ساكنة فجيج تراهن على ثنائية "الحراك الشعبي" و"الترافع المؤسساتي"

يبدو أن “ملف الماء” بمدينة فجيج مقبل على مرحلة جديدة بعدما انتهت الانتخابات الجزئية الجماعية بانتخاب تسعة مرشحين ينتمون كلهم لحزب فيدرالية اليسار، الذي كان يتبنى مطالب الحراك المحلي على مدار الأشهر العشرة الماضية.

ويتبنى الحزب ذاته في الأساس الرفض القطعي لفكرة إحداث الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء، إذ سبق أن صوت في البرلمان بالرفض على القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فضلا على تبني مستشاريه بعدد من المجالس الجماعية التوجه ذاته، مما يعيد طرح السيناريوهات المحتملة أمام ملف الماء بواحة فجيج في شرق المملكة.

المجتمع المدني بفجيج يعتبر أن العمل على هذا الملف سيكون خلال الأشهر المقبلة ثنائيا: اشتغال مؤسساتي يتولاه الأعضاء التسعة المنتخبون عن حزب فيدرالية اليسار، وترافع شعبي تتكفل بتنفيذه “التنسيقية المحلية للترافع عن مدينة فجيج” على أساس مطلب مركزي يخص “الانسحاب من الشركة الجهوية الشرق للتوزيع”.

وجاءت هذه الانتخابات الجماعية الجزئية بعدما تقدم 9 مستشارين جماعيين بمجلس المدينة باستقالتهم إلى السلطات الإقليمية في شهر ماي الماضي، من بينهم منتمون إلى المعارضة وآخرون إلى الأغلبية ممن يعارضون الانضمام إلى الشركة الجهوية، ما جعل وزارة الداخلية تلجأ إلى انتخابات جزئية لملء المقاعد التسعة الشاغرة بـ 7 دوائر انتخابية.

ثنائية الشارع والمؤسسات

عبد المجيد بودي، عن التنسيقية المحلية لدعم حراك فجيج، قال: “بداية، لا توجد أي ضغينة من قبل الفجيجيين ضد أي طرف كان، سواء داخل المجلس الجماعي أو خارجه، فقط يطالبون بالتأسيس لمرحلة جديدة يكون أساسها الحوار من أجل الانتصار للحراك المحلي ومطالبه وعلى رأسها الانسحاب من مجموعة الشرق للتوزيع والعودة إلى التدبير الجماعي للمياه بعيدا عن أي مؤسسة أخرى ليست واعية بخصوصية الواحة”.

وأضاف بودي، في تصريح لهسبريس، أن “المحليين قاموا بالتصويت لمرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي كعربون وفاء للدعم الذي تلقوه من طرف الحزب منذ بداية الحراك وطيلة الأشهر الماضية؛ فنجاحُ الحزب هو كذلك نجاحٌ للحراك الذي استطاع الحفاظ على تماسكه وعلى ديناميته وحيويته”، مشيرا إلى ان “المحليين ينتظرون اليوم من الفائزين التسعة العمل على ترجمة توجهاتهم بخصوص إلغاء قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية الشرق للتوزيع وتنمية الواحة”.

من جانب المدنيين دائما، كشف محمد الجيلالي أن “الحراك اليوم يتوفر على مساندين له وعلى صوت قوي بالمجلس الجماعي للمدينة”، معتبرا أن “التوفر على 9 مستشارين ليس بالأمر السهل، بل يمكن لذلك أن يساهم دائما في الضغط على المجلس بغرض التوجه صوب التصويت على قرار الانسحاب من الانضمام إلى الشركة الجهوية للماء والكهرباء”.

وكشف المتحدث لهسبريس أن “الحراك لا يزال مستمرا وسيظل كذلك إلى غاية تحقيق الهدف الرئيسي الذي وضعه على عاتقه منذ البداية، غير أن ما سيميز المرحلة المقبلة هو أن الاشتغال سيكون مدنيا على مستوى الشارع عن طريق الحراك، وسياسيا من داخل المؤسسات عبر المرشحين الذين قمنا بمنحهم أصواتنا”.

مطلبان أساسيان

أما فاطمة الزهراء التامني، نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فكشفت بداية أن “ما سيضعه أعضاء الحزب التسعة على مستوى المجلس الجماعي نصب أعينهم، هو التراجع عن [الانقلاب] الذي حصل على إرادة الفجيجيين بعدما فرضت عمالة الإقليم دورة استثنائية من أجل التصويت بالإيجاب على مقترح الانضمام للشركة الجهوية للشرق التوزيع بعد أيام من التصويت عليه بالرفض”.

وقالت التامني، في تصريح لهسبريس، إن الحزب “سيواصل تشبثه بطرحه وبمبدئه من الشركات الجهوية، حيث سبق لي أن رفضت هذا القانون على مستوى البرلمان وصوت عليه كذلك بالرفض مستشارونا الجماعيون بعدد من الجماعات بالمملكة”، مشيرة إلى أن الأعضاء التسعة المنتخبين حديثا سيكونون في الأساس معبرين عن تطلعات الساكنة التي انتخبتهم لذلك أساسا، مع الترافع عن مطلب الانسحاب من الشركة الجهوية سالفة الذكر”.

واعتبرت المتحدثة أن “واحة فجيج لها تاريخها وماضيها كذلك في التعامل مع الماء، حيث إن خصوصيتها في ذلك لا يمكن أن تضمن ما يصونها في إطار التوجه نحو تسليع الموارد المائية؛ فقد كان للساكنة ماض كبير مع التعامل مع هذه الموارد الحيوية بتدبيرها بشكل عادل يستحضر المساواة بين المواطنين المحليين”، طارحة مطلبين رئيسيين للحزب “الترافع ضد تسليع الماء، والانسحاب من الشركة الجهوية، كدعمٍ صريح لمعركة المواطنين الفجيجيين”.