تعيش جماعة الرباط على وقع “جدل واسع” بعد انتقادات وجهتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لسيرورة امتحانات الكفاءة المهنية.
وخلقت هذه الانتقادات “انقسامات” في صفوف النقابات التابعة لأحزاب المعارضة بجماعة العاصمة، فيما تنتقد الأغلبية “الاستغلالات المهنية” لهذه الامتحانات.
وقال بيان للمكتب النقابي بجماعة الرباط المنضوي في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنه “لم يستطع مراقبة المسؤول عن أوراق الامتحان، وكذا غياب معايير الشفافية في انتقاء أعضاء لجنة الامتحان والحراسة، فضلا عن التمييز في وجبات الغداء المقدمة”.
ورد مصدر من الأغلبية، في تصريح لهسبريس، على هذه الانتقادات قائلا إن “العملية تمت بكل شفافية، ولا يوجد أي تدخل خارجي أو تأثير من أي جهة”. وأضاف أن محاولة بعض الأطراف التقليل من عمل المجلس، تعود إلى دوافع معروفة”.
وقد تم تنظيم الامتحانات، وفق المصدر ذاته، “تحت إشراف مباشر من رئيسة المجلس التي تولت الإشراف بنفسها على مختلف المراحل”. وتابع: “هناك من حاولوا استغلال النقابة التابعة لهم للضغط وتمرير بعض الموظفين قسرا، غير أن ذلك لم يحدث. فالامتحانات مرت وفق الضوابط القانونية”.
وختم قائلا: “الانتقادات التي ظهرت اليوم تحمل خلفيات واضحة، وهي مجرد محاولات لإثارة الشكوك حول عمل المجلس بعد انتقال التسيير من حزب إلى آخر. غير أن الواقع يؤكد أن العملية كانت نزيهة وشفافة، بحضور المدير العام للمصالح وجميع مديري المقاطعات الخمس خلال الامتحانات”.
وخرجت بعض النقابات التابعة للمعارضة، مثل “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”، لتشيد بسيرورة الامتحانات.
وقال مصدر من داخل “نقابة البيجدي” إن “الشهادات تشير إلى أن الإشكالات السابقة في الامتحانات المهنية كانت ناتجة عن تدخلات بعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات، مما كان يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي أحيانا إلى نجاح أشخاص غير مؤهلين على حساب آخرين أكثر كفاءة”.
وأضاف المتحدث لهسبريس: “كانت اللجنة المشتركة سابقا تعاني من ضعف في ضمان الشفافية، رغم دور النقابات الذي كان يقتصر على المراقبة ومنع الغش والتدخلات”.
واستدرك المصدر ذاته أنه قائلا: “حاليا تم اعتماد لجنة مستقلة تشرف على الامتحانات دون تدخل جهات سياسية أو إدارية خارجية، حيث تُجرى المباريات الكتابية مع إخفاء أسماء المرشحين لضمان الحياد، على أن يمر الجميع لاحقا إلى الشفوي وفقا للمعايير نفسها”.
وزاد: “لاحظت النقابة التي قدمت الشهادة أن جميع مراحل المباراة مرت في ظروف تتسم بالنزاهة وتكافؤ الفرص مقارنةً بالسنوات الماضية”.
وختم المصدر قائلا: “رغم اختلاف بعض النقابات حول جدوى الاعتماد الحصري على الامتحان المهني، خصوصا بالنسبة للموظفين الذين يشتغلون طيلة السنة دون أن يمتلكوا دبلومات، فإن التوجه العام حاليا يسير نحو الحدّ من كل التدخلات وإسناد الترقية إلى مساطر واضحة وشفافة، ما جعل نقابتهم تشهد أن الإشكال الذي كان قائما قد تم تجاوزه وأن الأمور أصبحت تسير بشكل أفضل”.
امتحانات الكفاءة المهنية مهزلة في بعض الجماعات عبارة عن حفل ولا تمس بالكفاءة في شيء . على وزارة الداخلية ان تعيد النظر .
فيها حيف وظلم وغش وتزوير وتبذير للمال العام .مهزلة اتمنى ان تتحرك لجان التفتيش الخاصة بالموارد البشرية على مستوى وزارة الداخلية للوقوق على حجم الخروقات الإدارية والمالية .
إشكالية الامتحانات المهنية وغياب النزاهة والشفافية وتفشي المحسوبية مطروحة في كل القطاعات الحكومية لذلك على الحكومة أن تراجع طريقة تدبير هذه الامتحانات لتحقيق مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور ويمكن في هذه الحالة تفويت تنظيم هذه الامتحانات إلى جهة محايدة أو لجنة تضم ممثلين عن البرلمان والقضاء للسهر على نزاهة وشفافية الامتحانات.
عن اي شفافية نتكلم الكوارث تطرأ ولا حسيب ولا رقيب مؤخرا في امتحان الكفاءة بالرباط بقطاع الفلاحة تم ضبط موظفة تغش، وبعد الاعلان عن النتائج راينا اسمها .. داكشي عاين باين..والله مسؤولة ومسؤول حضرو.. بل ووبخو الموظفة التي ضبطت الغشاشة حيث قالو لها كان عليك ان تعلميننا قبل تدخلك!!! فهم تسطا
فساد واضح وضوح الشمس وعن تجربة شخصية موظف غاءب في الكتابي نجح بل و حتى في الشفوي التقني الدرجة التانية جماعة الرباط الظلم ظلمات يوم القيامة
في جماعتنا باقليم الناضور خروقات كثيرة في قسم الموضفين حتى أصبح هذا القسم عبارة عن محل تجاري تباع فيه الترقية والرخص وامتحانات الكفاءة والتعيينات وغيرها بمقابل مادي .