أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، تسعة متهمين في قضية انهيار مبنى شركة صناعية على مستوى تيط مليل على سجن عكاشة.
وكانت الجماعة الترابية تيط مليل، التابعة لإقليم مديونة، قد شهدت، في شهر يونيو من السنة الجارية، انهيار جزء من بناية إحدى الشركات المتخصصة في صناعة النسيج؛ ما أدى إلى مصرع 6 عمال وجرح آخرين.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمين التسعة بسجن عين السبع بناء على ملتمس النيابة العامة القاضي بمتابعتهم بتهم التسبب في القتل غير العمد والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتابع قاضي التحقيق، حسب المصادر نفسها، ثلاثة مهندسين، بالإضافة إلى ثلاثة مقاولين شركاء في مقاولة النسيج، ثم منتحلا لصفة خبير أصدر شهادة مزورة تتضمن وقائع غير صحيحة بخصوص متانة البناية، إلى جانب مقاول بناء وعامل متخصص في الزليج.
وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق، في الأسابيع المقبلة، الاستنطاق التفصيلي، قبل إحالة الملف على المحكمة من أجل إصدار حكمها في الموضوع.
وشهدت منطقة تيط مليل، في يونيو الماضي، انهيار جزء من البناية؛ ما خلف مصرع 6 أشخاص وجرح آخرين، بعدما تفاجأ هؤلاء العاملون في منتصف الليل بسقوط البناية التي كانوا يقطنون بورشها.
وكانت عمالة مديونة أكدت أن السلطات المحلية عملت على فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء حادث انهيار البناية.
رحم الله اموات تلك الفاجعة والهم ذويهم الصبر والسلوان.انا لله وإنا إليه راجعون.الغش وانتحال صفة اصبح امر واقعي في واقعنا.
بينما مهندسون شبان وطموحون في براثن البطالة والتهميش… اقصى العقوبات انشاء الله
علاش عامل الزليج ، ما دوره في تشييد الرسم البياني وكذلك اارسم الهندسي ، اين هو مكتب المراقبة ، واين هو المقاول الذي قام بالبناء ، واين هو رىيس الجماعة الي سمح ببناء هذا الصرح دون مراقبة واين هم مراقبوا العمالة الذين بدورهم يمر عليهم التصميم للامضاء والموافقة ….فقط بان ليكم معلم الزليج ؟
المشكل الأساسي يتجلى بوضوح في عدم قيام المسؤولين بواجبهم في إطار التتبع و مراقبة سير أشغال البناء ، فالمهندس بالدرجة الاولى يكتفي بالتوقيع من داخل مكتبه تاركا المراقبة لتقني و الذي بدوره خاصو غير لفلوس ، الجماعة الترابية بدورها تتحمل المسؤولية و كل طرف له صفة المراقبة و التتبع دون أن يقوم بواجبه فكفى استرخاصا لأرواح المواطنين و الجري وراء الاموال و الثروات في غياب الضمير المهني.
المستفيدون من البقع الأرضية في إطار محاربة دور الصحيح في اولاد صالح والسعادة وطماريس يتعرضون لابشع أصناف الغش بتواطىء مفضوح مع المؤسسات المختصة الرسمية والغير الرسمية انطلاقا من القرعة إلى البناء ولا قدر الله اية هزة أرضية ستكشف المستور وستدكون ما اقول .
في انتظار استقباله للمقاولين والمهندسين المسؤولين على فضائح الشقق السكنية المتضررة من الزلازل،هو قدر الله،ولا راد لقضائه.لكن هناك تلاعبات من قبل هؤولاء،في مواد البناء،ودفاتر التحملات….نتمنى من القضاء ان يشدد الابحاث مع هؤولاء القوم.الكل يعرف ان شقق25مليون،تقام بتكلفة قليلة جدا بالمقارنة مع سعرها.نريد تحقيقا نزيها ومعمقا،وردع اصحاب السباحة في الوحل.
نرجوا متابعة الملف اعلاميا والا فسيتم اطلاق صراحهم جميعا كما يحدث في عدد كبير من الملفات بسبب الفساد والرشوة .. ثم كان يجب متابعتهم من اجل القتل العمد وليس غير العمد فقد زوروا في الوثائق وبدلوا المعلومات وكانوا سببا مباشرا في وفاة مواطنين مغاربة ..
تشديد العقوبات على هؤلاء الخونة كما يجب تشديد المراقبة على مراقبة جودة الأبنية ومدى احترامها للمعايير و الجودات المتفق عليها دوليا. لان القطاع عرف تسيبا يتحدث به الركبان ولا حول ولا قوة الا بالله
لو تتم المراقبة الصارمة خلال البناء و بعد الانتهاء منه بالنسبة لجميع المشاريع بل و بكل ربوع المغرب لتم ملىء جميع السجون بالمهندسين المزيفين و بالمقاولين و السماسرة الفاسدين ، بل و لتم احداث سجون اخرى للزج بهم فيها ، فهناك بنايات ادارية تعرضت للتشقق و لم يتم استغلالها حتى لمدة سنة واحدة فقط لكن تم التغاضي عنها
كلشي فالمغرب كيتكلم على الدين وأنهم متدينين وأنهم بوحدهوم لي كيعرف الله وكيدافعو عليه !!!!! ( والله ممحتاج حتى حد يدافع عليه قاد بشغلو) كلشي كيصليو ويتجاراو يصليو فالصفوف الأمامية زعما باش يدخلو هما الأولين للجنة!!! وكلشي مع ظلم المرأة وضد حقوقها، وكلشي مع العنطزة ديال الذكور .
وكلهم يرددون”من غشنا ليس منا ” وأن الله يحاسب المرء…. وديك الهضرة لي لا تودي ولا تجيب، حيث الواقع والعمل ديالهم عكس تماااااما ما يقولون.” كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون”
غشاشة منافقون ناكري الجميل حتى مع الله مشي غير العبد.
المهم الحبس هو سرهوم.
أعجبتني الجملة التي رافقها السيد القاضي المحترم على مستوى القضاء الواقف- النيابة العامة – صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة…يا ما سلمت شواهد في قسم التعمير والإدارات والخرجات الميدانية والمعاينات و…و…تشبه هذه التهمة؛ نتمنى أن توزع هذه التهمة على جميع الإدارات العامة والخاصة حتى يؤدي كل مسؤول عمله كما يقتضيه القانون حماية لحقوق الناس وأرواح الناس….تحية للسيد القاضي.وجب على المسؤولين تأدية واجباتهم كما أقسم على ذلك.