خبير في الحكامة: إستراتيجية مكافحة الفساد "مازالت تحبو" بالمغرب

احتل المغرب المرتبة 87 في مؤشر “مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021، والمرتبة الثانية على صعيد المنطقة المغاربية.

وأكدت المنظمة المذكورة أن من بين العوامل الأساسية التي تعيق تقدم الدول التي ورد تصنيفها ضمن التقرير “استمرار هيمنة مصالح فئة قوية على المجالين السياسي والخاص، بالإضافة إلى فرض القيود على الحريات المدنية والسياسية”.

في هذا السياق قال محمد براو، الخبير في الحكامة ومكافحة الفساد، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “هذه الأرقام تجعلنا أمام فساد نسقي واعتيادي ومستشر، ويشترك في مسؤولية استمراره الجميع بدون استثناء، بقصد وبغير قصد، إذ أصبحنا أمام دوامة فساد مزمن يمكن تفسيره سسيولوجيا في تضافر عوامله الدافعة والضاغطة والمغرية، ومؤسساتيا في قلة الشفافية واتساع مساحة احتكار السلطة والقرار وضعف آليات المحاسبة”.

وأوضح براو أن “أسباب تفشي الفساد في عدد من المجالات تم تشخيصها وتحديدها وصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لمعالجتها، إلا أن هذه الإستراتيجية مازالت مع الأسف تحبو، ولم تقف على قدميها”، وفق تعبيره.

انعدام الثقة

ولمعالجة الأسباب المرتبطة بالفساد، سواء المتعلقة باستفحال الرشوة أو مصادرة حريات الرأي والتعبير، دعا الخبير ذاته إلى “استلهام توصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال التأمين الفعلي لما يسمى إطار الثقة والمسؤولية”، مشددا على “ضرورة ترسيخ حياة عامة تقوم على النزاهة في شكل منظومة مؤسسية ومجتمعية”.

كما أبرز المتحدث أن “التأكيـد علــى أولوية المصلحة العامــة، كشـرط أساسي للتعبئـة الجماعية فــي خدمة مصالح الأمـة، رهين بتدعيـم قيـم الأخلاقيات والنزاهـة، وذلـك مـن خـلال تخليـق صـارم للحيـاة العامـة وواجب تقديم الأسوة الحسنة مـن طـرف المسـؤولين العمومييـن”، وزاد موضحا: “تنـازع المصالـح وأشـكال الريـع غيـر المسـتحق، والتدخـلات والتشـابكات بيـن دوائـر مسـتقلة، سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، تضعـف الثقـة حيـال المؤسسـات وتغـذي اللامبـالاة إزاء المشـاركة السياسـية وأزمـة الثقـة تجـاه المسـؤولين”.

ويتطلـب الخـروج مـن دوامـة انعـدام الثقـة، حسب الباحث ذاته، “تعزيـز تخليـق الحيـاة العامـة؛ وذلك مـن خـلال إجـراءات خاصـة، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لإصـلاح الترسـانة القانونيـة القائمـة ذات الصلـة بتخليـق الحيـاة العامـة، وبتوسـيع نطـاق التصريـح بالمصالـح وقواعـد التنافـي والتنـازع”، مردفا: “كمـا يشـكل الولـوج إلـى المعلومـة والشـفافية وتقييـم وتتبـع السياسـات، ووســائل إعــلام مســتقلة، والمبــادرة المواطنــة داخــل المجتمــع المدنــي، حواجــز ضــد التجــاوزات، ومن الملــح الارتـكاز عليهـا مـن أجـل تعزيـز ثقـة المواطنيـن”.

وعلى هذا الأساس اقترح براو بلورة “ميثاق وطني للنزاهة” ملازم ومواز للميثاق الوطني للتنمية الذي يشكل صك التزام بما جاء في مضامين التقرير حول النموذج التنموي.

المسؤولية والمحاسبة

من جهة أخرى شدد المتحدث على “نجاعة تحرير الطاقات مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أي التوفيق والتوازي بين إطلاق الطاقات التنموية وتحفيز المبادرات، مع ترتيب الجزاء في شكل ثواب وعقاب”، مضيفا أن “اسـتقلالية القـرار وتعزيـز الحريـات ووضـوح مهام القيـادات وتتبـع الإنجـاز يجـب أن تتـم بالمـوازاة مـع الواجبـات والمسـؤوليات التـي يتحملهـا الجميـع، ولإخضـاع الجميـع للمسـاءلة”، وزاد: “لا يمكـن القضـاء علـى المناطـق الرماديـة وجيـوب الفسـاد والمصالـح الفئوية التـي تقـوض تحقيـق المصلحـة العامـة، والغمـوض الـذي يحـد مـن اسـتقلالية الأفـراد والفاعلين السياسـيين أو الاقتصادييـن، دون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما أكد الخبير ذاته في هذا السياق على “إخضـاع صانعـي القـرار للمسـاءلة تجـاه المهـام الموكولة إليهـم، والمواطنيـن إزاء القوانين والمؤسسات، والمجتمع المدني إزاء التزاماته، والقطاع الخاص إزاء واجباته الاجتماعية والبيئية”.

وأفاد براو أيضا بأن “تحسين وتفعيل القوانين والمؤسسات أحد أهم ركائز محاربة الفساد، وذلك عن طريق تحسين قوانين المكافحة للفساد، وتفعيل وتدعيم موارد وقدرات هيئة النزاهة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المراقبة واليقظة الأخرى؛ وهي البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء ومجلس المنافسة والوسيط، والسير الحثيث في التوجه التنسيقي الجديد الذي ظهر مؤخرا بين بعض هذه المؤسسات”.

“وبالإضافة إلى ما جاء في النموذج التنموي الجديد، لا بد من تعزيز آليات إشراك المجتمع المدني والمواطنين، ووضع وتفعيل آليات التتبع والتقييم المواكب، والتدخل للتصحيح والتقويم قبل استفحال المشاكل وتعقد مسالك الحل”، يختم المتحدث ذاته.