رصد تقرير حديث أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مختلف “الاختلالات الهيكلية والظرفية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الماشية وأسعار الأضاحي بالمغرب”، خصوصا في الفترة التي سبقت عيد الأضحى 2026.
وسجّلت لجنة الرصد والتوثيق التابعة للعصبة، ضمن التقرير الذي طالعته هسبريس، “ارتفاعا غير مسبوق وملحوظا في أسعار الأغنام والماعز مقارنة بالسنوات السابقة”، كاشفة استنادا للبيانات المجمعة والمعطيات الميدانية، “تراوح الحد الأدنى لسعر الأضاحي الصغيرة بين 2500 و3000 درهم في ماي 2026، مسجلا بذلك زيادة تتراوح بين 700 و1300 درهم مقارنة بموسم 2024”.
وأكدت أن “هذا الارتفاع الصاروخي بالإضافة إلى كونه زيادة غير عادية، فقد كان له تأثير مباشر وملموس على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وقرر العديد منها عدم ممارسة شعيرة الذبح بعيد الأضحى”.
واستند التقرير إلى تتبع التصريحات الرسمية وتحليلها النقدي، ورصد النقاش العمومي وتحليله، ومعاينة المعطيات المتداولة حول الأسعار والعرض وتحليلها، مع تحليل المقتضيات الدستورية والقانونية، لا سيما القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة وبتحديد تدابير حماية المستهلك، فضلا عن دراسة مواقف المؤسسات التشريعية والوطنية المختصة.
تضارب المعطيات.. والوسطاء
وقف التقرير عند إشكالية “تضارب” المعطيات والإحصائيات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، شارحا أنه “في أواخر دجنبر من السنة الماضية، قال وزير الفلاحة إن عدد رؤوس القطيع تجاوز 32 مليون رأس. وبعده بشهرين، قالت وزيرة المالية إن العدد تعدى 40 مليون رأس، ثم عاد رئيس الحكومة بعد ذلك ليؤكد على أن عدد رؤوس الأغنام والماعز ما بين 32 و40 مليون”.
وذهب المصدر نفسه إلى اعتبار أن مسألة التصريحات “قد خضعت بشكل واضح لمنطق المزايدات السياسوية، وانتصرت للمصلحة الانتخابوية على حساب مصلحة المغاربة وعلى حساب الحقيقة”، مضيفا أن “المتتبع لتصريحات رئيس الحكومة خلال تفاعله في القضية أمام البرلمان عزف على مقام التفاخر ووضع الشدة على حروف الإنجاز والاستحقاق ولم يراع لما هو أهم من الانتخابات والمزايدات السياسية”.
وأضاف أن “هذا التضارب في المعطيات يعيق قدرة الفاعلين الاقتصاديين من مربين وتجار على اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية سليمة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق ويساهم في تفاقم الأزمة”.
ولم تغفل لجنة الرصد والتوثيق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “استمرار هيمنة الوسطاء والسماسرة، المعروفين بالشناقة أو الفراقشية، على جزء كبير ومهم من عمليات تسويق الماشية”.
وزادت أن هذه الظاهرة المتجذرة في بنية السوق المغربي وتاريخه، “تفاقمت بشكل ملحوظ في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها قطاع تربية الماشية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع وغير مبرر، وتضخيم الهوامش التجارية بين المنتج الأصلي (المربي)، الذي غالبا ما يبيع بأسعار زهيدة لا تغطى حتى تكاليف إنتاجه، والمستهلك النهائي، الذي بجد نفسه أمام أسعار باهظة تفوق قدرته الشرائية”.
كذلك، وقف المستند ضمن خلاصاته على “قصور كبير في آليات المراقبة والتدخل الاستباقي المعتمدة من قبل السلطات العمومية في سوق الماشية”.
تقييم برامج الدعم
بخصوص سياسات الدعم، اعتبر التقرير أنها فشلت في تحقيق أهدافها الاجتماعية، وقال: “تبين من خلال الرصد والتحليل الدقيق أن الدعم المالي الكبير الذي خصصته الحكومة للمستوردين، والذي بلغ 500 درهم عن كل رأس مستورد، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، لم ينعكس بشكل إيجابي وملموس على الأسعار النهائية في الأسواق المحلية”.
وأضاف أن “عدم وصول أثر هذا الدعم إلى المستهلك النهائي، وتحول الأسعار إلى الارتفاع بدل الانخفاض، يطرح علامات استفهام كبرى حول حكامة تدبير هذا الدعم، ومدى وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين”، كما يثير “مخاوف مشروعة من تحول هذا الدعم إلى ريع اقتصادي يستفيد منه كبار المستوردين والفاعلين في السوق على حساب المال العام والمستهلك المغربي”.
لذلك، أوصت العصبة، ضمن التقرير، بـ”إجراء مراجعة دقيقة، شاملة ومحايدة لجميع برامج الدعم العمومي الموجهة لقطاع تربية الماشية خلال السنوات الأخيرة”، على أن يشمل التقييمُ “الدعم المالي المباشر الموجه للمستوردين (مثل منحة 500 درهم عن كل رأس)، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وكذلك الدعم الموجه للمربين الصغار والمتوسطين”.
ودعت العصبة إلى “تعزيز الشفافية المطلقة في نشر المعطيات والإحصائيات”، مطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجميع المؤسسات المعنية، بـ”نشر بيانات دقيقة، محينة ومفصلة حول حجم القطيع الوطني حسب الأنواع والمناطق، وحجم الاستيراد والتصدير، وتكاليف الإنتاج الحقيقية، وحجم العرض والطلب المتوقع بطريقة شفافة ومتاحة للعموم”.
العيد أضحى يجب أن يلغى تلات سنوات قادمة حتى دبيحة العيد تتراجع إلى نصبها حقيقي
إلى كان تصريح وزير الفلاحة و رئيس الحكومة عن علم بالحقيقة راها كارتة و إن كان عن غير علم فرها مصيبة.
أين كانت حكومة الكفاءات ؟ عفوا لقد نسيت أغلبية الفراقشية المستفيدين من الحكومة إذن لا داعي للتساؤل.
وتبقى فئة من الشعب المغربي أكبر حولي شهدته الكرة الأرضية لأنه لا يفرط في ذبح الأضحية مهما كلف الأمر وهذا ما يعرفه بائع الماشية
تقرير جاء متأخرا بعدما المواطن حرم من تأدية الشعيرة نظرا لشجع الشناقة و تكالب لفراقشية عليه كان من الأجدر على من حرروا التقرير التحرك قبل عيد الأضحى اما الان فلا قيمة له لأن المواطن أدى و قهر لي عطا الله عطاه عندنا مجموعة من الفاسدين و لفراقشية.
إلى كان رءيس الحكومة صرح بوفرة القطيع ب 40 مليون رأس. رآه كان كيقصد الشعب كامل راه ما كدب حنا نيت راه خرفان. قهرتونا بالغلاء حسيي الله و نعم الوكيل فيهم. إن الله يمهل ولا يهمل.
نربد االتكلم على المستقبل، نريد محاربة الاختلالات نريد محاربة المحسوبية والزبونية نريد محاربة الغش والرشوة نريد الاستباقية لمحاربة الازمات الاجتماعية نريد محابة ارتفاع الاسعار نريد مجتمع سليم في جسد سليم اما عيد الأضحى مات وفات بشرھ دون خيرھ واثارھ لا زال المواطن يعاني منھ نفسنيا واجتماعيا واقتصاديا نريد مستقبلا زاھرا خاليا من الاختلالات الماضية
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا في هذه المهزلة من قريب أو بعيد وأنتم تدركون جيدا علاقة المغاربة مع هذه الشعيرة دموع الأطفال واليتامى والارامل سيكون لها حساب بالتأكيد إضافة اللي مزال كيعاني من تبعات عيد الأضحى الى حد الان و أنا واحد منهم ناهيك على اللي خداه بالكريدي والعطلة الصيفية ومن موراها اللقاء مع الدخول المدرسي وتستسمر المعاناة في ظل العشوائيات إلى أن يرحمنا الله برحمته.
الجفاف و هجرة سكان العالم القروي نحو اوروبا وغياب التكوين في عالم تربية المواشي وبناء الاصطبلات الحديثة والعلف المحتكر من طرف لوبيات المصانع الكبرى وحتى ضبابية المؤسسات الحكومية كلها كانت عوامل مباشرة في انهيار القطيع الوطني من المواشي الحية وبالتالي انعكاسات على وفرة اللحوم الحمراء و على تمكين المغاربة من سن شعيرة عيد الاضحى وليس المغرب وحده بل حتى الجزائر والاردن وسوريا وتونس رغم اختلاف المناخ والكل اتجه صوب دول الخارج من اجل الاستيراد وبخصوص المغرب لابد على الاقل من 10سنوات من العمل وسن مراسيم وقوانين لصالح مربي المواشي والفلاح المنتج للاعلاف والبيطرة والتقنيين والجمارك ومدارس الفلاحة وتنظيم الاسواق والمجازر واصدار خطط وبرامج واقعية كفيلة بديمومة الانتاج الوطني وتوفيره لسلسلة الغذاء عدا هذه المخططات سيضل المغرب معتمدا على الاستيراد وهذه المرة ستكون نكسة وطنية ما بعدها نكسة.
اصغر كساب في المغرب اصبح في رصيده البنكي (المنزلي في الدوار) 90 مليون سنتيم و بمباركة من حزب الذي عبد الطريق للفراقشية اما عيد الأضحى فأصبح من الماضي وقد نجح اللوبي العميق الغير المعروف في رسم خطة الاستغناء عن التضحية بالاضحية برفع الاسعار
وكما قال الحكيم أوشو الذي استمدت منه الزاوية الكركرية بعض الحكم ‘ كن ابن من شئت واكتسب ..’
يكفي وقوف رئيس الحكومة في قبة البرلمان ونصيحته الذهبية بخروج أصحاب القطيع في الأيام الأولى الى الأسواق لكي لاتنخفظ أسعار الأضاحي وهذا ما حصل بالضبط حيت أن المواشي إختفت في الأيام الأخيرة وإرتفع تمن الأضحية أربعة أضعاف تمنها الأصلي
مند.تحرير محروقات وتجاره
خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال حوالي ٧در تعويم درهم
كل مواد غذائية صناعيه لحوم دجاج تضاغفت اتمانه تضاعفت مداخيل ارباحهم
اولا واخيرا نشكر سيد بنكران باع شعب مغربي لشناقا وسماسره لوبيات شكاره
وتربع وخليته على عرش تراء الفاحش
المتضرر الوحيد من غلا معيشه محروقات
طبقه متوسطه متقاعد مهني مكتري سيارة اجره كبيره خصوصا داخل الرباط. ..سعدا الحظ ستفادو من دعم شهري او زياده في اجور تعويضات متيازات اموال دبيلاصمات.
البكاء وراء الميت خسارة .. بماذا سينفع هذا التقرير المغاربة الذين اكتووا في جيوبهم . اين آليات ضبط الاسعار ومراقبتها في اوانها من طرف المسؤولين . اما وقد مر على دفن الميت3 شهور فلا فائدة في نبش التراب عليه .
اغلب المغاربة يتلقون أجرة اقل من الدخل المحدود لأن مفهوم الدخل المحدود انه يغطي تكلفة الحياة دون زيادة أو نقصان اما اغلب المغاربة فيتخلون على كثير من الضروريات مثلا يمكن يمرض ما يمشي لطبيب يستعمل لعشوب الأكل غالبا يكون خارج الاحتياجات اليومية من بروتينات و ڤيتامينات الترفيه السفر و السياحة متهضرش ما كايننش في قاموس اصحاب الدخل الضعيف و ما اكثرهم ،من يستفيد من هدا الحيف الهيكلي اكيد مشغلي القطاع الخاص اللدين يراكمون الثروة يسكنون القصور و يركبون اغلى السيارات و تكلفة سياحتهم تتعدى العشرين مليون و اكثر .نعم الله فرق الأرزاق لكنة نهى ان يكون المال دولة بين الأغنياء و أمر بالعدل .كاين غير الاستغلال و سرقة عرق الناس.
تقرير لا فائدة منه .وعلى أي حال ما هذا إلا صيحة في واد . المئات منها تصدر كل سنة تنادي لحماية المستهلك ؛ لكن الحكومة لا تعيرها أي اهتمام، في تحدي صريح وإهمال واستهتار بكل ما يتعلق ببكاء المواطن .لا أعتبار لشكواه . من جهة أخرى، على هذه المنظمات أن تتحلى باليقضة وتتدخل في الوقت المناسب،وترفع تقاريرها الدقيقة إلى الهيآت الحكومية المعنية . وإن هذه قصرت ، ترفعها إلى الهيآت المؤثرة والضاغطة؛ وحتى الدولية. لكن بالدلاءل والحجج . سنين والمغاربة يشكون التظلمات في مختلف الميادين، ولا من يجيب .فلم يبق لهم ما يخسرونه، إن تفاقمت الأوضاع .
لتحقيق الاستقرار هو إعلان إن شاء الله الغاء اضحية العيد تلاتة سنوات متتالية وستستقر الاسعار
و من بعد البكاء على الميت هههه
يجب أولا التحقيق مع الذين قاموا بإحصاء رؤوس الأغنام وبسببها تم دفع منح خيالية على أغنام أشباح وعلى اثرها ارتكبت جريمتين الأولى اهدار المال العام وثانيا تزوير في عدد رؤوس الأغنام الوهمية وترقيمها ما جعل المواطن يعيش راحة نفسية بينما مافيا الفساد تعلم بأن المصير المحتوم ماهو الا وقت وستنجلي الحقيقة وهذا ما حدث حيث المواطن لم يجد أضحية واحدة وحتى ان عثر عليها سيجدها مريضة وبها عيوب السؤال المطروح هل الحكومة الجديدة يتتبع نفس النهج أم ستقوم بتحقيق لتشفي جرح المواطنين في شعيرة دينية أصبح الفساد يتلاعب بها من أجل مصلحته ونطلب من الله العزيز القدير أن يحكم العدل في هذا البلد الحبيب.انشري يا هسبريس ارجوك
سنوات الجفاف افرغت البادية من مربي الماشية، الكثير من سكانها الحقوا بالمدن وإعداد كثيرة من سكان البادية غيرت سبل عيشها بالمدن واصبحت مستهلكة او غادرت البلاد. هذه الفئة النازحة للمدن جاءت بثقافتها في ميدان الكسيبة والكثير منها امتهن الشناقة لكسب العيش. الغاء عيد الاضحى لسنوات أصبح ضرورة ملحة.
الغاء عيد الأضحى 5 سنوات على الاقل وتكون ان شاء الله وفرة الاغنام واستقرار في الاثمان
وهل هذه الزيادة انتهت بنهاية العيد؟؟؟؟طبعا لا فمازالت الزيادات نفسها وأكثر وثمن الكيلو وصل إلى 150درهم..
ولله الحمد معنديش منشريش ومنكلفش
راسى اتفقت مع عائلتى الصغيرة ما دام
ان الاسعار مرتفعة حتى المقاطعة تبقى مرتفعة
فليسات الحولى اديال العيد الماضى سوف
اصرفها ان شاء الله فى الدخول المدرسي وملابس
لوليدات واللحم راحنا كناكلوه على طول العام
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وبهدا مغادى يصور
منى والو لا كساب ولا شناق ولا اصحاب الضيعات
لا شك انكم تعرفونهم
هذه اللجان، لا تفارق مكاتبها، وتكتب تقاريرها تخميناً وافتراضاً. فليذهبوا إلى أسواق الأغنام الأسبوعية، وسيجدون أن ثمن الخرفان اليوم هو نفسه ثمن أيام العيد، حيث الخروف الأصغر والأنحف لا يقل ثمنه عن 1800 درهم، وبعد التسمين الذي سيُضاف حوالي 4500 درهم لكل خروف، سيكون ثمن التكلفة 2300 درهم دون احتساب أجرة العمل وربح المربي، وثمن البيع في السوق سيكون ابتداءً من 3000 درهم وما فوق، يعني أن أرباح المربي لا تتعدى 300 إلى 400 درهم في الخروف الواحد، الذي يتطلب على الأقل ستة أشهر من التعليف والعناية والعمل. وإذا احتفظ المربي للسنة المقبلة ليكون كبشاً، فإنه سيتطلب ميزانية علف لا تقل عن ألف درهم، ما سيرفع ثمن بيعه في السوق إلى حوالي 4 و5 آلاف درهم.
اذهبوا أيها البوحاطيين الفاشلين البخلاء إلى أسواق الأغنام، وستجدون أن ثمن الخرفان هي نفسها، ولم تتبدل ولا تتغير إلا بشكل طفيف على ما كانت عليه خلال أيام العيد، الذي كنتم تعلقون فيه عجزكم وبخلكم على شماعة الفراقشية والشناقة، الذين اخترعتموهم لكي تتستروا بؤسكم وبخلكم، وتقنعوا عائلاتكم بأن “الشناقة” الوهميين هم من يحول دون شرائكم العيد لهم.
أباركا ما تضحكو على الناس، وإلا كيف يمكن لقهوجي ينتحل صفة “حقوقي” أن يعرف أن ثمن الخؤرفان ارتفع با 1300 درهم كما لو ان الخروف كان يباع ب800 درهم في السنة الماضية!!
وكيف لقهوجي لا يبارح المدينة ولا يعرف اي شيئ عن تربية المواشي أن يقدذر ثمنها ويقارن بينها بين السنة الماطية؟
فمتى كنتم تعرفون كم هي تكلفة الإنتاج وعدد ساعات العمل التي يتطلبها رعاية القطيع وتسمين الخرفان منه؟؟
لنفرض أنكم تعرفون، فأين هي حقوق سكان البوادي والقرى وخاصة منهم، الرعاة الذين يجب أن يحصلوا على أجور لا تقل عن 120 درهم في اليوم تحقيقاً للحق والعدالة الأجورية، وأين حقوق المربي وتكلفة عمله ؟ أم أنكم تعتبرونهم مجرد عبيد في خدمة القهوجيين من سكان المدن؟
أم ربما أن حقوق الإنسان في عقولكم الصغيرة صالحة فقط في المدن والبوادي خارج مكاتب حقوق الإنسان، لأنكم ربما تعتبرون الكسابة والمربين هم من نفس طينة الحيوانات التي تدعون أن ثمنها ارتفع بنسبة 700 درهم بالنسبة للسنة الماضية؟
وعن أي معيار استندتم لتدعوا أن الأثمان ارتفعت بتلك النسبة التي اخترعتموها؟