كشفت دراسة بحثية صادرة عن “شبكة أفروباروميتر”، المختصة في قياس تقييم المواطنين الأفارقة للديمقراطية والحوكمة، عن ارتفاع الثقة في القضاء من طرف الأشخاص الذين يلجون إلى العدالة بالمغرب.
وسجلت الدراسة حديثة الصدور، التي تحمل عنوان “في المغرب.. الثقة في المحاكم تتعزز لكن الوصول إلى المساعدة القضائية يظل تحديا”، أن هناك ارتفاعا في مستوى الثقة في النظام القضائي المغربي؛ إذ ارتفعت نسبة من يعبرون عن ثقة “جزئية” أو “كبيرة” في المحاكم لتصل إلى 73% في عام 2024، وهو ارتفاع “دراماتيكي” مقارنة بنسبة 34 % فقط في عام 2013.
وبخصوص الثقة في حياد العدالة المغربية، أفادت الدراسة بأن نسبة 73% من المستجوبين أعربوا عن ثقتهم في أن المواطنين العاديين يمكنهم فعلا الحصول على العدالة أمام المحاكم بالمملكة.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الثقة أعلى لدى فئة النساء؛ إذ بلغت 76%، وكذا بالنسبة لسكان الوسط القروي حيث بلغت 81%.
ولم تخل الدراسة البحثية من التطرق إلى نظرة المواطن المغربي لظاهرة الفساد داخل جسم العدالة، فقد أشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في ذلك لدى المستجوبين؛ إذ إن نسبة من يعتقدون أن “معظم أو كل القضاة فاسدون” انخفضت من 35% سنة 2013 إلى 15% سنة 2024، مقابل تسجيل ارتفاع في نسبة من يرون أن “لا أحد من القضاة فاسد” من 2% إلى 28%، إلى جانب تسجيل نسبة 57% ممن ما زالوا يعتقدون بوجود فساد لدى “بعض” القضاة.
وفيما يرتبط باستقلال القضاء والمساواة أمام القانون وكذا الخضوع لتأثير ذوي النفوذ، أوضحت الدراسة المذكورة أن نسبة 59% يرون أن المعاملة غير المتساوية أمام القانون نادرة أو غير موجودة، بينما يعتقد 57% من المستجوبين أن القضاة نادرا ما يخضعون لتأثير ذوي النفوذ، وهو ما يشير إلى استقلال نسبي.
في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن 39% من المستجوبين يرون أن المسؤولين الذين يخرقون القانون يفلتون من العقاب، كما أن هناك تساهلا أكثر مع المتنفذين مقارنة بالمواطنين العاديين.
ووفق الدراسة، فإن التكلفة المادية تعد بمثابة حاجز رئيسي أمام المواطنين للوصول إلى العدالة، سواء من حيث تكلفة رفع الدعاوى أو من حيث المساعدة القانونية أو من حيث الجهل بوجود خدمات المساعدات القانونية.
وتوصلت الدراسة إلى أن أقل من نصف المستجوبين (45 بالمائة) عبروا عن كونهم قادرين على تحمل تكاليف رفع دعوى قضائية أمام المحاكم، فيما يرى 52% من المستجوبين أنهم لن يتمكنوا من تحمل تكلفة المساعدة القانونية، بينما 31% فقط من المستجوبين يعلمون بوجود خدمات المساعدة القانونية.
نعم القضاء المغربي نزيه وحالات الفساد نادرة، لكن الولوج الى القضاء صعب ومكلف ولحل ھذه الاشكالية وجب النص على عدم الزامية المحامي عند التقاضي حتى يستطيع جميع المواطنين الولوج إلى العدالة.
تعني بالتأكيد القضاء في السويد…أو في انجلترا ..نعم نتق في قضاء تلك البلدان ..لا سيما القضاء في النرويج.
ما سولني تا حد… شكون هاد 73٪؟.
للأسف أغلب المغاربة لا يثقون في القضاء المغربي والفساد والرشوة منتشرة بشكل كبير
جميع قضايا الرأي العام التي طرحت مؤخرا في المحاكم تؤكد العكس تماما، و القضاء في المغرب يحتاج لتغيير جذري ابتداء من القضاة مرورا بتغيير القوانين
انا لا ادري من اين اتيتم بهاده الإحصائيات اكبر عائق لتقدم دولتتا هاته هو القضاء فمهما بنيت وشيدت وفي الأخير تجد الأحوال لا تسر والأفق غامض كما نراه الآن فاعلم ان العدل مفقود لو كان العدل كما يسوق له لما سمعنا ما نراه الآن يكاد كل قطاع درسته تجده غارق في الفساد لسنوات خلت القضاء في المغرب غول يخوف لانطمئن له
انا والله العظيم لا ولن اثق في القضاء ابدا ، لقد ظلمت ظلما شديدا ولن اسامح ولن اغفر للقاضي الذي ظلمني ، وأصبحت اؤومن بانه ليس هناك عدل وكل القضاة ظالمين الا فئة قليلة جداً والا من رحم ربي.
ملين كات جيبوا هذه الدراسات؟ الكل يعرف ان القضاء النزيه هو مفتاح الخير والشر وهو قاتل الفساد ونحن نعرف ان الفساد في بلدي اخد أبعاد خطيرة يعني الجواب في ما قلته .
جميل ان نغير سلوكنا ليس فقط في الطرقات بل بي كل المجالات …فاللهم لك الحمد على ذلك
اما النادر فلا يعتد به
القضاء المغربي بطيء جدا.من اجل افراغ مكتري لايدفع الكراء يجب الانتظار سنة ونصف على الاقل.
نسبة مشكوك فيها لأنه جل المغاربة لا يثقون في القضاء.
الدراسة الحقيقية هي ما يعيشه المواطن على ارض الواقع من معاناة مع جهاز القضاء، الكل يعلم ان المغرب متأخر كثيرا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2024 ، والقضاء هنا لا يمكن ان يكون استثناء. هناك إفلات كبير من المساءلة والعقاب بسبب عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة. القضاء والمحاكمات في المغرب ترتبط أساسا بالخضوع لذوي النفوذ والإنتقائية في تحريك المتابعات و في إصدار الاحكام خصوصا عندما يتعلق الامر بالعلاقة بين المواطنين والسلطة والإدارة . عبارة ” أن بوتي مو” كفيلة باختصار مؤشر الفساد في جهاز القضاء، والفساد ليس بالمال فقط لكن الأخطر هو التسييس والتدخل فيه عن بعد خلف المكاتب المغلقة. العدالة اخلاق وممارسة . والعدل اساس الحكم.
أظن ان العينة التي تم استجوابها من أسرة القضاء؟ اما المواطن البسيط فيخاف دخولها ولو كان على حق
وهاذي كذبة باينة وقل الحق الموت كاينة عاود عاود راه العكس أصاحبي 73 في المائة لا تثق في القضاء
أنا ننقول مية فلمية من سراق الميزانيات ورشايوية لكبار تيتيقو فلقضاء
ما شفنا والو ماسمعنا والو مافهمنا والو
لا أعرف من أين أتيت بهذه النسبة، اجي تشوف الفساد الموجود في محاكم الدريوش و الناظور، على الاقل أعيش في هذه المنطقة
اذا اردت ان تعرف نزاهة القضاء المغربي انضر الى ثرواتهم
اعرف بعض الوكلاء وروساء المحاكم ايام الجامعة
لايحدون ثمن نصف لتر من الحليب ونصف باكيط
والان راكمو عقارات وفيلات ومشاريع كبرى رغم إن السالير
لايتعدى عشرون الف درهم اين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة من اين لك هادا
جل المفضلة والمحامون فاسدون إلى النخاع
هل يجوز للمصلحة المكلفة بأبوستيلApostile, بابتدائية الناظور إنجاز طلب لمرتفق مقابل 20 درهم( واش دير طلب في وكالة عمومية ولا نديرو لك طلب ؟).
إذا كنت قاض نزيه و شريف لكن، أقضي في قضايا أناس فاسدين .. بحكم الضرورة سأصبح قاض فاسد ، و لو كنت في دولة السويد أو النرويج… لذا قال السادة الفقهاء: لا قياس مع وجود الفارق.. و الفارق هو أخلاق المجتمع.
والله كيف يديرون هده الاحصائيات والطريقة والاسءلة والاماكن الله اعلم حضي تا تعيا لن تجد أحدا يسال هكدا اسءلة في المغرب كيف تتصور أحدا يتجرا ويسال عن فساد القضاء بكل حرية impossible في احياء وازقة المغرب وادا وجد شي مغربي سولوه يضهر ولو واحد
بالتأكيد ان 73% أو أكثر من المغاربة لا يثقون في القضاء المغربي لاننا نرى ونسمع كل شيء على الرشاوي وباك صاحبي هو السائد ولا ثقة في القضاء المغربي تماما.
من أين اتيتم بهذه الأرقام. هذا في السويد والنرويج… أما المغرب فالفساد ينخره من اسفل قدمه حتى رأسه… كلشي كيلهث وراء ملايين السنتيمات.. وكل قاضي عندو عشرات السماسرة لي طالق باش يديرو ليه على الهموز…
الدراسة مقلوبة ربما تقصد أن 73 % من المغاربة لا يتقون في القضاء
البلاد امشات احمادي…الفساد عم في البلاد……..
انا مغربي أبا عن جد ومواطن مغربي أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لما يقارب ل 10 سنوات ولم يسألني أحد ولم يسالني احد عن ثقتي في القضاء المغربي .وإذا تم طرح أسئلة علي فسأرد ان ليس لدينا أصلا قضاء في المغرب وأعتقد هذه الدراسة تتحدث عن امريكا بلد الصرامة والقضاء النزيه وليس المغرب .
دعونا نقل الحقيقة بدون كذب أو بهتان ،القضاء في المغرب فاسد .اعيش في امريكا وأرى بأم عيني معنى للقضاء النزيه العادل .
عكس صحيح اكثر من 73 فمية من مغاربة لا يتقون بالقضاء فاغلب القضاة و المحامون فاسدون
مبدئيا لا يمكن سوى الثقة بالمؤسسات ،لكن حين تطبخ الملفات قبل أن تصل للقضاء هنا تكمن الخطورة ،عشت تجارب كثيرة سواء مع الزملاء أو الجيران و غيرهم.ٱخر ما عشت هو تزوير محضر حادثة أخ زميلة ،ركن سيارته جنب الطريق و دخل محل بقالة و حين خرج وجد سيارة و قد صدمت سيارته من الوراء ،حضر البوليس للقيام بالاجراءات المعتادة و انصرف الكل لكن المفاجأة كانت حين التحاقه بمخفر الشرطة فيما بعد للاطلاع على محضر الحادثة و التوقيع فوجد أنه المذنب بحيث دون على أنه خرج من طريق ثانوية لأخرى رئيسية مما تسبب في اصطدام السيارة الأخرى به من الخلف.لحسن الحظ أن مكان الحادثة كان في حيه مما اضطره لاصطحاب أهل الحي و البقال كشهود على الحادثة ليرتبك محررو المحضر و يعاد تحريره من جديد حسب الواقعة.
المشكل قبل وصول الملفات للقضاء في أحيان كثيرة.
اين هو القضاء أصلا في المغرب الاغنياء وأصحاب النفوذ يتحكمون في كل شيء في الاقتصاد في السياسة هم من يصنعون العدالة بطريقتهم الخاص هم من يصوتون على مشاريع قوانين اويعارضونها وكما يحلو لهم لحماية أنفسهم الفقير هو المعرض للأعتقال والظلم
القضاء المغربي يعجّ بالوسطاء والسماسرة، يملكون قنوات وجسور الاتصال غاية التعقيد والتشابك. ما يحفّز ويشجع هذا الوضع المتردي للقضاء، استغلاله من طرف أصحاب النفوذ للضغط على القاضي في سبيل ربح قضاياهم المطروحة أمام القضاء. مستغلين وضعهم المادي لإغراء القاضي، وبالتالي الحكم لصالحه.
أغلبية المتاقضين الذين يقصدون المحامي، يتفاوضون على كسب القضية لصالحهم وبأي ثمن،
ويلتمسون من القاضي التدخل لدى هيئة القضاء،بغض النظر عن الحجج المقدمة أمام المحكمة. وهذا ما يشكل انتكاسة للقضاء.
لم أتقدم بشكاية الى المحكمة ، ولم تكن لدي تج،بة .لكن شاءت الاقدار ان احرم في بعض حقوقي لم اتوان وتقدمت بشكاية الى المحكمة الإدارية فنلت حقي ونفد لصالحي .القضاء نزيه والحكومة نفدت .المشكل يكمن في تلقي الاستدعاء.
73٪ واش من نيتكم، ربما سقطت فاصلة بين 7 و 3، ذلك سيكون منطقيا أكثر، أما الرقم المذكور فهو البهتان بعينه
الفساد يعم جميع القطاعات وليس القضاء فقط الفساد المالى والسياسى والإدارى عطات ريحتو وأزكم الأنوف أينما ذهبت تجد الفساد مغربنا ووطننا الحبيب تحكمه عصابات مافيات ولوبيات فاسدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى …
هل هذه الدراسة تغطي ايضامحاكم ورزازات وتنغير؟بل بالتأكيد لا بكل واقعية و موضوعية رائحة الفساد تفوح فيهما.كيف يعقل ان يستأنف حكم مثلا ثم ينقض في الرباط ثم يحكم ثم ينقض…هل هناك رقابة او تفتيش لقضاة هاتين المحكمتين ام ان هناك مؤمرة “باك صاحبي و..
بكل صراحة ومن خلال ما اسمع وارى يبقى تقرير هاته الدراسة بعيدا كل البعد عن الواقع المغربي او انها تتحدت عن معدل القضاء بكل دول افريقيا وليس بصفة خاصة عن المغرب لان الفساد مازال منتشرا وان الفقراء والاغنياء غير متساوين عند تطبيق القانون بحيت تكون الاحكام في اغلب الاحيان في صالح وخدمة المتنفدين. كما ان هناك ظاهرة الاتصالات والتواصل وpetit mot وووو وبالتالي ارى انه يجب تصحيح وتقويم الوضع بنسبة 95 درجة مع تغيير وتدقيق بعض القوانين التي تقرأ وتفسر باتجاهات مختلفة فمرة تنصف المظلوم واخرى تجعل من المظلوم ظالما.
رغم دلك تبقى هناك نسبة لابأس بها وقليلة من القضاة الشرفاء والنزهاء الدين لايعرفون الا الحكم بالعدل وانصاف المظلوم فهم بدلك اجر الدنيا واجر الاخرة وفقهم الله لما يرضاه.
ربما العينة المدروسة في هذا البحث اختيرت من مناضلي الأصالة والمعاصرة والاحرار !
والله أعلم …
وما دمت في المغرب فلا تستغرب
حتى الإحصائيات مقلوبة
هاهاهاها هاهاهاها 73%….!!!؟؟؟
الشعب المغربي يطالب بتغيير جذري في القضاء ابتداء بوزير عدم العدل
اظن كاتب المقال قد غلط في تموقم الرقم 3 و 7 ممكن 37٪ عوض 73٪ اما الباقي فيتقون طبعا بالقضاء والقدر
في الواقع منذ التسريبات الاخيرة الثي نشرت عبر اليوتوب انا لااثق بثاتا في القضاء المغربي والدليل ان رءيس اللجنة المؤقتة للصحافة الوطنية يعلن انه سيرسل un petit mot إلى الرءيس المنتذب للمجلس الاعلى للقضاء
الحمد لله، القضاء المغربي أصبح ملاذاً للمظلومين، ونأمل أن يستمر في إنصاف المواطنين.
لقد باشرتُ اليوم دعوى قضائية للمطالبة برفع السومة الكرائية، وهي تتعلق بمحل تجاري ورثته عن والدي رحمه الله. هذا المحل يقع في مركز مدينة أكادير، ولكن يتم استغلاله بثمن بخس لا يتعدى 900 درهم شهرياً! في حين أن قيمته الإيجارية الحقيقية في السوق لا تقل عن 10.000 درهم على الأقل!
على مدى عشرين سنة تقريباً، وأنا أناشد المكتري (المستأجر) كي يوافق على تطبيق النسبة القانونية للزيادة على الأقل، ولكن دون جدوى للأسف. بل يتباهى أمامي دائماً بأن القانون يساند موقفه.
نتمنى من الدولة المغربية إنصاف ملاك المحلات التجارية القديمة. فمن غير المعقول أن يستغل المكتري عقاراً بثمن رمزي ليصبح ثرياً بفضل موقع المحل المتميز، بينما يظل صاحب العقار يفتقر إلى دخل معقول ومحترم، على الرغم من امتلاكه عقاراً في قلب المدينة.
أتمنى أن تنجح قضيتي، على الرغم من إدراكي أن القانون الحالي قد لا يكون في صالحي بالكامل للأسف.
إدا اردت ان تتعرف عن مستوى تقة المواطن في القضاء فما عليك ان تخرج الى الشارع العام وتقوم بمكروطرطوار انداك سوف تتعرف عن الحقيقة أنا شخصيا حسب رايي المتواضع القانون لم يطبق على الجميع لان هناك طغاة وظلمة ارتكبوا قضايا جنائية وتم افلاتهم من العقاب كيف ذلك الله أعلم كما ان هناك العديد من المواطنين لم يتم انصافهم من طرف القصاء
نعم القضاء المغربي نزيه ويحيا العدل
كما قال احمد مطر :كل شئ مؤمم في اوطاننا حتى القضاء والقدر.
ربما هذه النسبة يراد بها نفس الشئ هل يؤمن المغاربة بالقضاء والقدر
هنا يتكون الاجابة فعلا اكثر من 73 %.
اما ان كان صاحب الدراسة يقصد العدل فلا اظنها صحيحة
المواطن الامريكي نسبة ثقته في القضاء 35% من اين اذن لولة مثل المغربة بنسبة73%،؟والعجاااب….
نحن دولة متخلفة،تعاني من تفاقم المديونية و عجز المزان التجاري والاعتماد على الفلاحة والخدمات
نحن نعاني الجهل وغياب الوعي والفساد والزبونية والاحتكار والوبيات في كل قطاع
نحن نعاني غياب حرية الصحافة والتعبير
نحن نعاني من الازدحام في المدارس العمومية وتدني الخدمات العمومية كليا
نحن نعاني من التسلط والتخلف والتبعية من اين ستاتي هذه النسبة!!!!؟؟؟؟؟
المثل الشعبي يقول غي تغفل عبنك طارت…..
من اين سقطت علينا هذه المنظومة العدلية هل جائت ام زفات(بالمعنى العامي=الحكرة وفرض القوة والامر الواقع)
والارتقاء ببيئة العدل (وليس القضاء) لا ولن يكون اعتباطيا وعشوائيا
يلزم ان ترتقي ب منظومة القيم اولا ثم التعليم وحرية الصحافة ثم العدل في الاخر.
انا ضخية انفجار لغم بالرباط سنة 1994 فقد رجلي اليمنى واصابع اليد وتشوهات وآلام دائمة في انحاء الجسم رفعت دعوى سنة 1995 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة وبعد معانات جسدية قاسية ونفسية ومادية طرقت جميع الابواب الى سنه 2017 رفعت دعوى في المحكمة الادارية بالرباط وكانت نسبة العجز 90% وكانت مسؤولية الدولة واضحة في اهمال مخلفات الحماية الفرنسية في العاصمة الرباط لكن للأسف التعويض كان هزيلا 121 مليون اين هو هذا الرضى عن القضاء!! وانا حياتي تدمرت كليا وللعلم فانا اعاني من سرطان الدم المزمن بسبب المعنات التي تراكم عن سنوات ومازالت الشضايا عالقة في جسمي وهي صدئة ورفعت دعوى تفاقم الضرر فرفضت لو كنت في دولة اروبية كان التعويض سيكون اكبر بكثير من هذا مع منحة شهرية وتتبع لحالتي الصحية بالمجان والحصول على مرافق لقضاء حاجياتي اليومية.
احيانا اسم ان هناك شعب اخر بالمغرب لا نعلم عنه شيء واش الفساد في النخاع شحال من عملية اغتصاب في حق اطفال حكمت بعدد قليل من السجن و الاختلاسات الضخمة اصحابها حكموا براءة و البعض مدة قليلة تليها اعفاءات و كم من جريمة شنعاء اصحابها لهم وفود أخذوا احكاما خفيفة و ابناء الشعب احدث ولا خرج حسب ما يروج في الاعلانات على الفساد و ما نراه القضاء فاسد و القوي ياكل الضعيف. يعطيكم دليل حي هو تلك النواب المتهربين من الضرائب و البعض لهم مشاريع لا يدفعون حقوق العمال و لهم تهربات من الضمان الاجتماعي و تذكيرا بالامطار ضحايا فاس واسفي اين العدالة ؟؟؟ الكراطة اين العدالة الأدوية اين العدالة ؟؟ ارتفاع الاسعار و الكازوال اين العدالة ؟؟؟ لولا حضور جلالة الملك نصره الله حتى تلك 15% لم تتوفر … حسبنا الله و نعم الوكيل في كل فاسد
عند الله تجتمع الخصوم و سوف نعلم من الفاسد و من الصالح
حقيقة أصبحت محاكم المملكة تزخر بقضاة شباب وطنيين يتعاملون بمستوى كبير من اللإنسانية والنزاهة وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره