ذكرى تقديم "وثيقة 11 يناير" تستحضر أشواط بناء الدولة المغربية الحديثة

رغم أنها ظلت وثيقة مثيرة للجدال داخل السجال التاريخي، لكونها لم تكن الوحيدة التي جرى تقديمها أيامئذٍ، إلا أن وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي قدمت في 11 يناير 1944 إلى سلطات الحماية الفرنسية، كانت علامة فارقة في تاريخ الحركة الوطنية المغربية في نضالها من أجل التحرير التدريجي للبلاد التي خضعت لاستعمار ثلاثي: فرنسي وإسباني، ودولي لطنجة.

هذه الوثيقة اندرجت ضمن “النضال السلمي” لأجل التحرير، وضمن العمل السياسي للحركة الوطنية المغربية بالتحديد. وكانت تتويجا لملفات مطلبية تتضمن مجموعة من الإصلاحات، رفضت الحماية الفرنسية الاستجابة لها. وفي يناير 1944 خرج المغاربة في احتجاجات عارمة في مدن عدة: فاس وسلا والرباط، دعما لمطلب الاستقلال، قابلتها السلطات بالقمع والقتل، وهو ما اعتبره المؤرخ مصطفى بنعزيز “توقيعا على الوثيقة بالدماء”.

تراكم سياسي

محمد شقير، باحث في الفكر السياسي، قال إن “ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من طرف حزب الاستقلال لم تكن هي الحدث الحاسم، لكون هذه الوثيقة يحوم حولها نقاش تاريخي كبير، حتى حول عدد الموقعين عليها، هل هو 58 أو 66 موقعا”، مسجلا أن “الحدث الأساسي الذي التقطه المؤرخون حينها هو ما جرى في 29 يناير، وفق المؤرخ مصطفى بنعزيز، لكونه شهد انتفاضات ووقفات قوبلت بقمع من الإقامة العامة بالمغرب التابعة لفرنسا، إلى درجة استعمال الرصاص”.

وسجل شقير، ضمن قراءاته للحدث، أن “هناك وثيقة تقدم بها الحزب الشيوعي وأخرى تقدم بها حزب الشورى والاستقلال في 13 يناير 1944، وبالتالي يمكن أن نعيد النظر في هذا التاريخ ليكون لدينا وعي بتاريخنا وأخذها في سياقها الحقيقي، لكون الموضوع تدخلت فيه معطيات سياسية أكثر منها تاريخية”، منبها إلى أنها “الوثيقة مع ذلك تظل لها دلالتها، وهي في الأصل مبادرة ملكية كانت حاضرة ضمن النضال الوطني”.

وزاد موضحا: “المغرب منذ تلك المرحلة حتى الآن، واصل جهوده وقطع أشواطا كبيرة في هذا المجال، بحيث عمل على تقوية الدولة، وأصبح لها إشعاع رغم أنها تعرضت لاستعمار ثلاثي، وتم تقسيمها إلى عدة مناطق نفوذ”، مبرزا أن “الدولة استعادت سيادتها وتعمل الآن على تكريسيها من خلال تنمية الأقاليم الجنوبية التي تشكل عمق المغرب في تواجده وتوجهه نحو إفريقيا، بشكل صار يزيد من تموقع البلاد أكثر”.

وخلص الباحث في الفكر السياسي إلى أن “المغرب صار يحظى بالكثير من الثقة، وانتخابه في مجلس حقوق الإنسان الأممي يبرز المسار الذي اتخذته الدولة منذ الاستقلال”، خاتما بأن “ذكرى المطالبة بالاستقلال تأتي هذه المرة في سياق سياسي واقتصادي مختلف، حسم فيه المغرب مع فرنسا وإسبانيا، باعتبارهما مستعمرين سابقين، وتمكن من أن يفرض نفسه كدولة لها سيادة وتواجد واستقلالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”.

“ذكرى لفرنسا”

عبد الصمد بلكبير، أكاديمي كاتب مغربي، قال إن “وثيقة المطالبة بالاستقلال تذكرنا كل سنة بنضالنا من أجل التحرر، وتشخص لنا معركة الاستقلال التي مازالت مستمرة”، موضحا أن “المرحلة الثانية في تحرير الأقاليم الجنوبية المغربية حسمت في السبعينات، ولكن ليس مثل النمط الأول؛ صرنا نشتغل عليها بمنطق آخر، وتحديدا من خلال الوسائل الديبلوماسية السيادية التي تدخل في اختصاصات الملك، ومعها ديبلوماسيات أخرى خاصة بالحكومة والبرلمان والمجتمع المدني”.

بلكبير لفت، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الذكرى السنوية للمطالبة بالاستقلال هي فرصة لنستحضر أيضا ما أنجزناه في الصحراء المغربية على مستوى التعمير، وتأهيل البنيات التحتية بهذه المناطق، من خلال ميناء الداخلة وغيره، وهو ما يوضح تكريس الوحدة الترابية، والاستمرار في بناء الدولة الوطنية”، مؤكدا أن “المغرب يراكم الإنجازات في هذا الصدد، والجانب البشري عنصر حاضر في تدبير المغرب لهذا الملف”.

وتابع شارحا: “فرنسا التي قدمنا لها وثيقة المطالبة بالاستقلال وقتها ستعترف بمغربية الصحراء قريبا، لكون المسار الدولي ذهب في هذا الاتجاه، وستكف الجمهورية عن اللعب على الحبلين معا: المغرب والجزائر”، وأبرز أن “الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت، وإسبانيا وألمانيا، وبلدان عديدة أخرى فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية؛ فالمغرب مستمر في جني الدعم الدولي وتحقيق المزيد من المكاسب منذ استقلاله”.

وأجمل الأكاديمي ذاته قائلا: “نحن استعمرنا بتدرج وسنستقل بتدرج، ونحن نواصل بناء وحدة الوطن ووحدة التراب ووحدة الشعب؛ بينما فرنسا تواصل النظر إلى المغرب كمستعمرة. هي حاضرة اقتصاديا بقوة، لكن تعدد علاقات المغرب هو مظهر من مظاهر الاستقلال”، وزاد خاتما: “تعدد الحلفاء يضر بفرنسا وبرغبتها الدائمة في الهيمنة، والحل هو أن يخرج الإليزيه من موقفه الضبابي تجاه الصحراء، ففي كل ذكرى تخص الاستقلال سنذكر فرنسا بذلك”.