شخصية الدولة المغربية وبنية الاستبداد

تشكلت عناصر الدولة المغربية منذ أزيد من 12 قرنا، ولعل الاستبداد كان وما يزال أحد أهم العناصر المشكلة لشخصية الدولة المغربية؛ فالإسلام وإن أمر بالعدل في الحكم بين الناس، وحث على الشورى مبدأ لتداول الرأي في تدبير الشأن العام، وحذر من الظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل، وجعل الشريعة سقفا لا يتجاوزه الحاكم، فإنه لم يضع لتصريف ذلك كله هيكلا عاما ولا مؤسسات تخضع للمساءلة ولا أمر بتحديد مدة الولايات ولا كيفية اختيار المسؤولين، بل ترك ذلك لاجتهاد المجتهدين بحسب تطور المجتمعات وتباين أعرافها واختلاف أنساق الحكم فيها، وهذا من مرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان.

وبالرغم من استقلال مؤسستي القضاء والفتوى عن السلطة التنفيذية في العصور الذهبية لتجربة الحكم باسم الإسلام في هذه البقعة من العالم الإسلامي، فإن هذا الاستقلال لم يكن ليصمد طويلا أمام تغول سلاطين الجور، فانكمشت مساحة الفقه السياسي الذي يعتني بتطوير أجوبة الدولة ومؤسساتها وكل ما يتعلق بالحكم لصالح فقه العبادات والمعاملات.

ثم سار المجتمع في اتجاه مأسسة الاستبداد وترسيخه على جميع الأصعدة، فأنتج مؤسسة “الزاوية” التي تعتبر أخطر مشتل لإنتاج “القابلية للاستبداد” باسم الدين، حيث يتلقى المريد أوامر للتنفيذ ويخضع في جميع تصرفاته لإرادة الشيخ المربي ك”الميت بين يدي مغسّله”، لا اعتراض ولا نقد ولا إبداء رأي، وإنما هو إسلاس القياد للولي الذي يتدخل حتى في الشؤون الخاصة للمريد.

انتشرت الزوايا والطرق في المجتمعات الإسلامية عموما، وفي المجتمع المغربي، أرض الأولياء على وجه الخصوص، انتشار النار في الهشيم، حتى لا تكاد تجد حيا من الأحياء، بل ولا منزلا من المنازل، إلا وله ارتباط بإحدى تلك الزوايا وشيوخها، بهم يستغيث عند نزول الكرب، وعليهم يتوكل في قضاء الحاجات، وإليهم يرجع في دفع البليات.

أضحى الاستبداد عنصرا بنيويا في الدولة والمجتمع، وغالبا ما حصل تحالف بين رجال الدولة وشيوخ الزوايا كذلك التحالف الذي عرفته القرون الوسطى في أوروبا بين رجال الدولة والإكليروس، وإن لم يصل حد الطغيان والظلم الذي وصل إليه في أوروبا بسبب قيام مجددين ينفون عن هذه الزوايا انتحال المبطلين وجشع المشعوذين.
يشير العلامة ابن الموقت المراكشي(ت.1947) في كتابه الممتع “الرحلة المراكشية” إلى هذا التحالف في عدة مواضع، مثل قوله : ” إذا علمت هذا، فأين الفرق بين تمول هؤلاء المدعين للمشيخة بترهاتهم الباطلة وحيلهم الشيطانية لاقتناص الدنيا، وبين ولاة الوقت الذين جمعوا الدنيا بجرّ ذيول الظلم على الرعية، حتى أكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دنيا ولا دينا؛ أما الدنيا فقد أخذوها، وأما الدين فقد فتنوهم عنه بسبب أخذ ما بيدهم..”.

دخل الاستعمار بلاد المغرب فلم يفكر في تفكيك بنى الاستبداد، بل كرّسها من خلال تصدير نظام المخابرات والنظام البيروقراطي وتحديث مؤسسة الجيش وجعلها تابعة له، ثم وضع فقهاء القانون الدستوري الفرنسيون لمغرب ما بعد الاستقلال أول وثيقة دستورية تكرس الاستبداد بصورة صارخة.

في حضن هذا كله نشأت الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية والمنظمات اليسارية، السرية والعلنية، تحمل في أحشائها جينات الفساد والاستبداد، الزعيم الملهم والشيخ الذي لا ينطق عن الهوى والرفيق الثوري، الجميع يدعو إلى التغيير ويطالب بالديمقراطية والحرية والتوزيع العادل للثروة، في حين يمارس الاستبداد داخل المنظمة التي ينتمي إليها، ويزور نتائج الانتخابات الداخلية إن وجدت، ويكرس التبعية للقائد الذي لا يزحزحه عن موقعه إلا ملك الموت أو مرض “الشيخوخة المبكرة”.
بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إحياء مؤسسة “الزاوية” لمواجهة الإسلام السلفي المتهم في تلك الأحداث، فرأينا كيف تمّ إعادة تركيب السلطة الدينية على أساس دعم الزاوية لمؤسسة إمارة المومنين، وهو وإن كان سيحد من صولة الخطاب السلفي المتخشّب الذي انتعش في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه سيكرس مبدأ الاستبداد كما أسلفنا.

والحاصل أن نزوع الدولة نحو الاستبداد والتحكم ليس إراديا كما قد يتبادر، بل هو نزوع إلى “الطبيعة” التي نشأت عليها الدولة منذ قرون،واستجابة للعقل الجمعي الذي تشكل في حضن “الزاوية” التي تطورت بدورها في صورة حزب أو جمعية أو منظمة، وليس في مقدور حزب أو حكومة أن يصادم “شخصية الدولة”.

إن النخبة نفسها، بالرغم من شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترفعها، لم تستطع الانفكاك عن سلطان “العقلية الاستبدادية” المسيطرة، وهذا ما يفسّر الاندماج السلس لجزء من هذه النخبة في التركيبة التحكمية للدولة، واجتهادها في تفعيل المقاربة الاستئصالية لمواجهة الخصوم وضربهم وإغلاق مقراتهم والسكوت عن التجاوزات التي تلحقهم جراء تعسّف السلطة.

إن ثقافة الاستبداد مبثوثة في بعض متون الفقه، وفي المتن الذي يحدد علاقة الشيخ بالمريد، وفي المنهج الثوري الماركسي اللينيني، وفي النظام البيروقراطي الحداثي، وفي العلاقات الأسرية التي تكرس دونية المرأة، وفي المنهج التعليمي الذي يعتمد التلقين دون نقد أو إبداع واجتهاد.

لا أمل في تحقيق أهداف الربيع الديمقراطي ما لم يتم تفكيك ثقافة الاستبداد وإعادة تركيبها على أساس الحرية والكرامة والتوزيع العادل للثروة، على أساس (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)..على أساس (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم)..على أساس (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)..

على أساس “لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب”..على أساس ” إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه”..على أساس “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا”..

على أساس “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”..على أساس ” لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله لم لم أعبد لها الطريق”..على أساس ” أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم”..فمتى نحيي هذه الثقافة وننفض عنها الغبار؟ وندمجها في تعليمنا ومؤسساتنا التربوية والإعلامية والثقافية والفنية.

*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية