وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، المكونة من عدة جمعيات تمثل المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تعاني، بحسبها، من “سياسات الإقصاء والتهميش والتفقير الممنهج”، رغم تضحياتها الجسام وخدماتها التي قدمتها لأجل الوطن.
وأكدت الشبكة في مراسلتها أن وضعية المتقاعدين بالمغرب تزداد تدهوراً مع استمرار غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية لهذه الفئة، وعدم تفعيل الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، الذي ظل معلق التنفيذ رغم مرور أكثر من عقد على توقيعه.
وتوقفت الهيئة ذاتها بشكل خاص عند ما وصفتها بـ”المفارقة المجحفة” المتمثلة في تجميد المعاشات، وعدم الرفع منها بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور أو مع الزيادات التي تطال أجور الموظفين النشيطين، وهو ما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويفاقم هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الشبكة أن معاشات الغالبية الساحقة من المتقاعدين، ولاسيما المنتمين إلى فئة المستخدمين السابقين في القطاع العمومي أو الشبه عمومي، تبقى دون الحد الأدنى للعيش الكريم، كما أن نسبة كبيرة منهم لا تتجاوز معاشاتهم ألفي درهم، في حين أن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وتكاليف علاجية مرتفعة، دون أن تحظى ملفاتهم بالاهتمام الكافي من طرف الجهات الوصية.
وفي السياق ذاته اعتبرت الشبكة أن تعامل الحكومة مع هذا الملف لا يرقى إلى مستوى التطلعات، خاصة أن أغلب المتقاعدين يعانون من التهميش المؤسساتي، وإقصائهم من الحوار الاجتماعي، وعدم إدراج مطالبهم ضمن أجندات الإصلاح والحماية الاجتماعية؛ ولفتت الانتباه إلى أن هذا التهميش يمس بشكل مباشر بكرامة هذه الفئة التي ساهمت في بناء الدولة ومؤسساتها، وتعرضت بعد التقاعد للتجاهل والإقصاء، وهو ما يتنافى، وفق مضمون الرسالة، مع مبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية اللذين تلتزم بهما الدولة.
كما حملت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين الحكومةَ مسؤولية التدهور المتواصل لأوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق، مطالبة بإقرار زيادات حقيقية في المعاشات، وتحيين الحد الأدنى منها ليتماشى مع المستجدات الاقتصادية والمالية، واعتماد سلم متحرك لمعاشات التقاعد يعكس تغيرات الأسعار، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على المعاشات أو تخفيضها بشكل ملائم، والرفع من النسبة المئوية للتعويضات العائلية، وتسوية أوضاع المتقاعدين القدامى وتمكينهم من الاستفادة من الحقوق نفسها الممنوحة لنظرائهم من الأجيال الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاحتقان في صفوف المتقاعدين بالمغرب، الذين ما فتئوا يوجهون نداءات متكررة إلى الجهات الحكومية المعنية، من أجل فتح حوار جاد وشامل مع ممثليهم، وتفعيل توصيات الحوارات السابقة، بما يضمن كرامة المتقاعد وحفظ حقوقه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ووقف مسلسل التهميش الذي يعانيه منذ سنوات.
المتقاعد شخص تعتبره الحكومة و معها النقابات بأنه مخلوق انتهت صلاحيته ولم يعد نشيطا في قطاعه . و بالتالي يكون المبلغ الذي يتقاضاه بعد انتهاء سنوات الخدمة ماهو إلا صدقة تفضل عليه بها صندوق سيادي تابع له . فعن أي تحسين للدخل يطالب به مستخدمو و موظفو القطاعين العام والخاص إذا علمنا أن المتقاعد لا تشمله الاستفادة من زيادة في معاشه باعتبار أن الجسم النقابي بمختلف مشاربه على مدى عقدين من الزمن لم يستطع تحقيق ذلك وفق مساطر قانونية لا تعتبر المتقاعد أهلا لهذه الزيادة في المعاش . طبعا هذا يحدث فقط في بلادنا ، أما في البلدان الغربية فالمتقاعد مكرم معزز حتى يلقى ربه بل هو أولى من الذين لا يزالون يزاولون أنشطتهم المهنية في كل القطاعات .
ييجيب نهوض من هنا وهناك لي النضر
النتقاعد هو الحائط القصير في هذا الوطن
لا مواضيع ولا ملفات اخرى تستحق الاهتمام والجدية في النقاش والحل الجدري السريع و الأولوية القصوى بين الحكومة والنقابات في جولة ابريل المقبلة سوى وضعية المتقاعدبن الذين ينادون باعلى اصواتهم مند ما يزيد عن 25 سنة ونيف لتحسين أوضاعهم المادية والرفع من مستواهم المعيشي المزري اسوة بباقي موظفي الإدارات العمومية وكل من استفاد من حقه في البلاد الغنية بثرواتها .لدى ننااشد من جديد الحكومة والنقابات و كل الضمائر الحية والاقلام الحرة ان تراعي ظروف و اوضاع شيوخ هذا الوطن الذين آمضوا حقبات من عمرهم في الجد والكد والعمل المتواصل لتحقيق الأمن والأمان و لبناء ركائز ودعائم هذا الوطن بعدما كان جزاءهم التهميش والنكران واصبحوا من اواخر من يؤخد بيدهم في المجتمع ! فعلا انها لمفارقات عجيبة و غريبة في هذه الحياة وسط مجتمع لا يعترف مسؤولوه بالتضحياة ولا بالجميل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الانصاف هو أن تزيد الحكومة 1000 درهم في التقاعد حتى يعيش المتقاعد بكرامة وليس الكلام الغير المجدي.
المرجو إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين والزيادة عاجلا في معاشاتهم اعترافا بما اسدوه من خدمات جليلة للإدارة المغربية طيلة سنوات، والله الموفق
لا يمكن الزيادة في 1000درهم في أجور الموظفين نظرا لغلاء المعيشة و استثناء المتقاعد كأنه يعيش في مجال آخر.مسألة اخرى يجب طرحها وهي لماذا لا تستند الطبقة العاملة بن في نضالهم طالما أنهم غدا سيصبح ن متقاعدين ويذوقون من نفس الكأس.
الحكومات المتعاقبة تتحامل على المتقاعد بالإقصاء الممنهج المتعمد من اي زيادة في الاجر كلما منحت زيادة الموالين من حيث لا تستهدف الزيادة في خانة الراتب الاساسي و تدهب لخانة التعويضات لتقصي المتقاعد تلقائيا . أليس هذا حيف و إقصاء متعمد طال هذه الفئة اكثر من ثلاثة عقود ؟ او ماذا نسميه بربكم ؟ عليكم بالإنصاف يا مسؤولين عموميين و شبه عموميين . و تنزيل القوانين ذات الصلة دون خلفيات أو قرائات مكرو ٱقتصادية او ما شابه . أليس هؤلاء المتقاعدين مواطنين كامل الوطنية و لهم الحق الإنساني في الرفع من اجورهم كلما ٱرتفعت المعيشة و يستفيدون مثل باقي المستفيدين ؟ أم هم من كوكب ٱخر ؟ جبر الضرر و الإنصاف واجب اخلاقي على كل مسؤول عن مصير الٱخرين . الله إصاوب و يهدي ما خلق بينما المسؤولية على الشأن العام و المال العام مسؤولية ربانية لا تحتمل التجزيء أو البتر أو التحامل أو التجهيل او المراوغة، الذي كل حق حقه هو الاصل. الله المعين و المستعان.
المتقاعد شخص لفه النسيان في هذا البلد وعصفت به الأمراض، لا أحد يهتم بالمتقاعدين ويدافع عن حقوقهم ، المتقاعد أصبحت له مصار يف تزيد عن الأشخاص العاديين ، انها مصاريف الأدوية والعلاجات الطبية وغير ذلك ، الزيادة فقط لمن لازالوا يمارسون مهامهم أما المتقاعد فقد تم وضعه في رف المنسيين وهلوا عليه تراب الإهمال ارج لمن لازالت لهم ضمائر ان يراعوا وضعية المتقاعدين فهم أيضا من هذا الوطن واليه .
عار على مجتمع يحترم نفسه في القرن 21 أن يترك مواطنيه المسنين المتقاعدين في الهشاشة المقيتة وقلة ذات اليد بعد أن أفنوا زهرة شبابهم وخيرة عمرهم في الكد و العمل من أجل هذا الوطن الحبيب،خدمة للمجتمع خاصة وأنهم لا يتسولون الدولة ولا يشحثون الأحزاب ولا البرلمان،لأنهم أثناء مزاولتهم وفي خضم تعبهم وكدهم كانوا يساهمون بأقساط في صنادق التقاعد يمنون أنفسهم بأنهم يوما ما عندما تخر قواهم ويفل شبابهم ويتقاعدوا عن الممارسة يستردوا ما وفروا خلال السنين بمعاش محترم يكفل لهم كرامتهم ليتموا ما بقي لهم من عمر مستورون.
وتيرة الحياة تتغير والأسعار ترتفع ومن المنطقي أن ترتفع عائدات استثماراتهم التي تراكمت لدى الصنادق لعقود من مساهماتهم وعملهم وتعبهم،لترتفع معاشاتهم بالموازات وليتحسن تطبيبهم وعلاجاتهم.
نعم نعرف عن المتقاعدين(Siniors) في الأمم التي تحترم نفسها يشكل متقاعديها وشبوخها كثلة انتخابية مهمة لدى الساسة والأحزاب والحكومات،تراهم يتمتعون بالنقل المجاني والتطبيب بالمجان وكثير من الأمتيازات يتمتع بها المسنون في بلدان تحترم شيوخها الذين ساعدوا وعملوا في بناء ذاك الرفاه،نحن بالطبع في بلدنا لا نحلم بمثل ذلك
متى يمكن الحديث عن “إهدار كرامة المتقاعد المغربي”؟
يكون ذلك حين يُمنح المتقاعد تعويضًا لا يتناسب مع عدد السنوات التي اشتغل فيها، ولا يعكس قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه، أو حين تُسلب مدخراته من صندوق التقاعد ولا يُمنح التعويض المستحق.
أما من حصل على المبلغ الذي يستحقه ويطالب بالمزيد من خزينة الدولة، أي من مال الشعب، فإن ادعاءه بكون كرامته مهدورة هو محض كذب، وبكائيته رخيصة، ومظلوميته واهية. وتبريره طلب الزيادة بحجة أنه “خدم الوطن” هو تضليل، لأنه لم يكن متطوعًا يعمل مجانًا، بل تقاضى أجرًا مقابل كل يوم اشتغل فيه، تمامًا كالعامل والفلاح والبنّاء و… الذين خدموا الوطن في صمت دون أن يبتزّوا الدولة.
مشكلتك الحقيقية، أيها المتقاعد، تكمن في ثقافتك البالية، حيث تصرف تعويضك على أبنائك البالغين، وعلى أحفادك، وفي المقاهي والحانات، ثم تعود للشكوى واللطم. الدولة ليست مسؤولة عن اختياراتك، ولا الشعب ملزَم بتمويل نزواتك من خزينة عامة يُفترض أن تُصرف بالعدل.
وإذا كان من فئة تستحق أن تُمنَح شيئًا من الدولة، فهي الفلاح والعامل الموسمي، الذي قضى أكثر من خمسين سنة في الشقاء وخرج بصفر تعويض.
في القرن 21 نجد الحكومة تتجاهل المتقاعدات والمتقاعدين وتحرمهم من الزيادة في معاشاتهم رغم الظروف المعيشية والصحية المكلفة في ظل الزيادات في الأسعار وتشعرهم بالتمييز حين تمتع فئة الموظفين والأجراء؛ وعن جدارة، بتحسين دخلهم الشهري، وترجو شريحة المتقاعدين الاستفادة أيضا من تحسين الدخل، والله ولي التوفيق
الزيادة العامة في المعاشات مطلب عاجل..شيء لا يتاق ما يعيشه المتقاعدون في المغرب في ضل الغلاء.
لماذا المتقاعد لايسمع لشكواه ،مهمش لايستفيد من أي زيادة في المغرب؟
أظنه محتقر.
اخوني المحترمين الشيء الذي لا افهمه هو ماهو مكان المتقاعد في هذا الوطن إذا كان عندكم خارج الهامش شطبو عليه نهائيا لا من ابواب العمارات ولا من موقف السيارات ولا من الانتخابات انت متقاعد لا يجب عليك التصويت شطبو عليه من مكان ولاكن الطامة الكبرى وهي هؤلاء الذين يضحكون على المتقاعد لما يخرج إلى الشارع ليطلب حقه من الدولة هو اليوم وانت غدا العموم الصمطة دايرة عليه وعليك منين ما داز المخيط يتبعه الخيط حتى انت ستخرج التقاعد وتصبح تبحث عن العمل في الحافلات والحراسة الليلية تباث مع الشمكارة كتعود لهم قصة حياتك كنت وكنت وكنت ولا تقل لهم كنت اضحك على المتقاعدين لما كانو يحتاجون أمام البرلمان ايها الموضفين البسطاء انضمو إلى جانب المتقاعدين من اليوم قبل الغد
عار على مجتمع يحترم نفسه في القرن 21 أن يترك مواطنيه المسنين المتقاعدين في الهشاشة المقيتة وقلة ذات اليد بعد أن أفنوا زهرة شبابهم وخيرة عمرهم في الكد و العمل من أجل هذا الوطن الحبيب،خدمة للمجتمع خاصة وأنهم لا يتسولون الدولة ولا يشحثون الأحزاب ولا البرلمان،لأنهم أثناء مزاولتهم وفي خضم تعبهم وكدهم كانوا يساهمون بأقساط في صنادق التقاعد يمنون أنفسهم بأنهم يوما ما عندما تخر قواهم ويفل شبابهم ويتقاعدوا عن الممارسة يستردوا ما وفروا خلال السنين بمعاش محترم يكفل لهم كرامتهم ليتموا ما بقي لهم من عمر مستورون.
وتيرة الحياة تتغير والأسعار ترتفع ومن المنطقي أن ترتفع عائدات استثماراتهم التي تراكمت لدى الصنادق لعقود من مساهماتهم وعملهم وتعبهم،لترتفع معاشاتهم بالموازات وليتحسن تطبيبهم وعلاجاتهم.
نعم نعرف عن المتقاعدين(Siniors) في الأمم التي تحترم نفسها يشكل متقاعديها وشبوخها كثلة انتخابية مهمة لدى الساسة والأحزاب والحكومات،تراهم يتمتعون بالنقل المجاني والتطبيب بالمجان وكثير من الأمتيازات يتمتع بها المسنون في بلدان تحترم شيوخها الذين ساعدوا وعملوا في بناء ذاك الرفاه،نحن بالطبع في بلدنا لا نحلم بمثل ذلك