حتى وقت قريب، كان العيش بمدن شمال المغرب يتسم بنوع من الهدوء والوسطية في كلفة المعيشة، إلى أن بدأ امتلاك أو حتى استئجار سكن يتحول تدريجيا إلى كابوس يؤرق شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
فوضى وفراغ
بات الحصول على سقف يأوي الأسر أو الموظفين حديثي التعيين بمدن تطوان ومرتيل والمضيق أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، ساهم في ذلك الارتفاع الصاروخي في الأسعار وتزايد الضغط على سوق الإيجار نتيجة الإقبال السياحي الذي تشهده المنطقة في مواسم الاصطياف إلى جانب غير قليل من المضاربات العقارية.. فهل أصبحت مدن الشمال حكرا على الميسورين والمضاربين العقاريين؟ وهل بات الحق في السكن مجرد حلم بعيد المنال؟
ويرى مختصون أن مجال الكراء بالمغرب يعرف فوضى عارمة مردها إلى الفراغ التشريعي، إذ لا يوجد نص قانوني يؤطر الكراء اليومي للمنازل والشقق المفروشة. كما أن هذا النشاط التجاري يفوّت على ميزانية دخولات مهمة وعائدات وموارد مالية كبيرة.
إسماعيل، ف”، موظف حديث التعيين بإحدى الإدارات العمومية بتطوان، قال لهسبريس إن رحلة البحث عن منزل يسكنه بمدينتي تطوان أو مرتيل لم يكن سهلا؛ فقد تطلب الأمر الاستعانة بوسيط وسمسار وصديق سمسار وسلسلة طويلة من الوسطاء العقاريين.
وأوضح المتحدث ذاته أن التحاقه بالعمل بتطوان جاء بعد فترة تدريب بالإدارة المركزية للوزارة التي ينتمي إلى صفوفها، موردا أن هذه الفترة من السنة يصعب فيها العثور على منزل للكراء على اعتبار أن أغلب ملاك العقارات يفضّلون استئجار منازلهم للطلبة بعقود تنتهي بداية شهر يونيو، ليتسنى لهم الاستفادة من عطلة الصيف عبر الكراء اليومي الذي لا يوجد نص قانوني يؤطره.
وأقر الشاب الثلاثيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بوجود ارتفاع ملموس في أسعار الكراء والبيع؛ وهو ما وقف عليه خلال زيارات لعدد من الوكالات، مستحضرا العمولة المرتفعة التي تمت مطالبته بها نظير الخدمة والتي حددها الوسيط في ثمن شهر الكراء كاملا.
وأورد الشاب الدارس للقانون أنه في الوقت الذي تروّج فيه الحكومة لسياسات وتشريعات جديدة تهدف نظريا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، يكشف الواقع اليومي عن صورة مغايرة تتسم باستئساد المنعشين العقاريين والوسطاء والسماسرة.
خيار الشراء
تشير معطيات ميدانية إلى أن أسعار العقارات، سواء المخصصة للسكن أو الاستثمار بمدن الشمال، شهدت ارتفاعا كبيرا قارب في بعض المناطق 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد تحوّلت بعض الأحياء الشعبية إلى مناطق “نخبوية” بسبب الإقبال المتزايد لمغاربة العالم والمستثمرين؛ ما أدى إلى طرد الفئات الضعيفة والمتوسطة وجعلها بين مطرقة الكراء وسندان الإفراغ مع كل موسم اصطياف.
يصل سعر المتر المربع في بعض الأحياء الراقية إلى 13 ألف درهم بمدينة تطوان، بينما لم تعد الأحياء المتوسطة في متناول الطبقة الوسطى التي تجد نفسها اليوم بين فكي القروض المرتفعة والكراء الباهظ.
خلال جولة بالوكالات العقارية، التقت هسبريس بزكرياء ع. موظف وحديث العهد الزواج، معالم القلق بادية على وجه الشاب الثلاثيني لم تخفها ثقته ولا كلامه الرزين ولا حتى مهارته العالية في التواصل.
من بين ما جاد به الشاب الثلاثيني، ضمن دردشة قصيرة، أنه مجبر على البحث عن مسكن قبل نهاية شهر ماي، وفق بنود عقد يجمعه مع صاحبة منزل يكتريه قبل الزواج، حتى تتمكن مالكته من استئجاره وفق نظام الكراء اليومي المتعارف عليه خلال موسم الاصطياف بمرتيل.
من جانبه، قدم صاحب الوكالة العقارية، الذي تواصلت معه هسبريس، مجموعة من العروض العقارية التي يمكن أن يوفرها للراغبين في اقتناء بيت، مشيرا إلى عرض منزل بمساحة تقارب 78 مترا مربعا تضم 3 غرف وصالونا وحماما ومطبخا بسعر 70 مليون سنتيم؛ غير أن الثمن المصرح به في العقد محدد في 53 مليون سنتيم، ما يعني أن قيمة “النوار” تجاور 17 مليون سنتيم يلتهمها المنعش العقاري بدون وجه حق؛ ما يسائل أدوار المصالح المختصة بمراقبة ومراجعة الأرباح العقارية.
مرحبا بكم في طنجة المدينه التي أصبحت كارتيه بسبب الهجرات العشوائي ومخطط الطنجه الكبرى الفاشل نعيش أزمات موصلات خانقة اما الكراء وشراء شقه صندوق اتمنه مرتفعه مع كأس العالم الوضعيه ازددت سوء
عادي بالنسبة لمدينة توسعة اقتصاديا سيزداد عدد سكانها و سيزداد الطلب على السكن سواء عن طريق الكراء او الشراء.
الحل هو اضافة مناطق الى المجال الحضري للنباء وأهم شيء لا يغض الطرف على احداث المرافق والمساحات الخضراء والأهم المواصلات مثل الباصواي والطرامواي يجب أن تكون شبكة مواصلات قوية لأجل حتى لو يسكن المواطنون بعيدا عن وسط المدينة يجدون شبكة مواصلات قوية وسلسة للذهاب من والى مقرات عملهم.
هذا ما سيجنيه المواطن البسيط من تنظيم التظاهرات الرياضية و تحرير شروط امتلاك السكن الذي كان إلى وقت قريب حكر على المغاربه لم يكن الحق لأي اجنبي امتلاك عقار إلا بمعيه مغربي (شريك) أما الآن فادخلوها بسباطكم أو مازال العاطي يعطي .
كون صلاح ليهم كون باعوا البلاد بالعباد ديالها لك الله يا وطني
فقط لنتأمل في مدننا حتى بالرباط نفسها كلها كم عدد المنازل التي تجد أسفلهما محال تجارية مغلقة و فوقها شقق ايضا مغلقة . الملاك يخشون من كرائها ثم الوقوع في مشكل الافراغ حين يمتنع الكاري عن اداء الاقساط الشهرية
هذا هو بالضبط سبب وجود الباعة المتجولين و الباعة على الرصيف لان الناس تخشى المشاكل حين كراء محلاتها . كان على الدولة سن قانون يسمح لملاك المحلات التجارية و الشقق بكراء عقاراتهم وفق شروط جد صارمة تسمح لهم باسترداد التصرف فيها بمجرد اشعار لثلاثة اشهر و حتى نتجنب ردهات المحاكم يجب خلق وكالة وطنية خاصة بتدبير الكراء و استخلاص الضرائب المترتبة بل حتى افراغ المتجاوزين و اجراء التحقيقات في اي ضرر يلحق بالممتلكات المكرية
فقط وكالة وطنية قائمة الذات تملك كل التفويض لتحرير العقود و فسخها و غيره هي الحل
السبب الرئيسي هو غياب قانون يحمي أصحاب العقارات. لأن القانون يعطي الحق للمكتري أن يضل ساكنا مدى الحياة حتى لو كان هناك عقد كراء محدد المدة مادام يؤدي واجب الكراء. يعني يقدر يبقى لاصق ليه تما الى الأبد. هل هذا معقول؟؟؟ يعني إذا كريتي لواحد خاصك تنسى دارك ترجع ليك.بحالا دارك ما بقاتش ديالك.خاص القانون يكون واضح إذا تجاوز المكتري مدة العقد خاصو يخرج بزز منو بالقوة العمومية بلا ما يضطر صاحب الملك يطلع و يهبط فالمحاكم.
عادي جدا اذا كنت تربد العيش في مدن تتطور وتتمدن بشكل غير متوقع وفي ظرف وجيز على ان تتحمل تبعات التحضر اما اذا كنت تبحث عن الهدوء والبساطة والسكن الرخيص والفسيح فهناك عدة مناطق توفر لك ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر فهناك مدن الجنوب الشرقي ومدن الشرق وعموما كما كان يسميه المستعمر المغرب غير النافع والله المستعان
تبارك الله المغرب كبير وعريض بشواطءه لكن البعض لايريد رؤية هذا . بعض البلدات الصغيرة على المحيط الأطلسي.
وجب تعديل قانون الملكيه العقارية الذي يتيح للاجانب تملك عقارات داخل المغرب ومنعهم من ذلك ، فقد اصبح المهاجرون من الدول العربيه وخصه المشارقة في اوربا يقتنون عقارات بالجملة مما يهدد النسيج الإجتماعي للمغرب وخاصة المدن السياحيه وهوي تلك المن وثقافتها قبل القدرة الشرائية للسكان المغاربه..
بدأت المشكلة تنتشر في كل ربوع المملكة و ذلك راجع بالاساس الى تسلط و جشع المقاولين و غياب رقابة الدولة بل التواطىء في اغلب الاحيان
لماذا كل هذا الازدحام وعندنا صحراء مساحتها تعادل مساحة ألمانيا. لماذا لا تقوم الدولة باعطاء بقع باثمنة رمزية او مجانا لمن يريد العيش هناك ومساعدات من أجل البناء على أن يتم تحويل جزء من الشركات واليد العاملة نحو الصحراء المغربية واعطاءها بعض الامتيازات الضريبية وبذلك تتنفس طنجة والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش وفاس. لا يمكن أن تبقى صحراءنا فارغة وانا متأكد ان العقار في الشمال سيأتي فيه يوم سيسقط سقطة صاروخية.
عادي وهكدا في جميع دول العالم وفي كل العواصم باريس روما القاهرة…….أين هو الغريب
مع الأسف الفقراء ودوي الدخل المحدود أصبحوا غرباء في وطنهم ليس في مدن الشمال فحسب بل حتى في قضاء الحاجيات البسيطة و القوت اليومي في ضل الغلاء الفاحش الذي ينخر جيوب المواطنين .اصحاب الشكارة سيكروا على كل شيء في البلاد فمثلا المحروقات الآن عرفت انخفاضا غير مسبوق و تجار المحروقات في بلادنا لا زالوا ينهبون و لا زال ثمن اللتر الواحد ب 11 درهم في حين ثمنه الحقيقي لا يجب أن يتعدى 7 دراهم و قس على ذلك في العقار حتى كأس قهوة أصبح أدنى ثمن هو 10 دراهم و اللحم رغم انخفاض سعر الماشية لا زال يباع ب 100 و 120 درهم .المهم المغرب اتباع ولم يعد مكان للفقير في البلاد .الله ياخذ الحق اوصافي .
انتقلت للعمل بتطوان، كنت سعيدا جدا بذلك. لكن سعادتي ستتبخر شيئا فشيئا بعدما اكتشفت أنه من المستحيل امتلاك منزل بها أو حتى اكتراء شقة في حي هادئ بسومة معقولة!
في أحد الأيام ذهبت أنا وزوجتي مع وسيط عقاري ليرينا شقة متوسطة بحي خاص بالموظفين، كان ثمن الشقة هو 85 مليون سنتيم! دهشت لما سمعت الرقم الخيالي!؟ فقلت للوسيط “85 مليون نشري بيها فيلا فوجدة” بحكم أصولي من المنطقة الشرقية. فكان غلاء العقار، إضافة إلى معاناة زوجتي مع الرطوبة العالية للمدينة واختناقها في الكثير من الأوقات، سببا في مغادرتي للحمامة.
الآن أنا أمتلك منزلا مستقلا، فئة سكن اقتصادي، ب 25 مليون وقد انتهيت من الأقساط الخاصة بالقرض منذ سنة وأستعد لبناء طابق أول، وهو شيء كان من المستحيل تحقيقه لو بقيت في تطوان. وعلاقتي بهذه الأخيرة تقتصر على زيارات صيفية لمدة أسبوع من كل سنة.
أنصح الموظفين وذوي الدخل المحدود بالاستقرار في المدن الصغيرة أو حتى الجماعات القروية المحيطة بالمدن والقريبة منها، من أجل القدرة على توفير متطلبات العيش.
الكل يعلم ان المصالح المختصة تعرف تمام
المعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به الدور والشقق ، وهذا أمر سهل بوسع أي كان ان يعرف الاموال الطائلة التي تمر تحت المائدة فيما يعرف بالنوار ! فكيف يتمكن المنعشون العقاريون من تكديس هذه الاموال اللاقانونية ؟؟؟؟؟
المشكل هو التعانيدة التي توجد في المغاربة. كلشي باغي يشري دار ويكريها بالف درهم لليلة يولي لاباس عليه في أسرع وقت. وحاليا الدولة لن تفعل شيئا لأن هناك كأس عالم ومحتاجة للفنادق والأسرة. هادو هما المغاربة كيتعاندو في اي حاجة وكيقطعو الرزق على الجميع وعلى انفسهم
النوار هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء في مجال البيع والشراء وكل مايسمون نفسهم بالمقاولين يطلبون النوار من المشترين وهذا يعتبر ربا و الدولة لاتتدخل لايقاف هؤلاء المنعشين العقاريين الجشعين الذين يضربون عرض الحائط باخلاقيات المهنة و بالقوانين ويستغلون ظروف المواطنين الصعبة لايجاء سكن ياوون اليه وهم مجبرين على ذلك، فلايعقل أن تشتري سكنا ب 40 مليون سنتيم بالاوراق عند موثق والمقاول يطلب منك 50 إلى 60 مليون أي 10 إلى 20 مليون نوار، فهل يعقل هذا الفعل؟ وما الاجراءات التي ستتخذها الدوة للحد من نصب هؤلاء المنعشين العقاريين؟
ان الكراء في جل المدن مرتفع جدا، وخصوصا في المدن الكبيرة دون حسيب ولارقيب، ورغم الدخل المحدود الدي يتلقاه الاجراء، وللتخفيف من غلاء الاثمنة الكراء، اتمنى من الدولة المغربية ان تصدر قانون لتخفيض الإيجارات بالثلث مثلما تم في عهد الحسن الثاني رحمه الله.
الحل بسيط ودون هذه التعقيدات لكي تكسر الدولة شوكة المضاربين والاستغلاليين والسماسرة والكراء السري كان عليها ان تفعل كما كانت تفعله قبل عقود وذلك ببناء مجمعات سكنية من مساحات صغيرة او متوسطة من طابق واحد وعرضها للبيع مباشرة لكل من التحق بمدن الشمال بقرار إداري او وظيفي بشرط اعتمارها ومنعها من البيع الا بعد عشر سنوات وفي حالة اكتشاف المخالفة تحجز وتباع لمن يستحق
الكثافة حد الإختناق يتم خلقها عمدا لأنها كالماء العكر، وسط للمضاربة و الإحتكار و الغش.
أليست هناك مدن و قرى غير بعيدة و حتى البعيدة عن مراكز الإختناق لتوزيع الشركات و المعامل و بذلك الثروة كذلك ؟
سياسة خلق المحاور و المراكز و الأقطاب الإقتصادية تخلت عنها الدول المتقدمة منذ عقود، لتوزيع و تنويع الإقتصاد.
النوار في مدن الشمال زد عليه البيع والشراء بالكونترا لان جل العقارات فيها غير محفظة. وتحفيظها مرتفع التكلفة وشبه مستحيل في ظل الشروط الحالية المطلوبة للتحفيظ مما يفوت على ميزانية الدولة مبالغ كبيرة جدا.
نفس المشكل وربما اسو في مدينة اكاذير اشهر من البحت عن الكراء. العذاب الاليم. اما الشراء شقة ديال السكن الاقتصادي لي كانت 25 مليون ولات ب 45 حتى 50 مليون
والله اني ازور مدينة تطوان كل اسبوع لم ارى فيها سوى اهل تطوان ماعدا فصل الصيف يحجون اليها من مدن اخرى في المغرب .اما سكان طنجة يزورونخا سنة كلها ولولا سكان طنجة اسخائهم ووجود الشغل في مدينو طنجة لكانوا اهلها الفراء اصلا اهل تطوان لا ينفقون يتقشفون كثيرا لا يمكن سوسي ان يبيع في تطوان بل اهل تطوان يفضلون تطوانيين عنصريين الزلطة وزالنفخة. سمعنا في الاونة بان تطوان سيشيد فيها مدينة الملاهي سبحان الله فاقية لاهل تطوان الا الرفاهية .والمقصود من الرفاهية لسكان طنجة لفرغوا اموالهم في الملاهي .
المشكل الحقيقي في المغرب والوحيد والذي هو سبب جميع المشاكل بما فيها الجفاف هو “السكن ” واعيد كتابتها واكررها “السكن ثم السكن”. إذا حلت مشكلة السكن ستختفي البطالة وسينعدم الحريك وتختفي العنوسة والطلاق…الخ.
السكن الاقتصادي في تطوان اصبح ثمنها بين 350الى 40 مليون. حتى ان هناك بعض المنعيشين العقاريين يريد اكتر من عشرين مليون في الاسود . المشكل في المدن الشماليه هو الاجار اليومي. يجب على المكترين اليومي ارغمهم دفع الضرائب. وشقق الاستثمار لمن لديه اكتر من منزل يجب ان يدفع ضرائب للدولة .
يجب على الدولة الزام المنعشين العقاريين على بيع الشقق للدولة في البداية وبعد ذالك تبيع الدولة هذه الشقق للناس.
الحل: استثمر في سيارة جيدة وعِش في بلدة صغيرة قريبة. أفضل حل لوقف هذه الفقاعة هو الانتقال خارج المدينة والذهاب إلى العمل بسيارتك الخاصة. سيؤدي هذا إلى نشوء العديد من البلدات الصغيرة بالقرب من مركز المدينة، وبالتالي إيقاف الضغط الحالي على المركز. سيؤدي هذا حتمًا إلى انفجار فقاعة الإسكان الباهظة هذه إلى الأبد. ما دام الطلب على السكن مرتفعًا، ستستمر الأسعار في الارتفاع! والطريقة الوحيدة للسيطرة على هذه الظاهرة هي من خلال انتقال الشباب إلى البلدات المجاورة…^^…*