دراسة تحليلية: البعد الاجتماعي لإصلاح أنظمة التقاعد "حاسم" في المغرب

تزامنا مع اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، أبرزت النتائج، التي توصل إليها باحثون مغاربة ضمن دراسة تحليلية طويلة، نُشرت حديثا، “الحاجة المُلحة إلى إصلاح نظام التقاعد المغربي، من أجل ضمان ديمومته المالية، والحفاظ على دوره الأساسي في الحماية من الفقر المرتبط بالشيخوخة، مؤكدة على وجوب استهداف الإصلاح “تأمين دخل كريم لفائدة الفئات المتقدمة في السن”.

من أبرز التوصيات التي استقرأتها هسبريس “ضرورة اعتماد إصلاحات إكتوارية عاجلة لضمان استدامة الأنظمة”، مقترحة “إمكانية التحول نحو: نظام نقاط أو حسابات افتراضية، بآلية تمويل مزدوجة، تعتمد أيضا ‘التراكم’، فضلا عن “تعزيز الحكامة المالية وتوحيد قواعد إدارة الأصول” و”إنشاء صناديق تقاعد مهنية تكميلية (FRPS) لتحسين مستوى المعاشات مستقبلا”.

بعد اجتماعي “حاسم”

الدراسة، المنشورة يوليوز الجاري باللغة الفرنسية تحت عنوان “تعميم تغطية التقاعد في المغرب.. تقييم الإكراهات والتحديات وآفاق التطوير” بالعدد الثامن والخمسين من “دفاتر التخطيط”، خلُصت إلى أن “البعد الاجتماعي للإصلاحات” رهانٌ حاسم.

ولفتت الانتباه الدراسة إلى أن “التحدي الأكبر لا يقتصر على الجانب التقني أو المالي؛ بل يكمن في قبول الإصلاح اجتماعيا، لِما له من تأثير مباشر على حقوق المتقاعدين ومستوى معاشاتهم في المستقبل”.

وشدد المصدر ذاته على أن “إنجاح الإصلاح يتطلب إجراءات مقبولة اجتماعيا، تراعي قدرة المساهمة للفئات الهشة وتحمي الحقوق المكتسبة”.

ونبه فريق الباحثين، وهُم أسماء الأنباري ومريم لواء الدين عن مختبر العلوم الاقتصادية والسياسات العمومية التابع لكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل وسعيد حنشان عن مختبر الاقتصاد الصناعي ونهضة إفريقيا (EIEA) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومحمد عمراني عن “وحدة البحث الاستراتيجي في الاقتصاد والأعمال والمالية” (SRU) بالجامعة ذاتها)، إلى “هشاشة ديمغرافية تهدد التوازن المالي لأنظمة التقاعد الموسومة بأنها “متعددة تختلف في خصائصها وتحدياتها”.

ورصد تحليل الباحثين، طالعت هسبريس نسخته الكاملة، أن “الأنظمة العمومية الأساسية (CMR وRCAR) تعاني من ضعف بينٍ في “الرافعة الديمغرافية”؛ إذ “لا يُمول كل معاش سوى من لدن شخصين نشيطين فقط، وهو معدل منخفض جدا”.

وأضاف التحليل عينه: “حتى نظام CNSS، رغم تمتعه بمعدل ديمغرافي أعلى؛ فإنه يعرف منحى تنازليا بفعل شيخوخة السكان”.

عجز مالي هيكلي

الأنظمة الثلاثة للتقاعد في المغرب تعرف، حسب توصيف الباحثين، “عجزا تقنيا فعليا. كما أن الدين الضمني لها يناهز 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، منبهين إلى أن ذلك “يمثل ضغطا ماليا هائلا على المالية العمومية”.

وقالت الدراسة التحليلية إن “هذه الوضعية تكشف عن ضرورة تدخل عاجل لضمان الاستدامة المالية”، قبل أن تبسط في التوصيات “دعوة إلى إصلاحات هيكلية”.

وأكدت مريم لواء الدين، الأستاذة الباحثة في الاقتصاد والسياسات العمومية المشاركة في إنجاز الدراسة، أن “الإصلاحات يجب أن تشمل إعادة التوازن الإكتواري للأنظمة، من خلال مراجعة قواعد تمويلها وتكييفها مع التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأضافت لواء الدين، في إفادة لهسبريس، مستحضرة أبرز التوصيات: “يُقترح دراسة إمكانية إصلاح شمولي للنظام يُمكن من تحقيق توازنات مستدامة على المدييْن المتوسط والطويل”.

“إصلاح تدريجي شامل”

التحليل ذاته، المنشور في نحو 18 صفحة، تتبع التطور التاريخي لنظام التقاعد المغربي وبنية تنظيمه الحالية والتحديات التي يواجهها، مستحضرا في السياق أن “المغرب يسير نحو تحول جذري للنظام عبر إدماج العمال المستقلين في التغطية الإجبارية، واعتماد نظام تقاعد ثنائي القطب (عام/خاص)”.

كما أشار إلى “السعي لاحقا إلى اعتماد نظام وطني موحد للتقاعد الأساسي”، مسجلا بالتعليق: “هذا التوجه يشكل ورشا اجتماعيا حيويا ويستجيب لانتظارات كبرى لدى المواطنين”.

يشار إلى أن التشخيص رسخ فكرة مفادها أن “نظام التقاعد في المغرب موسومٌ بتعدد أنظمته، التي تختلف حسب الفئات السكانية المستفيدة، وتُدار من قِبل مؤسسات متعددة، مما يترتب عنه تنوع في أنماط الحكامة والتدبير (hétérogénéité)؛ وهو “ما يؤثر على الأداء العام للنظام”.

وبعد تقديم تأطير عام لأنظمة الحماية الاجتماعية، تلاه استعراض لتطور نظام التقاعد المغربي منذ نشأته إلى غاية سنة 2021، مع تسليط الضوء على أبرز التحولات التي عرفها، ركز مؤلفو الدراسة على “الإنجازات والآفاق المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك مكون التقاعد”.

كما شملت “تحليلا إحصائيا لأهم أنظمة التقاعد الأساسية”؛ من خلال التركيز على المؤشرات الديمغرافية والمالية، مع مراعاة “مدى استدامتها المالية” مستقبلا.