رسميا مع بداية هذا الأسبوع، يُباشر لحسن الغدير، القادم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (كنائب للمدير العام)، مهامّه مديرا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (“كنوبس”)؛ خلفا للمدير العام السابق المعفى من مهامه بعد قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وبينما لم يُعلن بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أسباب ودواعي الإعفاء/التعيين “المفاجئ” حسب توصيف متابعين، أكد أن “مراسم تنصيب لحسن الغدير مديرا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنيابة جرت الجمعة الماضي 29 نونبر على إثر تعيينه من طرف رئيس الحكومة، وشارك فيها ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للصندوق ذاته، وبحضور رؤساء التعاضديات المشكّلة لكنوبس فضلا عن مسؤولي المصالح والأقسام ومُوظفي الصندوق”.
مصدر مطلع قريب من الملف أكد، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمر كان منتظَرا بين موظفي “كنوبس” وليس بمفاجئ بعد إقرار الحكومة ومصادقتها على مشروع قانون يُدمج ويلحق ويوحّد تدبير نظام التأمين الأساسي عن المرض، في انتظار عرضه على مسطرة التصديق في البرلمان ومناقشته”.
وقال مصدر هسبريس إن “هذا الإعفاء كان منتَظرا، لكن بعد صدور قانون دمج وإلحاق كنوبس بـCNSS، في الجريدة الرسمية؛ غير أن من بين العوامل التي عجّلت بالقرار ردود أفعال غير محسوبة للمدير السابق ضدا على قرارات الحكومة وتوجهها نحو تنزيل آخر مراحل القانون الإطار للتغطية الصحية والقاضية بتوحيد تدابير الأنظمة وتوحيد الصناديق تحت الضمان الاجتماعي”، موضحا أن الأمر فيه استباق لمعاكسة توجهات الحكومة، فضلا عن قرار المدير السابق فتح التباري على مناصب مسؤولية مهمة في كنوبس خلال الأيام الأخيرة التي سبقت إعفاءه”.
“مرحلة انتقالية سلسة”
تعليقا على الموضوع قال علي لطفي، فاعل نقابي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT، إن “قرار تعيين مدير جديد بالنيابة بالموازاة مع قُرب مناقشة المشروع في البرلمان كان منتظرا”، واضعا ذلك في “سياق أعقَبَ المصادقة الحكومية على مشروع قانون دمج الصندوقين، للتنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان نقل اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألّف منها المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكل سلاسة بتعاون وتنسيق مع المجلس الإداري للصندوق”.
وفق لطفي مصرحا لجريدة هسبريس، فإن “المدير السابق لكنوبس رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، فإن مهمته على رأس الصندوق قد خضعت لتمديدَيْن بعد بلوغ سن إحالته على التقاعد، والحكومة لم تقم بعملية تمديد ثالثة؛ ما جعله يمارس مهامه بشكل قانوني إلى غاية تعيين نائب المدير العام لـCNSS”.
وذكّر الفاعل ذاته إلى أن “المُشرع نص في القانون الإطار سالف الذكر على هيئة واحدة لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مثمنا الأمر باعتباره “خطوة إيجابية خاصة بعد التنصيص على إلحاق خدمات وموظفي كنوبس بالضمان الاجتماعي”.
وزاد: “تعيين الغدير مديرا بالنيابة إجراء يضمن مرور المرحلة الانتقالية لمشروع الدمج بسلاسة وكي يتمكن بتنزيل مضامين القانون الإطار”، مستحضرا أن “كنوبس كانت قد عانت اختلالات نبّه إليها المجلس الأعلى للحسابات في عهد المدير السابق، خصوصا بعد طول مدة استرداد نفقات مصاريف علاج المنخرطين”.
تجويد الخدمات
على المنوال نفسه نسَجَ مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدا على “الدور التاريخي الذي لعبته التعاضديات الثمانية المشكلة لصندوق كنوبس في مجال التغطية الصحية، وإرساء نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005″، معتبرا أن تعيين مدير جديد بالنيابة تسعى من خلاله السلطات الوصية إلى مواصلة التعاون والتنسيق معها لإنجاح تنفيذ الورش الملكي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وقال العثماني لهسبريس: “قرار إنهاء مهام المدير السابق كان منتظرا بالنظر إلى تسارع مسلسل دمج الصندوقين تطبيقا للمادة 15 من القانون الإطار”، مبرزا أن ذلك يهدف من بين أهم الوسائل والآليات إلى ضمان مرور موفق وانتقال سلس لنظام التأمين الإجباري من كنوبس ومنخرطيه إلى مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار رئيس التعاضدية إلى أن “القانون يتحدث عن تنفيذ متدرج وفق مرحلة انتقالية قد تصل 5 سنوات؛ وهو أمر طبيعي جدا بعد مرور القانون من كل مراحل المصادقة”، مشددا على أن “تعاضديات القطاع العام هدفها إعادة تطوير التأمين الصحي والعمل مستقبلا على توسيع سلّة الخدمات كما عليها أن تلعب دورها الحقيقي في توفير خدمات صحية أساسية لمنخرطيها في إطار تعميم الورش الملكي الشامل للحماية الاجتماعية”.
limogeage et aussi un contrôle s’impose car c les gens qui vont payer de leur argent et de leur vie et de leur confort
هذا القانون فيه ظلم كبير لمنخرطي كنوبس لأن الخدمة المقدمة من طرف cnss أضعف بكتير من الخدمة المقدمة من كنوبس
الموضف مسكين كان كايردو ليه جدريال فكنوبس دابا غايردو ليه البرد من بعد هاد الإدماج ، مللي نتوما واعرين دمجو س ن س س مع كنوبس لاش العكس ، وتسعيرة الفحص و الراديو وتحاليل اللي من تسعينات ماتحركت عندكم في حين عند المستشفيات والاطبة مضروبة ف 10 ماشفتوهاش…؟؟ الله ياخد فيكم الحق قهرتو الطبقة المتوسطة
عاهم مكافات بالإضافة إلى العفو
لك الله ايها الموضف المغربي…….
نذكر الحكومة ان الصحة هي ركيزة نهوض اي مجتمع فلا تربطوها بنظام دعم او نظام سلطوي راسمالي تحت شعار ستدفع مقابل الصحة .. نعلم جيدا حال أغلبية الشعب المغربي و لا تنسوا ان الشعب الفقير هو ركيزة و اساس و جذار الصد الأول و الحامي الأول للمملكة المغربية الشريفة
بكل صراحة وداعا cnops والأتي وما يهيأ لا يبشر بالخير للمنخرطين بعد التهام أموال الكونبس ستتم الزيادة في الاشتراك بدعوى الملائمة بما هو معمول به في cnss وهكذا ستكون الزيادة من جهة وإدماج أموال الكنوبس اماً الخدمات المميزة التي كان يتمتع بها اصحاب الكنوبس ففي طريقها الزوال !! المهم حكومة الباطرونا تأتي على كل المنجزات السابقة لصالح الموظف والمواطن في إطار تحرير كل شيء وتخليها عن دورها في حماية المواطن والموظف والعامل والفلاح !
لحد الأن هذا الدمج بهذه السرعة وبدون مقدمات يسائل الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات عن ميزانية كل صندوق وشبهة إفلاس أحدهما وتغطية هذه الفضيحة بدون مسائلة أو محاسبة،والطبيعي كذالك بما أن الكنوبس لن تستمر فيجب إرجاع الأموال لأصحابها لأنها أخلت بشرطها التعاقدي ومع هذه التلاعبات يجب على الحكومة أن لاتفرض الإنخراط في هذه الصنادق وإقتطاع الأجرة وجعلها إختيارية،لأننا إن قمنا بعملية حسابية سنجد أن إدخار مبلغ شهري خاص بالتداوي أفضل من هذه الإقتطاعات وفي الأخير إفراغ الصناديق
مشيت سولت فالادارة فاش خدام واش ممكن لي مبغاش هاد التغطية انساحب بلا ما يتم الاقتطاع من الاجرة دبالو . من بعد صدور هذا القرار البائس قالو ليا ما يمكنش. تماك عرفت بلي صافي ما بقات معنى. حيث باين ان هذا التغطية من بعد هاد التغيير ما بقى عندها حتى معنى. الاقتطاع مقابل والو.
كل إنجازات الحكومة في المجال الإجتماعي تراهن على انهاك الموظف و الاجهاز على ما تبقى من بصيص الأمل في القطاع العمومي… و ادماج الصندوقين ينذر بتراجع الخدمات و التعويضات و كثرة المصاريف… و الاعفاء جاء لتمرير ما يمكن تمريره على غرار قانون و الإضراب و الذين يعيشون نشوة الانتصار و الاحتفاء بزيادة دراهم معدودة… الايام القادمة بعد أن يضمنوا تكميم الافواه سيكملون مهامهم بنجاح و سيأتون على ساعات عملكم و معاش أبناءكم و تقاعدكم… لان الحيط القصير دائما هو الموظف الصغير أما الكبير فله فلا خوف عليه و له طرق يضمن بها تعدد الدخل…
الله ياخد فيكم الحق اخرجتوا لينا على آخر مكتسب ديال التغطية الصحية رغم هزالته يبقى افضل 100 مرة من cnss
على الرغم من أن كلامي لن يعجب الموظفين ، فإنني أرى ان دمج cnops مع cnss سيكون منصفا للجميع، فكيف يعقل ان موظفا لا يعمل سوى 6 ساعات في اليوم كأقصى تقدير ،و يصول و يجول في مصائر و اغراض العباد منهم من يشتغل بضمير و اغلبهم يحسبون الإدارة دار ابوهم الميت…و بين عامل محكور مجرور يشتغل لاكثر من 12 ساعة و لا يستفيد من نظام صحي كالذي لدى الموظف، الآن سيستوي الجميع و سيكون الكل متساوون و هذا هو العدل.
نكرر ونقول ان المسؤلين النقابيين المشرفيين على الكنوبس لم يتشاوروا مع المنخرطين في هذا الدمج غير القانوني بل صمتوا صمتا مريبا اتجاه نوايا الدولة في الدمج. كما ان الموظفين ليسوا ضد الدمج وانما ضد التعويضات الهزيلة التي يتميز بها السنسس اذ ان الدولة لم تقدم ضمانات كافية بالحفاظ على نفس نسب التعويضات. كما ان طبيعة هذا الدمج غير منصفة للاجراء في الوظيفة العمومية لان الدولة بجرة قلم تريد وضع خدمة عمومية تحت وصاية القطاع الخاص وهذا غير مقبول بتاتا وغير منصف.
برافو برافو برافو ياحكومة أخنوش التي تتبجح بأنها حكومة إجتماعية.أردتم أن ترجعوا كل الأموال المنهوبة والمسروقة من هذه الصناديق من خلال دمج هاذين الصندوقين مما سيدر على الدولة ملايير من الدراهم لأن فرق التعويض كبير جدا بين cnss و cnops.هاذا هو حال المغرب المسؤولين يسرقون والمواطن يؤدي من جيبه
ال الأخ المعلق حافظ السوسي :
منخرطو كنوبس سيحتفظون بكل حقوقهم والحكومة صرحت بدلك علي لسان الناطق الرسمي.
لخرج على الادارة هو المدير لطبق سياسات خاوية و دكتاتورية على الموضفي كنوبص حتى ان الادارة الوحيدة لكيخرجو منها ناس باستقالات هي كنوبص لاصالير مقاد لاتحفيزات للموضفين زاءد منخرطين يسحابليهم الوضف عندو صندوق فلوس تحت مكتب
يقول الله تعالى: { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}[إبراهيم: 42-43].
مدير CNOPS السيد عدنان لم تثبت في حقه اية شبهة طوال 20 سنة على راس المؤسسة،و حصل على شهادة الشفافية و حسن التسيير 2013 ،فمن العيب ان يتم التعامل معه بهذه الطريقة الوقحة التي تسيئ لمتخذي القرار اكثر من الاسأة له شخصيا،أهكذا يكافؤ رجال الدولة و كفاءات مجتمعنا في نهاية المطاف؟؟؟؟
التعويضات الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنة بالكنوبس ضعيفة فمثلا النظارات الطبية ترد لك هذه الأخيرة 800 درهم وترد لك سانلام في إطار التأمين التكميلي 400 درهم، بينما CNSS يرد لك في أحسن الحالات المبلغ الأخير 400 درهم.
لذلك نرجو المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين بإنشاء حساب خاص بهم، وحساب آخر خاص بالأجراء الخاضعين للقانون الخاص من أجراء ومقاولين.