كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارات الترابية عن جماعات ضمن نفوذ أقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي عن تلاعبات مالية خطيرة ورطت رؤساء جماعات، تمثلت في تمرير أعداد مهمة من الصفقات عبر “مناقصات صورية”.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التقارير موضوع استفسارات واردة عن مكاتب عمال أظهرت احتكار شركات مقربة من رؤساء لصفقات تجهيز وأشغال وتموين لسنوات طويلة؛ ما تسبب في رفع غير مبرر لتكاليف الخدمات.
وأوضحت المصادر عينها أن عمليات التدقيق قادت إلى رصد استغلال سندات طلب للتلاعب بمسار طلبيات عمومية، وتغطية خروقات مالية جسيمة بتواطؤ مع مقاولات محلية.
وأبرزت مصادر هسبريس أن تقارير التفتيش سجلت وقائع احتكار شركة مرتبطة برئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة لجميع صفقات التجهيز والأشغال والتموين لمدة عشرين سنة، لافتة إلى أن حجم المبالغ المنجزة مع شركات محظوظة كشف عن لجوء متكرر للممونين أنفسهم والتستر على هذه الخروقات بعدم تعيين أعضاء ورئيس لجنة فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين والقفز على إعداد جداول الإنجازات والمشتريات.
وكشفت مصادرنا عن تقارير لجان الداخلية رصدت استعمال سندات الطلب لأغراض التسوية، في خرق صريح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة وتحديد مواصفاتها ومحتوياتها بدقة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع تسجيل احتكار شركات معينة لصفقات جماعات لسنوات، عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من ثلاثة متنافسين على الأقل وتقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.
وتوقف المفتشون، وفق مصادر هسبريس، عند وجود سندات طلب لم تدون فيها الكميات ولا أماكن استعمال السلع، إضافة إلى كون المواد المقتناة غير موجودة في سجلات المخازن واستهلاكها غير مبرر.
وشددت المصادر عينها على تسجيل مخالفات تتعلق بقواعد استخلاص الرسوم الجماعية ومستحقات الجماعات، حيث لم يتم في كثير من الحالات اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسم على شغل الملك العام الجماعي، خصوصا في المشاريع الكبرى المرتبطة بالبناء.
وكانت وزارة الداخلية قد أنهت، خلال الأشهر الماضية، جردا شاملا لحالات التلاعب المالي والجبائي، تضمنت مئات المخالفات التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة تسببت في عزل رؤساء؛ فيما رصدت تقارير خاصة أداء نفقات عن طريق سندات طلب دون الاستفادة من الخدمات المقابلة، وهو ما صنف ضمن هدر المال العام وتبديده وإخلال صريح بواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة المنصوص عليه في المادة التاسعة والأربعين من القانون التنظيمي للجماعات.
يذكر أن المادة الخامسة والستين من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تمنع بشكل صريح على “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة، وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة”.
يجب التدقيق المالي و القانوني للفائزين بالصفقات، الشركات المنتقاة لها علاقات متشعبة : عائلات المتخبين يكونون هم المؤسسون لتلك الشركات.
التدقيق في المعاملات البنكية ستجلب الغاءب.
لاداعي للإلتفاف او المراوغة و تعطيل الإجراءات اللازمة في حق المتورطين. ثبتت التهمة في حقهم يجب محاسبتهم و معافبتهم في اقرب وقت ممكن و التسريع بالنطق بالأحكام و النشر فورا ليكونوا عبرة لسواهم. ما تسمع و نقرأ بندر له الجبين حتى يخيل الينا أن الكل فاسد و لم يبق في البلاد امل للإصلاح و المعاقبة لإنكلاقة تشرف وجه المغرب. لقد وصل السيل الزبى حتى عدنا نشمئز و نستحيي من القول جهارا اننا مغاربة
تسريع المساطر و البحث الدقيق و إصدار العقوبات القاسية في حق كل من يخدش صورة بلدنا الغالي علينا
نشاهد،ونلاحظ مثل هذه الإجراءات كلما اقتربت الانتخابات، أين هي المراقبة المستمرة والناجعة، والمحاسبة الانية، مادا تفيد الان، لن تستطيعوا استرجاع، ما نهب،ومادا يفيدنا حبسهم(منعهم من الترشح ..)وقد لايحبسوا مع تفعيل بديل الحبس ،…….
يجب المحاسبة والسجن حتى لا يتجرأ احد على استغلال منصبه وسرقة المال العام مادام القانون لا يطبق على المسؤولين فلن يتغير شيءا في هذا البلد الذي يسيرها مجموعة من لصوص المال العام
ربما أصبح الوضع صعبا للغاية لمدينة السعيدية التي أصبحت مثالا للصفقات المشبوهة . نتمنى ربط المسؤولية بالمحاسبة
بإختصار جميع المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة في المغرب تعرف هذا النموذج من الفساد في الصفقات لأنه هو السبيل والطريق الوحيد لسرقة أموال الشعب.ولعل كل المغاربة بكافة أطيافهم ومناصبهم يعرفون هذا ،لكن ياأسفاه ليس هناك جرأة سياسية لمحاربة الظاهرة والخاسر الأكبر هو المغرب والمغاربة الأحرار والنزهاء،أما الباقي فأنا اعتبرهم خونة الذاخل وهم الأصعب من خونة الخارج لأنهم يوقفون عجلة التنمية بالمغرب.
هذا مسلسل تركي، سئمنا من متابعته.
يجب تطبيق القوانين الصارمة ضد كل يخالف الإجراءات اللازمة لهذه الصفقات العمومية،والله المعين.
قلنا كم مرة لافائدة في هذه التجربة التي لم تعطي قيمة مدافة للتنمية المستدامة التي يريد المواطن ان تصل اليه و يلمسها.
كل ما في الأمر أن معظم رؤساء الجماعات يجب تقاضيهم ومحاسبتهم لذلك يجب أن تعود أمور تدبير الشأن المحلي المعروفة بالجماعة الي عهد ماقبل 1976،
في يد سلطة الإدارة المحلية.
لقد رسبت جميع تجاريب أمور تدبير الشأن المحلي الموكلة للجماعات من تبدير أموال الشعب و هدر أموال الخزينة العامة والتلاعب في المشاريع المحلية والسرقة والَمحسوبية والزبونية ورفع تقارير مزورة للمسؤولين إلى وزارة الداخلية من أجل تبرير مشاريع غير موجودة على ارض الواقع والسمسرة في الرخص والأراضي إلى آخره …………
ومن يريد أن يدافع عن حيه و دربه او مدينته او قريته فليترشح للبرلمان وهناك يجب عليه الدفاع عن تنمية المستدامة لمدينته او قريته ويصرخ بما أوتي من قوة تحت قبةالبرلمان. ويحاسب المسؤولين عن برنماجه التنموي.
لقد سإمنا ،سإمنا ؛ وصمت آداننا بهذا الفساد والنهب . ولا منقذ. ، “ولا داعي لمن تنادي ” إدن ، هم يريدون استمرار هذه الحالة . هناك من يدعو إلى إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل 1976 ،وتكليف السلطات الإدارية. وعنذءد تصح المقولة الشعبية ” إلى. ما. بغيتي بابا حمو ، خد الرباع “.
كروش الحرام هوما الي ماخلاوش هاذ البلاد تتقدم وتزيد القدام…..المسؤولين الفاسدين هوما الي كيعرقلو اي اصلاح شي كيقاد من جهة وشي كيدير ليه العصا فالرويضة…..هاذشي علاش كيتسابقو على الانتخابات باغيين فرصة باش يشفرو وينهبو….ماهمهم لاوطن ولا مواطن ولا اي حاجة انا ومن بعدي الطوفان راسي ياراسي…داكشي الي اتشفر والي كيتشفر عقود هاذي كان يكفي المغرب كامل يعيش الرفاهية والتقدم والتطور ولكن هذا هو الابتلاء ديال هاذ البلاد ولادها المفسدين الي الطمع عامي عينيهم
غريب امركم لماذا يترشحون لهذه المناصب أ لخدمة المواطن ..؟ والله ثم والله ان القليل يسعى في خدمة الناس التقي النقي لا يتحمل المسؤوليات و لن يترسح لمنصبها لعلمه لما لها من عواقب وٱثام ومخافة الله من عدم تأدية الواجب على أحسن ما يرام… فالضمير الحي في زمننا هذا ما له وجود في خدمة الناس… فاللهم اصلح احوالنا و رد الى طريقك المستقيم كل ٱثم.
أسطوانة مشروخة نسمعها دائما ولا تغيير ملموس ومحسوس ومشاهد للجميع سئمنا ومللنا من بيع الوهم لشعب مغلوب على أمره الفساد يتحكم فى كل مفاصل الدولة ومن سيحاسب وسيحاكم من …؟؟؟ ومن سيصلح الملح إذا الملح فسد …
C est le rôle de la cour des comptes qui doit l assumer pleinement en envoyant des inspecteurs pendant l ouverture des plis des appels d’offres
نقطتان
1, لماذا لايتم اكتشاف هذه الخروقات إلا بعد سنوات متوالية من النهب والتلاعب يجب مراجعة طرق المراقبة حتى تمكن من اكتشاف التلاعبات مبكرا
2 العقوبات التي تطال هؤلاء اللصوص لا تتناسب مع المبالغ الكبيرة التي تم نهبها . يجب مراجعة العقوبات فيما يخص نهب المال العام لأن نهب المال العام من طرف منتخبين يمس وجه دولة الحق والقانون مباشرة ناهيك عن الاموال التي هي ملك الناس وتمت سرقتها, يجب على الدولة أن لا تسمح بأن يمس أحد بصورتها كضامن حريص على المال العام
يجب أن تضع التجاري على الفوز بالصفقات العمومية على شكل نسخ واحدة تدفع إلى الجهة المعنية بالصفقة او الأشغال المطلوبة و نسخة منها ترسل عبر الفاكس إلى الرباط حتى نحد من التلاعب بهذه الصفقات