قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن بيانات 31.220 بطاقة بنكية مغربية تعرضت للتسريب ووجدت متاحة في الإنترنت المظلم، حسب تحليل حديث أجرته شركة “سايفرليك” للأمن السيبراني.
وأورد الموقع عن “سايفرليك” أن البيانات المسربة جُمِعت من مصادر على الإنترنت المظلم، وتتضمن تفاصيل حساسة، إذ تم الكشف عن رموز الأمان الخاصة بـ21.657 بطاقة بنكية وعن تواريخ انتهاء الصلاحية الخاصة بـ19.453 بطاقة.
ومن المثير للقلق أن 5.523 من هذه البطاقات مازالت صالحة، ما يسهل قرصنتها والتلاعب بحساباتها. وفي ضوء هذه التهديدات ينصح الخبراء عملاء البنوك بمراقبة حساباتهم المصرفية بشكل دوري لرصد أي نشاط مشبوه، والإبلاغ فورًا عن أي عمليات غير معتادة للبنك المعني.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شرعت في تنزيل برنامج طموح يروم استخدام الطاقة الشمسية في الري عبر دعم مزارعي المناطق القروية، من خلال سعيها إلى تفعيل اتفاقية شراكة تم توقيعها في فبراير 2024 مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية في الري.
في السياق ذاته اعتبر الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن تشجيع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات للفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية في مجال الري “خطوة في غاية الأهمية”.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات بالرباط، في تصريح لـ”الأحداث المغربية”، إن ما تقوم به وزارة الفلاحة ستكون له نتائج إيجابية على المستويين الميكرو اقتصادي والماكرو اقتصادي.
من جهتها نشرت “المساء” أن طفلاً لا يتجاوز عمره تسع سنوات، كان يعاني من العمى منذ ولادته، خضع لعملية جراحية معقدة من أجل إزالة “الجلالة” أو ما تعرف بالمياه البيضاء، بالمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة بني ملال، كللت بالنجاح، إذ بدأ يسترجع بصيص بصره تدريجيًا.
وقال الدكتور منير حسون، اختصاصي في طب العيون في المستشفى الجهوي بني ملال، ورئيس مصلحة الطب وجراحة العيون بالمستشفى الجهوي ذاته، المشرف على العملية، في تصريح لـ”المساء”: “شاركت تطوعيًا في إحدى الحملات الطبية التي نظمت لفائدة ساكنة دوار سرغمان بجماعة تابيا التابعة ترابيًا لإقليم أزيلال، وبالصدفة وقع نظري على طفلين صغيرين بالقرب من المنطقة الجبلية التي تعاني الهشاشة، وبعد فحصهما رأيت أنهما يعانيان من العمى منذ الولادة، أو ما تعرف بـ’الجلالة الخلقية'”.
وتابع الدكتور حسون: “في الحقيقة كانت العملية المنجزة للطفل تحديًا كبيرًا؛ أن أقوم ولأول مرة بعملية جراحية لإزالة ‘جلالة خلقية صلبة” ولطفل صغير السن. قمنا بوضع عدسة اصطناعية مكان عدسة العين، وبعد ثلاثة أيام بات بإمكان الطفل رؤية ملامح الأشخاص، وإمكانية عد أصابع اليد، في انتظار اكتساب النظر والتعود على ذلك بشكل تدريجي”.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن جمعيات المعطلين بآسفي أصدرت بلاغًا تطالب من خلاله بفتح تحقيق والكشف عن أسماء الموظفين الأشباح بجماعة آسفي، والتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على المرفق العمومي وجودة الخدمات، مع الحرص على إخراج مباراة التوظيف إلى حيز الوجود.
ووفق المنبر ذاته فإن قصر البلدية بأسفي أضحى وكرا للموظفين الأشباح، إذ تشير التقديرات إلى وجود العشرات منهم، ما يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الجماعة الحضرية ويعوق التنمية المحلية، على اعتبار أن لهذه الظاهرة تأثيرات كبيرة على سير هذا المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة، كما تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية وتعطل إمكانية استقطاب كفاءات جديدة.
الختم من “العلم” التي ورد بها أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، أكد خلال مروره ببرنامج “نقطة إلى السطر” بالقناة الأولى أن الارتفاع المطرد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية ليس مسألة قانونية بقدر ما هو مشكل أخلاقي ناتج عن تفشي تجارة “الأزمات” ومنطق “الهمزة”، إذ أصبحت بعض اللوبيات تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة، خصوصًا في قطاع اللحوم والخضروات والفواكه.
وهو الجشع نفسه الذي طبع معاملات بعض مستوردي الأغنام تزامنًا مع عيد الأضحى السنة الماضية، إذ رغم حصولهم على دعم من الدولة حُدد في 500 درهم على كل رأس ماشية يتم استيراده إلا أنهم فضلوا البيع حسب منطق العرض والطلب (ثمن السوقà وبالتالي جنوا من ذلك أرباحًا وصلت إلى 100 في 100 دون اكتراث بجيوب المغاربة الذين تضرروا كثيرًا من ارتفاع أسعار الأضاحي آنذاك، يضيف بركة.
الامر بسيط جدا يكفي الدخول الى تطبيق البنك وغلق كل اذونات السحب المتعلقة بالبطاقة تفتحها فقط وقت الحاجة تم تغلقها
انا تم سحب من حسابي مبلغ 2000 درهم من الصراف الالي رغم انني لم امنح بطاقتي لاي احد . قدمت شكاية ورغم مرور 4 اشهر لم احصل بعد على اعادة المبلغ. كنت قد طلبت من مدير وكالة لرجوع الى كاميرة وتحديد هوية الفاعل لكنه تجاهل الامر
القانون المغربي كعادته لا ينصف المواطن البسيط، أي مال تم فقدانه من الحساب البنكي لا يتم تعويضه و ليس مثل الغرب حيث يقوم البيك بتعويض المبلغ المسروق إذا كان الزبون لم تكن له صلة بقرصنة معلوماته، الشكايات في المغرب يتم تجاهلها بشكل ممنهج لأن أصحاب القرار على دراية بضعف القانون
أحسن خبر سمعتو او قريتو منذ مدة و افرحني هو عملية إزالة جلالة للطفل ذو التسع سنوات من منطقة نائية تنتظر حملات طبية من أطباء بارك الله فيهم إذن فأين الحق في التطبيب المنصوص في الدستور ؟
مستوردي الأغنام حصلوا على دعم 500 درهم لكل خروف ، واستغلوا الفرصة وربحوا %100 بسبب جشعهم. السؤال لماذا لا تعمل الدولة على استرجاع الملايير من الدراهم التي قدمت لهذا اللوبي الذي سرق المواطنين والدولة في نفس الوقت؟
المسؤولية القانونية التامه تقع على عاتق البنوك التي تعرضت للقرصنه ولا دخل للمواطن بذلك . كما يجب تعويض المتضررين فورا وبدون اي اعذار . راه النك مخلص التامين ديالو وهو لي داير سيستيم ضعيف لي جا اخورو وفي الاخير تقول يجب على المواطن مراقبة … تا اشمن مراقبة بل يجب على البنك المتضرر وقف بشكل فوري جميع بطائقه واصلاح الاعطال الاخاصة به ومشاكل الامان . ومن تم اصدار بطاىق بديله كاجراء احترازي . والاعتذار للمواطن وتعويضه . هذا هو الاصل وهذا هو القانون . راه الاختراق تم فالبنك ماشي فدار المواطن باش تقوليه راقب … بساله كبيره هذي
كمواطن مغربي عادي أسائل السيد نزار بركة عن الإجراءات التي اتخذتها حكومتكم الموقرة بخصوص هذا الغلاء الفاحش الذي يجري بسرعة قطار التيجيفيوأنتم تتفرجون عن بعد ؟راه اتقهرنا والله
لا يوجد قانون في العالم باسره يحمل المسؤولية للبنوك كما يدعي احد المعلقين هنا .
المسؤولية كلها يتحملها الزبناء لانهم لا يحتاطون في استعمال بطاقاتهم البنكية خلال الشراء من المواقع الالكترونية . فمن يتحمل المسؤولية هو الزبون وموقع الانترنت الذي يشتري منه او المتجر .
فهذه الاختراقات لم نكن نسمعها الا بعد ارتفاع معدل الشراء عبر المواقع والمتاجر الالكتروبية في المغرب فهذه المتاجر والمواقع لا تأمن بيانات زبائنها . وبعد اول عملية شراء من المتجر تبقى بيانات البطاقة البنكية مسجلة في خوادم هذه المتاجر والمواقع الالكترونية وتتعرض عذه المتاجر والمواقع للاختراق . وهنا الأبناك لا تتحمل اية مسؤولية اطلاقا . المشكلة مشكلتك انت كزبون وليس الأبناك .
فاش تتشريو من الانترنت تيقول ليكم Google واش تحفظو معلومات البطاقة على المتصفح. وركو على ” لا ” وفاش تشرو من موقع الكتروني محيو البيانات ديالكم منو باش متبقاش فيه .
باش يجي واحد ويتهم الابناك التي ما فتئت تنذر زبائنها بضرورة حماية معطياتهم لشخصية من دون ان يفهم مذا جرى حتى ومن اين تسربت بيانات الحسابات البنكية راه وليتو تتخربقو .