قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن المحكمة الابتدائية بتاونات حكمت على طبيب عام يشتغل بأحد المراكز الصحية التابعة لدائرة قرية بّامحمد بإقليم تاونات، الذي يتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين عيشة بتهمة الإساءة للقرآن الكريم والدين الإسلامي، بالحبس النافذ لمدة شهر ونصف الشهر وبأدائه غرامة مالية لفائدة صندوق الدولة قدرها 10 آلاف درهم.
وتعود أسباب تخفيف الحكم على المعني بالأمر، أساسا، إلى استحضار سيرته المهنية ونتائج الخبرة الطبية التي أجريت على سلامته العقلية والنفسية بطلب من دفاعه، إذ تبين من خلال ذلك أنه يعاني من اضطراب الشخصية الانفصامية، الأمر الذي يجعله غير متحكم في سلوكه وتصرفاته أحيانا.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الجماعة القروية سيدي الزوين بضواحي مراكش شهدت بمناسبة دورة أكتوبر العادية شجارا بين أعضاء من الأغلبية المسيرة وآخرين بالمعارضة، وتراشقا بالقنينات والكؤوس وعراكا بالأيدي.
وشددت فعاليات مدنية على ضرورة تدخل والي جهة مراكش-آسفي عامل مراكش على خط هذه المهزلة التي عاشتها جماعة سيدي الزوين خلال انعقاد دورة أكتوبر، مع اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من الجهات الوصية والنيابة العامة.
من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن مرضى السل يعانون الأمرين؛ مرارة المرض الذي ينهش الطبقات المستضعفة، ومرارة البحث عن الدواء دون جدوى.
وذكرت الجريدة ذاتها أن وفدا من الصندوق الدولي لمحاربة داء السل والسيدا والملاريا ومقره جنيف زار مؤخرا مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس، خصوصا مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، للوقوف على برنامج محاربة داء السل وعلاقته بالسيدا.
وأفادت مصادر متتبعة للشأن الصحي بالجهة بأنه منذ مدة لوحظ فقدان أدوية داء السل في المراكز الصحية بأقاليم عدة بالمغرب، خاصة بجهة فاس-مكناس، علما أن هذه الأدوية تصرف مجانا ولا توجد بالصيدليات، مما يؤدي إلى توقف العلاج رغم أهمية استكماله وضرورته الطبية لتفادي الوفيات أو انتشار داء السل المقاوم للأدوية، مؤكدة توقف تزويد المراكز الصحية منذ مدة بأدوية داء السل، واستمرار انتشار الوباء بشكل متصاعد بالمغرب لعدة عوامل اجتماعية وصحية ووبائية.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة نفسها أن النقاش حول قانون الإضراب بين الحكومة والمركزيات النقابية توقف مرة أخرى في منتصف الطريق، وذلك بعدما انتصبت النقاط الخلافية في مسار الحسم النهائي في المشروع، وبذلك يتأجل انطلاق الحوار الاجتماعي الذي كان مقررا خلال شهر شتنبر الماضي.
وكشفت مصادر نقابية لـ”الأحدث المغربية” أن الجهات المعنية أبلغتها بتأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا أواخر شتنبر الماضي، دون أن تحدد موعدا لاستئناف النقاش، مضيفة أن النقابات كانت تنتظر تعديلات الحكومة حول النقاط الخلافية بشأن المشروع لحسمها خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير، الذي أكد على استمرار الحوار بخصوص مشروعي التقاعد والإضراب.
أما بيان اليوم” فقد ورد بها أن ملعب “كازابلانكيز” استأنف نشاطه بعد شلل استمر 22 سنة، وهي فترة طويلة ظل فيها الفضاء مغلقا يعمه السكون، وتمنع عنه الأنشطة بداعي الإصلاح والتحديث.
ووفق المنبر ذاته، فإن عودة الحياة لكازابلانكيز جاءت تفاعلا من مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء مع وضع سيئ بلغته المعلمة، التي ظلت بدون أبواب مستباحة نهارا وليلا من لدن الغرباء عن الرياضة، مما يعرقل أنشطة الأندية الرياضية ويمس سمعتها.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها خبر افتتاح “مجمع المهن الرقمية” بجماعة الهراويين بإقليم مديونة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030”.
في هذا الصدد، أفاد رئيس مصلحة مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ضمن البرنامج الثاني في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم مديونة، حسن بلا، بأن افتتاح مجمع المهن الرقمية بعد تأهيله يهدف إلى مسايرة التطورات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب من أجل دعم الشباب والنساء وتمكينهم من تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق العمل.
((وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الجماعة القروية سيدي الزوين بضواحي مراكش شهدت بمناسبة دورة أكتوبر العادية شجارا بين أعضاء من الأغلبية المسيرة وآخرين بالمعارضة، وتراشقا بالقنينات والكؤوس وعراكا بالأيدي.)) زعما هادشي كامل حبا في خدمة الوطن و المواطن ؟؟؟
طبيب عام يشتغل باحد المراكز الطبية وفي نفس الوقت يعاني من اضطرابات نفسية هل من عاقل يمكنه ان يشرح لنا دلك القضاء لم يحكم عليه بالعقوبة التي يستحقها لإسائته للقرأن الكريم والدين الإسلامي لكن اين المفر من القضاء الإلهي الدي لن ينفعه لامحامي ولاشهادة طبية مزورة كتلك التي تم تقديمها على انه يعاني اضطرابات عقلية
بما أنه لا يتحكم في سلوكاته و هذا حسب شهادة طبية إذا وجب سحب رخصة السماح له بممارسة مهنة التطبيب لأنه لا ثقة فيه حيث يمكنك أن يرتكب جريمة في حق المرضى الذين يأتون عنده او ان يكتب في لافتة تعريفه طبيب غير سوي
طبيب يعاني من اضطراب الشخصية الانفصامية و هو يزاول مهامه في المستشفى ؟؟؟ غريب هذا الأمر.
عرفتوه عندو مرض نفسي و مشكل وعاقبتوه
“يعاني من اضطراب الشخصية الانفصامية، الأمر الذي يجعله غير متحكم في سلوكه وتصرفاته أحيانا”
اشمن قانون هاذا خليتونا نعرفوا بلي ما وراء الاكمة ما ورائها باينة شي معارض السياسات ديالكوم ولقيتو فيه الخدمة
كل شيء يجب أخده بيسر ودون غلو والا انقلب الى ضده.
الحمد لله رب العالمين. عاش القضاء المغربي. شكرا هسبريس
السيد مريض يعاني من انفصام الشخصية وتعاقبونه؟ هؤلاء مرفوع عنهم القلم والله لا يؤاخذهم على أفعالهم. كان الأجدر أن يتم ترحيله لمستشفى يعالج فيه ويمنع من ممارسة مهنته مع إعطائه أجرة شهرية يعيش بيها. هذا هو العدل
إن كان فعلا يعاني من اضطراب الشخصية الانفصامية فلماذا الحكم عليه بالسجن؟؟؟؟
كلما سمعتم عن عراك بالأيدي بين اعضاء جماعة ما. فاعلمو ان ذلك العراك كان فقط على مصالحهم الخاصة. لذلك وصل الامر للعراك بالايدي.
فوالله لا يوجد في هذا البلد من يتعارك و لو بالتلاسن على مصالح الشعب.
و لولا المصالح الشخصية. ما رشح احد نفسه للانتخابات.
و عندما يصبح عندنا منظومة غير بشرية تراقب التصرف في المال العام. لن نجد مترشحا واحدا للانتخابات
وهناك أيضا أساتذة غير أسوياء و مرضى نفسيين ويشربون دواء الأعصاب ويتم تعيينهم لتدريس أبناء الشعب سواء في المدارس العمومية أو المدارس الخاصة منخفضة التكلفة.
و دبا منطقيا مادام بنيتو الحكم المخفف نظرا لمرضه النفسي خاص الحكم يكون فيه منعه من ممارسة مهنة الطب .كيفاش واحد مريض نفسي و عصبي بعد شهر و نصف يرجع يمارس الطب وش احنا بنادم ولا ماشي بنادم
هذا طبيب يجب ان يعالج نفسيا عند اطباء نفسانيين،وليس اعتقاله،مادام كشفت الخبرة الطبية عن مرضه النفسي،فهو غير مسؤول عن اقواله وتصرفاته،يسقط عنه التكليف،ويدخل في خانة المجنون.شيء خطير ان يتحمل مهمة التطبيب شخص لايعي مايقول ويفعل،فقد تنعكس تصرفاته بالسلب على المرضى.والله يخرجنا من الدنيا بلا عيب،ويرزقنا حسن الخاتمة،آمين.
سلام . الى كان هد الطبيب مريض عقليا مرفوع عنو القلم .هد مخصوش السجن خاصو العلاج .لي ان الطيب مهنة انسانية وخدمة بشارية . احنا مشي طاليبان كنحكموا بالجلد احنا دولة الحق والقنون
“وتعود أسباب تخفيف الحكم على المعني بالأمر، أساسا، إلى استحضار سيرته المهنية ونتائج الخبرة الطبية التي أجريت على سلامته العقلية والنفسية بطلب من دفاعه، إذ تبين من خلال ذلك أنه يعاني من اضطراب الشخصية الانفصامية، الأمر الذي يجعله غير متحكم في سلوكه وتصرفاته أحيانا.”
هناك تناقض في هذه القصة يا إما مريض نفسيا و لا يعاقب أصلا و إنما يعالج و إما انه في كامل قواه العقلية ويخفف عنه الحكم لأن سيرته المهنية جيدة جدا
الله يهديه شحال من واحد كان يسيء للدين فهداه الله و تاب
* في دول ، تم سب الرسول و حرق القرآن أمام أنظار العالم بالصوت و الصورة ، و قامت
تظاهرات و إحتجاجات في دول إسلامية لكنها غير عربية . و قد أتفق مع الموقف الرسمي
لبلادنا ، لأن ذلك المنحرف لا يغير من عقيدتنا في شيء و لا يغير توجهنا ، لهذا أستغرب
لمن بلغ عنه و الشهود و القاضي ، أهذه غيرة على الدين أم صرف الأنظار عن حدث ما ؟؟
أول مرة أقرأ العقوبة بالتقسيط شهر و نصف ! ما أعرف ه أن العقوبة بالقانون المغربي تكون بالشهور و السنوات !
* الذي يسب الدين أو الله أو الرسول أو الصحابة أو علماء الدين أو… أو كل ما يتعلق بكل
الأديان ، لن يغير شيئاً . و الخطر الأكبر هو أولئك المستشرقون ، هم عارفون باللغة
و الدين ، يصدرون أفكاراً قد تشوش علينا نحن الذين غير مسلحين بما يكفي للرد عليهم .
ما عدا ذلك ليس له تأثير ، و نحن لسنا مغفلين لنتأثر بتلك السلوكات . و هل ذلك الطبيب
حصل على أتباع ؟ و كم عددهم ؟ و بعيداً عن الدين ، هل يؤثر فينا من يمس بالمقدسات ؟
و الذي يمر الجزار و ليس لديه مال ، هل يفقد عقله أو ” يَعْواجْ ليه حَنْكُو ” ؟ هي أصبحنا
على سبة ، الريح للي جا يَدِِّينا .
يجب سحب منه رخصة الطب لكي لا يتسبب في ايداء للمرضى او باعطائهم دواء خاطئ لانه مريض عقلي.الله يشافي يا رب.
كما فعلت للاستاذ والمعلم على مر عشرات السنوات
بدات حملة شيطنة الاطباء امام المجتمع وتشويه سمعتهم لدى عموم الشعب المغربي.
ادن اطلقت الجهات المعلومة جيشها وادنابها لتصوير الطبيب على انه عدو للمجتمع
وفيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على الطبيب، فيجب إعفاؤه من الغرامة على أن يقضي فترة حبسه يعمل في عيادة السجن كطبيب عادي يقوم خلالها بتشخيص حالة النزلاء الصحية المقدمة إلى العيادة. وبذلك يمكن حمايته من الانحراف المزمن والاستفادة من خدماته في إطار الأحكام البديلة.