زيادات أسعار الكتب المستوردة تثقل كاهل الأسر المغربية بالتعليم الخاص

قبل أيام قليلة من موعد الدخول المدرسي لموسم 2025/2026، استنكر كتبيون مغاربة “الزيادات المسجّلة، هذه السنة، في أسعار الكتب المستوردة”، التي تعمّق الفجوة بين تكلفة المحفظة المدرسية بالمدارس الخصوصية وبين تكلفتها بالمؤسسات التعليمية العمومية، مُنتقدين ما وصفوه بـ”جشع المستوردين، وغياب تحديد أثمنة هذه المقررات المعتمدة في القطاع المدرسي الخاص على أغلفتها على غرار مقررات التعليم العمومي”.

ولفت الكتبيون إلى أن “أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الخصوصية سجّلت زيادات لا تقل عن خمسة دراهم وتخطت 50 درهما في حالة بعض المقررات”، مشيرين إلى ارتفاع تكلفة المحفظة المدرسية بالقطاع الخاص، “لتتأرجح بين 1400 و2000 درهم، حسب المدينة”.

وأوضح محمد البرني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين ورئيسها السابق، أن “المدارس الخصوصية كانت تكلفة محفظتها المدرسية دائما أعلى؛ لأنها تعتمد على الكتاب المستورد الذي يكون ثمنه مرتفعا، مقارنة بالمدرسة العمومية التي تعتمد على المقرر العمومي منخفض السعر”.

ولفت البرني، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المدارس الخاصة تعتمد كذلك على لوازم مدرسية ذات جودة عالية”، مُوضحا أن “تكلفة المحفظة المدرسية بها تصل إلى 2000 درهم في بعض المدن ذات الدخل الفردي المرتفع كالدار البيضاء والرباط، بينما في القنيطرة مثلا لا تتجاوز 1500 درهم على أقصى تقدير”.

في المقابل، أشار عضو الجمعية المغربية للكتبيين إلى أن “تكلفة المحفظة المدرسية العمومية لا تتجاوز 450 درهما على أقصى تقدير”.

ولعّل ما يزيد اتساع الفجوة بين تكلفة المحفظة المدرسية بالتعليم المدرسي الخصوصي وبين تكلفتها بالعمومي هي “الزيادات المهولة في أسعار الكتب المدرسية الخصوصية وخاصة المستوردة، هذه السنة، بدون سند قانوني أو ظرفي”، وفق البرني.

وأفاد الكتبي ذاته بأنه “بينما كان الكتبيون ينتظرون انفراجا في هذه الأسعار، طرأت عليها زيادات كبيرة؛ فقد بلغت قيمة الزيادة في أسعار الكتب المدرسية الخصوصية 56 درهما، وفي أخرى 10 أو 5 دراهم”، عادا أن “هذه الزيادات تمّت، رغم الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة الذي استفادت منه الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها”.

من جهته، قال كمال اليعقوبي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، إن غلاء أسعار الكتب المستوردة ليس وليد اللحظة أو هذه السنة”، مُشددا على أن “الزيادة في هذه الأسعار أصبحت عادة من قبل المستوردين، مفصولة عن أي أسباب مقنعة، حيث مع كل موسم تنضاف 5 أو 10 دراهم في سعر الكتاب”.

وسجّل اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن “كيفية وضوابط تسعير الكتب المستوردة بحد ذاتها غير معلومة”، مفيدا “في كثير من الأحيان تجد كتبا بنفس عدد الصفحات وذات جودة الورق تقريبا؛ لكن كل واحد منها يباع بأثمنة مختلفة”.

وتابع عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للكتبيين: “بينما المقررات العمومية تطبع الأسعار على أغلفتها، نجد أن الكتب الأجنبية لا تتضمن الثمن أصلا. يحدده المستوردون بأنفسهم، مستغلين الفراغ الموجود في تحديد الأثمنة”.

كما لفت المتحدث عينه إلى أن “الجشع بلغ ببعض المستوردين حد الاشتراط على الكتبيين إذا ما أرادوا أن يشتروا كتبا مستوردة ما أن يشتروا معها لوازم مدرسية أخرى”.

وزاد الفاعل المهني ذاته: “هذه الممارسات تنضاف إلى إشكالية بيع مدارس خصوصية للكتب”، مشددا على أن “الكتبي هو من يدفع ثمن هذا الوضع، إذ يتهمه الزبناء بالجشع والطمع ورفع الأثمان؛ بينما هامش ربحه محدد”.