علمت هسبريس أن مجالس الجامعات المغربية تمضي رسمياً في اتجاه تزكية الرسوم الموحدة للتوقيت الميسر الموصى بها من قبل “ندوة رؤساء الجامعات”، التي سيعمل بها انطلاقاً من موسم 2026-2027، بينما تشير المعطيات التي استقتها الجريدة إلى اختلاف مرتقب في مقاربات تنزيل إعفاء موظفي قطاع التعليم العالي ومن يتقاضون الحد الأدنى للأجر من الأداء.
وكشف مصدر خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عقدت مؤخراً مجلسها، حيث صادقت على الرسوم الموحدة للتوقيت الميسر الموصى بها من قبل ندوة رؤساء الجامعات، مشيراً إلى أنه يرتقب الإعلان بشكل رسمي عن ذلك في غضون الأيام المقبلة.
وسبق أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إعفاء موظفي القطاع من الرسوم المذكورة. وفي هذا الصدد قال مصدر هسبريس في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إن الجامعة ستلتزم عموماً بتوجه دعم وتشجيع موظفيها في هذا الصدد، مشيراً إلى غياب اتفاق بين الجامعات يحدد نسبة موحدة لإعفاء الموظفين المنتمين إليها.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر بالنسبة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس “سيعتمد على عدد المسجلين، خصوصاً أن التكوينات تستقطب أعداداً متفاوتة من الموظفين”.
وبخصوص إعفاء ذوي الحد الأدنى للأجر من الرسوم المذكورة على صعيد الجامعة نفسها أكد مصدر الجريدة أن الأمر يتعلق هنا أيضاً بـ”عدد التكوينات التي ستفتح وعدد الطلبات التي سنتلقاها”.
ويأتي انعقاد مجلس الجامعة، حسب معطيات الجريدة، تزامناً مع استمرار المؤسسة نفسها في تسليم الدبلومات للحاصلين عليها برسم الموسم الجامعي المنتهي. وأشار المصدر نفسه إلى توقيع حوالي 10800 دبلوم من رئيس الجامعة.
من جانبه أكد مصدر خاص في جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال أن مجلس الجامعة المرتقب عقده في شتنبر المقبل يتجه بدوره إلى تزكية اعتماد الرسوم الموحدة للتوقيت الميسر ابتداءً من الموسم الجامعي 2026/2027.
وبخصوص إعفاء موظفي الجامعة من أداء الرسوم المذكورة أوضح المصدر ذاته أن جامعة السلطان مولاي سليمان كانت حسمت في مجلسها، وقبل صدور القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في أن هؤلاء الموظفين سيعفون من أداء الرسوم المذكورة.
في الصدد ذاته أكد المتحدث نفسه أن الوزير سبق أن تحدث عن إعفاء ذوي الحد الأدنى للأجور، مردفا: “لن نتخذ نحن كمجلس للجامعة قراراً (مغايراً)، ولكن من الضروري أن تتم مناقشة هذا الإجراء قبل المصادقة عليه”.
وكان حسين أزدوك، رئيس ندوة رؤساء الجامعات ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أكد، في تصريح لهسبريس بتاريخ 24 يوليوز الجاري، أن المغرب سيعمل، انطلاقاً من الدخول الجامعي المقبل، “برسوم موحدة تماماً” للتكوين في نظام التوقيت الميسر على صعيد الجامعات المغربية.
وهكذا فإن رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام التوقيت الميسر على مستوى الجامعات بالمغرب جرى تحديدها في 5000 درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18000 درهم بالنسبة لسلك “الباشلور”، و15000 درهم بالنسبة لسلك الماستر؛ فيما تبلغ قيمة رسوم التسجيل بالنسبة لسلك الدكتوراه 20000 درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى.
وأثارت هذه الرسوم، خلال الأيام الأخيرة، جدلاً ورفضاً، ولا سيما من قبل عدد من الموظفين والأجراء الذين اعتبروا أنها “مرتفعة”.
وأشارت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي حديث حول الموضوع موجه إلى الوزير الوصي، عز الدين ميداوي، إلى أن رسوم الدكتوراه المحددة في 20 ألف درهم سنوياً (طيلة السنوات الأربع الأولى) مثلاً، تفوق نصف الأجر السنوي لعدد من الأسر ذات الدخل المحدود عند احتساب مختلف الالتزامات المعيشية.
من أجل الإعفاء لغير موظفين وغير الأجراء من القطاع الخاص، يتوجب تقديم شهادة عدم العمل!
شهادة عدم العمل هذه يجب طلبها من قائد المنطقة التي يقطن بها المترشح !
ما علاقة القائد بشهادة عدم العمل؟ كيف سيدري هل عندك شغل أم لا ؟
المفروض أن تصدر الشهادة عن cnss وcnops وإدارة الضرائب مثلا!
إن حصر الإعفاء في موظفي الجامعات فقط قد يُنظر إليه على أنه يخلق تمييزًا بين موظفي الدولة، خاصة إذا لم يكن هناك مبرر واضح ومقنع.
إذا طُعن في هذا الإجراء أمام القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية (في الحدود التي يجيزها القانون)، فقد يُناقش ما إذا كان هذا التمييز يستند إلى سبب قانوني مشروع أم أنه يخالف مبدأ المساواة.
اذا كان و لا بد من هذه اارسوم و اذا كانت ستساهم في الرفع من البحث العلمي فيجب تحديد الرسوم بنسبة مئوية من اجر الاجير …5 في اامئة من الاجر السنوي … و يطبق على الجميع و دون استثناء بالنسبة للاجراء او الموضفين ما عدى اصحاب الحد الادنى .
20.000 مبالغ تعجيزية تنم عن جشع كبير وعقلية قيليشية
الموصى بها من قبل “ندوة رؤساء الجامعات” ..هذا قد يفسر المبالغ الضخمة ومصيرها
لماذا يتميز موظفو الجامعات بعدم أداء واجبات التسجيل؟
هذا تميز سلبي في حق الغير منتمين للجامعات.
يجب أن يكون الجميع سواسية في هذا الباب.
قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ” (رواه مسلم). فأسلكوا طريقكم حيث لا توجد رسوم جامعية وأنفعوا بعلمكم هذا بلدا أو قطرا آخر، لا يرغمكم على آداء رسوم من أجل التحصيل العلمي
✅ جاي نقرا الدكتوراه في الجامعة ❌ ماشي جاي نخلص الكراء للجامعة
ما ارتبط باسم الأستاذ الجامعي أحمد قيلش من اتهامات تتعلق ببيع شواهد الماستر والدكتوراه كان محل متابعة ونقاش واسع، باعتبار أن ربط الحصول على الشهادة الجامعية بالمال يُعد، إذا ثبت، سلوكًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا. واليوم يطرح كثيرون مفارقة تستحق النقاش، مفادها أن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم يجعل الولوج إلى التكوين الجامعي مرتبطًا أيضًا بالأداء المالي، وإن كان ذلك في سياق قانوني وإداري مختلف تمامًا.
الموظف المغربي يواجه أصلًا ضغوطًا معيشية متزايدة؛ أقساط السكن، وغلاء الأسعار، ومصاريف الأبناء، والالتزامات اليومية التي تستهلك جزءًا كبيرًا من دخله. وكانت الجامعة العمومية تمثل بالنسبة إليه فرصة لتطوير مؤهلاته العلمية والمهنية، وتحسين وضعيته، والرفع من كفاءته لخدمة الإدارة والمرفق العمومي. غير أن فرض رسوم مرتفعة على هذه الفئة يحول هذا الحق إلى عبء مالي إضافي، ويجعل مواصلة الدراسة امتيازًا لمن يملك القدرة على الدفع أكثر من كونها فرصة متاحة للجميع.
ويبقى السؤال المشروع: ما هو الأساس القانوني والمعايير الموضو
الإتفاق على توحيد هذه المبالغ الضخمة هو مثل إتفاق الشناقة على الثمن المرتفع في السوق..كما أن إعفاء فئة معينة من الموظفين ليس إلا انعكاس لعدم المنطقية القانونية لهذا الإجراء وأن الأمور يتم تسييرها بالعبث فقط والميوعة القانونية في المغرب
كنت دائما أفضل المغرب على الهجرة حتى وإن أتت الفرصة لذلك,لأنه كنت أرى أن المغرب دائما فيه فرصة لمن يجتهد بالشكل الكافي..أما الأن والتعجيزات تأتي من كل الإتجاهات, فلأول مرة أفكر في الهجرة
كيف تتطور الامور في المغرب رويدا رويدا اصبح المنطق ادفع ادفع سياتي يوما وندفع عن التنفس سياتي يوما سيهرب الجميع وليست ستين الف في اربع وعشرون ساعة
رغم الخطابات و التعليقات البكائية الناس تؤدي 15 الف و 20 درهم بل يتسابقون على الامر و تمة توافد كبير للمسجلين القادرين على الدفع – لا اعرف لم كل هذا التهافت ؟ هل حبا في تطوير البحث العلمي و النهوض به ام لاهداف اخرى – يكفي الاطلاع على الكليات التي اعلنت النتائج النهائية بالنسبة للتسجيل في الموسم القادم
Je suis prof universitaire
Expliquez moi le temps aménagé pour le doctorat
L encadrement aménagé attend une explication
احسن قرار اخذ في التعليم العالي منذ مدة، هاته الرسوم ستنعش خزينة المملكة وتعزز ميزانية الجامعات والأهم من كل هذا ستقطع الطريق على المشتغلين الانتهازيين الذين يبتغون من وراء شواهد الجامعات سوى الترقية أو تغيير الإطار وليس البحث العلمي. والدليل ثلة من الإداريين وأصحاب التربية الوطنية الذين تحصلوا على الدكتوراه دون مستوى والتحقوا بقدرة قادر بالجامعة جالبين معهم العقلية الإدارية وعقلية المعلمين حتى صرت تشاهد “أساتذة” مزورين غير أكفاء يطالبون بأمور لا علاقة لها مطلقا بالتعليم العالي من قبيل الحركة الانتقالية وانتعال السنادل والدوران بها في الكليات.
أين مطلب الحركة الانتقالية الوطنية للأستاذة الباحثين على غرار باقي القطاعات وتحسين اوضاعهم
البرلمانية اليسارية تسائل الوزير بحرقة لكن الملاحظ ان هناك اقبال كبير على التسجيل في لوائح الماستر الميسر و سلك الدكتوراه و جميع الناجحين نهائيا ادوا واجبات و رسوم التسجيل من 15 الف الى 20 الف درهم – يمكن الاطلاع على النتائج النهائية برسم الدخول الجامعي القادم – مما يدل على ان هناك استجابة و امكانيات و رغبة عارمة في الحصول على شواهد الماستر و الدكتوراه بل هناك من هو مستعد للدفع اكثر فقط من اجل الحصول على “لقب الدكتور” – و لم لا ؟بما ان هناك من المستعدين و القادرين على الدفع اكثر مما هو مطلوب
عقلية المعلم ارقى من عقلية الكثير ممن ينتسبون إلى الجامعة.عقلية النقطة مقابل ….
يريدون اقصاء الموظفين من متابعة دراستهم. كيف تتقدم بلادنا و هي تحارب العلم.
الموظف ليس بقرة حلوب و اجره القليل ملك لاطفاله
لقد تم تطبيقها السنة الفترة اي الدخول الجامعي السابق قبل خروج القانون . لذا تم اللجوء الى القضاء خلا السنة الماضية .