تفاعلا مع الطلب الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص طلب تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، توصلت الفرق بجواب من رئيس اللجنة، عبد الرحمن الدريسي، يرفض هذا الطلب.
وجاء في الجواب الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: “بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، أخبركم بأن مكتب اللجنة قد قرر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وحسب مراسلة الدريسي، فإن “ذلك سيتم وفق التزام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بمجلسنا الموقر، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة المذكورة”.
وجاء في المراسلة التي توصلت بها هسبريس أمس ووقعها الرباعي بالغرقة الثانية: “نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع، نظرا لأهميته”.
وزادت الفرق في الوثيقة عينها: “نعتبر أن السعي إلى تمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل، ما قد يضطرنا للانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور”.
يظهر أن هناك اتجاه لزيادة الاحتقان الاجتماعي للوصول بالبلاد الى الهاوية
الإضراب حق من حقوق الشعب دستوريا وشرعا وقانونا واذا امتنع فهذا يدخل في خانة قمع الحريات وقمع المطالبة بالحقوق ولكن كيف لا و لا يثم منع الإضراب في عهد هذه الحكومة الثي لا تعترفف بأبسط حقوق الشعب
كفى هروب من المسؤولية بالإنسحاب . نافشوا و عارضوا و ٱضغطوا بتجويد النص بما ترونه مناسبا بدل ترك الساحة فارغة .
حذاري حذاري فقد يعود الاحتقان الى الساحة في أية لحظة ، وهذا ليس في مصلحة الوطن..ولهذا يجب الاحتكام الى العقل والحوار لحلحلة الخلافات .
هذه السرعة تبين النية المبيتة لهاته الحكومة ..حكومة الباطرونا والبزنازة ..ولكن لي حفر شي حفرة كيطيح فيها… يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم . حسبنا الله ونعم الوكيل .
الاضراب حق دستوري ينبغي أن يصدر مرسوم تنظيمي لممارسته. منذ اول دستور صدر في المغرب سنة 1962 إلى اليوم اي ثلاث و ستين سنة لم يتم إصدار هذا المرسوم أو القانون التنظيمي بسبب تراجع الحكومات و عدم تحمل مسؤولياتها التنفيذية أمام ضغط النقابات وشعبوية السياسيين. في المغرب .
من خلال موقف النقابات هذا يتأكد لنا أنها عصابات يجب أن تحاكم، فبهذا الموقف هي تخالف الدستور والقانون الداخلي للبرلمان، ومعارضتها للقانون التنظيميي للإضراب يتأكد لنا أنها تخاف من منعها من الوسيلة الوحيدة التي تخرب بها الاقتصاد الوطني.. فما على الحكومة سوى المضي قدما وإخراج هذا القانون لحيز الوجود.
مادام ان هناك قانون دستوري ودولي ينص على أن حق الاضراب هو قانوني ونتفق عليه دوليا؟فلماذا كل هذه الحوارات والمناقشات اتركوا الأمور كما هي عليه مادامت النية صافية