قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قضت بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق أستاذ بالتعليم العمومي، إثر اتهامه بالاعتداء جنسيا على تلميذة قاصر (11 سنة) تدرس بالمدرسة نفسها التي يشتغل بها، كما حكمت عليه بأداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، وتعويض مدني يناهز 80 ألف درهم لفائدة القاصر.
وأضافت “المساء” أن المتهم كان قد ألقي عليه القبض شهر يونيو الماضي متلبسا بالاعتداء الجنسي على التلميذة القاصر، بعد أن استدرجها إلى حديقة عمومية بالمدينة بمبرر المشاركة في مسابقة دراسية.
وفي خبر آخر ورد أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بفاس أصدرت حكما يقضي بالحبس النافذ 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق موظف اختلس أموال الودائع والاستخلاصات بصندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، ووصلت قيمتها إلى أكثر من نصف مليار سنتيم. كما حكمت المحكمة نفسها على المعني بالأمر بإرجاع المبلغ المسروق المقدر بـ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل مع أدائه لها 58 مليون سنتيم.
“المساء” ورد بها كذلك أن حزب التقدم والاشتراكية نبه إلى وجود تمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات، وطالب وزارة الداخلية بالتدخل لفرض شروط المساواة في استفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجماعات، خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف.
وإلى “العلم”، التي كتبت أن جماعة الدار البيضاء تتجه نحو اختيار الشركة الجديدة التي ستقوم بتدبير مطرح النفايات الجديد المقرر تشييده بمنطقة أولاد الطالب المجاطية التابعة لنفوذ إقليم مديونة.
ووفق الخبر ذاته فإن جماعة الدار البيضاء ستحدد خلال شهر شتنبر القادم الشركة التي ستتكلف بتدبير المطرح الجديد للدار البيضاء، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 260 هكتارا، ويخضع للمعايير الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن إشكالية العقار الذي سيتم فوقه بناء المطرح تمت تسويتها، وسيتم الشروع في بنائه خلال الأشهر القادمة.
ونقرأ في الصحيفة ذاتها، أيضا، أن نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وجهت مذكرة رسمية إلى رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية للمملكة من أجل تفعيل مسطرة ضبط حضور وغياب الموظفين والأعوان؛ وذلك لتشديد الخناق على “الموظفين الأشباح” الذين يتغيبون بشكل دائم عن تأدية واجبهم الوظيفي دون إذن أو مبرر يندرج ضمن مقتضيات الفصل 41 من الوظيفة العمومية.
“العلم” ورد بها، أيضا، أن شبح أزمة انقطاع الماء يلقي بظلاله على ساكنة جهة الدار البيضاء سطات خلال فترة هذا الصيف، إذ شرعت وكالات توزيع الماء بعدد من مناطق جهة الدار البيضاء في قطع الماء في فترات محددة، وخفض الصبيب، وذلك بسبب تفاقم الوضعية المائية، إذ تراجع مخزون السدود التي تزود الساكنة البيضاوية بهذه المادة الحيوية وباقي مناطق الجهة.
الختم من “بيان اليوم”، التي أشارت إلى استفادة ما مجموعه 167 مشروعا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن المحور المخصص لدعم روح المقاولة، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، في المدة الممتدة من 2019 إلى 2023 (15,4 مليون درهم)؛ وذلك بهدف تثمين وتسويق المنتجات المحلية لتعاونيات الفقيه بنصالح بغرض جعلها أداة لمكافحة الفقر وتهميش النساء القرويات.
يحيى العدل…
يحيى العدل…
يحيى العدل…
هذا هو القضاء الذي نريد..
للقاضي برافو برافو برافو.
كوارث وواقع مرير أعيش في المهجر التوكتوك و المنصات الإجتماعية تصف البلاد بالجنة فوق الأرض و عندما تأتيني الأخبار الجفاف الغلاء التسول …و زواج كأس العالم كأس افريقيا..؟!!!!
الله اكبر.20 سنة سجنا .اول مرة اسمع حكما في قضية اغتصاب قاصر ،تتلج الصدر.الحمد لله…
قضت بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق أستاذ بالتعليم العمومي، إثر اتهامه بالاعتداء جنسيا على تلميذة قاصر (11 سنة)
إنه لأمر مر و مفزع من كل الأركان و لكل الأطراف ………
الجهاد في النفس ثم الجهاد دون هوادة فهي أكبر عدو .
يكون الإنسان عزيزا كريما و في لحظة طيش يصبح ذليلا مهانا …
واستاذ ليحرض ابناءه عن جريمة قتل امهم والضرب العلني منهم ليها ما حكم به بذلك وبما يحكم عليه ؟!؟
20 عاما لم ينطق بها القضاء في حق من قتلوا وشوهوا الجثث ، لكنه ينطق بها في قضية اغتصاب . من هنا يظهر ضغط الجمعيات ورضوخ العدالة في البلاد الى الخلفيات والمرجعيات التي تحرك ملف المرأة في المجتمع المغربي وهو الملف الذي أُعطي اكثر من حقه
نشكر للقضاة الشرفاء الذين حكموا ب 20سهة. الخزي والعار لكل قاض فاسد حكم ب 6اشهؤ او عامين على مغتصب طفل.
الردع أساس العدل سيفكر تم سيفكر ثم لن يفعلها من سولت له نفسه الإعتداء على التلميدات
20 سنة قليلة في حق مجرمي الاغتصاب
تخيل شخصا يغتصب ابنتك ويعتدي عليها ويهددها الن تحمن عليه بالاعدام ؟؟؟
يحب تشديد عقوبات الاغتصاب إسوة باوروبا وامريكا والدول التي تحمي حقوق النساء والضحابا
الى المعلق مهتم جدا هل تعلم بان الحقوقيون يدافعون عن القتل مقل ماقلت ومادا ترى في هاده القضية اديال الاعتصاب مثلا لو كان هاده الضحية قريبتك مادا ستفعل
أعتقد أن الحكم قاس جدا و قريب من جريمة القتل و لم نسمع به من قبل حتى فيمن إغتصب العشرات , هناك شيئ غير مفهوم في القضاء , هل هو الميزاج أم ضغط الجمعيات النسوية.