قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن وزارته قد قررت طي ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، على الأقل في صيغته التي جاءت في قرار إحداثه، مبرزا أن “ما تم الإعلان عنه لا يعدو أن يكون بحثا عموميا”.
وفي هذا الصدد، أورد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه “لا يمكن تنزيل مشاريع أو برامج أو أنشطة بدون إشراك من يهمهم الأمر، وإن كان المنتزه فسيكون بتصور آخر وبمتغيرات أخرى. ونزولا عند طلبكم، سنطوي هذه المسطرة”.
وأبدى المسؤول الحكومي ذاته، الذي التقى اليوم الجمعة في مدينة أكادير برؤساء الجماعات المعنية بإحداث هذا المنتزه إلى جانب هيئات المجتمع المدني بهذه المناطق، تفاعلا إيجابيا مع مطالب الحاضرين؛ موردا أنه “لا يمكن تنزيل أي مشروع لا يعود بالنفع على الساكنة”.
وشهد هذا اللقاء، الذي جاء بناء على طلب من إسماعيل كرم، النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، وفق ما أعلن عنه وزير الفلاحة، بسط رؤساء المجالس الجماعية الثلاثة عشر المعنية بالمشروع عددا من الانعكاسات السلبية المحتملة للمشروع، كما رفعوا إلى المسؤول الحكومي مخاوف الساكنة مطالبين بإلغاء القرار.
وفي السياق نفسه، استعرضت كلمات المتدخلين ما رافق الإعلان عن قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي من غياب للمقاربة التشاركية وكذا المقاربة التواصلية من طرف الوزارة الوصية؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام عدد من التأويلات.
وذكر المتدخلون من أقاليم تارودانت واشتوكة آيت باها وتزنيت بالآثار والتداعيات السلبية المرتقبة للمنتزه واحتمال مساسه بحقوق الملكية العقارية، وعواقب على التصرف والاستغلال، فضلا عن عرقلته لعجلة التنمية، ملتمسين وبإلحاح العدول إحداثه.
تحية للمجلس الجماعي على الموقف المشرف الذي رفض فيه بالاجماع مشروع المنتزه الطبيعي
تحية لممثلي الساكنة ولا مكان لذيهم المزايدات السياسية أو المصالح الحزبية الضيقة شكرا لكل أحرار القرارات .
تحية نضالية لجميع أبناء وبنات منطقة سوس
وبالخصوص منطقة اطلس الصغر الغربي المرفوص من جميع انحاد الجمعيات المجتمع المدني في هده الجماعات التي يشماها المشروع الوهمى في ارض الأجداد
المرجو النشر وشكرا
أصلا المنطقة تحولت لصحراء للأسف بفعل الجفاف وكان هذا المتنزه سيخفف حدة التصحر وسيجذب زوار من مختلف أنحاء المغرب وكذالك الأجانب ليوفر فرص كبيرة لتنمية. في رأيي أن من قاد الحملة ضد المشروع هم المضاربون في العقارات.