أفادت مصادر عليمة هسبريس بتناسل طلبات إخراج من الحفظ على مكاتب النيابة العامة بالدوائر الاستئنافية بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، بخصوص شكايات اتهمت رؤساء جماعات باختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية، موضحة أن هذه الطلبات جاءت في سياق توالي حملات العزل التي طالت رؤساء ونوابا ومستشارين، وأعادت إحياء ملفات تتعلق باستغلال النفوذ و”فبركة” محاضر ومعاينات تحت الطلب لخدمة مصالح أشخاص متنفذين.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشكايات المحفوظة، التي شكل بعضها موضوع تحقيقات سابقة للفرقة الوطنية للشركة القضائية، همت ملفات اتهم فيها رؤساء مجالس بالعبث في تدبير شؤون جماعاتهم، وصل حد استغلال صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية وارتكاب خروقات لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين، والتلاعب في محاضر أُنجزت تحت الطلب لمحاباة حلفاء انتخابيين وأقارب ومعارف، والتواطؤ في استصدار قرارات باسم مجالس تتعلق بإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة.
وكشفت المصادر نفسها عن استباق لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات الفرقة الوطنية بفتح سجلات الشرطة الإدارية للتدقيق في تعليمات شفوية وجهت إلى رؤساء مصالحها قصد القيام بمعاينات لمحلات ومستودعات دون توصل أصحابها بأي إنذار، إضافة إلى زيارات تمت في غياب الأطراف المعنية، مؤكدة أن تقارير اللجان وقفت على وقائع “فبركة” معاينات تحت الطلب وتوقيف مشاريع بإيعاز من متنفذين.
وتضمنت طلبات الإخراج من الحفظ، حسب مصادر الجريدة، ملتمسات بإعادة النظر في تعليل مصوغات حفظ عدد من الشكايات، خاصة فيما يتعلق بمخالفات اتسع مداها إلى تدبير صفقات عمومية وسندات طلب، حيث تم حفظها بعلة انعدام الإثبات، مشددة على أن تقارير التفتيش رصدت تورط رؤساء مجالس في اختلالات عند تدبير عمل الشرطة الإدارية، ما تسبب في هدر مداخيل مهمة لخزائن الجماعات، خاصة المحتضنة بدائرة نفوذها مرافق جماعية مدرة للدخل.
ومعلوم أن عناصر الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي، المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي، إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من طرف رئيس المجلس.
وأثارت تقارير مفتشية الداخلية، وفق مصادر هسبريس، تأثير محدودية أنماط التدبير السائدة في الجماعات، تحديدا التدبير المباشر والإيجار، على عمل الشرطة الإدارية، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، خصوصا عدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق الأسبوعية، وغياب القرارات التنظيمية في الغالب، فضلا عن نقص الموارد البشرية الكافية والمؤهلة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته رصد التقارير قصورا في تفعيل آلاف المحاضر المنجزة من قبل عناصر الشرطة الإدارية، حيث تجاوزت نسبة قليلة من محاضر الإثبات الخاصة بالمخالفات المرصودة مرحلة الضبط إلى الإنذارات وترتيب الجزاءات، من خلال فرض غرامات وإصدار قرارات التوقيف المؤقت للنشاط في حق المخالفين.
قلتها مرارا وتكرارا بعض المجالس الجماعية في المغرب عبارة على وكر عصابات
في المكسيك لهم عصابات المخدرات وحاربتهم الدولة حتى قضت على رأس الافعى ونحن عندنا المجالس الجماعية لا بد القضاء عليها في أقرب وقت ممكن
كل القطاعات في المغرب تستهزئ بالمواطن
لماذا ياترى أسمي نفسي مغربي مادام حقوقي مهضومة وليس هناك من يدافع عليها
الوطن للجميع والثروات لفئة محدودة منها عصابات الجماعات الترابية
يجب محاسبة ومحاكمة ومعاقبة كل من تبت في حقه سرقة المال العام والنصب والاحتيال والتزوير كما يجب الحجز عن ممتلكاتهم ومن متواطؤ معهم وعلى حساباتهم البنكية،وانا شخصيا كنت اعرف أعضاء المجلس البلدي في التمانينيات وبعدها من معلمين ابتدائي او اعدادي الى رجال اعمال وممتلكات في اسبانيا والبرتغال وما خفي اعظم؟!
إلى المجلس البلدي لمدينة مرتيل، نُحملكم كامل المسؤولية عن الوضع الكارثي لأسلاك الكهرباء العشوائية المعلقة على جدران المنازل ( احريق، كاتلان و.و. )، والتي تشكل خطراً مميتاً على الساكنة والأطفال وتُهدد بنشوب حرائق مهولة. إن مدينة مرتيل، باعتبارها واجهة سياحية تستقطب الزوار من كل مكان، لا يليق بها هذا المشهد الذي يذكرنا بأحياء الدول الفقيرة والمهمشة. إننا نطالبكم بالتدخل الفوري لإيجاد حلول تقنية عصرية (كطمر الأسلاك) تضمن سلامة المواطنين والجمالية الحضرية للمدينة. الحفاظ على الأرواح وصورة المدينة ليس مجالاً للتهاون.
كما نحملكم المسؤولية في البنايات التي تبنى بلا تراخيص وزيادة بناء طبقات بدون تراخيص أيضا. نطلب من السلطات العليا التدخل السريع لبحث هذه الاختلالات وردع كل من سولت له نفسه التحايل على هذه المدينة النموذجية السياحية..
السؤال اللي خاص يتطرح علاش هاد الملفات تم حفظها ؟ و علاش ما تمش عرضها على النيابة العامة فوقتها لوضع حد للفساد ماشي نبقاو شادينها كورقة تستعملها وزارة الداخلية ضد هؤلاء الرؤساء لأغراض انتخباوية ؟
منهم مدينة تمارة يجب محاسبة الجميع منذ تسعينيات القرن الماضي لم تشملها إصلاحات
الجماعات في المغرب معظمها فاسد وذلك واضح وضوح النهار ومع ذلك لا حسيب ولا رقيب…