في ردّه على نقد وجهه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى عملية صرف الدعم التي عدها اتجهت إلى “لوبيات” اللحوم الحمراء بشكل لم يؤدّ في النهاية إلى أي تخفيض في الأسعار ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “الحديث عن اللوبيات اليوم لم يعد ممكنا؛ لأن المسألة جد صعبة. نحتاج من ينتج، لأن الأمطار غير متوفرة”.
الوزير الوصي على القطاع الفلاحي أورد، ضمن تفاعله مع تعقيب الفريق سالف الذكر بخصوص سؤال يتعلق بـ”الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء”، أن “اليوم هناك صعوبة، وكأننا في حرب. الوضعية ليست سهلة”، مستفسرا عن الطريقة التي يراها الفريق الذي تقدم بالسؤال “مناسبة لصرف الإعانات”، على اعتبار أن الفريق شدد على أنها “تتجه فقط إلى المهنيين الكبار، وليس الكساب الصغير”.
وأثناء رده الأصلي على السؤال، قال صديقي إن “الاختلالات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج جعلت سلاسل اللحوم الحمراء تعرف تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع المردودية وتراجع عدد رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة”، معتبرا أن “الحكومة اتخذت تدابير عديدة لأجل استقرار تموين السوق، من خلال دعم الأعلاف لضمان الإنتاج الحيواني باستمرار وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسومه على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام”.
وضمن إجابته عن أسئلة أخرى تتعلق بالأمن الغذائي، قال المسؤول الحكومي ذاته وهو يتحدث ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، الاثنين، إن “الأمن الغذائي يعدّ أولوية استراتيجية لبلادنا، وفي صميم النموذج التنموي الجديد”، مسجلا أن المغرب “وضع منهجية متكاملة تهدف أساسا إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية والفلاحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الفلاحية والقروية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية”.
وأورد صديقي أن “الإنتاج الوطني يُوجّه لخدمة السيادة الغذائية لبلادنا، باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتوجات الغذائية، وخاصة المنتجات الأساسية”، مضيفا أن البلاد “تنفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد غير المنتجة محليا، في إطار تفضيلي عبر اتفاقيات خاصة واتفاقيات التبادل الحر؛ وتواصل استراتيجية الجيل الأخضر تطوير أسس السيادة الغذائية”.
وتابع الوزير شارحا، في ردود سعى فريق العدالة والتنمية إلى “نسفها” في تعقيب وصف سياسة الحكومة كونها “ليبرالية متوحشة بامتياز”، أن هناك آليات لتعزيز الأمن الغذائي عبر تنمية وتأهيل السلاسل الفلاحية من خلال 19 عقد برنامج، وتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية وهيكلة وتحديد سلاسل التوزيع إضافة لتعزيز الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء، والاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة والرقمنة والانخراط الفعال في التكيف مع التغيرات المناخية”.
وبخصوص سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في ما يتعلق بمواكبة الفلاحين، قال صديقي إن “العنصر البشري في قلب معادلة التنمية المرتبطة باستراتيجية الجيل الأخضر، وتستهدف أساسا الفلاحين الصغار والمتوسطين من خلال وضع آليات منسجمة ومتنوعة ومبتكرة في إطار مقاربة الفلاحة التضامنية كمنهجية رئيسية للتدخل والدعم”، موضحاً أنها استراتيجيّة “تهدف إلى تحسين دخل الفلاح عبر استثمار نموذج جديد من التحفيزات الموسعة والمستهدفة وإدماج وتمكين الشباب والمرأة القروية”.
ومضى المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “نراهن أيضا، في هذا الصدد، على إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب وتعزيز دور المهنيين في تدبير السلاسل الفلاحية عبر مُضاعفة تنظيم الفلاحين 5 مرات وتوسيع نظام التأمين الفلاحي ليشمل شريحة أوسع منهم”، مشيرا إلى “مواكبة ودعم منتجي المنتوجات المحلية وتكثيف وتعميم التكوين”، إضافة إلى “الاستشارة الفلاحية وتطوير الخدمات الرقمية بربط مليوني فلاح بمنصات الخدمات الإلكترونية وتعميم الحماية الاجتماعية”.
وانتقالا إلى سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المتعلق بـ”الدعم الممنوح للفلاحين لتجاوز مخلفات الجفاف”، سجل وزير الفلاحة أنه “في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها بلادنا بالإضافة إلى المشاريع المهيكلة لاستراتيجية الجيل الأخضر، يتم القيام بتنزيل برنامج استثنائي خاص لدعم الفلاحين ومربي الماشية”، موضحا أن البرنامج “يهم سلاسل الإنتاج الحيوانية وخصصت له ميزانية تقدر بـ5 مليارات درهم، من خلال توزيع الشعير بدون انقطاع، وقد تم توزيع 8 ملايين قنطار إلى حد الآن بزهاء 500 ألف مستفيد”.
وأما الفريق الحركي فقد ساءل الوزير عن الطبقة الوسطى الفلاحية، ليجيبه المسؤول لحكومي بأن “استراتيجية الجيل الأخضر تركز على خلق الظروف الملائمة للمساهمة في توسيع الطبقة الوسطى الفلاحية، وخلق جيل جديد من المقاولين الشباب عبر تحسين دخلهم ودخل وأسرهم وتحسين ظروف عيشهم عبر مشاريع لدعم الإنتاج والتثمين ومشاريع الفلاحة التضامنية”، لافتا إلى تخصيص 3.4 مليارات درهم منذ انطلاق الاستراتيجية.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات موضحا أنه تتم “مواكبة تعاونيات المنتوجات المحلية والتي تضم 50 ألف منتج؛ ومن بينهم 36 في المائة من النساء، وأيضا دعم إحداث ومواكبة المقاولة والتعاونيات المقاولاتية للشباب في الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، وإطلاق 38 مشروعا للتجميع، إلخ”.
وفي ما يتصل بتعميم الدعم الفلاحي وتأهيل الاكتفاء الذاتي ببلادنا الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لفت صديقي إلى أن “دعم البذور والطماطم والبصل جاء في إطار السعي إلى خفض كلفة الإنتاج لهذه الخضر الأساسية للسوق الوطنية في هذه الظرفية”، موردا أنه تم إجراء “عقود البرامج لكل المنتجات الفلاحية مع الفيدراليات البيمهنية لسلاسل الإنتاج في أفق سنة 2023، لكي ننزل استراتيجية الجيل الأخضر على الصعيد الترابي”.
بﻻدنا ولله فيها لفهم يتصطا.للله يعفو علينا جميعا من عدم المسؤولية
رغم الجفاف فانه بامكان الوزارة تعزيز انتاج اللحوم خاصة بالجنوب و الجنوب الشرقي من خلال التشجير بنبتة الطلح التي تتحمل الحر و الجفاف خاصة على طول وادي درعة. شجر الطلح تتغدى عليه الجمال و الماعز و تنتج الصمغ العربي و الخشب الجيد.
قد يتحجج بندرة الماء لكن الحل هو قبل غرس هذه الاشجار على طول الوادي المحاذي لحدودنا مع الجارة الشرقية خاصة في الضفة المطلة على تندوف المحتلة يجب ان تحفر ابار عميقة لشفط اية نقطة ماء تغدي تلك المدينة السليبة بحيث تستعمل مياهها لري حزام الطلح بالمغرب
طبعا لقطع الطريق عن مافيا اللحوم يجب حصر الاستفادة في تعاونيات محلية تراقب أنشطتها بشكل مجهري
فعلا وضع سوق اللحوم يشبه الحرب ، الحرب على الفقراء والمحتاجين
و أين ذهبت الآلاف من الحرمان المستوردة التي لم يدخل منها إ إلى السوق لا عند قليل أيام عيد الأضحى ؟ لقد أخذها لوبي اللحوم و هم الآن يبيعونها في المجازر بثمن مرتفع للكيلو بالنسبة للمواطن.
الماء بلا رقيب و لا حسيب في منتجعات و فيلات و غيرها
مواطن قطعو عليه الماء
و وزير يتكلم عن حرب المياه.إستراتجية دولة فين هي ولا مواطن يتسنى تتكمل مشاريع تحلية مياه البحر بيعو ليه بالثمن
و ماذا نسمي أباطرة و مضاربي و كبار احتكاريي الفلاحة التصديرية و مستوردي المواشي من الأبقار و الأغنام المعدة للذبح و إنتاج اللحوم و مشتقاتها المستفيدين من ما سمي زورا و بهتانا بدعم الاستيراد للأغنام الإسبانية و الرومانية خلال عيد الأضحى دونا باقي المستهلكين المغاربة الذين تأثرت قدرتهم الشرائية المنهارة و المعدومة أصلا بالغلاء الفاحش و الصاروخي لأسعار الأضاحي مما تسبب في حرمان أسر عديدة من الاحتفال بشعيرة العيد؟؟؟
واو واو ، لغة الخشب اش دايرا !!!!!!!، لي فهم شي حاجة يشرح لينا ،
السلام
المغرب مند قدوم هده الحكومة يعرف ارتفاع الاسعار مند الاستقلال كل يوم زيادة في شيء من الحليب حتى اللحم .ادعي معك في كلامك الجفاف و قلة الأمطار و هل السردين و باقي الاسماك تتاتر بقلة التساقطات حتى اصبح سمك الفقراء في حدود 25درهم .
اسباب ارتفاع اسعار اللحوم هو التضييق على المجازر الحضرية و القروية و فتح المجال الرؤوس الاموال بتشييد مجازر خاصة و احتكار السوق .
ان على حد علمي البسيط الاقتصادي ان الحفاف يكون سبب في انخفاض اسعار اللحوم لان الفلاح يبيع الماشية لانه ليس له علف و حقول الرعي و هدا ما حصل في جفاف التمانينات و التسعينات .حتى اصبح العرف دلك الوقت هو الوزيعة شراء بقرة او خروف بين الاصحاب او الحيران و دبحه و توزيع اللحم بينهم .
و ما يجري على اللحم يجري كدلك على الدجاج الدي اصبح تمنه قار في 20 الى 23درهم و دلك لاحتكاره من طرف المربين الكبار بعد دفتر التحملات الدي اعدم المربي الصغير و المتوسط .
كفانا شعبوية و لغة خشب و الكدب على المغاربة بالمعروف المناخية .
يا سبحان الله ما كملاش شهر هاد الوزير و وزير الناطق باسم الحكومة گالو لينا سبب إرتفاع الأسعار سواء فالحولي و لا الخضر و الفواكه هوما الشناقة يعني اللوبيات اليوم جاي ايگول لينا ما كاينينش يعني نتوما هوما اللوبي من المحروقات و جر لقدام
في الفلاحة لوبيات لا علاقة لهم بأكل العدس و اللوبيا .
المواطن المغربي لا يهمه تبرير الوزير أو اياً كان.للغلاء فهو يريد إجراءات حكومية تحد من هذا الغلاء أو تحفظ من الأثمان المرتفعة وبهذا تقاس الحكومات في الدول المتقدمة فالشعوب في الدول الديموقراطية تختار الكفاءات التي تغير أحوالها إلى الأحسن وليس من يبرر الفشل
الشعب يستحق كل مايجري له حقيقة علمية.
وزيرا اصبح تاءها في وزارته ويحمل كل اخفاقات وزارته إلى الجفاف فهل الجفاف وليد عهدتهم فقط.فالمغرب يعرف الجفاف منذ الثمانينات إلى الآن .ونقول لوزير الفلاحة هل تتبع مسار الخرفان التي أتت بها الفلاحة من اوروبا فلم تبع في عيد الاضحى حتى خمسها فاين هي البقية. انها في الضيعات تعلف بالعلف المدعم من وزارته ويبيعونها للمستهلك باثمان باهضة حتى اصبح الكيلو الواحد من الغنم باكثر من 140 درهم والابقار ب110درهم فأما الفواكه فاصبحت مثل اللحوم اكثر من 30درهم للتفاح والكرموس والبنان والخوخ وووو وكذلك بدأ التصاعد في اثمنة البطاطس والبصل بعد إعفاء الوزراة لتصديرها لافريقيا فاين هو الأمن الغذائي وأين هو الاكتفاء الذاتي من المواد الاساسية فكل مشاكل الفلاحة والزراعة سببها هو المخطط الاسود الذي أتى به حزبهم ورءيسهم فلم نسمع ابدا عن مثل هذه الاثمان من قبل ابدا إلا في عهدهم.
فعلا لا وجود للوبيا الخضراء و البيضاء في المغرب
اما لوبيات السوق الفلاحية فحدث ولا حرج
حسب كلام السيد الوزير في الحقيقة كاينين غير دوك اللوبيات من اللوبيا اليابسة و الخضراء اللي تيجوا للمهرجانات و الكارنفالات و يجمعوا حب و تبن لملايين الدراهم
لاتخطيط لاتدبير لا تدخلات فقط كلام في كلام في كلام .. لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. اكفس حكومة في تاريخ المغرب
سبب الغلاء هو التصدير، وتعويم العملة،
اما الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط مؤقتة.
شوف اخي الوزير الكريم انا شخصيا مغربي مواطن متواضع ولا أنتمي لأي دكان سياسي منذ أن كان لذي الحق في ذالك وخاصة ايام ابو الامة المغربية الأسد الحسن الثاني رحمة الله عليه وعلى ادريس البصري رحمة الله عليه ولما لهم وعليهم وطبعا رحمة الله على شهدائنا الأبرار في الدفاع عن صحرائنا وعن حمزة ترابنا طبعا رحمهم الله جميعا،و سراحة هاته الدكاكين السياسية للاسف الشديد لم تغير سياستها ان كانت لديهم اصلا سياسة ولم يغيروا من نخبهم ومن شعاراتهم التي اكل الدهر عليها وشرب ولا على تجديد نحبها ولهم يحزنون متل بن عبد الله في الحزب المجهور النكرة الحزب الشيوعي دكان التخيط و الاستحزاقية؟!متله متل دكان التخلف والاستحزاقية؟!
علاش انتما تسميو راسكم حكومة الحكومة إلى مستطعش تضبط الأسعار ليس بحكومة وإنما حكومت الكراكيز يسيرها كركوز كبير إسمه اخنتون عزيز وأربعين حرامى ولهاذا يجب عليكم أن تقدموا استقالتكم جميعاً لانكم غير قادرين على تسيير شؤون البلاد باخلاص وأمانة
قطاع الفلاحة تدمر منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر بسبب الوبيات والذين خططوا لنهب أموال دعم الدولة للقطاع وفي آخر المطاف يصدرون المنتوجات ويقفون أرباحا طائلة دون أداء الضرائب. وآخر مهزلة كانت عملية استيراد الأغنام لعيد الأضحى التي لم يستفد منها المواطن. وعوض المحاسبة نسمع دائما ذاك المسلسل الهزيل : مرة السبب هو الجفاف ومرة أخرى اللوبيات ثم الحلقات تتوالى.
الحقيقة أن الحكومة ليست لديها آليات واختصاصات للتحكم في السوق المغربي او ضبطه، لا على مستوى الأثمنة او حتى الجودة، كارتيلات المنتجين وكارتيلات الواسطة او السماسرة تزيد من تداعيات الغلاء والتصخم في ظل نظام السوق المفتوح (لبيرالية متوحشة) ، لذلك تم اعلان وفاة الطبقة المتوسطة المغربية
هذا كذب وضحك على الذقون المغلربة وكل يعرف ان قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصيد البحري من اكبر قطاعات فيها لوبيات وحيثان في استغلال هذين قطاعين بل اكثر هناك اشخاص لاعلاقة لهم بالغلاحة والصيد البحري من خلال الاستفادة من دعم الدولة لاستيراد الاضاحي العبد والاستفادة كذلك من الاراضي فلاحية وغيرها و الاستفادة البعض من رخص الصيد في اعالي البحار.
بكل صراحة كلامكم يخالف الواقع الذى نعيشه فاللوبيات فى جميع القطاعات وهم من يستغلوه وهم من يتحكم فى الأسعار …
الحرب الحقيقية هي الاجهاد الماءي واستنزاف المياه الجوفية من طرف الفلاحة السقوية التصديرية غذائية وغير غذاءية، اوقفوا هذه الحرب من فضلكم.
هذا الوزير مغيب لا محاله دائما يرمي بالمشاكل على الجفاف ويتناسا المشاكل الكبرى التي تعيق توفير اللحوم والأضاحي بوفرة خصوصا أن المغرب يزخر بسلالات منتجة وتتأقلم مع الظروف الصعبة ، زد على ذالك الحلول موجودة وسهلة ولاكن لا حياة لمن تنادي
سمحلي اسي الوزير المغرب اصبح من بين اكبر مصدري الخضر والفواكه الى اوروبا لدرجة ان جميع مزارعو اوروبا يخها جمون شاحنات المغرب لايمكن ان يكون لك الجفاف الى هذه الدرجة بل اصبنحنا نصدر الى افريقيا تبريركم غير مفهوم و منطقي ياسيادة الوزير
كمان يقول المثل المغربي( باغي يدرك الشمس بغربال ) إنكار الوزير وجود لوبيات هو تغطية مباشرة عليهم فهذه الأخيرة تسيطر تماما على الدعم الموجه للأعلاف فالكساب الصغير لا يستفيد منها كما أن هناك أشخاص سيطروا على سوق اللحوم الحمراء بدعم من الوزارة بعد أن تم إغلاق المجازر البلدية في العديد من المدن و تم فرض عليهم مجازر خاصة مما يرفع من التكاليف مما يؤتر على ثمن اللحوم عند الجزار
كل الحكومات المتعاقبة منذ 2012 إلى اليوم قامت بتجويع المغاربة بفضل سياسة التصدير الجامحة، مما يعني أننا جففنا منسوب المياه الفريزية على حساب الزراعة واسعة النطاق لأن معظم الأراضي أصبحت اليوم في أيدي مجموعة صغيرة. الأقلية التي تنتج 90% من الإنتاج المخصص للتصدير، ما يعني أن الحياة تضاعفت ثلاث مرات مع وصول هذه الحكومة التي تترك البلاد في المجهول. حتى مواطنينا الأجانب يخشون القدوم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، والتي لم يسبق لها مثيل، وحتى أغلى مما هي عليه في أوروبا وأمريكا، وهي كارثة كبرى في بلد لا تتجاوز القوة الشرائية فيه 200 دولار للشخص الواحد.
بالنسبة لنذرة الماء فلا سبيل لتوفير هذه المادة الحيوية إلا ببناء محطات للتصفية على شواطىء الأطلسي والمتوسط . لأن شبح الجفاف استفحل هذه المرة . فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت … اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . آمييييييييييين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.