رؤساء الغرف يتطلعون إلى وزير الفلاحة

يبدو أن الترقب الذي يسيطر على موظفي ومسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، منذ وصول الوزير الجديد خالد حاتيمي للإشراف على القطاع الحيوي، بدأت عدواه تنتقل إلى المهنيين ورؤساء الغرف والفيدراليات والجمعيات المهنية التي تقف عاجزة في انتظار اتضاح الرؤية والتوجه الذي ستسير عليه الوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رؤساء الغرف الجهوية لوزارة الفلاحة ينتظرون بفارغ الصبر رد حاتيمي على الطلبات التي وجهت إليه بشأن عقد لقاءات معهم لمناقشة الملفات والقضايا التي تشغل بال الفلاحين ومستقبل القطاع.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ليس في عجلة من أمره للتفاعل مع الطلبات الواردة عليه؛ إذ لم يرد على أصحابها حتى الآن، ويرجح أنه يعطي أولوية خاصة لترتيب البيت الداخلي للوزارة وتشكيلة الفريق الذي سيقود معه التجربة المنتظرة.

وشددت المصادر عينها على أن الهيئات والتعاونيات الكبرى لإنتاج الحليب بدورها طالبت بعقد لقاء مع الوزير الجديد، وهي الأخرى مازالت تترقب الرد، وسط توقعات بأن أمورا كثيرة ستتغير على مستوى الوزارة متعددة المهام والمسؤوليات.

وذكرت المصادر المطلعة أن المسؤولين الذين كانوا في عهد الوزير السابق أحمد البواري يتواصلون مع الفاعلين في القطاع ورؤساء الهيئات التي ينتظمون فيها، باتوا غير قادرين على التواصل معهم والرد على طلباتهم نتيجة الوضع الجديد والتغييرات التي تستعد لها الوزارة.

وأضافت أن عددا من الموظفين والمدراء المركزيين الذين كانوا يتمتعون بـ”نفوذ قوي” داخل الوزارة حتى عهد قريب، أصبحوا جد متحفظين ولا يملكون صلاحيات اتخاذ القرارات المطلوبة والتفاعل مع القضايا والملفات المطروحة عليهم، خوفا من الوضع الجديد والترتيبات التي تجري أمام أنظارهم دون أن يعرفوا “تفاصيلها ومداها”.