مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها خبر توقيف خمسة “شناقة” على مستوى سوق الماشية بنسودة بفاس، حيث اُقْتِيد الموقوفون نحو مركز تابع للسلطات المعنية، في انتظار أن يتم تحديد الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق هؤلاء الأشخاص المعنيين الذين ضبطوا متلبسين ببيع بعض الخرفان التي اشتروها من بعض الكسابة.
وحسب “المساء”، فإن الموقوفين الخمسة يواجهون تهمة خرق القرار الحكومي المستعجل الذي صدر مؤخرا، والذي يمنع الوساطة بين المواطن وبين الكساب في عملية بيع وشراء الأضاحي بالأسواق الوطنية؛ وذلك في محاولة لقطع الطريق عما يعرف بـ”الشناقة”، بعدما تبين تورطهم في تحمل نصيب مهم من المسؤولية في ارتفاع أسعار بيع الأضاحي.
وفي خبر آخر، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز من إحباط محاولة لتهريب كميات مهمة من الأتربة والرمال التي يرجح أنها تحتوي على معادن نفيسة، كانت منقولة على متن مركبة قادمة من نفوذ جماعة تزكين بإقليم الحوز.
وأضاف الخبر أن المعطيات تشير إلى وجود شبكات محلية تعمد إلى استخراج الرمال والأتربة من مناطق تابعة للإقليم سالف الذكر في ساعات متأخرة من الليل، ونقلها عبر شاحنات أو سيارات خفيفة نحو وجهات غير محددة، وسط شبهات تحوم حول استخدام هذه المواد في استخلاص معدن الذهب ومعالجته داخل ورشات سرية قبل توجيهه إلى البيع بأسواق مدينة مراكش. وقد وُضِع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.
“المساء” نشرت، كذلك، أن منطقة راس الما التابعة لمولاي يعقوب بفاس اهتزت على وقع خبر العثور على جثة امرأة أربعينية عليها آثار اعتداء على مستوى الرأس، حيث استنفرت هذه الحادثة المروعة السلطات المحلية وعناصر المركز القضائي للدرك الملكي والوقاية المدنية.
وأضاف الخبر أن المعطيات الأولية بخصوص إجراءات البحث القضائي كشفت الضحية امرأة مطلقة تبلغ من العمر 41 سنة ولها طفلان عمر أكبرهما 17 سنة. وتروج فرضية بقوة بالمنطقة تشير إلى أن ابن الضحية القاصر هو من قام بتصفية والدته انتقاما منها بسبب احتمال شكه في أنها كانت على علاقة غير شرعية محتملة بأحد الأشخاص؛ غير أن هذه الفرضية تبقى مجرد معطيات غير مؤكدة، في انتظار ما ستفسر عنه نتائج البحث عنه نتائج البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأنه عكس ما كان يروج حول قضية اختطاف شخص ورميه بالشارع، مع بداية الأسبوع الجاري، كشفت الأبحاث الأمنية أن الواقعة تمت فبركتها بهدف تصفية حسابات بين أطراف متورطة في هذا الحادث، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشخص المعني، الذي جاءت تصريحاته متناقضة حول ادعائه التعرض للاختطاف والسرقة والتعنيف من لدن مجهولين كانوا على متن سيارة.
كما أظهرت التحقيقات أن الشخص المبلغ، وهو من ذوي السوابق العدلية، تعمّد اختلاق وقائع وهمية ولعب دور الضحية مقابل مبلغ مالي؛ وذلك في إطار تصفية حسابات لا تزال طبيعتها مجهولة بين المشتكى به الرئيسي وبين شخص آخر قام بتجنيده لتنفيذ هذا السيناريو المفبرك.
وفي خبر آخر، أوردت “الأحداث المغربية” أن المصالح الأمنية المختصة أوقفت شخصا يبلغ من العمر 21 سنة بالناظور؛ للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات القوية والتزوير واستعماله، فضلا عن حيازة أسلحة بيضاء ومركبات مزورة، عبارة عن دراجات وسيارات يحتمل مشاركتها واستعمالها في أعمال مخالفة للقانون.
وأضافت الجريدة ذاتها أن المشتبه فيه وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالناظور؛ وذلك للكشف عن جميع الأفعال المخالفة للقانون المنسوبة إليه، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
أما “بيان اليوم” فقد نشرت أن مشرع بلقصيري تعاني من تحديات سياسية وتنموية متزايدة، في ظل استمرار بعض الممارسات الانتخابية التي تضعف الثقة في العملية الديمقراطية.
في هذا السياق، يبرز مشكل عزوف الشباب عن المشاركة السياسية؛ مما يساهم في إعادة إنتاج الأوضاع نفسها، التي تعرقل التنمية وتحد من فرص التغيير الحقيقي.
أقترح متابعة الشناقة ومن يساعدونهم من البلطجية و الكساب الذي لم يبلغ عنهم لكي يستقيم الكل و يبتعدون عن الأسواق
در الرماد في العيون فقط كان على الحكومة تحديد سعر البيع ف60ده في جميع محطات البيع والصرامة في المراقبة لفرط بكرك وتبدا بالاسواق الكبرى مرجان واسواق السلام و كارفور والضيعات الكبرى اما من غير ذلك فالمصيبة ستبقى هي هي
ي إطار تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات بيع وشراء الأغنام داخل الأسواق، يُقترح اعتماد بطاقات تعريفية رسمية خاصة بالكسّابة، يتم تعليقها بشكل واضح أثناء عملية البيع، وذلك لتمكين المواطنين من التعرّف على البائع الأصلي وتمييزه عن الوسطاء والسماسرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة المضاربة والوساطة غير الضرورية التي تساهم في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى حماية كلٍّ من البائع والمشتري، وتعزيز الثقة داخل الأسواق، بما يضمن معاملات تجارية أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
كما سيساهم هذا التنظيم في تحسين مراقبة السوق وتسهيل تتبع الأنشطة التجارية المرتبطة ببيع المواشي، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسعار
علاه المغرب فيه غير خمسة ديال الشناقة…؟
من يحمي الشناقة اليوم هم كبار مسؤلي الدولة..
فعندما تدعم الدولة الكسابة و مربي الماشية فهي تعرف بشحال كيتقام هاد الحولي…لذا على الدولة تسقيف أسعار الأغنام و أن لا تتجاوز أثمنتها قدرة المواطن الشرائية…
هذه هي الدولة المواطنة والتي تحمي الشعب من جشع المحتكرين و الشناقة…
أما في المغرب فالعكس هو الواقع…
وماذا عن شناقة المحروقات. اش درتو معاهم. ؟؟؟
ربحوا الملايير من نفط روسيا.
القطيع حاليا يفوق 40 مليون رأس، هذا الغلاء الفاحش سببه شركات الاعلاف والشناقة والمسؤولين من سلطات عليا تتفرج على الحكومة واحزابها الذين بهذلوا المواطن وحرموا حتى الدولة من الملايرر جراء الدعم والاعفاءات الضريبية. عند الانتهاء من العيد نريد ان تدور البوصلة نحو شناقة السمك والخضر والفواكه
لهذا الاسلام حرم الجشع و الاحتكار و الربا و الغش…في التجارة …..التجارة و الاقتصاد دين اذا صلح ، صلح المجتمع واذا خالف القوانين الاسلامية الحق ضررا كبيرا بالمجتمع
في القديم كان الانسان يجني ربحا كبيرا من العيد لان الاثمنة كانت في متنوال الجميع و كان اقبال كبير و طلب كبير على كل ما يرافق هذه المناسبة ، لكن هؤلاء بممارساتهم اثرو ليس فقط على المواطن بل حتى على الكسابة و اصحاب المواشي في البوادي و القرى
اءا كانت الحكومة قد قدمت الدعم نقدا ودعمت الاعلاف من المال العام فيجب عليها ان تتدخل لتحديد ثمن البيع في السوق ، لان كل ماهو مدعم لا يخضع لحرية الاسعار ، الملايير التي صرفت في الدعم هي اموال عامة وجب على المواطن ان يتساءل لماذا اعطيت للكسابة ؟ كان على ااحكومة ان لا تدعم مربوا الماشية وتترك حرية الاسعار والمنافسة وحرية الاستيراد ..مع اعطاء حصص للشركات الاجنبية لادخول للسوق الوطنية شعار حماية المنتوج المحلي ليس في صالح المستهلك
صراحة، الأمور في المغرب خرجت عن التحكم في العديد من الميادين وأصبحت الحكومات غير قادرة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة.
يجب إنزال أقسى العقوبات على كل من تبث تورطه فيما يسمى بالشناقة كفى من التساهل ،ويجب منح بطاقات للكساب والفلاح بعد وضع شروط مقننة صارمة للحصول عليها التي تخول له البيع للمواطن للحد من الوساطة
كل شناق يتم القبض عليه تتم مصادرة اكباشه بمحضر عند الشرطة او القايد، ويتم ارجاع له ماشيته بعد عيد الاضحى بأسبوع، وديك الساعة اشوف ابيعها للجزار..
عيد بأية حال عدت يا عيد… القرار الذي يمكنه إنقاد المواطنين هو إلغاء هذه الشعيرة وحينما ستنتهي من هذا الهزل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل من هب وذب يقول لك انا كساب انا حرايفي لي عندو شكارة عامرة كيدخل السوق يعمل كيف ما يشاء لا مراقبة ولا هم يحزنون.
_(يجب على وزير الفلاحة وبالإجماع أؤكد يجب عليهم أن يستخرجو مثلا بطاقة كساب بالإسم الكامل والصورة والمنطقة التي ينتمي إليها وبإشهاد من مسؤولي الجماعة التي ينتمي إليها.)
_(وفي حالة ما انا لست كساب واريد ان اشتري شاة أو خروف أو شيء ما من الماشية تكون الوزارة محددة الشراء في اثنتان أو ثلاثة أو أربعة أو واحدة وبمراقبة من القطاع الوصي مثلا مراقبة بطاقتي الوطنية اي مهنة عندي مثلا اذا كانت البطاقة تحمل مهنة غير مهنة كساب فتحديد الشراء يكون في هذه الأرقام التي ذكرت وهذه كتبقا غير فكرة ولكم واسع النظر باش متبقاش البلطجية والفوضى
وماهي النتيجة من ضبط بعض الشناقة لمخالفتهم القانون هل انخفضت الاسعار ام هي حملة لدر الرماد في العيون دات طابع انتخابي من طرف الحزب المعلوم صاحب احتكار المحروقات واللدي بالمناسبة يضم الشناقة الكبار ومافيا اللحم الاحمر بدليل الثمن المرجعي المرتفع لبيع الخرفان في المتاجر الكبرى المحدد سلفا بين 77 درهما و 82 درهما مما يجعل ثمن خروف صغير يزن 50 كيلو يتجاوز 4000dh اي نفس ثمن الشناق في السوق
المشكلة لا تكمن في الوسطاء، بل في المستهلكين. أين هيئات حماية المستهلك في المجتمعات المتحضرة؟ المستهلكون هم من يحددون الأسعار. من خلال تشجيعهم على عدم الشراء بما يفوق قدرتهم، ينبغي للدولة تنظيم التجارة وخلق فرص عمل للجميع، بمن فيهم عمال مواقف السيارات والمتسولون الذين يلوثون شوارعنا ليلًا ونهارًا. بالنسبة لبلدنا، الذي سيستضيف كأس العالم قريبًا، فإن التضحية بالأغنام ليست، ولا ينبغي أن تكون، أمرًا إلزاميًا.
لقد حان الوقت لوضع قانون تجاري ينضم التجارة وببطاءق مهنية خاصة للتجارة ومسجلة لدى وزارة المالية والسلطات المحلية لممارسة التجارة والصناعة واحترام القوانين وأداء الضراءب على كل تاجر وما اكثرهم الدين يتاجرون من دون اداء الضريبة وكدالك الصناع وداءما تجد هؤلاء الشريحة تتباكى على الدولة لتتلقى الدعم رغم مداخلها التي تفوق في الكثير من الأحيان مداخيل كبار الموضفين والقضاء والاطباء والمهندسون ودون اداء الضريبة فمثلا صاحب عربة للفواكه قد يكون مدخوله اليومي في المدن المغربية ما يفوق 800 درهم الى 1500 درهم يوميا وهدا خبر حقيقي وليس خيال وخصوصا لما الدولة حررت الاسعار قانون التجارة واضح هو مكتسب حضاري وسياسة راقية للحد من الفوضى والقضاء على جميع الفراقشية مصاصين الدماء
كولشي دارتو الحكومة و اليوتوبر و كولشي هضر و ناقش مشاكل الاكباش.
إلا الكسابة الكبار مالين الاف رؤوس الغنم المستفيد الكبير بالملايير، أين هم لماذا لم يصلهم أحد و يناقشهم
هذه كلها حلول ترقيعية ومسرحيات هزيلة باش يسكتوا المواطن الحل هو تحديد سقف الكيلوا والسلامً.
لا أعرف أي قانون يمنع أن يشتري مواطن سلعة ما، ثم يعيد بيعها في السوق. أي سلعة هذه التي يشتريها المواطن من عند منتجِها المباشر؟ هل التفاح ،مثلا، الذي تضعه على مائدة غذائك، تشتريه من الفلاح مباشرة؟ نفس الشيء ينطبق على الطماطم والبطاطيس وغيرها ،كل ذلك نقتنيه من عند “شناقة” من نوع آخر وليس من عند المنتِج المباشر. عملية فاس مجرد در الرماد في العيون والظهور المزيف بمحاربة الغلاء، ومسرحية سيئة الإخراج. عملية الشناقة ليست وليدة اليوم، بل هي قديمة قدم عملية البيع والشراء وموجودة في جميع الميادين. هل أصحاب ما يسمى “لكْوَارَة” لبيع الأغنام، هل هم كذلك شناقة أم لا؟ طبعا ،هم من كبار الشناقة ، أما الذين اعتُقلوا في فاس فهم من أصغر الشناقة وليسوا هم من أشعل الأسعار.
“هما كاينين غا خمسة شناقة” انهم بالالاف يجوبون الاسواق ليل نهار، يجب تفعيل الرقم الأخضر الذي تكون من خلاله السلطة المحلية المستقبل لكل المكالمات في حينها ومكانها مع الاستعانة بكامرات المراقبة وشاشات بمركز استقبال تدير السلطة المحلية تسييرها في عين المكان “السوق” مع إعطاء هاته الأخيرة صلاحية الربط المباشر مع النيابة العامة.كل هذا من اجل ان ينعم المواطن المغلوب على أمره بخروف مناسب،يرضيه جودة وثمنا.
إذا كانوا هؤلاء هم الشناقة فهم موجودون في جميع أسواق المغرب يشتري ويبيع وياخذ بعض الربح قد لا يتجاوز 200 درهم فهذا امر جاري به العمل ويسمونهم بأسماء السبيبية فهذه حرفة لا يستحق العقاب عليها يجب على الدولة ان تحدد ثمنا للكيلو وتباع الأغنام حسب وزنها هذا هو الحل السالم والعادل
((… في محاولة لقطع الطريق عما يعرف بـ”الشناقة”، بعدما تبين تورطهم في تحمل نصيب مهم من المسؤولية في ارتفاع أسعار بيع الأضاحي.))
5 تجار للماشية! ليس هم الشناقة، الشناقة طبقة أعلى من الوسطى، وقريبة من الغنية، صنعها شخص يعتبر مغربيا .. وقدمت لها الحكومة دعما سخيا بدون مقابل(..)، بغرض تشديد الخناق ، عفوا رسميا من أجل تخفيف الخناق على المواطن المغربي، بمعنى الزيادة في رفع الاسعار والمسك بثلابيب المغاربة الذين صوتوا للتجمع مقابل الوصول لكل اهدافه دون ان يعتبر المواطن ذلك..
في الماضي كانوا وسطاء اي سبايبية. وليس بشناقة.يتوسطون بين البائع والشاري.ويكتفي ب50 درهم للواحد وقنوع.اما الآن اصبحوا يحتكرون السوق بشراء السلع.وإعادة بيعها بالثمن الذي يريدونه.فلماذا كل هذا الجشع.وما تيطفروا فيهم حتا واحد
اذا كان الثمن 50 درهم للكيلو في الأسواق فإن اشناقة سوف ينقرضون من الأسواق لانوالميزان سيد الاثمان
لانه ليس معقول ان نجد في الاسواق التجارية المعروفة ثمن الكيلو 83 الى 85 درهم اذا بقي الى يوم عرفات. كل هذه الطرق يستغلونها الفراقشية .لا اظن ان العيد سيكون عليه إقبال بهذه الاثمنة ستبقى الخرفان عند الفلاح سيرجعها الى البادية بعدما صرف عليها العلف.والوقت.