شاحنة بضائع تعبر "جمارك مليلية"

شهدت الحدود بين مليلية المحتلة وإقليم الناظور، صباح اليوم، حدثا لافتا، حيث عبرت شاحنة محملة بأجهزة كهربائية منزلية ومواد تنظيف الجمارك التجارية بـ”باب مليلية” متجهة نحو بني أنصار؛ وهو ما أعاد الحديث حول احتمالية إعادة فتح الجمارك التجارية بين الجانبين، بعد إغلاقها منذ سنة 2018.

وعلى الرغم من توثيق وسائل إعلام محلية من بينها “إلفارو دي مليلية” العملية بالصور وتأكيد إتمامها بموجب اتفاق مغربي-إسباني تم الأسبوع الماضي، فإن صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، نفت بشكل قاطع إعادة فتح الجمارك التجارية بشكل رسمي بالرغم من حضورها العملية، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال قيد المفاوضات والتنسيق بين الحكومتين المغربية والإسبانية.

وفي تصريحات للصحافة، اكتفت موح بالقول إن “تفاصيل العملية ستقدم في الوقت المناسب”، موجهة الانتباه إلى أن التوضيحات الرسمية ستصدر من وزارة الخارجية الإسبانية؛ فيما رجّحت وسائل إعلام أن تكون هذه العملية مجرد “اختبار تجريبي”.

ودعت مندوبة بيدرو سانشيز بالثغر المحتل إلى “التحلي بالحكمة في التعامل مع هذا الملف”، مشددة على أن التصريحات التي تفيد بفتح الجمارك التجارية “غير صحيحة ومغرضة”، في إشارة إلى الجدل الذي أثير عقب عبور الشاحنة.

وأكدت أن المفاوضات بين المغرب وإسبانيا بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية مستمرة، وأن هناك “عملا منسقا ومسؤولا” يتم تنفيذه من كلا الجانبين، نافية أن تكون هناك أية “شروط مجحفة” لصالح المغرب على حساب إسبانيا. وأضافت أنه عندما يحين الوقت المناسب لإعادة فتح الجمارك، سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

كما أعربت عن أسفها لعدم التزام حكومة المدينة بنفس معايير التنسيق التي تم تطبيقها في سبتة، مؤكدة أن هذه الاختلافات أدت إلى بعض التحديات في إدارة الملفات الحدودية.

من جانب آخر، تستعد صابرينا موح، وفق المصادر ذاتها، لعقد اجتماع مع رجال الأعمال المحليين غدا الخميس، حيث ستستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

كما أشارت إلى أن هناك اتفاقيات تم التوصل إليها بشأن عبور الأشخاص والمركبات بين الجانبين؛ ولكن المفاوضات في المجال التجاري لا تزال مستمرة للوصول إلى توافق نهائي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا قد أجريا اختبارين تجريبيين لإعادة فتح الجمارك في عام 2023، بعد التزام المغرب بإعادة تنشيط المكتب الجمركي لمليلية وإحداث مكتب جديد بمعبر سبتة خلال الاجتماع رفيع المستوى (RAN) الذي عقد في الرباط في فبراير من العام نفسه.