انتقد أشخاص في وضعية إعاقة ما سموها “العراقيل” التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتضر هذه الفئة من المجتمع، خاصة “مساطر الحضور في المقاطعات”.
وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أنها تستنكر هذه العراقيل، التي “تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لما تسببه من إقصاء فعلي يتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأضاف البيان ذاته أن هنالك “غيابا على مستوى الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل، واعتماد مساطر حضورية بالمقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، الأمر الذي يجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على اللجوء إلى الغير، في مساس مباشر بحقهم في الاستقلالية وبحماية معطياتهم الشخصية، خلافا لمقتضيات القانون رقم 09.08”.
وقالت سميرة بخثي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة، إن “هذه الممارسات تشكل خرقا للدستور المغربي، ولأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وطالبت بخثي ضمن تصريح لهسبريس بضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل، مع احترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن اللوائح الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية، وأول تجسيد فعلي لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الانخراط في الحياة العامة، مازالت تشكل عائقا إقصائيا يمس الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، في تعارض صارخ مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشددت الحقوقية ذاتها على أهمية ضمان الولوجية الشاملة لمساطر التسجيل، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكن جميع المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
وسبق أن أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى حد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025”.
وتابع المصدر ذاته بأنه يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني: www.listeselectorales.ma
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.