“الشباب المغربي الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليمًا ولا تدريبًا بالمغرب (المعروفون علمياً بتسمية “NEET”) تحت مجهر دراسة بحثية جديدة نُشرت على شكل مقال علمي في إحدى المجلات المُحكّمة متعددة التخصصات حول الأبحاث وسياسات رعاية الأطفال والشباب المعرضين للهشاشة.
وخلصت نتائج الدراسة وعمليات الاحتساب، المُطبَّقة على عام 2019 (لوحده بحكم توافر بيانات كاملة)، إلى أن “التكلفة الإجمالية للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين في المغرب قُدّرت بما يفوق 60 مليار درهم مغربي من حيث المالية العامة (بالتحديد 60.592.858.600 درهم)، وأكثر من 55 مليار درهم (55.043.899.000 درهم) من حيث “تكلفة الفرصة البديلة/ الضائعة ” (Opportunity cost).
الدراسة الصادرة، منتصف غشت الجاري، باللغة الإنجليزية (في 20 صفحة) والمعنونة بـ”تقدير التكاليف قصيرة الأجل للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب.. أدلة من المغرب” (Estimation of the short-term costs of youths not in education, employment or training: evidence from Morocco) أنجزتها الأستاذة مريم لواء الدين، عن “مختبر الأبحاث الاقتصادية والسياسات العمومية” بجامعة ابن طفيل القنيطرة، بمشاركة الطالب الباحث عبد الرحمان أوداد.
الدراسة، التي اطلعت هسبريس على نسختها الكاملة، استهدَفت “تقدير التكاليف الإجمالية للشباب المغاربة، الذين ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب (NEET)، مع التركيز على مقاربة هذه التكاليف في الأمد القصير من حيث أثرها على المالية العمومية أو “تكاليف الفرص البديلة”، مشددة على “التركيز على ثلاثة من أصل 5 جوانب؛ هي البطالة، والصحة، والفتيات الأمهات”.
ولفت الباحثان الانتباه إلى أنه “نظرًا لعدم توفر بعض البيانات (لا سيما تلك المتعلقة بإساءة استخدام المخدرات والجريمة)، فإن هذه النتائج لا تعكس الواقع بدقة، حيث لم تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار”.
تفاصيل نتائج الدراسة
وتُبين نتائج الدراسة، التي استغرق إنجازها نحو 3 سنوات (2021–2024)، أن “الشابات والفتيات المغربيات المنحدرات من القرى والبوادي يُمثلن نسبة كبيرة من الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو سوق العمل أو التدريب في المغرب”.
وأفضى احتساب “تقديرات حول تكاليف الشباب المغربي، الذي لا يعمل ولا يتلقى تعليمًا ولا تدريبًا أو تكويناً، إلى أن “التكاليف في الأمد القصير تظل وخيمة على مستوى الاندماج الاجتماعي، فضلا عن الأثر والثقل المادي الذي يُهلك ميزانية الدولة”، بما يستنزف اعتمادات هامة في القطاعات والخدمات الاجتماعية.
أضواء هذه الدراسة جاءت مُسَلَّطة، وفق تفاصيل توصياتها، على “الحاجة إلى تنفيذ سياسات وبرامج تُدمج فئة الشباب “NEET” في التعليم والتشغيل وبرامج التكوين؛ وبالتالي تقليل تأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي على مستقبل سوسيو- اقتصادي مستدام”.
“لهذه النتائج آثار واضحة ومتزايدة متمثلة في ضغط المالية العمومية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي طويل الأجل، وكذا في شق التنمية الاقتصادية”، تبرز الأستاذة الباحثة في تعليق مقتضب لجريدة هسبريس إثر صدور دراستها.
وحسب الدراسة، الأولى من نوعها بالمغرب، “يُثير المعدل المرتفع للشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل أو التكوين الحاجة إلى تدخلات مستهدَفة وأكثر دقة في هذا المجال”، مبرزة أن “التكلفة التي يتكبدها البلد كبيرة، وتؤثر في الوقت نفسه على حياة هؤلاء الشباب وأسرهم والاقتصاد الوطني”.
وتنضاف هذه الدراسة الأكاديمية لتشكل، حسب معدّيها، توثيقاً جد هام للأدبيات من خلال تقديم “تحليل مُفصَّـل لتكلفة فئة “NEET” من شباب المغرب بشكلٍ يوضح كيف يمكن تطبيق هذه النتائج على سياقات مماثلة في جميع أنحاء العالم”، وفق نص الدراسة.
“مبعث قلق”
واعتبر البحث أن النتائج تبعث على “قلق مهم بشأن الآثار المالية العامة المترتبة عن السكان الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التكوين في المغرب”، مبرزا أنه “على وجه التحديد، فتقدير الخسارة في “تكلفة الفرصة البديلة” للمالية العامة يتعلق بجوانب مختلفة مثل التوظيف والصحة”.
“للتمكن من وضع تقديرات أكثر شمولاً للتكاليف على المديين المتوسط والطويل، تسلط الدراسة الضوء على أهمية معالجة مشكلة الشباب غير المتعلمين أو العاملين أو المتدربين في المغرب باعتبارها مشكلة اجتماعية واقتصادية رئيسية، وتحث على إجراء المزيد من الدراسات وجمع البيانات”، يختم المؤلِّفان.
جدير ذكرُه أن نشر هذه الدراسة الهامة جاء بعد أسبوع من صدور تقرير مفصّل لمنظمة العمل الدولية، نبه بوضوح إلى مؤشرات قلق متزايد، خصوصًا في أوساط “الشباب المتعلم”، بالتزامن مع تخليد العالم اليوم الدولي للشباب (12 غشت)، مسجلا أن “فئات واسعة من الشباب التي تتراوح أعمارها بين 15 و24 عامًا لا تعمل ولا تتعلّم ولا تتدرب” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الفئة الاجتماعية المعروفة اختصاراً في أدبيات المؤسسات المهتمة بالتشغيل بـ”NEET”.
يشار إلى أن هذه النتائج تؤكد ما جاء سابقاً في تقرير رسمي صدر في ماي 2024 عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مبرزاً أن “المغرب يتوفر على قدرة هائلة تتمثل في شبابه؛ فبَيْن 15 و24 سنة يوجد 6 ملايين من المغاربة”، محذرا من انضمام “أفواج جديدة من الشباب المغاربة إلى هذه الفئة، التي قدّرتها مندوبية التخطيط بنحو 1,5 مليون مغربي ومغربية”.
منهجية التقديرات
“منهجية التقدير المتّبعة من طرف الباحثيْن في الدراسة هي منهجية سبق استخدامها لتقدير تكاليف هذه الفئة في بريطانيا”، توضح الأستاذة مريم لواء الدين، مسجلة أنها تضمنت “ثلاث خطوات” موضحة في متن الوثيقة.
أولاً، تم “تحديد آثار كون فئة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب، مقارنة بفئة غير الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب، لمعرفة المتغيرات التي قد تكون تكاليفُها في الفئة الأولى”.
وثانياً، انتقلت منهجية البحث إلى “تحديد عدد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب حسب كل تأثير (متغيّر variable) قصد تحديد تكلفة كل مُتغيّر (تأثير) بالنسبة لكل شخص (تكلفة الوحدة)”، قبل أن تقوم ثالثاً بـ”عملية ضرب عدد الشباب في وضعية “NEET” في تكلفة الوحدة لكل متغير” لتحصيل النتائج النهائية.
جدير بالإشارة أن الدراسة اعتمدت “مراجعة هامّة لأدبيات وتقارير دولية ووطنية تهتم بإشكالية التشغيل والشباب بلا عمل ولا تكوين ولا دراسة”.
الله يخلي لنا أروبا والهجره السريه لولا أروبا لمات المغاربه من الفقر والجوع وأمراض موقع المغرب استراتيجي كالبترول بالنسبه الخليج هما يصدرون البترول ونحن نصادر البشر اخير لا أجد مااقول الا الله ينتقم لكان اسباب هذا انهيار
كاين مجال البناء و المجال الفلاحي. خاص غير بنادم يحيد منو لعكز. الإنسان ما قراش ما عندوش حرفة راه خاصو يقلب على رزقو فاي حاجة
اذا كان الفقر في بلد ما فعلم ان اغنيائه استولو على ترواته
رقم كبير وكنشوفو منهم عدد ف الدروبة ديالنا غي ضايعين نهار يشبه نهار
هذه النكبة المسماة NEET وصلنا إليها بسبب أنانية وانتهازية الأساتذة لأن سياستهم في التدريس كانت انتقائية ولم تكن شمولية وكانت تركز على الكم أكثر من الكيف أي كانت تركز على الاستثمار في التلاميذ المتأقلمين مع المنظومة التعليمية التي لم تعد تواكب المعايير البيداغوجية والمعرفية للعصر الحديث أكثر من التركيز على تحسين القدرات التعلمية لدى معظم التلاميذ وإيصالهم إلى بر الأمان ونقطة الانطلاق الثانية وهي نيل شهادة الباكالوريا بل كانوا يدفعون بمعظم التلاميذ الذين يعانون عسر التعلم وإعاقات ذهنية وتوحد واحتياجات خاصة أخرى للهدر المدرسي باستثناء من كان ذويهم يتوفرون على الإمكانيات المادية لرشوة الأساتذة عن طريق خدمات دروس الدعم والتقوية مقابل عدم التضييق على أبنائهم وضربهم والنفخ في نقاطهم لتسهيل نجاحهم حتى أننا أصبحنا نرى الأساتذة يتفاخرون اليوم بحصيلة مسارهم المهني المتوج بشراء بيوت وبيت في مدينة سياحية وسيارة فارهة وتنشئة أبنائهم في الفشوش والكماليات فيما تسببوا لضحايا الهدر المدرسي في الضياع من أجل مصالحهم لأنهم استغلوا التعليم لمصالحهم الشخصية وحولوه لتجارة ولوسيلة للاغتناء السريع الغير مشروع
فلسطين تحت الاحتلال مند 1948 ومعدل المتمدرسين من بين الأعلى في العالم ويقارب 100% ..في المغرب رغم وجود المدارس والاكاديميات والجامعات ومراكز التكوين المهني ووو في جميع المدن والقرى هناك عزوف طوعي إرادي ربما وراثي
البناء والفلاحة كله استغلال واستنزاف ونهايته مرض عضال ماذا ستفعل لي 70 أو 100 درهم نظير 12 ساعة من العمل الشاق مع هذا التضخم والغلاء الفاحش وعندما أصاب بالأمراض نتيجة الحريث والاستنزاف ولن أستطيع العمل هل سأتشرد في الشارع أم سأتسول؟
أين هو الحق في التعليم من واجب الدولة توفر التعليم والتعليم لاتوفره بفتح المدارس ودفع أجور الأساتذة بل بمراقبة الأساتذة ومحاسبتهم على تجاوزاتهم وسياساتهم الانتقائية التي تؤدي إلى تعميق نزيف الهدر المدرسي الذي يراد منه التخلص من التلاميذ الذين يتطلب تعليمهم مجهود كبير فالأساتذة يريدون الاحتفاظ فقط بالتلاميذ لي غادين يسهلوا عليهم الخدمة أو لي غادين يربحوا معاهم في دروس الدعم والتقوية لأن الأساتذة ليس لديهم ضمير مهني ولاضمير إنساني ولاحس بالمسؤولية ولاأخلاقيات المهنة كل مايهمهم نو مصالحهم الخاصة ولو على حساب بؤس وشقاء المنقطعين عن الدراسة ومصير المجتمع والبلد في الحد ذاتهم.
لقد ترك لكم الأساتذة جيش من الشباب المنكوب الذين دمروا لهم حياتهم بدم بارد يجب عسكرة التعليم ومحاكمة رجال ونساء التعليم بتهم الإرهاب والتخريب والمس بالأمن والاستقرار والخيانة العظمى.
هناك عدة مجالات في حاجة إلى تأهيل ول أهلت لقمنا بنقص عدد البطالة في المغرب ، ومن بينها محاربة الجيلي الأصفر وتعويضه بناس يعملون للجماعة ويكونو تابعين لوزارة الداخلية كفرنسا ، منهم من يقوم بتحرير المخالفات والصاقها على الزجاج… ومنهم من يقوم بإصلاح الات الاداء، محاربة الطاكسيات والحافلات، وتعويضها بشركات خاصة تشغل الناس، فالطاكسي يشغل شخصين فقط، لو وضعنا شركة حافلات لشغلنا على الاقل شخصان في الحافلة ومئات الناس في المكاتب وفي الشركة، منهم من يقوم بالصيانة، منهم من يقوم الغسيل منهم من يقوم بالحراسة…، لو حاربنا لوبيات الشواطئ والاسواق والازقة… وعوضناهم بمحلات بيع مؤهلة لشغلنا العديد من الناس، والأمثلة كثيرة. لكن الناس باغاها فابور، والمسؤول يستغل الثغرة ويزداد غنى.
أضم صوتي لمن يلوم الأساتذة و المدرسة بشكل خاص .المدرسة المغربية عتيقة الطراز بشكل لا يصدق ، قديمة في كل شيء : في مناهجها ، في هيكلتها الإدارية ، في أساتذتها…! صحيح أن المشكل أعمق و يهم كافة الفاعلين لكن عدد اللذين يغادرون الدراسة سنويا لا يصدق ، نحن في أزمة حقيقية إذا لم يكن هناك تغيير جذري في سياسة البلد .
يجيب على الدولة أن تضع برنامجا مندمج فيه تتبع المولود مند الزيادة حتى وصوله إلى منصب الشغل مع مراقبة تكوينه وتعليميه كي لايبقى التخلف والجهل يعيق التنمية في هدا البلد الحبيب وكفى من انجاب الاطفال وتعريضهم لجميع أشكال الضياع وفي الاخير يستغلون في معامل بأجور زهيدة ونقودهم تحول إلى شركات التبغ والاكل وفي الاخير نجد اطفال بدون تعليم من جديد ومن دون رعاية وكأننا في حلقة مفرغة يجب تنمية العنصر البشري اولا .
لإذا أرادت الدولة تقليل نسبة الشباب غير المشتغلين وغير المتعلمين (NEET)، فعليها أن تشجع على تعلم اللغة الإنجليزية وتعزيز المهارات اللازمة للعمل عبر الإنترنت. يجب أن تشمل هذه الجهود توفير دورات تعليمية متخصصة في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريب مكثف على المهارات الرقمية مثل البرمجة، التصميم الجرافيكي، وإدارة الأعمال عبر الإنترنت. هذا سيمكن الشباب من استغلال الفرص العالمية المتاحة عبر الإنترنت والعمل في وظائف مرنة من أي مكان.
فئة من المغاربة لا يدرسون و لا يتعلمون اي حرفة في الصغر او حتى الكبر لان اغلبيتهم كوسالا و تايقلبو على الساهلة ، و عندما يكبرون يمتهنون أسهل المهن و هي السعاية او حراسة السيارات او تسمسير … وان لم يجد تايحرك على اساس برا غا يلقاها ساهلة. فالاخر تايجوليك الدولة ما عطاتنيش ما دارتش ليا بلا بلا بلا … ا
واش كل هدا ليس في علم الحكومة التي تصرف الملايير من الدولارات من اجل كأس العالم والمشاريع التي لا علاقة لها بمشاكل المجتمع.
من فضلكم حولوا فورا خلاصة هدا التقرير الى رءيس الحكومة ورءيس البرلمان ووزير المالية لاعادة ترتيب الاولويات؟
مازال مع هاته الحكومة سنرى العجب العجاب.
لصالح من هذا الرقم الخيالي وهل الدولة تستفيد من هكدا رقم !!!!!!؟؟؟؟
هذه الدراسة تهم البلدان التي تصرف تكاليف على هؤلاء الشباب ريثما يجدون عمل او تكوين
وليس المغرب الذي لا يقدم اي شيء المنح حتى للطلبة فما بالك بالشباب في طور البحث عن عمل
وستجد أغلب هؤلاء الشباب جيوبهم مملوءة بالنقود ويجلسون في المقاهي و يلبسون ” الموضة ” ، لهذا لا يهتمون بالتعليم والتشغيل والتكوين.