قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه بعد أزيد من ثمانية أشهر مازال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل التحقيق التفصيلي في القضية التي يتابع فيها 31 شخصا، ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن قاضي التحقيق واجه خلال الأيام السابقة رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص مسؤوليتها الجنائية في مجموعة من الخروقات، وعلاقتها بصفقات غير قانونية، لكن المسؤولة الأولى نفت كل التهم المنسوبة إليها، في الوقت الذي أكدت فيه أن عملها كان يتم في إطار المسؤوليات المخولة إليها.
الجريدة ذاتها أوردت أن حديقة ابن زيدون بأكادير احتضنت أكبر ملحمة غنائية شارك فيها حوالي 470 هاويا، أحياها كورال غنائي من نانت مع كورال غنائي من أكادير بقيادة المجموعة الموسيقية “Urban Voices”، والفنان مهدي ناسولي الذي حضر كضيف شرف.
وحسب المنبر نفسه، فإن هذا المشروع، الذي يصادف الذكرى الثلاثين من التعاون بين مدينتي أكادير المغربية ونانت الفرنسية، والمنظم من طرف جمعية أطلس أزاوان من 12 إلى 22 نونبر الجاري، بشراكة مع جمعية “Cité Monde”، وضع له عنوان: “منين ما جيت” (D ‘ où que tu viennes).
“الأحداث المغربية” كتبت أيضا أن جمعية رسالة الفن للتنمية والإبداع تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بوجدة، من 21 إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار “سحر الصورة وقوة الكلمة”.
وقد تم اختيار 12 فيلما للمسابقة الرسمية، تمثل كلا من المغرب ومصر والعراق وتونس وأستراليا وإسبانيا وفرنسا. وتنظم هذه الدورة بشراكة مع المركز السينمائي المغربي، والمديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق، وجامعة محمد الأول بوجدة.
من جانبها، نشرت “العلم” أن تسريب وثيقة موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ونشر أشرطة فيديو عن مستشارين فجر جوا من الاحتقان والتوتر في دواليب المجلس، كان من أبرز نتائجها توقيف إطارين رئيسيين في إدارته، ويتعلق الأمر بالمهندسة رئيسة قسم التعمير، والمهندس رئيس قسم البيئة والتنمية.
وتفيد المعطيات بأن الوثيقة المسربة هي عبارة عن تعهد لرئيس المجلس بتعبيد طريق لفائدة مقاول معروف مختص في أعمال البناء والعقار.
وأدى نشر هذه الوثيقة عبر وسائل الإعلام إلى أزمة داخلية بالمجلس، ووجهت أصابع الاتهام إلى المسؤولة عن قسم التعمير. ولم تنته الأزمة بإعفائها من مهامها، بل تفاقمت بعد إقدامها، ردا على قرار الإعفاء، على توجيه رسالة إلى رئيس المجلس البلدي تثير فيها إلى ما اعتبره خروقات واختلالات في مصلحة التعمير.
وجاء ضمن مواد الجريدة عينها أن الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير قال إن الهدف من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، يتمثل في تحديد واستهداف الأسر المستفيدة، بشكل أفضل، من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية، موضحا أن هاتين الآليتين ستسهمان، بفضل اعتماد رؤية شاملة، في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فقد نشرت أن الوالي سعيد أحميدوش أكد أن الدار البيضاء تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنمية المحلية، مبرزا أن هناك سياسات ذات بعد واحد لا تتماشى والمتغيرات الراهنة بالنظر إلى طبيعة المشاكل المطروحة، وعلى رأسها تلك التي تخص السكن والاندماج الاجتماعي.
ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن الدكتور مولاي سعيد عفيف نوه بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، إلى أن المغرب قطع أشواطا جد مهمة للاعتناء بصحة الأطفال، سواء قبل الولادة أو بعد ذلك.
وأبرز عفيف، في تصريح لـ”الاتحاد الاشتراكي”، أن الأرقام تؤكد تراجع نسب الوفيات في صفوف النساء الحوامل قبل وأثناء الوضع، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال ما دون سن الخامسة، وذلك بفضل تضافر الجهود بين كل الفاعلين والمتدخلين، انسجاما والهدف الخامس من أهداف الألفية الإنمائية، وكذا الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030.
الله يعز القانون أرى برع المحاسبة ثم المحاسبة الله يرحم الوالدين راحنا اتقهرنا
التلاعب بالصفقات مقابل رشاوي ضخمة ينتشر خصوصا في صفوف الجيش والدرك والأمن الوطني والمؤسسات العمومية وبالتالي وجب الإستفادة من تجارب الدول الديموقراطية لسد التغرات التي يستغلها المسؤولون للفوز بالصفقة لمن يعطي أكثر أو لشركة يمتلكها أحد أقارب أو أصدقاء المسؤولين. وهذا المشكل مطروح منذ الإستقلال ولم نرى أي تعديل في المسطرة القانونية لتفادي إستغلال النفود والمنصب والإختلاسات. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وحسابكم شديد يوم التلاقي .
هذا شيء عادي في المغرب صفقات مشبوهة اختلالات اختلاسات نهب المال العام عادي وجاري به العمل ادعوا هذه اللجان إلى زيارة اقليم خنيفرة لا مشاريع تدكر واموال تصرف بملايير الدراهم وكل يعرف ويعلم وله نصيب إلى المواطن المغلوب على أمره……أين لجان المراقبة أين هيئات ولجان المجلس الأعلى للحسابات ؟؟؟ يجب إرسال هيئة مكونة على الاقل من 10 أشخاص مختصين في القانون وفي الحسابات ومن الداخلية للن إرسال شخصين غير ومن نفس الهيئة غير نافع وغير مجدي ……رؤساء مجالس بلدية يدخلون فقراء ويخرجون مليارديرات وعمال ياتون إلى خنيفرة فقط لتسمين املاكهم وحساباتهم…؟؟؟ عندما يقول عامل اقليم ان خنيفرة غير صالحة للاستتمار فهو غير صالح لخنيفرة …
ومن بعد تكون غرامة قدرها من 20000 الف درهم إلى 500 درهم والسراح المؤقت
مجرد ذر للرماد فى العيون الحيتان الكبيرة ينهبون المليارات ولا أحد يجرؤ على التحقيق معهم والفساد والرشوة مستشريان فى المغرب الى درجة كبيرة جدا فى جميع القطاعات اما تعليقا على بقية اخبار فواضح ان حكومة الغلاء والتجويع مصرة على تبذير أموال الشعب على المؤتمرات والمهرجانات التافهة ومواصلة قهر المغاربة
في هذا البلد نهب الاموال العام وسرقة الصفقات والاستلاء على الاملاك العامة لا يدخل السجن مهما كانت التهم والسجن فقط للذين عارضوا او طالبوا بالحق او فضحوا الفساد او انتفضوا ضد الظلم !!
فلا خوف على هولاء ما دامت التهم تتعلق بتبديد المال العام والإثراء غير المشروع
هل إنتقلت عدوى الرشوة في الصفقات العمومية إلى النساء ؟
رحم الله الحسن الثاني ترك تصريح كانت النساء بعيدة عن شهوات الرشوة.
لنترك جهازنا القضائي يقول كلمته في الموضوع. أتمنى أن تكون تلك المسؤولة قد غُرٍِرَ بها. كما أتمنى إنتشار الوعي في صفوف الصحفيين بأهمية تصريح مهم جدا جاء على لسان الأستاذ مصطفى فارس “رجال الإعلام ورجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد”.
سنرى، سنرى، سنرى
22 نونبر 2022
يوم جميل 22/11/22 إنشاء الله.
منذ فجر الاستقلال وهذه الماسات تتكرر دون البحث عن اغلاق المنافد التي تؤدي إلى هذا النوع من اللعب بالمال العام حيث المسؤولين تعطى لهم كامل الصلاحية العمياء انها صلاحية بدون صلاحيات ……؟
المشكل عندنا ان المراقبة تكون صدفة وعشوائية بينما يجب أن تكون المراقبة مستمرة في الزمان والمكان ومراقبة الصفقات قبل المصادقة عليها ومراقبة دفتر التحملات والجودة ومراقبة جميع المؤسسات العمومية وكل مرافق الوزارات وتشديد الأحكام على المتورطين ومع البحت عن الممتلكات وحساباتهم البنكية ولعائلاتهم واصدقائهم والمقربين منهم وحجز كل الممتلكات والأموال المحصلة عن طريق الرشوة والاجرام ولا ننتظر حتى تقع الكارتة،اذن يجب أن تكون استمرارية المراقبة والمحاسبة في كل القطاعات بدون استثناء كما يجب على الإعلام المساهمة في فضح هؤلاء العصابات والمافيات ومن يقف ورائهم والعصا لمن عصى