قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نسهلها من “العلم”، التي كتبت أن وضعية السجون بالمغرب تثير قلقا متزايدا حول الأوضاع المتفاقمة جراء الاكتظاظ الذي تعاني منه، إذ فاق عدد السجناء 100 ألف سجين فيما الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير.
وتشير تقارير عدد من الهيئات ذات الصلة إلى أن السبب يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي التي تقارب 38 في المائة، وكذا المدد السجنية القصيرة، ما يرمي الكرة في مرمى الجهاز القضائي، إذ إن البعض يشتكي من كثرة الأحكام بالاعتقال الاحتياطي، مشيرين إلى أنه إجراء استثنائي.
وأشار الخبر إلى أن النيابة العامة ردت على بلاغ مندوبية السجون بخصوص وضعية المؤسسات السجنية، وقالت إن الإبقاء على المتورطين في جرائم خطيرة في حالة سراح له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء.
وفي السياق نفسه دعا مولاي ادريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة للسجون، في حوار مع “العلم”، إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراء استثنائيا.
“المساء” نشرت أن المصالح الدركية التابعة لسرية تارودانت تمكنت من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب عشريني رفقة عشيقته؛ إذ أكدت مصادر الجريدة أن التحقيقات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا الفعل الاجرامي.
ووفق المنبر ذاته فإن هذه الجريمة يرجح أن تكون مرتبطة بالاغتصاب، إذ حاول الهالك الدفاع عن عشيقته إلا أنه تلقى طعنات قاتلة في العنق، في وقت تم قتل الفتاة خنقا بعد مقاومتها المغتصبين.
وتم وضع المشتبه فيهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الجريمة.
وفي خبر آخر تورد الجريدة ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتكون أساسا من ثلاثة أشخاص؛ إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه العملية عن ضبط كمية من الكوكايين والشيرا و2950 قرصا مهلوسا بحوزة الموقوفين.
وأضاف الخبر أن المشتبه فيهم أخضعوا لتدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أن الوضعية المائية بالإقليم تستنفر السلطات بطاطا، إذ عقدت اللجنة الإقليمية للماء بعمالة طاطا اجتماعا خصصت أشغاله لتقييم الوضعية المائية بالإقليم.
وأضاف الخبر أنه على ضوء مخرجات هذا الاجتماع أصدر عامل الإقليم قرارا رقم 178 بتاريخ 12 يونيو 2024، يهدف إلى تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة والاستعجالية، التي تهم المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب بالمناطق السقوية الجديدة، أو توسيع تلك القائمة بحميع المناطق، باستثناء الرخص التعويضية، وذلك بعد القيام بمعاينة من طرف لجنة المراقبة وفي حدود الصبيب المرخص به سابقا؛ وكذا القيام بحملات تحسيسية قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية بهدف تخفيض الاستهلاك من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الإقليمية للفلاحة، وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.
وجاء ضمن مواد “بيان اليوم” أن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية نظم نقاشا رفيع المستوى مع سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، حول آفاق الشراكة الإستراتيجية المعززة بين المغرب وفرنسا.
وأضاف الخبر أن سيطايل أكدت في حديثها عن التوجه الإفريقي للمملكة أن المغرب تمكن من استيعاب الواقع والخصائص والتحديات والطموحات المتعددة لهذه القارة، قصد بلوغ علاقات شراكة تنموية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والثقة، مشددة على الروابط الثقافية والتاريخية والروحية القوية التي تجمع المغرب بالعديد من الدول الإفريقية.
لايمكن للأمن أن يتواجد في كل المناطق لهذا يستغل المجرمون هذه الوضعية لارتكاب جرائم ظالمة ضد المواطنين لهذا فتطبيق الإعدام سينهي هذا المشكل
اتخيل المغرب بتطبيق العقوبات البديلة كيف سيكون .
المجرم سيعتدي على مواطن اخر ويخرج بعقوبة مالية ليعيد اعتداءه .
واخر يغتصب او يهتك عرضا ويخرج بعقوبة مالية ليلتقي بضحيته مرة اخرى في الشارع .
بالله عليكم الا يشجع هذا على المزيد من الجريمة وحالات الانتقام من الضحايا وعد الاحتكام للقانون بل الكل سيطبق شرع يده .
العقوبات البديلة يجب ان تكون في حالات شغب الملاعب او تخريب ملك عمومي او حالات ليس فيها اعتداء او تهديد لسلامة شخص اخر والنفقة وشيك بدون رصيد الخ .
اما شخص يعتدي بالضرب او يغتصب فيخرج بكفالة او بعقوبة مالية فستعم الفوضى والجهل .
الحلول لاغاء اكتظاظ السجون ليس هي العقوبات البديلة التي ستزيل معدلات الاجرام لان حقوق الضحايا تكون مسلوبة .
الحل بناء سجون جديدة وتشديد العقوبات الخطيرة وفرض على المجرم المتواجد في السجن الاعكال الشاقة او ام يدفع جزءا من الاكل والمبيت والشراب .هذه حلول عملية اما الاهم هو نهضة التعليم ومحاربة المخدرات والتحكم في الهجرة وتوفير فرص شغل للشباب .
لكي ينقص عدد السجناء يجب بناء مدارس للتعلبم و التربية و خلق فرص الشغل و عدالة اجتماعية و تطبيق القانون على سائر المواطنين. بهذه التدابير يمكن محاربة الإجرام و إفراغ السجون.
اكتظاظ السجون الكل يعلمه و الحل البسيط ني نظري المتواضع هو تخصيص جزء من مداخيل الغرامات و مخالفات السير و ما يتم تحصيله من استرجاع الأموال المنهوبة من طرف مبددي المال العام و ما يتم حجزه لبناء سجون جديدة بمواصفات عالمية و شديدة المراقبة حتى لا يتذرع لوبي الافلات من العقاب و السوار الالكتروني و الخدمة لفائدة الصالح العام أو شراء المدد السجنية و الحبسية بالإكتظاظ و الطاقة الإستيعابية و ما إلى ذلك من مبررات و لف و دوران لتمكين من له المال و النفوذ السياسي و النقابي للإفلات من العقاب.المغاربة سواسية امام الحقوق و الواجبات.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم،في الوقت الذي تصدح فيه الأصوات بتطبيق عقوبة الاعدام على نهج سائر الدول العربية والاسلامية،هناك جهات على الضفة الاخرى،تطالب بعقلنة الاعتقال الاحتياطي!!!ومن وجهة نظري فما وصلنا اليه من مستوى خطير في الجرائم،فانه يتعين على القضاء تشديد الاحكام مع الاشغال الشاقة،وتنفيذ حكم الاعدام لمن يستحق،وهذا هو الحل للتخفيف من اكتظاظ السجون،لانه بديهيا ستقل الجرائم،لان من يريد الزيغ عن الطريق،فانه يعلم ماينتظره،اما تخفيف الاحكام،فهو العامل الاساسي لتكرار حالة العود،لان السجن في نظر هؤولاء المجرمين هو فندق 5نجوم.اللهم عافي الجميع.آمين.