دفاتر التحملات... ثلاثة معارك في معركة واحدة

” يجب أن أسجل هنا أنني أتقاسم بشكل كلي وكامل وتام مجموع النقط التي طرحها سليم الشيخ في مختلف تدخلاته الإعلامية الأخيرة بخصوص دفاتر التحملات، ولا أعتقد أنه أدلى بتصريحات لا مسؤولة. بالعكس لقد قال كلاما مسؤولا للغاية ومهنيا جدا، وتحمل مسؤوليات من أجل حماية القناة ومكتسباتها ومستقبلها” إنه كلام لسميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية، في خرجتها الإعلامية تعليقا على دفاتر التحملات التي صادقت عليها مؤسسة دستورية اسمها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري .

مديرة أخبار في قناة عمومية ” لم تفرز من قبل صناديق الاقتراع” تدافع عن مديرها “المعين” لتهاجم مسؤولا حكوميا جاء على شرعية انتخابات شعبية، وتهاجم كذلك مؤسسة منصوص عليها في الدستور. هل فهمتم سادتي شيئا مما يجري؟ هل تخوف الشيخ وسيطايل ومن والاهم يأتي خوفا على مصير الإعلام العمومي ببلادنا وحريته وجودته وتنافسيته؟ والسؤال المحير هو: من يقف وراء هؤلاء؟ وهل المعركة فعلا ايديولوجية عنوانها خوف جبهة الحداثة والرقي من “خونجة” القناة الثانية التي ظلت لأزيد من 23 سنة مرتعا خصبا “للفرنكفونية”؟
صراحة أرى أن الأمر أعمق. بل إن مآل معركة دفاتر التحملات ستؤشر على المسار الذي سينحته مستقبلا الانتقال الديمقراطي وتنزيل الدستور ببلادنا؟ المعركة أعمق، فوسط المعركة الدائرة هناك ثلاثة معارك متضمنة و لكل معركته الخاصة. لنتوقف عند المعارك الثلاث لنخلص في النهاية إلى ثلاثة خلاصات رئيسية.

المعركة الأول وسقفها “واطئ”، أبطالها هم موظفون معينون، ومعركتهم خاسرة منذ البداية. وأقصد بهؤلاء سليم الشيخ ومعاونوه والمستفيدون من اقتصاد الريع بالقناة. ماهو غرض هؤلاء من الضجة المفتعلة؟ لنبدأ القصة مثل حكاية الجدات: هناك من تحكم في مقاليد قناة عين السبع، وشن حروبا بالوكالة، وساهم في المغادرة الطوعية والإجبارية لكفاءات من القناة، والأفظع من ذلك ساهم في إفساد المجال الإعلامي السمعي البصري. ولمن أراد المزيد فيكفيه الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الذي جاء فيه على سبيل الاستئناس: ” ولاحظ التقرير أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، قامت هذه الأخيرة باستثمارات كبرى، من قبيل بناء أستوديو 1200، وتوسيع المقر…

كما اتخذت قرارات وتدابير متسرعة وباهظة الثمن، من قبيل إدماج صحفيين متعاونين والحصول على شهادة الجودة… وهو ما لم يكن متلائما مع إمكانياتها المالية، خاصة وان تلك الاستثمارات لم تكن مدرة للأرباح… وبالنظر لنمط تسيير لا يتحكم في التكاليف ولارتفاع غير كافٍ لرقم المعاملات، والقيام باستثمارات ضخمة في ظل غياب برنامج تجاري، لجأت الشركة بشكل كبير إلى القروض، وهو ما أثّر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة…. وعند إنتاج البرامج، يتم إنشاء صندوق خاص بالنفقات. وقد أدت المراقبة التي خضعت لها تلك الصناديق إلى أن حجم المبالغ غير المبررة بلغ في 31 غشت 2008 أكثر من 3.25 ملايين درهم. كما تم ضبط اختلالات على مستوى تسويق المساحات الإعلانية،…” .

عجز مالي تصاعد حتى وصل الوضع حاليا إلى عدم قدرة القناة على أداء أجور موظفيها، بل هي على حافة الإفلاس المالي بحكم أن نسبة مديونية القناة مقارنة مع رأسمالها يقارب 70 بالمائة. هل فهمتم الآن لماذا خرج سليم الشيخ ومعاونيه دفعة واحدة “من كهوفهم” ليهاجموا دفتر التحملات الذي أسس لمفهوم المسؤولية تتبعها المحاسبة؟
المعركة الثانية هي أعلى سقفا من معركة “الشيخ ومعاونيه”، والمعنيين بها دائرة أكبر من الأولى وامتداداتها أوسع. هؤلاء هم أبناء فرنسا، والذين يعتبرون الفرنسية لغة العلم والتخاطب بلغة موليير رديف النهضة والتقدم والاندراج في العصر الحديث. مشكلة هؤلاء أنه استدرجوا (من قبل الفئة الأولى التي تكلمنا عنها والفئة الثالثة التي سنتكلم عنها بعد حين) للمعركة دون أن يدروا طبيعتها. قيل لهم أن القناة الثانية إذا تم تنزيل دفاتر التحملات الجديدة “ستتعرب” و” ستتخونج” وستغيب عنها السينما الأمريكية والأفلام المدبلجة وسهرات السبت والفن… هؤلاء يعتبرون “دوزيم” عنوان وجودهم في هذه البلاد. جيش هذه الفئة يضم أساسا ” أولائك الذين خسروا الاقتراع العام” و” المثقفين المتحلقين حول موائد السلطان” و ” بائعي الوهم الثقافي والإعلامي و الايديولوجي المفرنس”. جوقة مستعدة للتحالف مع الشيطان لمواجهة ما تسميه المد الإسلامي. فئة لا معركة لها أصلا، فاختارت التخفي وراء محاربة الأصولية.

الفئة الثالثة تقود المعركة الحقيقية، وهي في عمومها غير مكشوفة للعيان. بمعنى أنها تمارس دورها بالمرموز وليس بالواضح. ألم تكن “دوزيم” تقدم فقراتها البرامجية بالمرموز لصالح فئات دون الشرائح الاجتماعية الفقيرة ؟ معركة هؤلاء تتجاوز مسألة الاختلالات المالية والحكامة، وليست مقتصرة بالطبع على الجوانب الإيديولوجية. هؤلاء معركتهم تقع في صلب مطلب التغيير والانتقال الديمقراطي. هؤلاء سقفهم أعلى لكن دائرتهم أضيق. معركتهم مع دفاتر التحملات ليست حكامة وغير إيديولوجية، بل سياسية بالدرجة الأولى. هؤلاء يعتبرون دفاتر التحملات “تيرمومتر” لقياس إمكانات الممانعة وقدرات “التحكم عن بعد غفي مآلات الأمور”. هؤلاء يوظفون في معركتهم الأكبر الفئة الأولى ويجيشون لصفوفهم الفئة الثانية. كل ذلك تحت عنوان: ضرورة تحجيم إمكانات الانتقال والتحكم في مساراته الكبرى.

بشكل مبسط أقول: هناك جهة لم تستسغ طريقة التعامل “الفعال” من قبل بعض وزراء حكومة بنكيران مع دستور 2011. تلك الطريقة التي اتسمت بالتفعيل والتنزيل الديمقراطي الموسع ومحاولة ملأ فراغاته. عقليات دستور 1996 لم تتعود بعد ماجاء به دستور 2011 من مساحات للحركة أمام الفاعل الحكومي! هؤلاء أيضا لم يستسيغوا أن يتحول وزير إلى فاعل سياسي يمارس كل صلاحياته في تدبير السياسات العمومية، بل ويصنع الحدث، ويفتح الأوراش وفق استنادا للدستور. هاته الفئة تريد وزيرا ” بمواصفت دستور 1996″ وزير غير مبادر ينتظر التعليمات ولايصنع الحدث، كما تريده أن ” لا يملأ كل الفراغات لكي لا يطالب ببعض البياضات “.

بعد هذا التوصيف، لابد من الوقوف عند ثلاثة خلاصات أراها أساسية:

1- إن ” تلك الفئات الثلاث تجمعها مصلحة واحدة رغم تضارب مآربها”. مصلحتها راهنا أن تعرقل المسار، وأن تحجم الأفق. إن فهم تضاريس الخصوم ستساهم لا محالة في فهم طبيعة المعركة، وتحديد الخصوم الثانويين والرئيسيين.

2- المعركة مع هؤلاء ليس مجالها ساحة الايديولوجيا، بل تقع في صلب الدستور، ولا ينبغي تحريف الاتجاه. ففي جوهر الاحتكام إلى القواعد الدستورية المؤسسة يمكن حل إشكالية الحكامة، وكذا الاستجابة للتنوع الايديولوجي، وأيضا من خلال الاحتكام إلى الدستور يمكن حسم إشكالية الصلاحيات، وكذا صيغ الانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية.

3-إن محاولة لي الذراع “لا تفيد ولن تفيد” في النهاية أمر السياسة ببلادنا. تقليص حجم تدخل الفاعل الحكومي معناه الحنين إلى ممارسات ما قبل إقرار دستور 2011. لا معنى للانتقال الديمقراطي دون تحقيق الانتقال الإعلامي. فهل يعي محركوا اللعبة من الفئة الثالثة ” خطورة تحركاتهم على مجمل الديمقراطية والممارسة السياسية في مغرب اليوم والغد”؟ أما أمر دعاة الفرنكفونية “فمرافعتهم واهية، ولن تصمد أمام الواقع”، أما في ما يخص سليم الشيخ و”رفاقه” فسقفهم “واطئ” لأن ” ورقتهم أحرقت أصلا في اليوم الأول من اندلاع الربيع العربي”.