رصيف الصحافة: عملية نصب واحتيال تسلب الضحايا مئات الملايين في تطوان

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “بيان اليوم”، التي نشرت أن مجموعة من الأشخاص بمدينة تطوان تعرضوا لعملية نصب واحتيال من امرأة تدعى (س، ع)، أوهمت ضحاياها بأنها تشتغل في مجال تنظيم رحلات السفر حول العالم، والحال أنها مستخدمة في شركة خاصة بالمدينة ولا علاقة لها بمجال السياحة.

ووفق المنبر ذاته، فإن حجم المبلغ المالي لهذه العملية يقارب 300 مليون سنتيم. أما الضحايا، فإنهم شخصيات منتقاة بعناية؛ ذلك أن من بينهم أطباء ومحامون وموظفون بوزارة الداخلية وبرلمانيون ونساء ورجال أعمال أيضا.

وقامت المعنية بإيقاع الضحايا في الكمائن عن طريق صفحتها الخاصة بموقع “انستغرام” للتواصل الاجتماعي، بعد تجاوبهم مع إعلانات حول تنظيم رحلات جماعية تزامنا مع العطلة الصيفية، قبل أن يجدوا أنفسهم خاسرين الأموال التي دفعوها للاستفادة من “الجولات الوهمية”.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة نفسها أن مفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب استنكروا ما وصفوه بـ”الاختلالات” التي شابت الحركة الانتقالية الأخيرة للمفتشين، وطالبوا بإجراء حركة انتقالية جديدة تكون حسبهم أكثر “عدالة وشفافية”.

واستهجن هؤلاء ما وصفوه بالاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد.

“بيان اليوم” أفادت، كذلك، بأن موجة عزل طالت عددا من رؤساء المجالس الجماعية في أكثر من جماعة ترابية بالمغرب، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإسقاط قرارات انفرادية في التسيير أغلبها مخالفة لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، فضلا عن صدور تقارير سوداء أنجزتها لجان التفتيش المركزية التابعة لمصالح وزارة الداخلية.

في الصدد ذاته، طالب محمد الغلوسي، في تصريح لـ”بيان اليوم”، بضرورة أن تشمل قرارات العزل كل المنتخبين وكل رؤساء الجماعات المتورطين في مخالفات قانونية وتنظيمية تتعلق بتدبير الشأن العام. وشدد في الوقت ذاته على أن تحيل وزارة الداخلية هذه التقارير التي أنجزتها والتي رصدت من خلالها اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية في هذه الجماعات الترابية على القضاء الجنائي باعتبار أن بعض المخالفات المرصودة يمكن أن تكيف من الناحية القانونية على اكتسائها صبغة جنائية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مكتب الصرف أفاد بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115.3 مليارات درهم مقابل 110,8 مليارات درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4,1 في المائة.

وأبرز المكتب، في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن متوسط معدل النمو السنوي لهذه التحويلات خلال الفترة 2020 ـ 2023 بلغ 19,2 في المائة.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أنه في الوقت الذي أصدرت وزارة الداخلية تقريرا أفادت من خلاله بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا بات عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة يتحسسون رؤوسهم وهم يترقبون نتائج مهام الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قد تكشف عن تورطهم في مخالفات وخروقات جسيمة تستوجب إحالتهم إلى القضاء.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن عمليات التفتيش كشفت عن ارتكاب عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم مخالفات جسيمة؛ تتعلق بالتعمير والبناء، والميزانية، والأراضي السلالية، ومنح تفويضات بشكل غير قانوني، وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخيلها.

“الأحداث المغربية” نشرت، أيضا، أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس حددت تاريخ 10 شتنبر المقبل لاستئناف محاكمة أفراد الشبكة البالغ عددهم سبعة أشخاص المتهمين بالتلاعب في الأموال التي خصصتها وزارة التربية الوطنية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لدعم برنامج الدعم المدرسي بالوسط القروي بسبب غياب المصرحين في المحاضر.

أما “العلم” فقد نشرت أن المغرب يسابق الزمن من أجل تطوير البنيات التحتية الرياضية والمشاريع المرتبطة بالسكن والنقل والبنية السياحية والمائية والصناعية في أفق مونديال 2030، ومن المتوقع أن تحتضن مدن طنجة وفاس والرباط الدار البيضاء ومراكش وأكادير نهائيات كأس العالم، إلى جانب كل من المدن التي رشحتها البرتغال وإسبانيا.

من جانبها، نشرت “المساء” أن شوارع مدينة مراكش تشهد تدهورا ملحوظا، حيث ظهرت شقوق وحفر عميقة تعيق حركة المرور وتؤثر بشكل كبير على سلامة السكان والسياح على حد سواء، وتعتبر هذه المشكلة تحديا يواجه المجلس الجماعي لعاصمة النخيل والسلطات المحلية على حد سواء.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذا الحال من شأنه أن يلقي بظلاله على السياحة والاقتصاد المحلي لمراكش، حيث يثير هذا التدهور القلق بين الزوار ويؤثر على سمعة المدينة كمقصد سياحي بارز.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمراكش داهمت مصنعا سريا لصناعة المثلجات الغذائية بدوار آيت لوحماد التابع لجماعة الويدان. وتبين، من خلال التحقيقات الأولية، أن المصنع لا يتوفر على الرخص القانونية وعلى رخصة السلامة الصحية؛ وهو ما استدعى مصادرة كميات مهمة من المثلجات الغذائية والآليات المستعملة في تصنيعها.

“المساء” أشارت، أيضا، إلى تفشي ظاهرة احتلال الأرصفة والملك العمومي بمدينة مكناس، حيث يضطر أغلب الراجلين إلى المشي وسط الطرقات جنبا إلى جنب مع السيارات والدراجات النارية معرضين أنفسهم إلى الخطر.

وناشدت مصادر الجريدة السلطات المعنية التدخل من أجل الحد من تفشي ظاهرة السطو على الأرصفة وشوارع العاصمة الإسماعيلية، للحد من خطرها على التلاميذ والتلميذات مع دخول الموسم الدراسي.