قال مهنيون بقطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب إنهم “توصلوا بإخباريات تخص إقرار زيادات جديدة في أثمنة البن من قبل الشركات الموزعة”، موضحين أن “بعض هذه الزيادات في هذه المادة الأولية جرى تفعيلها بعد عيد الفطر مباشرة؛ في حين سيتم العمل ببعضها، ابتداء من منتصف شهر أبريل الجاري”.
وأكد هؤلاء المهنيون أن “هذه الزيادات التي تقدر بحوالي 25 في المائة مرفوضة، ما دام أن السوق الدولية تعرف الاستقرار في الوقت الراهن”، لافتين أنهم “بصدد مناقشة الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرار في هذا الإطار”.
يأتي هذا المستجد في وقت ينتظر الفاعلون بهذا القطاع صدور نتائج التحريات التي باشرها مجلس المنافسة خلال السنة الماضية، في وقت حذر حماة المستهلك من “أي جنوح نحو استغلال هذه الزيادات الجديدة للرفع من أسعار المشروبات”.
أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “المهنيين فوجئوا بهذه الزيادات الجديدة في أسعار البن، حيث ظهر كما لو أن هناك اتفاقا بين الشركات الموزعة لهذه المادة الأساسية على تفعيل هذه الزيادات، وبالنسبة نفسها”، متابعا: “نعتقد أن السوق الدولية لا تدعم هذه الزيادات”.
وأوضح بيفركان، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الزيادات الجديدة وصلت إلى 25 في المائة، وتم تفعيل بعضها مباشرة بعد عيد الفطر، على أساس تفعيل البعض الآخر في منتصف شهر أبريل الجاري”.
كما سجل المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “المهنيين سيجتمعون، هذا الأسبوع، من أجل مناقشة هذه المستجدات واتخاذ قرار في هذا الجانب”.
في جوابه عن سؤال للجريدة حول طبيعة هذه القرار، تابع الفاعل المهني ذاته: “لا يمكننا أن نطالب المقاهي بالزيادة في أثمنة الخدمات بشكل جماعي؛ لأن ذلك غير ممكن قانونا، على أن نترك هامش المبادرة لكل مهني على حدة”.
وقال بيفركان إن “مجلس المنافسة مطالب بالتدخل في مثل هذه المسائل، لا سيما أن الأمر أشبه باتفاق بين الشركات المزودة بالبن؛ وهو الأمر المخالف للقوانين”.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “أثمنة أصناف بسيطة من البن صارت محلقة وباتت تصل إلى 130 درهما للكيلوغرام الواحد، على سبيل المثال”، مطالبا المؤسسات المعنية بـ”تخفيض رسوم الاستيراد على مادة البن، على اعتبار أن 25 في المائة، كنسبة زيادة مباشرة في الأثمنة، مبالغ فيها”.
في سياق متصل، قال نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “نقاش حماية حقوق مستهلكي خدمات المقاهي أثير، خلال السنة الماضية، بعدما عمد بعض المهنيين إلى رفع أثمنة خدماتهم قبل أن يتراجعوا عن ذلك بعد رفض الزبناء لذلك”.
وأوضح حمانو، في تصريح لهسبريس، أن “جمعيات حماية المستهلك وفرق المراقبة بإمكانها أن تتدخل في حالة ما كان أرباب المقاهي لا يعتمدون على أثمنة واضحة، أو أنهم لا يعلقون لائحة الأسعار المعتمدة. كما أن هؤلاء ممنوعون من الاتفاق الجماعي على الرفع من أسعار الخدمات”.
وحذّر رئيس “الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير” من “أي جنوح نحو استغلال هذه الزيادات في أثمنة البن من أجل ضرب جيوب رواد المقاهي والمطاعم، وإقرار زيادات غير معقولة في الخدمات المقدمة لفائدتهم”، مطالبا في السياق نفسه مجلس المنافسة بـ”تقصي الحقيقة في هذا الجانب”.
رغم الزيادات يبقى المغرب بلد دو جودة من حيث مستوى المعيشة مقارنة مع باقي الدول الأفريقية بل حتى دول شمال أفريقيا نتفوق عليهم في جل المجالات وهذا راجع لاختيارات ماكرو اقتصادية التي ينهجها المغرب وهدا بفضل شهادات جميع المتدخلين ومباركة من بنك الدولي.
بالنسبة لي، كثير من المقاهي لا تبرر هذه الزيادات المتكررة، فهم فقط يتحججون بأسعار البن، بينما في الواقع يقدمون أدنى جودة ممكنة. أحمد الله أني لم أشرب القهوة منذ أكثر من خمس سنوات، ولا أفتقدها، لأن الشاي في المنزل أو كأس حليب أنظف وأفضل لي بكثير.
وهذا لا يعني أنني ضد شرب القهوة، لكن قبل أن تطلبها من المقهى، من المهم أن تعرف أولاً ماذا تشرب!
القهوة التي تحضرها بنفسك في البيت، بجودة مكونات ونظافة مضمونة، خير من قهوة تُعد في آلات لا تُنظف بالشكل المطلوب، وتمرّ عبر أيادٍ قد لا تراعي شروط السلامة والنظافة… ولا أتحدث هنا عن نظافة المكان، بل عن نظافة الأدوات والعامل نفسه.
زيادة الأسعار يجب أن تكون مبررة بالخدمة والجودة، لا أن تكون مجرد عبء إضافي على الزبون… وهذا دور مجلس المنافسة لحماية المستهلك من أي استغلال غير مشروع
أين هو دور الحكومة ؟ مفهمت والوا….واش مكينش لكطبق القانون ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين في هاد البلاد؟
غير داوين مكاين لحماية لمحاسبة فجميع القطاعات كتزاد 5 او 10 دراهم صاحب المقهى كيزيد 2 دراهم في الكاس
في الاول و الاخير الشعب هو لي جايا فيه الدقة و مخلص كلشي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
لا افهم لماذا نحن نستهلك القهوة و الشاي فقط بنفس الوتيرة و نفس الطريقة مع انه يمكنك تحظير مشروب طاقي او شاي ساخن او بارد ب70 الف طريقة ، ماء مغلى مع اعشاب مختلفة مع بذور حتى اني في بعض الاحيان اصنع شاي من بقايا قشور الفواكه، استفيدو من مكونات البذور و الاعشاب و قشور الفواكه و الفواكه الجافة بدل الادمان المفرط في القهوة و اتاي التقليدي و ابتعدو عن السكر …استبدلوه بالتمر و التين المجفف و الزبيب الخ…
سياسة التواطؤ بين مهنيي أي قطاع استهلاكي بالمغرب للرفع من الأسعار أو التحكم فيها أصبحت تدبيرا ممنهجا مستلهما من سلوك أرباب شركات المحروقات. لو كانت هناك تدابير رقابية صارمة من طرف الأجهزة المختصة لما وقع هذا التسيب ولما ترك الحبل على الغارب لأي تاجر أزمات ليفعل بالأسعار مايريد متى يريد وكيف يريد. رحم الله الوزير سي محمد الوفا الذي لم يكن يسمح بمثل هذه التجاوزات.
عندما قرر عن عدم الدخول المقهى وجدت نفسي ولله الحمد أوفر نقودا 20 درهم يوميا و أكثر .
معدل 1000 درهم . فهدا مبلغ جد مهم .
مسألة سهل يجب الاعتياد على المش و الرياضة و المساجد و الجلوس مع العائلة ربما قهوة في الأسبوع أما كل يوم فهدا مكلف
الحل الوحيد هو مقاطعة المقاهي و عدم الجلوس فيها حتى يتراجعوا عن هده الزيادات الغير مبررة.
في بلد كالمغرب…تسقيف الاسعار ضرورة ملحة لان الموردين يغلب عليهم الجشع و الطمع و يسعون الى تحقيق كبر هامش للربح رغم ضعف القدرة الشرائية للمواطن..و هذا يسمى ابتزاز
ما وقع في قطاع المحروقات هاهو الآن يتكرر في تجارة البن نفس الطاكتيك بعني نفس المدرب حكومة الجراد أتت على الأخضر و اليابس و نسي هؤلاء القائمين على الشأن العام ان الثروات التي راكموها مجرد أرقام في حساباتهم ليس إلا لا يتصرفونا فيها الا بقدر ما يأكلون و يشربون و أين يرقدون ذاك هو رزقهم الحقيقي في الدنيا
و هو قليل بأضعاف وأضعاف كثيرة لما يملكون بل حتى الورثة إن حضروا لن يتصرفوا هم أيضا إلا بمقدار مأكلهم و مشربهم و مرقدهم يعني كلشي ديال الله و كيبقى فقط الطابع ديالهم واش حلال و لا حرام “وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه”
ما عسانا إلا أنقول كما قال رسول الله عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه و هما في أحلك الظروف ” لا تحزن إن الله معنا ”
حتى لو زادت بنسبة 500٪ ف أرباح المقاهي تبقى كبيرة فيها ولا مبرر لزيادة ثمن كأس القهوة بلا ما تحاولو تغمقو علينا:
كأس ديال القهوة طاليان أو نورمال كيحتاج ل 8 غرام من القهوة المطحونة. الكيلو غرام من القهوة ساوي 130 درهم في اقصى تقدير. نقسمو كيلو على 8 غرام كيعطينا 125 كأس ديال القهوة في كل كيلو. يباع بمتوسط ثمن 10 دراهم للكاس يعني كل كيلو كدخل منو المقهى 1250 درهم. خمسة وعشرين الف ريال مقابل ألفين وستمائة ريال باش تقام عليهم الكيلو يعني أرباح اكبر من الكوكايين و لحشيش.
شيئان سنحصل من خلالهما على حبوب البن بسعر أرخص: 1- قطع الطريق على الوسطاء الأوروبيين والأمريكيين وشرائها مباشرة من المزارعين [تأثير فوري على أسعار البن] و2- البدء في زراعة أشجار البن الخاصة بنا في المغرب [تأثير السعر على المدى الطويل]….^^….*
الحل هو مقاطعة القهوة إلى حين احترام هؤلاء الموزعين للقدرة الشرائية للمغاربة، وإلغاء كل الزيادات المهبولة.
ما كاين غا زيد زيد واخا ينقص السوق العالمية كاتبقا الزيادة و الأجرة واقفة و الحركة واقفة غاديين المجهول ديريكت
لماذا ثمن البن مستقر في اوروبا و كل مرة يرتفع في المغرب .ما أظنها الا حركات الشناقة .في شهر يناير الماضي اشتريت البن من فرنسا حيث كنت سائحا فيها لم أجد الاثمنة الموجودة عندنا .كا اشتريت في شهر اكتوبر في بلجيكا بأثمنة المعتادة لمدة سنين .لماذا فقط في المغرب ؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للمقاهي فهدا ليس هو الموضوع الأساسي لأن الناس عزفوا عن الجلوس في المقاهي . المقاهي سبب المشاكيل نهار كلو بنادم شد قهو الويفي الكلام الفارغ و الله يهدي الشعب مكين مايدار هدر خاوية
ما يحز في النفس لما تعيش ان دور الدولة منعدم في جميع المواد .اما لوبي شركات البن فهو معروف ولا احد يقدر على المساس به.فهو يفعل ما يريد في البلاد وكأنها ملكا له لوحده.من العيب والعار ان تظل الدولة مكتوبة الأيدي ضد اجحاف الشركات المعدودة على رؤوس الاصابع هذا مع الزيادات في الضرائب وفرض التأمين على العمال يجد رب المقهى ان الخيار الاوحد له هو الاقفال وهذا القرار سينعكس سلبا على تسريح العمال.وهذا ما لا نهواه