كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجلس النواب قرر تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع النظام الداخلي للغرفة الأولى إلى غاية الجمعة 15 يوليوز الجاري، بعد أن كان المجلس قد حدد اليوم الجمعة 08 من الشهر ذاته كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
يأتي هذا التأجيل بغية منح مهلة إضافية للفرق والمجموعة النيابية من أجل تقديم تعديلاتها على المشروع، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.
ولفت المصدر ذاته إلى أن عددا من النقط في مشروع النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى لم يتم الاتفاق بشأنها بين الفرق والمجموعة النيابية.
وحسب مصدر هسبريس، فإن رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة لم يتم الاتفاق بشأنها بعد بين الفرق النيابية، خاصة بين الأغلبية والمعارضة؛ فبينما تتشبث فرق الأغلبية باعتماد السرية على مستوى مسطرة التشريع، تطالب فرق المعارضة بترك المجال لإمكانية فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين والرأي العام إذا تعلق الأمر بمقتضى تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين.
وتنص مسودة التعديلات على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.
واقترحت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية رفع السرية عن اجتماعات اللجان الدائمة إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، أو بنص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
ومنحت التعديلات صلاحية التقدم بطلب لعقد اجتماعات علنية للجان الدائمة إلى رئيس مجلس النواب والحكومة ورؤساء الفرق النيابية وثلث أعضاء اللجنة المعنية. كما اقترحت أن يوجه هذا الطلب إلى رئيس اللجنة المعنية داخل أجل 24 ساعة.
وبخصوص الاجتماعات السرية للجان الدائمة، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والحكومة والمندوبين المرخص لهم من قبلها والطاقم الإداري باللجان، كما يمكن للفرق والمجموعة النيابية انتداب موظف واحد للحضور.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن فرق المعارضة تتشبث بحصولها على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
ويستند الطالبي العلمي في دفوعاته إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”؛ بينما ترى فرق المعارضة أن تسيير مجلس النواب يجب أن يخضع لمنطق تشاركي بعيدا عن الإقصاء.
ما الجديد والإضافة التي يقدمها مجلس النواب او المستشارين للمشهد السياسي المغربي
فالديموقراطية هي ان تقرر الأغلبية وبالتالي هل الأحزاب السياسية لها الأغلبية الشعبية
فالغالبية العظمى من المغاربة قاطعوا الانتخابات وبالتالي فالأحزاب الثلاتة تمتل فقط من صوت عليها وعليه فليس من حقها شعبيا تمثيل باقي المواطنين
فالحياة السياسية هو روتين حزبي فقط تتداول من خلاله الأحزاب على تسيير الحكومة دون اجتهادات ولا ابتكار حلول اخرى
فالمداخيل المعروفة هي من تسير بها الحكومة دواليب الدولة اضافة الى القروض
الخل هو إلغاء هدين المحليين فورا او جعل مهمة التمثيل مجانية تخيلوا لو ان الدوالة ربحت راتب حوالي 520 نائب
مادام الشعب يطالب بامور ولا تنفذها الحكومة متل الساعة القانونية التقاعد التعاقد الإضراب الإثراء الغير المشروع الإجهاض
مواضع حساسة يطالب به المواطن والحكومة في طريق اخر
مجلس النواب، وحتى الانتخابات، مجرد تمثيلية أمام الرأي العام ،
لأن القرارات تأتينا من جهات خارجية نافذة، ليمررها القصر إلى الحكومة المنتخبة لتطبيقها على المواطنين بدون أي تعقيب أو اعتراض..
المشكل الذي يشغل بال المواطنين هذه الأيام هو صحة الملك !!!
حيث يتداول منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في قنوات يوتيوب يديرها أشخاص مغاربة يقيمون في الخارج، أغلبهم كانوا شخصيات ينشطون ضمن جهاز المخابرات المغربيه، ومقرببن من القصر الملكي .
وهم يزعمون حاليا أنه يجري “صراع محتدم داخل العائلة الملكية حول من سيرث عرش المملكة بعد غياب محمد السادس”. الأمر الذي ساهم في نشر بعض البلبلة والانزعاج وسط الرأي العام المغربي.
نرجوا أن يكون الملك بصحة جيدة كما تزعم الصحافة المحلية، ويكذب هذه القنوات، بالظهور يوم العيد ونحر الأضحية بنفسه ، كما عهدنا منه ذلك في السنوات السابقة.
كثرة الأحزاب السياسية في المشهد السياسي بالمغرب أصبح متجاوز في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا و بالتالي وجب على الدولة تغير الخريطة السياسية ومن بين التغيرات الجذرية المهمة حصر الأحزاب المرشحة في تقسيم الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى قسمين إنتخابات تمهيدية و انتخابات نهائية بين حزبين أو أربعة أحزاب فقط و الفائز أما أن يفوز باكتساح او يشرك معه حزب واحد فقط اما الخيار الثاني إدماج الأحزاب السياسية وحصر الأحزاب في أربعة أحزاب فقط، ويجب على البرلماني ان يكون حاصل على الإجازة و يتقن بعد اللغات الأجنبية لدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في المؤتمرات والندوات و المحافل الدولية
و يقوم بالدبلوماسية البرلمانية والتكلم مع برلمانيون من دول اخرى وتطوير مهاراته اولا و الاستفادة من الأجانب والديمقراطيات العريقة
وخير مثال هو السياسي المثقف إبن منطقة شيشاوة مولاي هشام المهاجري
فين عمرهم تفاهمو غير الغوات الخاوي أو كيمتلو علينا زعما كيفكرو لينا ماكاين غير المنافق على خوه
32 حكومة منذ الاستقلال،و لا شيء تحقق،و لا إنجاز واحد يسعد المواطن،بل دخلنا نفقا مظلما لا مخرج له : ارتفاع الاسعار،نسبة الشباب في تزايد،البطالة،الكل يحتج و يصرخ…ليست الخلافات من اجل خدمة الوطن و إنما هي لهث وراء المصالح،الشيء الذي سيضع حاجزا كبيرا أمام تقدم البلاد.
حبذا لو صادقتم على بند يجيز لكم اخد الإجازة إلى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة 2026 مع الاحتفاظ بالرواتب والامتيازات مانريده نحن الغيورين على مصلحة الوطن هو عدم سماع الأغاني والكليبات التي تصب في مصلحة الحكومة وخاصة البرلمان الحالي ….
لقد مرت سنة او ما يزيد على ما تسمى انتخابات و النواب لا هم لهم سوى تعبيد الطريق التي تريحهم لاجل ربح بعض المكاسب و خاصة المادية منها متناسين المواطن البليد الذي طالما اغرقوه بالوعود الكاذبة و تركوه الان لوحده يكتوي بنيران الغلاء و سياط البطالة و هم يرفلون في حلل النعيم و البدخ الفرعوني و لتذهب يا مواطن يا غبي انت و من معك الى الجحيم.
التعديل لي غادي يشفي الغليل ويكون فيه حس وطني تظامني في هده الطرفية هوالنخلي عن الامتيازات وتقليص اجركم ودلك اضعف الايمان