شروط تجديد رخص الثقة تثير جدلا وسط مهنيي سيارات الأجرة بالبيضاء

أثار قرار لولاية جهة الدار البيضاء ـ سطات، يتعلق باستبدال رخص الثقة بالنسبة للسائقين المزاولين لسياقة سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء، جدلا كبيرا وسط المهنيين؛ بالنظر إلى الإشكاليات المرتبطة بعملية التنقيط بين السائقين وأصحاب هذه العربات.

واشترطت السلطات الولائية، في قرار لها، على المهنيين الراغبين في إيداع طلبات استبدال رخص الثقة المسلمة لهم سابقا برخص ثقة إلكترونية المزاولة الفعلية لسياقة سيارة الأجرة بصفة منتظمة خلال السنة التي سبقت تاريخ إيداع الطلب.

واعتبر مهنيون أن هذه الخطوة من شأنها أن تتسبب في أزمة وسط سائقي سيارات الأجرة، خاصة الذين يشتغلون بشكل متقطع ولا يتوفرون على عربات خاصة بهم.

في هذا الصدد، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن هذا الشرط الذي جاءت به السلطات من شأنه إقصاء آلاف السائقين من الاستفادة من استبدال رخصة الثقة، لعدم توفرهم على إثبات الاشتغال في القطاع بسبب مكاتب التنقيط.

وأوضح فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أغلب السائقين يشتغلون بشكل متقطع ولا يتيح لهم ذلك الخضوع لعملية التنقيط من لدن السلطات، بالرغم من أن ولاية الجهة لا تعتمد التنقيط يوميا كما كان سابقا”.

وسجل المتحدث نفسه أن “تخصيص التنقيط مرة كل 15 يوما جعل أصحاب الطاكسيات يتسابقون على التنقيط، ويمنعون السائقين من ذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من أية امتيازات؛ بما فيها الرخصة الإلكترونية”.

ودعا المسؤول النقابي السلطات الولائية إلى إلغاء الشرط المذكور، حتى يتم السماح لعدد من السائقين الاستفادة من فرصة استبدال رخصة الثقة وبالتالي الحصول على رخص إلكترونية.

بدوره، أحمد صويطة، عضو المكتب الوطني لسائقي سيارات الأجرة، أكد أن هناك مهنيين رغم توفرهم على سنوات طويلة من التجربة والممارسة المستمرة داخل القطاع، فإن هذا الشرط سيؤدي عمليا إلى إقصائهم.

ولفت صويطة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن نظام التنقيط المعتمد لا يعكس حقيقة اشتغال السائقين من عدمه، على اعتبار أن عددا من السائقين يشتغلون بشكل غير قار داخل سيارة واحدة أو بالتناوب بين سيارات أجرة عديدة؛ وهو ما يبين أن عدم التنقيط ليس بالضرورة عدم الاشتغال.

واعتبر الفاعل المهني أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه أن يحرم مهنيين يشتغلون فعليا من حق تجديد رخص الثقة، ويعمق الهشاشة داخل القطاع وبخلق احتقانا مهنيا غير مبرر.

ودعت النقابة الديمقراطية للنقل سلطات ولاية جهة الدار البيضاء ـ سطات إلى اعتماد مقاربات أكثر واقعية وإنصافا، مطالبة بإيجاد آليات بديلة لإثبات مزاولة المهنة تراعي خصوصية عمل سائقي سيارات الأجرة.

واشترطت السلطات كذلك، في قرارها، ضرورة التوفر على الأهلية الجسدية والعقلية والسيرة والسلوك، وباقي الشروط المطلوبة بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية والقرارات العاملية المعمول بها للحصول على رخصة الثقة وممارسة نشاط سياقة سيارات الأجرة.