تسير عملية استيراد اللحوم الطازجة (المبردة والمجمدة)، التي تعول عليها الحكومة لخفض الأسعار بالسوق المحلية، لتصطدم بإشكاليات عديدة، بسطها مهنيون بالقطاع من فاس والدار البيضاء.
وقال مصدر مهني من تجار اللحوم بالدار البيضاء إن “حجم هذه اللحوم المستوردة جد ضعيف بالأسواق، ولا يمكن من خلاله المساهمة في خفض الأسعار”.
وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مصالح تابعة لوزارة الداخلية قد وجهت تعليمات شفهية بعدم استقبال اللحوم الطرية المستوردة بمجازر المدينة، لافتا إلى أن هذا “القرار جاء دون تقديم أي من التفسيرات، ووضع السوق في حالة من الاستغراب”.
ودافع المتحدث عينه، الذي فضّل عدم ذكر هويته، عن وجود إقبال مستحسن على المتاجر القليلة التي تبيع هذا الصنف من اللحوم، مردفا أن “المستهلكين بالدار البيضاء منفتحون على الأمر، وليس كباقي المدن”.
وأكد مصدر هسبريس على مدينة الدار البيضاء بالنظر إلى تعدادها السكاني، “تحتاج إلى كمية كبيرة من هذه اللحوم المستوردة حتى يتم خفض أسعار اللحوم الحمراء المحلية (البلدي)”.
ولا يختلف الوضع من حيث محدودية هذه اللحوم المستوردة بالأسواق بمدينة فاس، كما قال محمد، تاجر لحوم حمراء، مؤكدا أن “قلة فقط من المتاجر التي تبيعها، وغالبية المهنيين لا يزالون غير متحمسين”.
وأضاف التاجر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الإشكالية الرئيسية التي تدفع المهنيين إلى بيع اللحوم الحمراء المحلية دون غيرها من المستوردة هي “غياب الثقة من قبل المستهلك في جودة اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة، ومن جهة معضلة التخزين والتبريد”.
واستغرب المهني بالقطاع من وجود تعويل حكومي على هذا الصنف من اللحوم لخفض الأسعار المحلية، وزاد: “لا يمكن خفض الأسعار بهذه الطريقة، خاصة أن الأسابيع الماضية بيّنت غياب تراجع في الأسعار رغم حملة الاستيراد هذه”.
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي ظهرت مع دخول عدد محدود من هذه اللحوم لأسواق فاس، حسب محمد، “العشوائية في الأسعار، حيث كل مهني يضع ثمنا محددا لها بهدف المنافسة”، معتبرا أن “هذا النمط من البيع لا يختلف عن ذلك المتخذ بخصوص اللحوم المحلية (البلدية)، حيث الاستقرار والتوافق غائب”.
وبخصوص نشاط المضاربين في هذا الصنف من اللحوم، أكد المتحدث أنه “بالنظر إلى قلة العرض والطلب معا، يسير الأمر دون وجود تدخل للسماسرة في السوق إلى حدود اللحظة، ومن جهة تفرض تكاليف الاستيراد أن يتم وضع ثمن معين، وإن كان غير متوافق بشكل واحد في السوق”.
وعاد المهني ذاته للتأكيد على أن “استمرار تفضيل المواطنين للحوم المحلية وحماس المهنيين الضعيف أمران حاسمان في جعل بيع اللحوم المستوردة بلا أثر أمام أسعار اللحوم المحلية في مستوياتها المعهودة والملتهبة”.
المغرب عنده مشكل فساد اقتصادي كبير. من احتكار و اتفاقات في الاسعار و كثرة الوسطاء و عدم المراقبة او غياب آلياتها و الرشوة و تهاون العقوبات وغيرها … كل هذا شجع الكل للنصب على الكل. و النتيجة الكل خاسر و غلاء مهول و خوف من الاستثمار.
يعني حتى لو كانت الواردات بملايين الاطنان فلن يهبط السعر.
و المستفيد الأكبر هو اللوبي بعابرة اخرى برلماني و أبناءه
رغم استيراد اللحوم .. الأسعار تظل مرتفعة لان حكومة الباطرونا لم تقم بدورها الأهم في فرض الضبط والانضباط لحماية المواطنين امام عربدة رموز الاحتكار والسماسرة ومافيا المحروقات ومختلف اللوبيات المتحكمة في التجارة بحيث اصبح البلد جنة الشناقة والسماسرة والنصابة بسبب فشل حكومة الباطروناوانسحابها من الفضاء العام وترك المواطن دون حماية
اكيد هناك تعليمات شفهية البقاء الأسعار على ما هي عليه لكي يستفيد كبار التجار و السماسرة. فسيادة المسؤول لا يعول على أجره لكي يشتري اللحم و الدجاج وكلها تأتيه إلى باب المنزل. لكن كم ستعيش ايه المحتكر و ايها المسؤول المرتشي؟ ثم ماذا؟؟ جهنم وبئس المصير ان كنت اصلا تؤمن بذلك. بئس البيع من باع آخرته بدنياه.
il faut changer nous habitudes et d’arrêter de manger la viande tout les jours manger 5 fruits et légumes par jour c’est très bien pour la santé
احسن حاجة وفي مصلحة المواطنين الصحية هي التقليل من أكل اللحوم بصفة عامة وقد اتبت العلم الحديث انها مضرة للصحة وقد تسبب في العديد من المشاكل الخطيرة للقلب والتوعية الدموية ووو
سؤال وجيه يطرح نفسه وننتظر من لديه الجرأة من أطراف حكومية للجواب عنه
لماذا تستمر أسعار اللحوم والدجاج في الارتفاع الفاحش رغم استيراد رؤوس الماشية من الخارج بالإضافة إلى اللحوم المجمدة؟
لماذا لا يتم الضرب بيد من حديد على المحتكرين و المضاربين الجشعين الذين يستغلون كل الازمات للاغتناء على حساب القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حساب السلم الإجتماعي لبلدنا
ألا يشبع هؤلاء ؟يستفيدون من دعم الدولة وفي نفس الآن يبقون إرتفاع الأسعار في مكانها كالمنشار كما يقول المثل المغربي يأكلون طلوعا وهبوطا
من يتصدى لهؤلاء المحتكرين المضاربين تجار الأزمات الذين لا يشبعون؟
ننتظر أجوبة الحكومة
الحلول الترقيعية والغير مدروسة هذه نتجتها،ماذا حققت الجوامس المستوردة من قبل والدعم الغير مسبوق لإستيراد الأضاحي من إسبانيا ورومانيا في عيد الأضحى لاشيء،سوى إغناء المستوردين وإنهاك العملة الصعبة،والحل واضح دعم الفلاحين الصغار والمواطنين من هذه الأموال التي توزع يمينا وشمالا على اللوبيات والسماسرة
باش ترخاص أسعار اللحوم كاين حل واحد وهو ماتشريهش خليه عند الجزار يخناز وشوف واش يرخاص ولا لا.
ياحكومتنا الاجتماعية كما تدعي
لماذا أموال طاءلة من أموال دافعي الضراءب تمنح لكبار المستوردين من احزابكم كدعم من من اجل استيراد اللحوم دون أن يكون لها اي وقع على تخفيض اثمنة اللحوم في الأسواق ودون ان يستفيد منها افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة ؟؟
خير موجود الحمدلله من غير اللحم..كاين البديل ..غير وصلوه حتى الف درهم..بنقاص منو…
اللحوم المستوردة من الخارج يجب أن تبيعها الدولة للمواطن المستهلك مباشرة، لأن عندها الإمكانيات للقيام بذلك، نفس الطريقة التي تلقينا بها les messages pour vaccination contre Covid كل واحد باسمه، و بهذا نكون قد اقصينا الوسطاء.
الأمر غير مفهوم. رغم الشعارات عن استيراد كميات كبيرة من الأغنام والابقار واللحوم المثلجة مازال الحال هو الحال والثمن مازال يشكل عقبة أمام المواطنين وجل المحلات الجزارة في الأحياء لم يكتب لها ان تعرض هذا النوع من اللحوم بالثمن المخفف والمصرح به.
تحلل وتناقش والله لا فهمتي شي حاجة .لا يسعنا سوى القول لا حول ولا قوة الا بالله .الله ياخد الحق في اللوبي .
السئال المطروح من لهم رخصت الاستيراد هل المهانيون واصحاب المجزيى بل هي في بيد الوسطاى من البرلمنيون وبعض حاشية الوزراى الديين ليست لهم علاقة بالمهن وهنا يضرب عصفورين بحجرة وحدة تهريب العملة وتبيض الاموال وهناك دلائل قاطعة بعمليت الاستراد فلو تحد المستهلكون والباعة على مقاطعت اللحوم شهر واحد فستدهر النتيجة في الاسوق
ولن تنزل الأسعار مرة أخرى ابدا لأننا أصبحنا مم دولة منتجة إلى دولة مستوردة وللأسف في عهد حكومة الباطرونات التي أصبح الغلاء من أكبر برنامجها الذي طبق على الواقع والذي طال منذ زمن البنزين أو المحروقات بصفة عامة والزيت والآن جاء الدور على اللحوم وغدا سيأتي دور الدقيق .ياسفاه أصبح نستورد كل شيء وسيأتي الدور يومآ ما على استراواد الأطباء والممرضين والمعلمين لهذا نحن لا ننتج شيء الدولة .التي ليس لاها اكتفاء ذاتي من الغداء فهي فاشلة بكل المفاهيم
امس فقط ذهبت إلى أحد الأسواق الكبرى بالدار البيضاء لاشتري شيءا من اللحم ،فوجئت بالاثمنة التي تناهز 200درهم للكيلو !!!!وأطراف أخرى ب189درهما وجزء ليس فيه سوى عظم وشحم ب90درهما؟؟؟؟
كونوا نباتيين شوية، خليوه ليهم يخناز، و ساعتها يوكلوه للكلاب مجانا
كما قال احد المعلقين الحل مقاطعة اللحم ، #خليه يخناز
وسوف نرى هل سيبقى السعر مرتفع
يجب دعم الفلاح المغربي ومربي الماشية بالمملكة عوض جلب لحوم لا يستفيد منها الا المضاربين وأصحاب الصفقات بدون حسيب ولا رقيب
ما كاين لا استراد لا هم يحزنون كل ما هناك أن ما يسمون مستوردون استفادوا من الدعم من غير استراد أي شيء في الواقع و السلام
رغم استيراد اللحوم لازال التمن 100درهم للكيلو واكتر المستفيد الاول والاخير المستتمرون البرلمانيون أصحاب الشركات الدين بجنون الملايير من الاعفاءات الأمور لاتبشر بالخير اتمنى من الاحصاء الخاص بالماشية ان يوضح الحقيقة الكاملة وان يتخد قرارا بإلغاء العيد من أجل خلق نوع من الاستقرار في رؤوس الأغنام والبقر وكذالك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل التضخم وغلاء الاسعار
أحسن حاجة فهاد الخبر هو ضعف الإ قبال. هكذا يجب أن تكون الأمور. إن غلت الأشياء أكثر من اللازم فاتركها ولا تشتريها. التجار يتفاعلو مع هيف وجشع المواطن. فإن كان المواطن واعي ويعرف كيف يربي كرشه، سيتفيد هو وجيبه/محفظته.
قلناها مرارا وتكرارا عندما تلتقي السلطة بالمال يحل الخراب وهذا ما ينطبق على هذه الحكومة والسبب هم المغاربة الذين صوتوا لهذه الاحزاب والداخلية التي اعتمدت القاسم الانتخابي المشترك الذي يجب الغاءه
المغرب دولة اللوبيات والفساد الذي ينخر جميع القطعات، لذلك لا يمكن للأسعار أن تنخض في ظل ذلك.
لماذا كل هاده الشكوى …الواحد مامفروض عليه يشري اللحم .هناك بقوليات وبيض وخضر وسمك معلب وربما دجاج وسمك السردين …
يجب العمل على الاكتفاء الداتي،الإستراد لن يخض السوق،لأن اللحم أغلى بكتير من المغرب.
ضعف الإقبال، والأسعار مرتفعة !!!! إذا كان الإقبال فعلا ضعيفا، فالأسعار بالمقابل يجب أن تتهاوى،…..اللحوم المستوردة حسب شهادات المهنيين، تكلف ما يقارب 70 أو 80 درهما، وبالتالي، ومع هامش الربح، ترتفع لتصل إلى نفس ثمن اللحوم المحلية. الحل ليس في الاستيراد، أعتقد أنه يجب دعم الفلاحين وتخفيض أثمان العلف، وعلاج القطعان بالمجان، لتشجيع المنتوج المحلي، أبقار ماعز غنم……، والدواجن هي الأخرى ليست في منأى عن التهاب الأسعار…اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. آمين.
الحل الوحيد والأجدى لارداخ الانتهازيين هو المقاطعة لللحوم كيفما كانت.
من غير التخلي عن استهلاك اللحوم لا سبيل لجعل أثمانها تنخفظ الى مستوى يمكن المغاربة من شرائها كل حسب مستواه.
وعدم استهلاك اللحوم الحمراء أو التقليل منها مفيد للصحة.
الحل بين أيدينا أما حكومة اللوبيات فتستفز المغاربة
ماذا يحدث اذا توقف المغاربة عن أكل اللحم ؟ربما يجيدون الراحة المادية و الصحية في ذالك.انا منذ صغري توقفت عن أكل اللحم ووجدت راحتي الصحية في ذالك .والحمد للله.
سياسة الحكومة الحالية هي سبب هذه الازمة و جميع الازمات بشكل عام، هذه الحكومة تشجع وتدعم الاحتكار والمحتكرين وتقوم بكل ما يمكن ليصبح السوق في أيدي حفنة من السماسرة الذين يضعغون القدرة الشراءية للمواطنين برفع الاسعار والتحكم في أسواق المواد الاستهلاكية بشكل عام، لقد اصبحنا نعيش في بلاد ليس لنا فيها الا الاسم.
على ثمنين درهم هي لي غادي طيح ثمان اللحم اصلنا المستورد غالي لي دا المحلي غادي تبقا في نفس ثمن أو تقدر تزيد اللوبيات متحكمة في سوق أو الحكومة ترضيهم في جميع ااحوال أو تجشعهم على نصب أو ضحك على المغاربة هادشي لي كين انا بعدة درت مناقص منو هو واللحم دواجين لي كلوا مرض اصلنا وحاد نهار حتى الماء أو الخبز مغدينش ابقاو في هاد البلاد بهاد الجشع أو شفرة أو فساد لي كين في جميع الميادين الله اجعل سلامة بزاف هادشي
لا يعقل أن تقوم الدولة باعفاءات جمركية و حتى بالدعم المباشر لعدد من المنتوجات و لا تتدخل في ثمن البيع النهائي….هذا شيء غريب…..
عندما تدعم الدولة منتوجا ما فهي تصبح شريكة في التركيبة النهائية السعر و عليها أن تفرض وجهة نظرها في السعر النهائي….
في رأيي المتواضع يجب التراجع عن قانون حرية الأسعار و المنافسة ….يجب تعويضه بقانون السعر العادل…..السعر العادل يعني السعر المناسب للسلعة و للخدمة و للطاقة الشرائية للمواطن …
قانون حرية الأسعار و المنافسة يشجع على الفوضى و الاحتكار…..
الحل هو السعر العادل للجميع
يجب التقليل من تناول اللحوم فهي مضرة بالصحة وبجيوب المواطنين الحل بأيدي المواطنين اما المقاطعة لبعض الوقت والتقليل من الاستهلاك وهذا الحل سهل جدا
كان اللحم يشهي من اللي كان رخيص وفي المتناول اما من بعد الغلاء أصبح لا يشهي لان ثمنه تشمئز له النفس فلهذا النفس اللي كانت تشتهيه سدت لها الشهية
على ما اظن، هناك نية من عدد جزارين عدم الانخراط في هذه العملية أي بيع لحوم مستوردة، و لذا يجب اخبار المواطنين بأماكن بيع هذه اللحوم مثلا ب المحلات الكبيرة المعروفة ب مصداقياتها، و التي تحترم سياسة خفض الأثمان