أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببني أدرار التابع لسرية وجدة-أنجاد، أمس الجمعة، جزائريا ومغربيا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بتهمة الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر طائرات مسيرة “درون”، بينما لا يزال البحث جاريا عن متهميْن آخرين لاذا بالفرار.
وذكر مصدر هسبريس أنه جرى توقيف المعنيين، الثلاثاء الماضي، بعد أن رصدت كاميرات المراقبة التابعة للجيش المغربي طائرة مسيرة مشبوهة في سماء جماعة بني خالد، بعمالة وجدة أنجاد، يُرجّح أنها انطلقت من غابة “الكربوز” بالجماعة ذاتها في اتجاه التراب الجزائري، وهو ما دفع الجيش إلى التنسيق الفوري مع المركز الترابي للدرك الملكي ببني درار لتطويق المنطقة.
وأضاف أنه بعد تمشيط المكان باستخدام دوريات مدعومة بالكلاب المدربة، تمكنت قوات الدرك من إلقاء القبض على المشتبه فيهما وبحوزتهما جهاز تحكم خاص بطائرة “درون” وهواتف نقالة يتم في الوقت الحالي إخضاعها للخبرة التقنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمركز الترابي للدرك الملكي ذاته أن أحبط، في بداية شتنبر 2024، عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا صوب الجزائر بالطريقة نفسها بتراب جماعة بني خالد، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة “درون” وحجز الممنوعات المهربة دون اعتقالات حينها.
في نظري ان تكون العقوبة أقصى على المتلبس المغربي اكثر من نظيره الجزائري لأن في ذلك استهانة للمغرب بالتضحيات التي تبذل للوطن من كل المناحي سياسيا وجتماعيا واخلاقيا .
ارفع القبعة لمحققي الدرك الملكي على احترافيتهم و شكرا للجيش المغربي على حراسة الحدود