أكدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود التي تديرها الوكالة، إثر الزلزال الذي شهدته منطقة الحوز يوم 8 شتنبر الجاري.
وأوضحت وكالة الحوض المائي لأم الربيع، في بلاغ، أن الوكالة أجرت تشخيصا لكافة المنشآت المائية التي تشرف عليها، لتقييم الأضرار والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مشيرة إلى أن التشخيص هم بالأساس سدود المسيرة وسيدي إدريس، وأحمد الحنصالي، والحسن الأول، ومولاي يوسف وآيت مسعود.
وشمل الفحص والتشخيص المراقبة الهندسية المدنية والتجهيزات ذات الصلة، واختبار التجهيزات الهيدروميكانية والإلكتروميكانية، وكذا اتخاذ ترتيبات الفحص، وهي العمليات التي جرى تنفيذها طبقا لمعايير وإجراءات اللجنة الدولية للسدود الكبرى.
وأضاف البلاغ، أن هذه العملية التي تعبأ لها 42 إطارا وتقنيا وعامل صيانة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع مكنت من التحقق من عدم تسجيل أي ضرر على مستوى السدود.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه العمليات تجرى يوميا، مذكرا بأن تقارير المراقبة من خلال المعاينة البصرية وإجراءات الفحص ترسل يوميا إلى مديرية التجهيزات المائية التي تنسق وتشرف على هذه العملية على المستوى الوطني.
الله يرحم جلالة الملك الحسن الثاني مبدع فكره السدود والمسيرة الخضراء..لم نعرف قيمته الا بعد وفاته رحمة الله عليه
لطف الله هو المسيطر،الانهيارات التي وقعت من شدة زلزلة الارض،والاضرار كانت على حساب القرب والبعد من مركز الزلزال.رحم الله الموتى،ورزق ذويهم الصبر،والحمد لله على كل حال.
خرسنة السدود المغربية مقاومة الزلازل .وان المغرب حريص على مراقبة السدود بصفة دائمة ويومية هناك تقني بصفة دائمة في السد وله منزل وظيفي في السد .لأن المغرب. يدرك خطورة السدود .كما ان هناك قناوات إضافية لإفراغ السد اثر الفياضانات او الامطار الكثيرة .ماوقع في ليبيا هو عدم المراقبة والصيانة وانه ليست هناك قنوات إضافية لتصريف المياه اثناء الفيضانات .
لماذا لا يحاسب المسؤولون في المغرب على الاخلال بمسؤولياتهم كباقي دول العالم ؟
لقد حان الوقت لتحيين وفرض قانون ضابط الزلازل مع الاستعانة بخبرة الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان التي لديها بنايات مضادة للزلزال بينما في المغرب يكثر البناء العشوائي بمباركة بعض منعدمي الضمير وبالمناسبة يستحب تضمين قانون الزلازل عقوبة استثنائية تصل إلى الإعدام وليس شراء العقوبة بالمال؟