مستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “العلم”، التي نشرت أن عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء يرفضون التجاوب مع مكلفين بعملية الإحصاء العام للسكن والسكنى، حيث رفض هؤلاء فتح أبواب شققهم ومنازلهم للإجابة عن أسئلة المشرفين على العملية، مما جعل بعضهم يغادرون أبواب الشقق والمنازل بعدما تعذر عليهم التواصل المباشر مع قاطني تلك المنازل، بل أكثر من ذلك هناك من دخل في شنآن مع بعض المعنيين بالإحصاء، الذين اضطروا إلى الاستعانة بأعوان السلطة لتحذير المواطنين مما قد يترتب عن ذلك من تبعات وإجراءات قانونية.
وفي خبر آخر أوردت الجريدة أنه ينتظر أن يخضع شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء لعملية تهيئة وتأهيل على طول 5 كيلومترات، حيث يتضمن المشروع إعادة هيكلة الشارع بإحداث مواقف للسيارات ووضع مسارات خاصة بأصحاب الدراجات النارية، ستكون مزودة بفواصل تمنع أي تلامس مع المركبات التي تمر عبره بهدف ضمان سلامة الدراجين، بالإضافة إلى توسعة أرصفة الراجلين، وكذا غرس أشجار ذات رونق كبير، وتركيب إشارات مرور جديدة، وتوسعة الطريق، وإعادة تبليط الأرصفة، وتعزيز الفضاءات الخضراء، وتجديد الإنارة العمومية والإشارات الضوئية.
وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقدت، يوم الجمعة، أولى جلساتها للنظر في ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، رفقة محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية، كان موضوع متابعة بسبب مبالغ مالية كبيرة. وكان هؤلاء المتهمون قد تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر المخدرات الليبي.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الجلسة عرفت تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حيث التمس الدفاع في مداخلته من هيئة المحكمة القول ببطلان المساطر المتبعة من قبل قاضي التحقيق، مضيفا أنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق الملف، ملتمسا من المحكمة، بعد المداولة، القول ببطلان المساطر بسبب هذه الخروقات المسطرية.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن هناك فصلا جديدا في معركة “سامير”، مبرزا أن المغرب وشركة “كورال” تقدما بمذكرتين الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في هذه القضية.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أصدر بتاريخ 15 يوليوز 2024 مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي بدعوى الإضرار باستثمارات “كورال” بالمغرب.
وأضاف أن “المغرب خسر الكثير في قضية “سامير”، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء “كورال” بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة”، متسائلا “هل سيتمكن المغرب من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، وكذا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به في هذا الملف ومصادرة أموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟”.
أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن مشاريع عالقة بالجديدة سبق تقديمها للملك محمد السادس كمشاريع تنموية رائدة استنفرت والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد أمهيدية، مشيرة إلى أنه عقد لقاء بمقر عمالة إقليم الجديدة، ووجه تعليمات صارمة إلى مسؤولي إقليم الجديدة من أجل إخراج المشاريع التنموية العالقة إلى حيز الوجود، وأكد أن إنجاز المشاريع التنموية العالقة إلى حيز الوجود لا يرتبط بالميزانيات وإنما بالدراسة والتتبع والعمل الميداني التشاركي واعتماد برامج واقعية.
وجاء ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة طالبته فيها بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القطاع من تقلبات الدعم لحماية استقرار القطاع في المستقبل.
وأوضحت التنسيقية أن القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات.
من جانبها نشرت “المساء” أن شابا لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة على طريق تغبولة التابعة لمدينة زاوية الشيخ. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الحادثة وقعت جراء اصطدام بين دراجة نارية كان على متنها شخص وشاحنة من الحجم الكبير، أدى إلى إصابة صاحب الدراجة بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بوفاته بمكان الحادث.
كان بامكان تسهيل الامور عبر السيت site والجواب على الاسئلة.
لماذا يحصون السكان علما ان الادارة لها كافة المعطيات… حبذا لو تم احصاء اضرار زلزال الحوز و حل مشاكل المتضررين من الزلزال الذين لا يزالون وسط الخراب.. فلماذا تصلح كل هذه الاحصءات منذ عشرات السنين بما ان الوضع لا يتغير او ببطء شديد.. و الناس لا تفكر الا في الهجرة.. اية بلدية او عمالة تعرف عدد السكان في مجالها الترابي..علاش كثرة الاحصاءات اذن..
هذا التصرف يبين درجة ثقة الشعب في الحكومة ..هذه الحكومة التي مافتئت تتحين الفرص لإيجاد ثغرات للمواطن من اجل انهاكه وشل قدراته المادية …المواطن البسيط كان قد أجاب عن أسئلة وجهت اليه من طرف دولة يثق فيها اجاب بكل صدق ونية لكنه تفاجأ ان هذه الأجوبة انقلبت اسلحة ضده من اجل انهاكه بما لا يستطيع او حرمانه من حقوقه..
“الذين اضطروا إلى الاستعانة بأعوان السلطة لتحذير المواطنين”
علاش هاد الصداع. هادوك المكلفين بالإحصاء يسولو غير أعوان السلطة و يعطيوهم التفاصيل ديال كل دار
وهل تتجاوب الحكومة مع هموم المواطنين في التهاب اسعار المواد الأساسية ان لله وان اليه راجعون بارون البنزين اين هو الإجابة
تمنيت ان تكون اسئلة لها علاقة مباشرة مع مصلحة المواطن ،والدولة تريد احصائيات لاتخاد القرارات الصائبة ،امثلة
هل انت مع الساعة الإضافية ،?
هل انتم مقتنعين بارسوم المدارس الخاصة
هل تتيق في جودة المقررات الدراسية وكترت الكتب
ماهو تنقيط الإدارة المغربية بخصوص جودة الخدمات
هل الامن متوفر في منطقتك
وكأن ذاك عون سلطة مصلح إجتماعي.معظم اعوان السلطة لا بعرفون منطق الكلام.لذلك تجد المواطن لا يلقي لهم اهتمام.. أما رجال الاحصاء مادام عندهم شهر.فليأتي في يوم أو أسبوع آخر لأن مزاج أكثر العائلات ليس على ما يرام و الدخول المدرسي و اقتراب عيد المولد
لماذا هذا الإحصاء أليس للدولة معطيات كافية لمعرفة عدد السكان داخل وخارج المغرب فهناك عدة وسائل لمعرفة عددهم وبدون اللجوء الى الإحصاء ومن بينها مثلا الحالة المدنية وبطائق التعريف وجواز السفر وزيد وزيد عوض ضياع مليار وستمائة مليون والشعب بأمس الحاجة إليها.حيث لم يوما أبدا أحد الدول النامية مثل الجارة إسبانيا أو فرنسا تتخذ هذه الحملة الإحصاء لمعرفة عدد مواطنيها.
تصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولا يمكن قبولها . توسيع الطريق يأتي بعد إحصاء، بناء مدرسة مستوصف او اعدادية او جامعة فهو نتيجة للإحصاء وحتى تهيء الطعام يكون لعد معرفة عدد الحضور . فكيف لدولة ان تخطط للمستقبل دون معرفة عدد السكان ونمط عيشهم واحوالهم . الإحصاء آلة من آليات التطور والتنمية .
ذلك هو الجهل بعينه.الاحصاء واجب وطني .مثله مثل التجنيد.لان بواسطته ستتمكن الدولة من تعزيز ووضع اليات احتياجات المواطنين في جميع القطاعات.
الله اهدي الجميع
اول ما يجب احصاؤه هو القدرة الشرائية التي تدهورت بشكل فضيع…..
لتفادي هاته المشاكل يجب الرجوع إلى دفتر الحالة المدنية اعتقد ان كل مواطن مسجل في الدفتر
المقدم فيه الخير و البركة و يعطيك التفاصيل اكثر من مول الدار و يقدر يقول ليهم اشحال من صيف كاين عندك و اشحال من مخدة و اشحال من مانطة و زيد و زيد
المشكل ان اغلب المكلفين بالاحصاء أساتذة تركوا الأقسام فارغة في الوقت الذي بدأت فيه الدراسة بالقطاع الخصوصي بشكل عادي…لذلك رجاء اعبدوا الأساتذة للاقسام و استغلال الشباب المعطلين حاملي الشواهد العليا
المواطنين واعون لمادا هدا الإحصاء ولمادا لم يكن إحصاء عندنا للمواطن هل هو راضي علئ أداء الحكومة التي تمكت في مكانها ست سنوات وهي وهي لم تقدم شيئا للمواطن الا الزيادة في المواد الغداءية والزيادة في كل شيئ لمادا لم تفكر في العاءلات المشردة هدا الإحصاء باش اشوف واش المغاربة دزاد يشوفو كيفاش انقصوهم
الاحصاء واحب وطني بالفعل ولكن منين جاء دوري لاحظت قوة الأسئلة طرحت علي بكترة واخدت مني وقتا طويلا ولكن جاري لم يستغرق وقتا طويلا لمادا؟الاحصاء يجب ان يكون في المشاكل الصعبة التي يواجهها المواطن الصحة. المدرسة .الاجر.؟ وليس في المواضيع العادية؟
متقاعد اشتغلت ثلاثين سنة.واجري حاليآ لا يتجاوز ألفين درهم. لي بغيت نعرف هاذ الحكومة .لماذا اقصينا في الزيادة في الأجور. والأسعار المسعورة في تصاعد. وأخيرا تيعرفونا غير في الانتخابات والتلقيح والإحصاء..نحن غير معترف بنا ..غير عطيونا التيساع….
اصحاب الإحصاء مخلصين والي بغاو يتحصاو ميتخلصوش راه كلشي بلخلاص
كان يجب وضع اسئلة في الاحصاء، مثلا هل انت راض على أداء الحكومة؟ ومارأيك في اخنوش ووهبي؟ وما موقفك من الغلاء المعيشي؟ هل انت راض على أداء رئيس جماعتك ومجلسه؟ هل تكفيك اجرتك؟ وغيرها من الاسئلة.
اغلب ساكنة الدار البيضاء يعملون من 7 صباحا الى 5 او 6 مساء هل سيترك هؤلاء الناس،اعمالهم و ينتظرون المكلفين بالاحصاء اغلب البيوت تكون فارغة طيلة النهار لان المواطنين في عملهم لذلك كفى تضليلا ليس مسألة ان المواطن لا يتجاوب و لكن اوقات القيام بالاحصاء غير مناسبة للكثير من المواطنين خصوصا الاباء الذين يشتغلون في مهن حرة حرفيين يعودون لبيوتهم فيرحدود الساعة 9 او 10 ليلا. نهار قد تجد فقط الابناء او ربما زوجة و فد لا تكون متعلمة اي مستواها المعرفي محدود فكيف سيتم القيام بالاحصاء اذا كانوا غير قادرين على الاجابة او ليس لهم معلومات دقيقة يجب اخد كل هذه الامور بعين الاعتبار
الاحصاء الفيضانات والهجرة من القري والمدن إضافة إلى التشرد والاختفاء عملية الإحصاء،في هذه الظروف لن تجدي شيئا .فهناك عدد المواليد مسجلون بدور الولادة و عدد التلاميذ والطلبة مسجلون بالمدارس والاعداديا والثانويات ومراكز التكوين والكليات و الجنود عددهم مسجلون بثكنات الجيش وابمهاجرين هناك قنصليات عبر العالم وعدد الموتى بسجلات المقاطعات وعدد العمال مسجلين
ولذينا اعوان السلطة على علم بكل شيء . فالدولة تعلم عدد الأحياء والأموات والسجناء والمرضى
فلا داعي لهذه الاحصائيات . كم ستكلفنا عملية الإحصاء ولمن دفعت
الدولة لشركات الاشهار و جحافيل المكلفين و كلفة تنقلاتهم .
الحكومات التلاته الاخير والحاليه حكومات صماء.
حكومات تعمل لصالح الاحزاب…حكومات اتخدت قرارات ضد مصلحته شريحه واسعه من الشعب …حكومات اخرجت من المغاربه اسولء ما فيهم
شخصيا وانا خريج كلية العلوم بإحدى الجامعات العالمية،، أقول وأبدي رأيي المتواضع بخصوص موضوع الإحصاء، أقول انه هذه الطريقة كانت صالحة قبل 20 أو 30 سنة، طريقة بدائية جدا. الآن التكنولوجيا الرقمية سهلت كل شيء. عدد سكان المغرب معروف ويتم تحديد ذلك بعدد البطائق الوطنية المستخرجة. عدد العاطلين معروف، عدد الموظفين معروف،عدد مغاربة العالم معروف.. فلماذا كل هذه الدراما وخداع الشعب بعملية إحصاء مستهلكة ولن تقدم اي قيمة مضافة لحياة الناس.
الدولة المغربية ومن يدير شؤونها، هناك خلل،، صدقوني شيء ما غير طبيعي في هذا البلد.
المشكل ليس في المواطنين بل في أصحاب المحتويات على النت الذين يحرضون الناس على المشرفين على الأحصاء ، ونشر الأكاذيب بخصوص الأحصاء لنشر الخوف والذعر لهذا المواطن يرى المسوول عن الأحصاء كعدو له لانه تم شحنه من طرف مرتزقة التواصل الأجتماعي ويوتوب وهنا أتسائل متى ستتحرك السلطات لتوقيف العبث الموجود في الأنترنيت لان الاكاذيب التي يتم نشرها تمس بالامن الأجتماعي وتحرض الناس على الدولة لهذا يجب التدخل وتوقيف هولاء المحرضين عند حدهم ، لانهم مقابل المال مستعدون لفعل أي شئ
ليس قانوني معاقبة من رفض الاجابة على اسئلة الاحصاء
السؤال لي ما بغاش يتفهم لي هو واش سباق ليكم سافرتو للخارج و شحال بقيتو تما ؟
التجاوب مع المكلفين بالاحصاء بطريقة إيجابية واجب وطني اما الذين يواجهون اللوم الى الحكومة فهم فقط الساسيين المعارضين للحكومة واهدافهم معروفة فقط التشوييش والتقريض و الانتقادات غالبا لا اساس لها من الصحة
هذا سببه عدم ثقة ورضا المواطننن المغاربة على ما تقدمه من خدمات للمواطنين وكذلك الامية والشكوك فمن الطبيعي ان نرى مثل هذه السلوك
الواعرة هي كايجي الأول و دوز يوماين و يعاود يجي المراقب ديالو، ههه بيناتهم و ماكايناش التقة.
لا أفهم لماذا يفعلون دالك مع العلم كل معطيات عندهم
في رأيي المعلومات العامة الدولة تملكها في قواعد البيانات لمختلف القطاعات
أي معلومة أخرى هي شخصية و السؤال عنها تطفل .
الأجدر أن تبحث الدولة في أملاك أصحاب النفوذ في لمغرب و الخارج الذين يتربحون بغير وجه حق من مناصبهم
و الشعب لا يثق في حكومة تغدي الريع و تستحمر و لا تحترم الشعب و لا تحميه من الاحتكار و الفساد
هذا التصرف يبين قلة الوطنية والوعي ولاعلاقة للحكومة بالإحصاء الوطني للسكان، في نظري يجب تحمل المسؤولية من طرف المواطنين كذالك في الإحصاء وفي أشياء يجب تغريم المخالفين
يذكرنا هذا بحزب الشيروكي، حين قام وزير المالية بقرار خوصصة عدة مؤسسات وطنية عمومية ومنها لاسامير، هذا الوزير المسمى اولعلو كان شيراكيا ومع ذلك فعل هذه الفعلة التي نجم عنها خسائر كبرى للمغرب وللمغاربة ولميزانيات الدولة المتتابعة، فكيف بوزير او وزراء حاليين همهم هو الراسمال والملكية الخاصة والبحث عن تخصيص كل شيء ولا تعنيهم خسارة الشعب ابدا..
لماذا لا يحصون عدد المتسولين في مجموع المملكة. فأنت لا يمكنك التجول لأمتار قليلة حتى تتجه يد نحو فمك. غبت عن المغرب لمدة 12 سنة ولما عدت، لم أكد ان أصدق عيني عن هذه الظاهرة الخطيرة. نعم، أحصوا المتسولين لكي تجدوا حلا لهم.
نعم الاحصاء ضروري،لكن الاجوبة على كل الاسئلة المطروحة موجود في الادارات المغربية، وجب فقط احصاء من ليس لهم كناش الحالة المدنية و بطاقة التعريف الوطنية.