مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض قررت تأخير محاكمة قياديين ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، متابعين على خلفية جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن بالنقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس..
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 30 دجنبر الجاري لإعادة استدعاء توفيق الكادي، وتبليغه عن طريق هيئة الدفاع، بعد أن تكرر تخلفه عن الحضور خلال جلسات سابقة رغم تكليف النيابة العامة باستدعائه.
وأضاف الخبر أنه ينتظر أن يمثل، يوم 25 ماي المقبل، عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية للشروع في محاكمته استئنافيا بعد إدانته ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، بعد التكييف.
وسبق أن قررت هيئة الحكم تأخير الشروع في محاكمة المتهم حامي الدين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر المنصرم، لتخلف شاهد الإثبات الخمار الحديوي عن الحضور، وإعادة استدعائه من جديد.
وفي حيز آخر، قالت “الأحداث المغربية” إن سلاليي وسلاليات مغيلة ببني ملال طالبوا بإيقاف عملية تحفيظ البقع الأرضية بجماعة بني ملال إلى غاية تسوية حقوق المتضررين.
كما طالب السلاليون أنفسهم بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق على أوسع نطاق بخصوص هذا المطلب العقاري؛ من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة المخولة لهم بموجب الدستور المغربي.
من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن السلطات بمدينة خنيفرة أطلقت حملة لحماية الأشخاص بدون مأوى من آثار موجة البرد القارس، إلا أن مصادر محلية ترى أن هذه الحملات تظل مؤقتة ولا تعكس حلا مستداما لمعاناة الفئات الأكثر هشاشة. وتأتي هذه العملية ضمن الخطة الإقليمية لمواجهة تداعيات التساقطات والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني وعددا من الجمعيات.
وحسب المنبر ذاته فإن الفرق الميدانية قامت بجولات ليلية لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة إلى مراكز الإيواء، بينما تم تجهيز سيارات الخدمة الاجتماعية المتنقلة لتسهيل التدخلات في المناطق الصعبة؛ إلا أن الملاحظ أن الجهود لا تغطي جميع المحتاجين بشكل متواصل، ما يترك شريحة من المشردين معرضة للمخاطر.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مصادر مهتمة بالشأن المحلي أفادت بأن تشغيل الأقارب تحت غطاء العمال العرضيين بجماعة الهراويين أصبح بابا خلفيا لاستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتكرس ثقافة الإفلات من المساءلة داخل بعض المجالس، وموردة أن عددا من المنتخبين، من ضمنهم رئيس المجلس الجماعي، يشتبه في تورطهم في تجاوز المساطر القانونية المعمول بها في التوظيف المؤقت، عبر إدراج مقربين ومنتمين لأحزاب بعينها ضمن لوائح العمال العرضيين.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اختيارات مماثلة تعكس انزياحا خطيرا نحو منطق الزبونية بدل الكفاءة، مبرزة أن استعمال مناصب هشة لأغراض سياسوية يفرغ الوظيفة العمومية المحلية من مضمونها الحقيقي.
وفي حوار مع “العلم” أفاد سامي، المحلل والخبير الاقتصادي، بأن الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار الجديد والنموذج التنموي الجديد 2035، تهدف إلى إحداث تحول ونقلة نوعية في بنية الاقتصاد المغربي؛ فعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع معدلات النمو لتتجاوز المتوسط المسجل في السنوات الأخيرة، إذ تشير التوقعات إلى نمو يتراوح ما بين 3,6 في المائة و4,6 في المائة عام 2025.
كنت طالبا أنذاك في فترة مقتل الطالب ايت الجيد و صراحة تأثرنا كثيرا لهذا و للمستوى الفوضاوي الذي وصلت إليه الجامعة أنذاك ، كرهت حقا شيء اسمه الدراسة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله لخطورة الصراع بين الرفاق و الإخوان و تلاعبهم بمستقبل الشباب ، رأيي الشخصي أن القضاء لازم يعاقب المسؤولين عن مقتل الشاب ايت الجيد لأنه بشر و لديه أهل ربما لا زالوا يبكون لغاية هذا اليوم ، لا للإفلات من العقاب ، نعم للعدالة لا و ألف لا للظلم
بعد إدانته ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل جناية المساهمة في القتل العمد.
القتل العمد يستحق الإعدام أو المؤبد و ليس ثلاث سنوات. يجب إعادة النظر في هذا الحكم.
عجيب أمر القضاء هذا، جريمة في غاية الأهمية ظل ملفها تتقاذفه أيادي القضاة لما يربو عن ثلاثين سنة ونيْف رغم وجود الأدلة و الجناة، و قضية أغنية أنت باغيا واحد التي تمس بكرامة و شرف المرأة المغربية سرعان ما تم البت فيها لأن المسألة فيها مائتي مليون صافي الأرباح للديدجي فان لذي هرف هو و لمجرد على حقوق مؤ لفيْها الأصلييْن. الروح تساوي أصفارا على الشمال بينما الفاهة قيمتها ملايين الدراهم. لا حول و لا قوة إلّا بالله. حق آيت الجيد مكفول عند الخالق سبحانه و تعالى.
المجرمون يعرفون انفسهم.. اكيد الظلاميين الاخونجية هم من قتل ايت الجيد.. لكن من يريد طمس هذا الملف؟؟؟ اليست الدولة….؟؟؟؟ وخدامها المتنطعين؟؟؟
من يتدكر ما حدث مند أربعة ايام بمجلس النواب بين نواب العدالة ووزير العدل ورپبس مجلس النواب
لما رايت دلك تدكرت هدا الملف وعرفت انه سيفتح قريبا
غريب
ماذا يفعل الفكر السوفياتي في الجامعات المغربية ؟؟؟ نحن مع المعسكر الغربي منذ القدم
هذا جزاء من يحب وطنه ويحارب الفساد والمفسدين ، الدولة العميقة أو البنية السرية لي سماها من يقبع في السجن ” وزير حقوق الإنسان السابق زيان” أصبحت تشعر بقلق كبير رغم التضييق الأمني والاستبداد الذي تمارسه على الشعب ، فالعدالة والتنمية فصحت فسادهم وهذا جوابهم عليها . ففتح ملفات قديمة لن تقنعوا بها الشعب ، الناس عرفت من المصلح ومن الفاسد المفسد علانية ووراء الستار .
إنّ استغلال هذه الفصائل الإرهابية للشباب يشبه إلى حدّ كبير أساليب الاستقطاب التي اتّبعها تنظيم داعش؛ فقد شهدنا كيف يتم التلاعب بالشباب واستغلالهم، كما تابعنا اندلاع مواجهات بين تلك الفصائل باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي لسنوات وما زال هذا الإستهزاء موجود إلى الٱن. زمن الأواكس وووو، للأسف
كيف سيصلح قضاء التليفون ؟؟؟؟
قضاء يأمرونه ان يغلق ملفا ويفتح آخر. بما ان العدالة والتنمية بدأت تعري افعال الفاسدي والمفسدين ، خاف من عهدوا التحكم في القضاء ان تحطم الأسوار التي بنوها والثروات العامة التي نهبوها . فعادت حليمة لعادتها القديم لاغلاق الأفواه ، وإي افواه ؟ إنها افواه من يحاربون الفساد والاستبداد والتحكم .انهم حزب العدالة والتنمية
الشعب عاق وفاق بكم . أما ان نركب جميعا سفينة الإصلاح أو سنغرق جميعا في وحل الفساد والاستبداد . هذا نداء لأولي النهى في هذا البلد الحبيب .
جيد أن نجد المحاكم تفتح الملفات القديمة لكن كنا نتمنى ان تفتح المحكمة ملفات كبار الفاسدين والذين لم يدفعوا الضرائب. القتل فيه وفيه، هناك قتل مباشر جسدي وهناك ايضا قتل غير مباشر ايضا جسدي وهناك قتل نفسي. لذلك اتمنى من المحاكم فتح تحقيقات مع القاتلين من الفاسدين الذين يعرفهم القاصي والداني. لا نريد ملفات مسيسة
إذا كان حامي الدين متورطا لماذا يصر أعضاء حزب العدالة والتنمية عدم أن أن تاخذ العدالة مجراها ولماذا يتناقضون مع انفسهم ولا يريدون لرفيقهم أن يحاكم…
كنت انتظر فتح هذا الملف بعد خروج حامي الدين منتقدا وزير العدل فيما دار في البرلمان من عنف و كلام قدحي وسب وشتم ….
لقد ازعجهم بوانو فلابد من إبعاده ( او يعيدون تربيته حسب قاموسهم ) ازاحته كانت مسألة وقت وربما هاته فرصتهم لإسكاته.
كان ذلك سنة 1993 بفاس . الان وبعد مضي كل هذا الوقت يدرك المرء أن كل تلك الاحتقانات والعنف الطلابي ماهو إلا هذيان المراهقة المتأخرة و جهل لانظير له. كيف يمكن الوصول إلى القتل بين شبان مغاربة بينهم من وطن واحد و أمة واحدة بسبب أعتقادات واندفاعات مرتبطة أساسا بسن الشباب. رحم الله ايت الجيد وباقي من توفوا من الطالبة.
تنص المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : ” لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برء منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.”
تطبيقا لذلك تنص المادة الرابعة من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطر الجنائية “على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.”، كما نصت المادة 369 من نفس القانون على أن “كل متهم حُكِم ببراءته أو إعفاءه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل الوقائع نفسها ولو وصفت بوصف قانوني آخر.”
لقد حكم على مرتكب الجريمة المنتمي لجماعة العدل وإحسان بالسجن 20 سنة قضاها حيث تمت متابعته سنة 2003 أي بعد مرور 10 سنوات من ارتكابه للجريمة وأفرج عنه سنة 2023، بينما كان عبد العالي حامي الدين مشاركا والمشاركة في الجريمة منصوص عليها في المادة 129 من مجموعة القانون الجنائي، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات قضاها، وكان رجال الأمن ينظرون إلى هذه الجماعات المتطرفة وهي تتصارع فيما بينها دون تدخل منهم لذلك كان من الواجب على النيابة العامة متابعة المسؤةليت عتهم بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص يوجد في حالة خطر وفقا للمادة 431
بحكم العمل متاعي بجانب هده الجامعة كنت أطلع على هاؤلاء الطلبة الدين يدرسون هناك ومايقمون به مع الرفاق ماهم إلا قطيع تابع لاغير جميع المتطلبات متاعهم تكون لامحل لها من الإعراب يعني حلم يتحقق كيف لك تطلب من ابك أو مسؤل عنك أن يقتضي لك أو يوفر لك ماليس في إستطاعته زائد جميع قوانين متاعهم داخل الجامعة يعتبرونها قوانين خاصة بهم في بعض الأحيان يصل بهم العبث بأشخاص مثلهم كأنه عدو لهم وليس مواطن مغربي ولكن في الحقيقة يجيب على الدولة أن تضع قسم خاص لشرطة بالجامعة وإعادة التربية لهاؤلاء المنحرفين من جاء لمتابعة دراسته فاهل وسهل به ومن يريد تابح أحزاب خونة الوطن فمكانه معروف ونهاية هاته الخزعبلات ولكم واسع النضر