رصيف الصحافة: نصابون يروجون الشعوذة الرقمية تحت غطاء "العلاج الروحي"

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الحملات التي أطلقها منذ فترة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ممتهني الشعوذة والدجل خلفت تفاعلا بين متابعي منصات “تيك توك” و “فايسبوك”، بعد أن أصبحت هاتان المنصتان مسرحا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، حيث يتم الترويج لخدمات مشبوهة تحت غطاء جديد ابتدعه من لقبوا أنفسهم بـ”المعالجين الروحانيين”. وأثارت هاته الحملات تفاعلا كبيرا، إذ تعرضت حسابات بعض الدجالين والنصابين للتبليغ من أجل حذفها بشكل نهائي من المواقع، مع مطالبة السلطات المختصة بإنزال عقوبات رادعة عليهم؛ إلا أن المواقع مازالت تعج بالعديد من هؤلاء المحتالين الذين يتابعهم آلاف الأشخاص.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، راسلتا وزير الصحة والحماية الاجتماعية تطالبان بتقنين مسطرة إدارية واعتماد بروتوكول وطني للتكفل التخديري التمريضي بالعمليات الجراحية الاستعجالية عند تعذر حضور طبيب التخدير والإنعاش.

ووفق “الأحداث المغربية” فإن هذه المبادرة تأتي استجابة لفراغ تنظيمي امتد منذ ستينيات القرن الماضي، رغم دينامية تشريعية عرفها القطاع خلال العقدين الأخيرين، وتثبيت القضاء قواعد عملية تميز بين العمليات المبرمجة التي يلزم فيها الحضور الفعلي لطبيب التخدير، والتدخلات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل ويمكن فيها، استثناء، التكفل من طرف ممرضي التخدير بقرار معلل من الطبيب الجراح.

المنبر ذاته كتب، كذلك، أن وكالة الحوض المائي لسبو أفادت بأن الكمية القصوى المنتجة من مادة المرج بإقليم تاونات تبلغ حوالي 176 ألفا و442 مترا مكعبا في السنة. وتخلف هذه المادة أضرارا وخيمة بالمزروعات وبالمنظومة الإحيائية للبحيرات والسدود، وتلوث التربة وتخفض إنتاجها، وتكون طبقة زيتية تؤدي إلى اختناق الأرض وتسممها، مع انعكاسات على مختلف استعمالات مياه الأودية، ولاسيما الشرب والسقي وإرواء الماشية.

وبحسب معطيات قدمتها رئيسة مصلحة جودة المياه بوكالة الحوض المائي لسبو، بشرى بوسواري، في عرض خلال لقاء بتاونات حول الإجراءات والتدابير الاستباقية للحد من مخلفات مادة المرج على المجال البيئي، فإن هذه الكمية تشكل حوالي 16 في المائة من إجمالي حجم مخلفات نفايات الزيتون على مستوى الحوض المائي لسبو.

من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على ضرورة مساءلة المسؤول عن البلاغ القاضي باستثناء السوق المغربية من صادرات التمور لهذا الموسم، مؤكدا أن ما ورد فيه غير مسؤول، لأنه يتضمن إقصاء لدولة شقيقة هي المغرب.

وأفادت وسائل إعلام متعددة بأن سعيد قال خلال استقباله في قصر قرطاج وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، إن تونس تسعى إلى فتح أسواق جديدة لتصدير التمور، فكيف يصدر بلاغ يقصي الأشقاء في المغرب.

أما “المساء” فورد بها أن سكتة قلبية أنهت حياة بارون مخدرات بسجن سيدي موسى بالجديدة، كان يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة إثر تورطه في إدارة شبكة دولية لتهريب المخدرات. وفتحت السلطات القضائية تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين أزود وآيت اعتاب، بمنطقة أيت معلا، التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، حيث انقلبت سيارة رباعية الدفع كانت تقل ست نساء، ما أسفر عن وفاة ثلاث من بينهن بالمكان، فيما أصيبت الأخريات بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فإن الضحايا كن على متن السيارة وهن في طريقهن صوب شلالات أزود في رحلة ترفيهية، قبل أن تنحرف السيارة عن مسارها، إثر اصطدامها بجانب الطريق الجبلي، قبل أن تهوي في منحدر خطير، في ظل وعورة التضاريس الجبلية التي يرجح أنها كانت وراء انحراف السيارة وانقلابها. وفور إخطارها انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي بأيت عتاب، وعناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية، فتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة.

“المساء” أفادت كذلك بأن قضية حراس مواقف السيارات أصحاب الصدريات أو “الجيليات” التي تحمل شعار جماعة مكناس من الجهة الأمامية وعبارة مرخص من الجهة الخلفية عادت إلى الواجهة مجددا؛ فيما أثارت عدم شرعية هذه القضية الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي أمام صمت الجهات المسؤولة، رغم أن العملية مسخرة لخدمة أجندة سياسية محضة، وفاقدة للشرعية في الوقت نفسه.

ووفق الخبر ذاته فإن المواطنين الذي يرغبون في ركن سيارتهم في عموم الشوارع والأزقة بالعاصمة الإسماعيلية يعانون بسبب ما يتعرضون له من ممارسات استفزازية لا تخلو من التهديد أحيانا من طرف أصحاب الصدريات، الذين يفرضون سلطتهم بإجبار المواطنين على دفع مستحقات مقابل ركن سياراتهم بشكل تعسفي، على اعتبار أن مواقف السيارات تعتبر ملكا عاما لجميع المواطنين، ويمنع استغلالها في أغراض تجارية دون إخضاعها لمسطرة الصفقات العمومية.