كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن المشاريع التي ستعمل الوزارة على تفعيلها ومواصلة إنجازها خلال سنة 2023، والتي تهم أساسا تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وأفاد الوزير خلال تقديم ميزانية وزارة الفلاحة برسم 2023 في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الأربعاء، بأن السنة المقبلة ستعرف مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم سنة 2023، وستتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية للاتفاق على النسخة النهائية لبرنامج السنة المذكورة.
ويقدر الغلاف المالي الاجمالي المرتقب لهذا البرنامج بـ 8.4 مليارات درهم، منها 4.03 مليارات درهم ستمول عن طريق صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية.
وفي إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ أو إنهاء الأشغال المتعلقة بتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، وتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية، وكذا إنجاز عمليات التهيئة الهيدرو-فلاحية وتهيئة المسالك القروية، بالإضافة إلى انطلاق المشاورات بين الأطراف المعنية من أجل إعداد استراتيجية المغادرة وتفويت المشروع للقائمين على استدامته.
وبحسب صديقي، رصد حوالي 160 مليون درهم لهذا المشروع برسم سنة 2023، منها 89 مليون درهم كاعتمادات الأداء و71 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفيما يتعلق بمشروع النمو القروي ذي الفائدة الشمولية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد المسؤول الحكومي مواصلة بناء المسالك المبرمجة خلال السنة الماضية على طول 41 كلم وانطلاق الأشغال على مسافة 36 كلم، ومواصلة أشغال غرس الأشجار المثمرة المبرمجة سلفا وانطلاقها على مساحة 3600 هكتار، وكذا مواصلة التهيئة الهيدرو-فلاحية لحوض تسيفت على مساحة 600 هكتار.
وتم تخصيص 177 مليون درهم لهذا المشروع خلال 2023، منها 105 ملايين درهم كاعتمادات الأداء و72 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفي إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة جبال الريف بإقليم تازة، أوضح وزير الفلاحة أنه سيستمر غرس الأشجار المثمرة المبرمجة برسم السنتين الماضيتين على مساحة 7500 هكتار، وانطلاق أشغال الغرس على مساحة 3300 هكتار جديدة.
كما ستتم تهيئة 26 كلم من المسالك القروية، واقتناء وتوزيع 1200 خلية نحل، وانطلاق أشغال المحافظة على الأراضي الزراعية من خلال بناء 6500 م3 من الحواجز الصخرية وعمليات أخرى تهم 1150 هكتارا، وبناء وتجهيز منشآت تقنية تهم تربية النحل ورحبات لعرض المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التكوينية والتنظيمية لفائدة المستفيدين.
وتبلغ الاعتمادات المبرمجة في هذا الإطار حوالي 173 مليون درهم، منها 51 مليون درهم كاعتمادات الأداء و122 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفيما يتعلق بمشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية، فإنه يمول بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) بغلاف مالي إجمالي يناهز 101 مليون دولار أمريكي، يتضمن مساهمة مالية للصندوق تناهز 72 مليون دولار أمريكي.
وخلال 2023، سيتم إطلاق مجموعة من العمليات في مجال غرس الأشجار المثمرة وتوزيع خلايا النحل وخلق نقاط الماء لتوريد الماشية وبناء وتجهيز وحدات لتثمين إنتاج اللوز وإنجاز أشغال الإعداد الهيدرو-فلاحي والتهيئة العقارية، بالإضافة إلى بناء المسالك القروية.
وتصل الاعتمادات المبرمجة في هذا السياق إلى حوالي 49 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم كاعتمادات الأداء و44 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
سلام الله عليكم . أتمنى تطبيق ما كتب وما قيل . لا تنسى : كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون .
اول حاجة تفكرو فيها هي الماء الشروب والكهرباء والطرق والمدارس والمستوصفات . من بعد نهضروا على الباقي . وشكرا.
السلام عليكم الله يكون في العون هذا الناس عايشين ظروف صعبه ما حاس بيمسي والله اما المسؤولين السينابروسهم
ارجوكم …. الله يرحم ليكم الوالدين……الى ما شوفو من حال الطريق P4310 الممتد من ضاية الرومي الى خميس ايت واحي التابع لإقليم الخميسات يجب تهيأتها و تزفيتها كلها محفرة و مستحيل المرور منها جزاكم الله…..
نظرا للواقع المعاش انتهى كل شيء بالنسبة للبادية فقد تم تدميرها بسبب الاهمال والاقصاء والظلم منذ اكثر من ستون سنة من السياسات الفاشلة وتسلط رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي جعل من مختلف مناطق البادية تعاني من الهشاشة والظلم والفقر فتفشت الهجرة للحواضر !! وانهارت البنيات التحتية بسبب الاهمال والاقصاء الممنهج ومن يقول غير ذلك يبيع الوهم ويكذب على الناس !!
في المغرب مع حكومات الفشل وتفشي الظلم والفساد انتهت البادية
انها أقوال للاستهلاك الاعلامي فقط لا شئ جديد سوى الكلام والكلام وحتى وان حدث هذا فإنه سيذهب الى بعض المناطق دون مناطق أخرى،حيث كل مسؤول يجر إلى منطقته ويترك مناطق أخرى دون شئ يذكر،هذا كل شئ والامثلة كثيرة،نذكر مثلا إقليم خنيفرة هناك جماعات إستحوذت على كل شئ ومناطق أخرى ليس فيها ولو طبيب واحد رغم تجاوز عدد سكانها أكثر من أربعين ألف نسمة،
تنمية العالم القروي هي الرعي الجائر والحلوف ….
الكذوب
عطيو غير تيساع لعالم القروي
جميل كل ما قاله السيد الوزير. لكن هل وصل إلى علم الوزير ان العالم القروي يشتكي أيضا من مشكل السكن الهش والغير اللاءق من شدة قوانين التعمير الجديدة التي تفرض على القرويين شروطا ليست في استطاعطهم من أجل بناء مساكنهم او ترميمها زيادة على العراقيل التي تفرض عليهم في ما يتعلق باتبات ملكيتهم لاراضيهم الثي ورثوها ابا عن جد.
يجب كذلك على السيد الوزير ان يعلم ان تحفيظ الأراضي القروية من طرف إدارته المكلفة بذلك تعمل كل ما في وسعها من أجل إحباط المواطن الذي يحاول مسايرة المساطير المعقدة والطويلة الثي تفرض عليه قبل أن يفكر في طلب رخصة البناء.
فهذا كله يجعل كثيرا من المواطنين القرويين يفكرون في مغادرة مواطينهم والهجرة الى المدن دون أن يتمكنوا حثى من بيع أراضيهم الثي يستحيل عليهم اتبات ملكيتها.
وشكرا لمن فهم القصد السليم !
هه هه هه هذه الشيء لكيعجبنى فى الحكومة هو صباغة او مرة مرة يضحكونا قاليك تنمية العالم القروى و الجبلى صافى سالتوا من المدن اللهم ارحمنا منهم واكفينهم بما شئت امين الحمد لله والله غالب على أمره
تنمية العالم القروي و المناطق الجبلية بالمغرب المحددة وفق تقسيم اداري لوزارة الداخلية تحتاج الى قانون استثمار خاص يعفى بموجبه من الضريبة على الدخل جميع الانشطة المهنية المقامة بها خلال مدة جد مشجعة او دائمة مع تحفيز خاص مرتبط باليد العاملة المشغلة لديها
كيف تتكلمون عن خريطة الطريق تنمية العالم القروي وفك العزلة عن سكانها ونحن نمشي على طريق (البايلك) كانت موجودة قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى المغرب وبعد الاستقلال اطلق عليها اسم طريق(غونان) تربط جماعة اغبال إقليم بركان بجماعة بني ادرار . ورغم كل الإهمال والنسيان لازالت البغال والحمير هي وسيلة تواصلنا بين احفير وسكان هذه الجبال المنسية.
من الغرابة ان ترى
المساكينيقطعون اميالا لتحصيل قطرة ماء
ويود المترفون لو يقطعون اميالا لشفط الشحم.
لكي يكون هذا الكلام”المخطط” ذي جدوى يجب البدء عاجلا ب:
-فتح المسالك الطرقية بين كل الدواوير بعيدا عن الحسابات الضيقة فمثلا لا يعقل أن تكون بعض الساكنة في عزلة مطلقة بسبب عدم وجود تلك المسالك…وعند طرق باب المسؤولين سواء محليا أو جهويا يكون دائما الجواب أنه فتح او توسيع هذا المسلك يحتاج الى موافقة ملاكي الاراضي المجاورة…وهي موافقة لا ولن تتحقق…ليبقى السكان يعانون وينتظرون…ناهيك عن الحزازات التي تنشأ بسبب ذلك…إنالوصول الى اي خذمة يتم عبر الطريق،ومن شأن طول وتعقد إنجاز المسالك تفويت فرص وطنية في التنمية يستحيل تداركها…
– المدرسة والمستوصف:وهي مرتبطة بفتح المسالك الطرقية…
-الماء الشروب:وهو كذلك مرتبط بسهولة الوصول اليه عبر فتح الطرق…
-التشجير:والناظر للمشهد بالعالم القروي يلمس حجم التقهقر لدرجة الخراب في هذا المجال…فأين تلك الأشجار المثمرة(الكروم والعنب والصبار…) هذه الاشجار الصديقة للبيئة والموفرة للكلإ للمواشي والانعام وا لدخل للساكنة والمؤثثة لفضاء البادية والمزينة لجماليته…كل ذلك اختفى فلا تجد سوى الغبار والاتربة المتناثرة…فكيف للسكان أن يستقروا هناك…
خطر…
–