باللغة العربية، تصدر ترجمة لكتاب السوسيولوجي عبد الرحمان رشيق المعنون بـ”المجتمع ضد الدولة”، بعنوان فرعي هو: “الحركات الاجتماعية وإستراتيجية الشارع بالمغرب”.
وعن منشورات ملتقى الطرق، من المرتقب أن تصل المكتبات هذه الترجمة التي أنجزها المترجم عز الدين العلام، للمؤلف الذي سبق أن نشرته دار النشر نفسها سنة 2016.
ويسعى هذا المؤلف إلى “تحليل تطور مختلف أشكال الحركات الاجتماعية التي عرفها المغرب المستقل في مجاليه الحضري والقروي”.
ويبحث المؤلف في “العلاقة بين الاحتجاج المدني وطبيعة المنظومة السياسية السلطوية” كما يتابع “مسار تطور الحركات الاحتجاجية وانتقالها من “الانتفاضة” العنيفة خلال الثمانينات، و”الاعتصام” خلال التسعينيات إلى “المظاهرة” في المجال العام”.
ويسمح تحليل “الحركات الاجتماعية”، وفق الكتاب، بفحص “عملية التغيير الاجتماعي، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن”.
“كلمة ضد تشمل الاثنين”
الاحتجاج بدعوى الاحتجاج فقط باب تهور المراهقين. أما الاعتصام من اجل المصلحة العليا للشعب و الدولة فهو عنوان التطور الحضاري لذاك الوطن.
السنين الضوئية بين الغني و الفقير أو بالاحرى بين صناع القرار كيف ما كانوا لابد لها أن أن تعدل عن مسارها في شرخ الاتساع و أن تشمل مقاربة إجتماعية واعدة دون الفرار من تأدية الواجب الوطني المتجسد في دفع الضرائب و الكشف عن الحسابات للبنكية لكل من يحمل لواء السيادة حتى نصعد صعود الامم و شعارنا الله الوطن الملك خالصة من القلب لا يشوبها نفاق و لا خيانة.
لكن مع هذه الإجراءات العشوائية والتضييق على الشعب بحجة حالة الطوارئ الصحية. قد تحدث مظاهرات اشد عنفا مما وقع في الثمانينات. عندها يكون القطار قد زاغ عن السكة
لا اعرف ان كان هدا التطور الدي دكره المؤلف حول الحركات الاحتجاجية وانتقالها من الانتفاضة العنيفة تم الاعتصام الى المظاهرة في المجال العام يرافقه تطور في ردود الافعال التي بقيت هي هي لاننا ادا سالنا اي واحد يحمي النظام العام كما يضن لا يمكن ان يقنعك الا بلازمة العصى لمن يعصى . لدلك يفرض التساؤل نفسه حول من يخرق النظام هنا هل الدين اصبحوا يتعاملون مع الاحتجاجات وفق تطور المجتمع المدني ام اولئك الدين يضنون ان الحقوق مضمونة وان الدي يتظاهر يريد ان يخلق شرخا في النظام العام .وبدلك نتعامل معه وفق النظام القديم ايام الانتفاضة