علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الشرطي المشتبه به في مقتل شاب مغربي بأحد أحياء مدينة كاركاسون الفرنسية قد جرى توقيفه بشكل مؤقت عن العمل، بعدما أجبر احتجاج عائلة الفقيد السلطات في البلاد على إعادة التحقيق في الواقعة.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه التحركات والضغوطات أسفرت عن إرغام السلطات الفرنسية على إعادة فتح التحقيق في القضية. وبناء على ذلك، تقرر توقيف الشرطي المعني مؤقتا عن العمل ووضعه تحت المراقبة القضائية. كما تقرر تحديد موعد جلسات محاكمته ابتداء من السادس من شهر نونبر المقبل لمباشرة الفصول القضائية للملف.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنتصب طرفا مدنيا في القضية، أن التفاصيل المتعلقة بهذه القضية تمت صياغتها بشكل دقيق لتوضيح خبايا سلوك السلطات الأمنية الفرنسية.
وأوضح الإدريسي الحسني، في تصريح لهسبريس، أن الحادث يعود إلى يوم 21 يونيو، والذي يصادف اليوم العالمي للموسيقى، حيث كان الضحية يحتفل مع أصدقائه قبل أن تتدخل الشرطة بحجة إثارة الضوضاء. وبينما كان الشاب يحاول استرجاع هاتفه المطالب به، تعرض للاعتداء من الخلف من لدن أحد عناصر الشرطة؛ مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض وسقوطه.
وأضاف رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان أن شريط الفيديو الذي وثق الواقعة تم تصويره من قبل صديق الضحية، وجاء نشر المقطع بعد أن أعلنت الشرطة الفرنسية أن سبب الوفاة يعود إلى أزمة قلبية.
ولفت الفاعل الحقوقي عينه إلى هذا المعطى دفع أسرة الضحية وجمعيته إلى التحرك بعد حصولها على الفيديو لممارسة الضغط على السلطات المعنية، حيث تقدمت بشكاية إلى وزير الداخلية وأخرى عبر محامٍ لدى وكيل الجمهورية مع التنصيب كطرف مدني.
وتساءل المصرح لهسبريس باستنكار عن سبب غياب القنصلية والسفارة المغربية واستثنائها من التفاعل مع هذه القضية، معربا عن استغرابه من عدم صدور أي بيان رسمي يندد بالحادث أو يوضح ملابسات وفاة المواطن المغربي.
وأكد أن الطعن في رواية “الأزمة القلبية” يتطلب توضيح العلاقة المباشرة بين الاعتداء والوفاة؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعادة تشريح الجثة لكشف الحقيقة.
واختتم يوسف الإدريسي الحسني بالإشارة إلى أن حماية المواطنين المغاربة في الخارج تُعد مسؤولية أساسية تقع على عاتق البعثات الدبلوماسية، منتقدا التغاضي الإعلامي الفرنسي والدولي عن القضية، ومقارنا ذلك بالاهتمام الكبير الذي كان سيحظى به الحادث لو كان الضحية أجنبيا والفاعل شرطيا مغربيا، وفق تعبيره.
لا أفهم حتى تعرضوا للضغط،عاد فتحوا التحقيق…؟!وهل القانون الفرنسي لايعاقب القتلة أم ماذا؟!لمجرد أجهزوا عليه بعشر سنوات في قضية اغتصاب،لانعرف هل هي حقيقية ام مفبركة؟!وشرطي قاتل لروح بشرية يتمتع بالحرية،حتى تعالت الأصوات،وبعدها توقيفه،ولا غرابة سيطلق سراحه ويرجع الى عمله،ونفي تهمة القتل عنه؟!سرنا أكثر،حنا لي مذلولين ولا نظهر العين الحمراء لمن يستحق!!!!
والله لو كان امريكيا لحوصرت فرنسا بجميع حاملات الطاءرات الامريكية ولانعقد مجلس الامن يطالب بتسليم الشرطي الفرنسي للعدالة الامركية والا خطفوه