أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير أحكامها في قضية النصب والاحتيال على عدد من المواطنين المغاربة، التي تورطت فيها شبكة مكونة من خمسة أشخاص أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على عقود عمل بالخارج، وتأشيرات حج وعمرة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وجاءت هذه الأحكام في أعقاب تحريات أمنية مكثفة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تفكيك جزء مهم من الشبكة وتوقيف أربعة متورطين، فيما الشخص الخامس يوجد في حالة فرار.
وقضت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق صاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، يعد المتهم الرئيسي في هذه القضية، فيما أصدرت حكما بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أستاذ ينحدر من تنغير، وسنة واحدة نافذة في حق إمام مسجد من مدينة طنجة، إلى جانب ستة أشهر نافذة في حق وسيط مقيم بمدينة مراكش.
وكانت التحقيقات الأمنية كشفت أن أفراد هذه الشبكة كانوا توسطوا لمواطنين يرغبون في الهجرة أو أداء مناسك الحج والعمرة، لتمكينهم من تأشيرات “مجاملة” أو عقود عمل خاصة في مجالات الفلاحة والخدمات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف و160 ألف درهم.
وسبق لمصالح الأمن أن أوقفت في وقت سابق كلا من صاحب الوكالة السياحية والأستاذ، بعد ورود شكايات من مواطنين تعرضوا للاحتيال، إذ تجاوزت خسائر بعضهم 32 مليون سنتيم، في حين مازال أحد المتورطين في هذه الشبكة في حالة فرار، وتباشر الجهات الأمنية عمليات بحث مكثفة لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وتواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات تحقيقاتها في هذه القضية، في أفق كشف باقي خيوط الشبكة التي يشتبه في امتداد أنشطتها إلى مدن مغربية أخرى، وسط ترجيحات بوجود ضحايا إضافيين لم يتقدموا بعد بشكاياتهم.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة بتنغير ومصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ظواهر النصب والاحتيال التي تستغل حاجة المواطنين لتحسين أوضاعهم أو أداء واجباتهم الدينية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على خطورة الشبكات التي تستغل تطلعات المواطنين الاجتماعية والدينية، ما يستدعي مواصلة التحسيس والتوعية بخطورة التعامل مع وسطاء غير مرخصين أو جهات غير معتمدة في مجالات الهجرة والسفر الديني.
حقا لا توجد سجون كافية لهؤلاء المشردين، يجب أولا تعويض الضحايا بالإضافة إلى السجون الثقيلة وليس الخفيفة، وإغلاق وكالة سلا نهائيا، وإيقاف المعلم نهائيا عن عمله، بالإضافة إلى الآخرين يجب إيقافهم عن عملهم أيضا، ومصادرة كل ما يملكونه من أموال وسيارات ومنازل…..
إمام مسجد و أستاذ!!! لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .
أصبحنا نسمع يوميا النصابة يتزايدون .أصبح المواطن خايف في كثير من المعاملات العقار الحج العمرة شراء سيارة مستعملة . اشترى محامي فيلا وسلم المبلغ للنوتير . وحفظها ومن بعد وجدها تجهيز في الوكالة يا له من نصب رجل قانون ونصب عليه .اللهم ياخذ الحق في الظالمين النصابة
يجب سجن المستثمرين الذين يدفعون اموالهم بكل سخاء المحتالين
لا يعقل ان ادفع المال الى اشخاص غير موثوقين
الذين يدفعون المال بدون ان يتبين من حقيقة المصادر المحتالين يستحقون السجن كذلك
قبل إدخال افراد هذه الشبكة السجن يجب اولا على القاضي اجبارهم اولا على ارجاع الأموال التي تسلموها وبعد ذلك ايداعهم السجن معية كل من سلم لهم الأموال طمعا في الحصول على تأشيرة شنغن.
هل من المعقول أن يبقىهذا المواطن مغفل أحمق يصدق أول عرض ليهرب من موطنه بدعوى ضيق المدخول؟
ما بال تلك الأموال التي تدفع للنصابين بملايين بل عشرات الملايين من السنتيمات؟ألا يكفي استعمالها برشد وبقناعة في تجارة صغيرة أو استثمار صغير في ورش أو حرفة أو في شيء يعود بالنفع المعقول بدل الأحلام والخيال والجري وراء السراب وكأن دول الخليج أو أروبا ما أن تصلها ألا وتصبح في الجنة؟كفى من الطمع الزائد كفى من الغباء المفرط كفى من الجشع،
في المغرب الفساد ينخر جميع القطاعات فاصبح العموم فاسد و الاستتناء نزيه و هو عملة نادرة. لقد فسد المجتمع برمته كبيرة و صغيرة ائمته و راقصيه، وهدا امر ينفر المستتمر و يزيد من الفقر ، راحنا داخلين في حيط نحن نغرق نغرق . لي لقا شي باطو ينجو بحياته اما هده السفينة فمآلها القاع .