أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ما صدر في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الصادر أمس الثلاثاء بشأن المغرب، من تمييز ضد حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأورد التنظيم أن التقرير ينم عن نوايا وأحكام مسبقة لا ترتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أو حقوقي، وأنه استغلال لملفات معروضة على القضاء المغربي من أجل تضليل الرأي العام وخدمة أجندات سياسية والمس بالمسار الحقوقي للمغرب.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ضمن بلاغ، التدخل اللامسؤول لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في القضاء المغربي والمس باستقلاليته وباستقلالية السلطة القضائية ومؤسسات دولة وقوانينها، وكذا التجاهل غير المبرر للتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية المستقلة المعترف بها وطنيا ودوليا، التي تابعت جميع المحاكمات باحترافية وأصدرت تقارير بشأنها.
ورفض البلاغ ذاته، الذي توصلت به حريدة هسبريس الإلكترونية، الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن، بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن، وأن اعتبارهن “مستعملات من طرف الدولة” هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما سجلت الجمعية التعويم المنهج لمعايير المحاكمة العادلة ونشر المغالطات لتضليل الرأي العام، وخاصة ما يتعلق بحقوق المعتقلين احتياطيا وبإطالة مدته وتمطيط المحاكمات التي كانت تتم بناء على طلب المتهمين ودفاعهم، وليس بطلب من الضحايا أو بقرارات تلقائية من المحكمة.
ورفض المصدر نفسه السلوك المفضوح الموسوم بازدواجية المعايير في اعتبار المسماة وهيبة خرشيش ضحية ونزع هذه الصفة عن ضحايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأضاف أن الخلفية السياسية واضحة في التركيز على ملفات اعتداءات جنسية محددة وفبركتها من أجل استغلالها للتسويق الحقوقي الرخيص، في مقابل تجاهل ملفات استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي مثل ملفات ما يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” أو ملف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.
وبناء عليه، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استمرارها واعتزازها بالدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مواجهة المغتصبين، وفي مواجهة من يتاجرون بآلامهم ومعاناتهم بتقارير سياسية ونشر الأكاذيب والمغالطات حول المسار الحقوقي بالمغرب دون أية أدلة ملموسة كما يستوجب ذلك منهج البحث والتحري العلمي والمحايد.
وأكدت أنها، إلى جانب كل الفاعلين المدنيين، ستواصل الدفاع عن الضحايا والترافع لتغيير القوانين وتعزيز الحماية وفقا لالتزامات المغرب الدولية، وهو الاختيار الذي نهجه المغرب وكرسه دستور 2011 الذي يزعج من يوظفون منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى لصناعة مثل هذه التقارير.
تقوم الدولة بتوجيه تهم الاغتصاب ضد الصحفيين و الانتقام منهم. فادا قامت المنضمات الدولية بالدفاع عن الصحفيين يتم اتهامها بالوقوف ضد الضحايا النساء و نتوما عارفيين الفيمينيزيم و الجمعيات النسوية. المهم الدولة كاتساطح الجمعياات النسوية مع الجمعيات ديال حقوق الصحافة.
منضمة رايس ووتش قالت صراحة مع الأسف هذا هو الواقع فالمعارضين وأصوات الحرية يتم قمعها بتلفيق التهم الجنسية للمعرضين كبوعشرين و الريس ني… لاسكاتهم
في أروبا لا أحد يشكك في اتهام امرأة أو فتاة لسياسي مهما كان موقعه بأنه عرضها للتحرش أو الاستغلال الجنسي ، ولا أحد يعترض أو يتضامن معه ، ويقوم القضاء بعمله دون تشويش
لكن هذه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تتعامل بانتقائية فجة ومفضوحة مع الضحايا ولا تعطيهن أي اعتبار ومن هنا تفقد مصداقيتها وتصبح مواقفها مشبوهة وعرضة للانتقاد. علاه زعما هادو اللي متابعين عندنا بهاد التهم انبياء أو ملائكة معصومين ؟
“الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” تتهم منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالتضليل و المس بالقضاء المستقل المغربي ههههههههههه.
غريب أمر هده الجمعيات التي لا نراها إلا في ملفات الصحافيين و الحقوقيين …
من يعاتب من ؟؟؟؟؟؟؟؟
من يتكلم عن اخناتوش الذي اغتصب شعب باكمله ولا من يتكلم او يدافع عن مصلحة الوطن، حزب الاحرار الى مزبلة التاريخ
الدولة العميقة ليس همها حماية شعبها واطفالها ونسائها من الاغتصاب والاعتداءات والاستغلال الجنسي فالمغرب أصبح جنة المعتدين الذين يفلتون كالشعرة من العجين ولكنها تلفق ملفات الاغتصاب والمتاجرة في البشر لكل من يفضح الفساد المتغلغل في البلاد ولذلك فلا مصداقية لهذه الاتهامات والمحاكمات المسيسة, وهيومن رايتس واتش منظفة انكلوفونية عالمية لا يمكن شراؤها او رشوتها فهي ليست منظمة فرنسية يمكن ارشاؤها بأموال الشعب لضمان صمتها
في أوروبا القضاء هو القضاء و في المغرب القضاء هو المخابرات. الخبار في راسك.
هل توجد جمعية اسمها الضحايا . ضحايا ماذا
ما قالته رايتس وتش هو الحقيقة يتم تلفيق التهم لكل من دافع عن الحق و وقف ضد الاستبداد والقمع والظلم.
كم صحفي و مناضل نطق بالحق فلفقوا له تهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر للزج به في السجن
لكن عند ربكم تختصمون وجهنم تنظر الظالمين
مع الأسف داءما نسمع نفس الحجج من المغرب وبعض دول ابتي تنتشر فيها ظاهرة الاغتصاب ما نسمع على الأحكام لا تركز على اساس او هناك منظمات إرهابية تحاول زعزعة الاستقرار وتشويه سمعة المغرب بتعاون من مخربين سءمنا ومالنا من الادعاء آت فالحساب بين والحرام بين
هو: نعس مع وحدة بالخاطر
البولس: قولي للقاضي اغتاصبك ولا ما غيعجبك حال
هي: نعام اسيدي القاضي .. اغتصابني
هو: دخل الحبس بتهمة الاغتصاب
نعم الأحكام التي تصدر في حق المغتصبين و الإجراءات المتماطلة التي يستفيد منها كل من أجرم في حق طفل أو فتاة أو إمرأة . كل ذلك يعد تشجيعا و حماية للمغتصبين و ما نراه في محاضر الشرطة و ما نسمعه من أحكام دليل على صحة ما قلته .
أما في دول مثل الولايات المتحدة فإن الإغتصاب يعتبر أبشع جريمة ضد الإنسان و يصل حكمه إلى المؤبد . فأين نحن في المغرب ؟ إغتصب كما تشاء ! فأنت حر بعد شهرين أو سنة !
المرجو النشر وشكرا
“هيومن رايتس ووتش”،تدافع عن الجميع و ان لم تتقبلوا فهذا يظهر صحة ما تقوله تلك المنظمة لقد اغتصبتمونا في كل شيء لازال الهواء الذي تنفس به لم تاخذوا شيئا في المقابل ربما فيما قريب ستجدون مبررا لذلك
On a des lois, au MAROC, on n’a pas besoin de lois imposées par des étrangers. … Il faut que la loi s’applique à tout le monde.
بالنسبة الي لا يوجد هناك استغلال وابتزاز جنسي مطلقا الا اذا كانت الضحية قاصر وتحت سلطة من يبتزها ، اما ان تكون المرأة موظفة وبعد عشر سنوات من الممارسة تخرج علينا بادعاء الابتزاز وممارسة الجنس عليها من طرف شخص ما فهذا بهتان وبطلان . لان من تصمت خمس او عشر سنوات او اقل او اكثر لا يمكن ان ينطبق عليها وصف ضحية ابتزاز جنسي . بل مشاركة في الفعل . ما يحدث بعد عشر سنين مما يجعل تلك المرأة تدعي الابتزاز امر هو ما يجب ان يحقق فيه القضاء حقا ..
لذلك لا أثق شخصيا في دعاوى نساء يدعين ذلك . وكيف لعشر نسوة او اكثر ان يبتزهن شخص واحد في اوقات متفرقة دون ان تتحداه ولو واحدة منهن بجرأة فتفضحه ، وهذا ينطبق على بوعشرين ورجل الاعمال الفرنسي ..
كما تدين تدان….اسالوا الله السلامة فمن منكم ليس له اخت أو زوجة أو ابنة ….الا. تسمعون عن التحرشات التي يتعرضن له في المكاتب والأسواق ووو وعندما يطبق القانون. تدافعون عنهم وتلبسونهم رداء الحمل الوديع. ….اتقوا الله في نساءكم
يجب أن نعترف بأن هذه المنظمة لا تكذب وليس لها أي علاقة باي طرف خارجي و ريحتكم عطات و شوهتونا في العالم. و الله ياخد الحق في الظالم.
كل ما صدرته هذه المنظمة الامس في تقريرها صحيحا ولا تحاولون التغليط الشعب فان زمن الاستعباد والاستحمار انتهى نحن في 2022
عيب أن تظهر في مغرب الإنصاف والمصالحة جمعيات تقوم بمهام القضاء الذي يفترض أن يكون المساند الوحيد لكل من يرى نفسه مظلوما أو ضحية!!! فلو افترضنا أن هؤلاء الصحفيين وغيرهم متهمون فالمفروض أن يتولى القضاء مهام تحقيق مستقل ويخصص لهم شروط محاكمة عادلة وحينها لن يستطيع أحد ادعاء تمثيل النيابة العامة غير القضاء. فوجود جمعية لمن يسمون أنفسهم ضحايا حتى قبل انتهاء التقاضي معناه أن القضاء ( بالهاتف) يحتاج لمن يسانده أو يتدخل في شؤونه…وجود هذه الجمعية والترخيص لها أكبر سبة في وجه القضاء والمشهد الحقوقي المغربي…
Parfois, ces organisations des droits de l’Homme défendent les criminels. Ce ne sont pas des organisations d’anges. Dans ces organisations, il y a des idéologies et des intérêts.
تهم التحرش الجنسي اصبحت توجه بشكل ممنهج ضد كل من تريد الاجهزة الامنية الزج به في غيابات السجون لان التهم السياسية لم تعد مقبولة وتطالعنا الصحف الوطنية يوميا بأمثلة عديدة ابطلها صحفيون وحقوقيون ومناضلون تم تلجيمهم واسكات اصواتهم وتلفيق تهم وملفات مفبركة ضدهم تبعتها أحكام تتهمهم بالتحرش الجنسي مع وجود ضحايا مستعديندائما لتاكيد ذلك عند الطلب. ذكورا واناثا. في حين ان ضحايا الغتصاب والتحرش الحقيقيين بعيدا عن السياسة لا تعير لهم المحاكم اي اعتبار بل وقد تنبلب الامور على الضحايا عندما يكون المجرمون من اصحاب النفوذ والمال ولكن فقط بعيدين عن السياسة…
الحق يعلو ولا يعلا عليه ……….المنظمة الدولية هي مين ريتس قالة الحقيقة
Cessez de mentir. Le monde nous regarde. On ne peut plus cacher à l’ère du numérique. Tout le monde sait que plusieurs journalistes et défenseurs des droits de l’homme ainsi que les militants du rif ont été injustement condamnés à de lourdes peines de prison. Plusieurs ONG et organisations internationales comme l’ONU ont mis l’accent sur le caractère politique des procès intentés à ces militants comme c’est le cas du journaliste Tawfiq Bouachrine. El pourtant ils croupissent toujours en prison aux côtés des criminels. Il est temps de tourner cette page sombre du nouveau règne. Sinon on sera obligé un jour de créer une 2eme instance équité et justice pour demander pardon aux victimes des abus. A bon entendeur !!!
قاليك النار من اين تخرج من فم الفران.العام باكمله وهم يغنون العنف ضد النساء كذا وكذا من خالة.الجنس مقابل النقط. المليونير الفرنسي……تلك المنظمة سجلت كل ما كنتم تصرحون به.اشوهتونا.
هومن رايتس منظمة مرتزقة غير عادلة لا تهمنا الى مزبلة التاريخ فهي عبارة عن مكب نفايات عشوائي نتن
Ce qui ôte toute crédibilité au rapport, que j’ai bien lu, c’est qu’il se base sur une étude de huit cas pour conclure à la qualification suivante; le Maroc est un régime oppresseur qui ne respecte pas les droits humains.
A vrai dire, ce rapport est un ramassis d’affabulations, une compilation des anciens rapports et l’expression d’un seul point de vue. Il souffre de manque d’objectivité, de répétition ennuyeuse et d’attaque gratuite contre le Maroc.
J’ai connu et vécu la période dite ‘années de plomb” qui s’est caractérisée par une répression féroce des opposants, par des disparitions inexpliquées, par la condamnations des milliers de Marocains (es), par la censure et l’interdiction des journaux et revues. Comparer notre époque et la conduite du pouvoir marocain actuel à celles de jadis est une aberration, un non-sens.
Un étude objective et sérieuse ne peut s’appuyer sur 8 cas et généraliser leur sort à tout le pays.
ننتظر تأسيس جمعية للدفاع عن ضحايا الحكومات المغربية التي فقرت وجهلت شعبا بكامله…
السلام عليكم , و ماقيمة هده الجمعية المحلية مقابل مصداقية هيومن رايت و تش العالمية و التابعة للأمم المتحدة نحن نصدق كل ماجاء في مقالهم دي 90 صفحة و الدي يأكد بالملموس تواطئ اجهزة الدولة المغربية في محاربة حقوق الإنسان و الفكر و الصحافة و محاربة الفساد بالقلم في البلاد , نحن أبناء المغرب متأكدون أشد اليقين ان الدولة في شخص اجهزتها الموازية المتخفية في لباس الجمعيات و المنضمات تحارب السياسين و المفكرين بكل الطرق الملتوية و اهمها تهم الإغتصاب و التحرش و الرشوة , نحن لا ننفي كل الجرائم الواقع في البلاد لكن نأكد أن التهمة من هدا النوع و الموجهة حصرا للمفكرين و الصحفيين و السياسين تهم باطلة و تم فبركتها و إنتقائية إلى اقصى الحدود و الدليل أن المقربين من القصر يقومون بأفعال إجرامية كل يوم ولم يتم القبض عليهم او تحقيق معهم كأبوزعيتر و غيرهم من المفسدسن في أرض المغرب.
كلشي بايع الماتش
السلام عليكم
نفس الأمر الذي نشرته هذه المنظمة هو ما نشرته الولايات المتحدة في تقرير عن الحالة الحقوقية في المغرب منذ أشهر ولكن لم يجرأ أي أحد أن ينطق
أما عندما نشرته منظمة هيومن رايت أصبحت بدون مصداقية وتدافع عن المغتصبين
ما أروعك يا بلدي الحبيب
ان ما يقوم به بعض المسؤولين من قمع وترهيب وتلفيق تهم مجانية احيانا غبية ليس في مصلحة الوطن ! HWR منظمة عالمية معترف بمصداقيتها ، والكل يعرف الحقيقة ، وهكذا تقدمون هدية في طبق من ذهب لاعداء الوطن ! اطلقوا سراح المعتقلين , القضاء في المغرب غير مستقل ، احوال المواطن مزرية ، انقذوا الوضع بسرعة قبل فوات الاوان..
والله سأصدق الشيطان ولا أصدقكم انتم ولا مؤسساتكم. كبرنا معاكم ونعرفكم لا تتقنون سوا النفاق والكذب. أطلقوا صراح الأ برياء . لماذا لا يتم الدفاع عن المتسولات المنتشرنا في جميع شوارع المغرب. المهم فاقو معاكم ,