علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن موضوع الضريبة على الأراضي العارية في مدينة طنجة والجماعات الترابية المحيطة بها يفوت مداخيل كبيرة على ميزانية الجماعات، بسبب مجموعة من الحيل التي يلجأ إليها أصحاب هذه الأراضي، خاصة الواقعة في أطراف وأحواز المدينة.
وتحدثت مصادر الجريدة عن لجوء عدد من المنعشين العقاريين والملاك الكبار إلى التحايل على أداء المستحقات الضريبية التي تحددها المجالس حسب المناطق، من خلال حرث وزراعة الأراضي المعنية باعتبارها أراضي فلاحية لا يمكن لأصحابها استصدار رخص البناء فيها.
ووفق المصادر التي لم ترغب في ذكر هويتها فإن بعض المنعشين العقاريين الذين يملكون هكتارات من الأراضي ضواحي عاصمة البوغاز يستفيدون من هذه العملية، وسط شبهات كبيرة تلاحق عمل اللجان التي تمنحهم تقارير تخول لهم تصنيفها كـ”أراض فلاحية”، وبالتالي يسهل على رؤساء المجالس إعفاءهم من أداء الضريبة على الأراضي العارية، التي تتباين تقديراتها من طرف المجالس.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذا الموضوع يشكل أحد الملفات الساخنة التي يرتقب أن تكون موضوع صراع سياسي في الانتخابات المقبلة، وملفا سيسعى كل طرف إلى استغلاله ضد الخصوم السياسيين للنيل منهم.
ويشتكي العديد من سكان طنجة وأحوازها من غياب المنطق في تحديد المجالس المنتخبة قيمة الضريبة على الأراضي العارية، والمحاباة التي تبدو واضحة عندما يتعلق للأمر بفاعلين كبار في قطاع العقار أو ملاك معروفين بالمنطقة والمدينة.
ويرى عدد من المنتخبين والفاعلين بالمدينة أن الأراضي العارية من الملفات المهمة التي لا يتم استغلالها واستثمارها بالشكل المطلوب، ما يفوت على ميزانيات المجالس المنتخبة مداخيل مالية كبيرة، كما اعتبروها مجالا يفتح الباب أمام استثمار كبار الملاك والمنعشين العقاريين إمكانياتهم المالية الكبيرة وتوظيفها لاستمالة منتخبين ورؤساء مجالس قصد الدفاع عن مصالحهم الكبيرة بطرق ملتوية.
اريد ان اوضح ان الضريبة العارية فهي لجميع المواطنين. و انا منهم و متضرر منها.
و لدي بقعة و ليس لدي مال لبنائها و تجمع علي ضرائب لسنوات.
و الدولة يمكن ان تطور مداخيل أخرى.
ان كل زيادة في مصاريف البناء سيؤديها المستهلك و ليس المنعش
ضريبة تضرب الطبقة المتوسطة و لا يؤديها الأغنياء بل يستفيدون منها. لأن الطبقة المتوسطة تبيع الأرض عوض جمع الفلوس للبناء. الحكومة تحارب الطبقة المتوسطة. المفروض إلغاء ضرائب الاستهلاك و الشركات و الأراضي و السكن. لكن يتم إلغاء الضرائب على الأغنياء فقط. الحكومة التي تجمع الضرائب بكثرة ثم لا تعطي تعليما و صحة و بنية تحتية مجانية راقية للشعب تهدم نفسها بنفسها. مما أدخل الاستعمار كثرة الضرائب.
انا ساكن في الدار هادي 16 عام. بغيت نزيد واحد المكانة ديال الكهرباء قالو لي تخلص الضريبة على الاراضي الغير المبنية.
هده ليست حيلة وليست تهربا ضريبيا ،بل امكانية يتيحها القانون في اطار ما يسمى بالاعفاءات الكلية المؤقتة .ولكل مالك عقار كامل الحق في الاعفاء ادا كان عقاره يستغل لاغراض فلاحية .
اعلب تلاراضي الفارغة داخل الاحياء بطنجة اصبحت مطرحا للازبال و ومكان لنبول المارة يجب على الجماعة ارغام اصحابهاعلى تسييجها او فرص غرامة على اصحابها
ليس هناك أي تحايل على القانون بل تواطؤ من قبل المسؤولين الجماعيين بالمقابل و هذا يحدث في كل الأقاليم و ليس في طنجة وحدها.هناك فساد كبير في المغرب و كنت كتبت مرارا هنا أن أمر معرفة ذلك سهل على المواطنين العاديين بفعل تغير الحالة المادية للمنتخبين بل حتى الحالة الشخصية حين ينتفخون جسديا بفعل التغذية الزائدة مادامت المداخيل متوفرة.
السؤال هو هل السلطة لا تعرف هذا..!!!؟؟؟ أو بالأحرى ألم تكن تعرف هذا…!!؟؟
المغرب مليء بالمفسدين في كل القطاعات و لهذا استغرب لماذا سحب قانون الاثراء غير المشروع…!!!!
لاحول ولاقوة الابالله العظيم ان مسؤولية الدولة ايجاد سبل العيش المريم لمواطنيها بدءا من السكن والشغل والاكل والشرب والصحة والتعليم وباقي الخدمات الضرورية وتكون مصاريف هذه الخدمات مما تنتجه الدولة مت معادن ومما تفرضه من ضرائب متنوعة لاحدود لها بدءا بالموظفين والتجار وغيرهم واما هذه الضريبة الجديدة التي فرضت بمناسبة تنظيم كاس العالم وكاس افريقيا فانها تعسفية وضد المواطنين لانه لايعقل لاعقلا ولامنطقا ولاشرعا ان ارضي ولدت فيها وعشت فيها وهي ذات طابع فلاحي منذ عقود خلت ونظرا لبساكة دخلها فانني اعيش فيها على الكفاف حتى افاجأ بضريبة تقد بالملايين عن كل هكتار تؤدى سنويا لا لشيء الا لان الدولة وفرت الطريق والكهرباء والماء مع العلم ان ان هذه الخدمات تاخذ عنها ضرائب طيلة عمري الذي يتجاوز السبعين عاما والنتيجة اما سداد هذه الضريبة التعسفية او الحجز على الممتلكات مباشرة بدون حكم قضائي او اجباري على بيعها لان استثمارها بطريقة صناعية ليس في مقدوري والدولة لاتريد مساعدتي والحساب عند الله
اتمنى ان يتم إعادة النظر في قانون الضريبة على الأراضي العارية.مثلا نحن باسرتنا ورثنا عن أجدادنا قطع ارض فلاحية لكنها بالمجال الحضري وبالشياع لا نستفيد منها شيء باعتبارها فلاحية والان نطالب بأداء الضريبة عليها.فاي منطق هذا؟هل نحن ورثنا هذه الأرض ليستفيد منها ام ندفع ضريبة على الإرث.غير جيونا نيشان
كبار الملاك يستفيدون من اعفآت بطرق ملتوية و البسطاء عليهم اداء الضريبة على الاراضي الغير المبنية ،
من المستفيد من هذه الضريبة ؟
ليس حيلة، بل يثم اللجوء إلى صفة الأرض قبل تصنيفها الجديد، مثلا إذا كانت الأرض مصنفة فلاحية قبل ضمها للمدار الحضري أو تغيير تصنيفها من فلاحي إلى قابل للبناء، صاحب الأرض يبقى له حق تاريخي كتصنيف فلاحي ولايمكن فرض الواقع الجديد عليها وجعلها خاضعة لضريبة الأراضي غير المبنية، بل تظل وضعيتها مصنفة كالسابق بشرط عدم الإنقطاع عن النشاط لأكثر من موسم فلاحي، وهذا معروف بجميع دول أوروبا وأمريكا وتسمى grandfather ، وبالتالي يمكن بيعها بنفس التصنيف على أن يستمر المالك الجديد بممارسة الفلاحة دون إنقطاع مثل الزراعة أو تربية الماشية، والسلطة المحلية محقة في منحه صفة أرض فلاحية وإذا رفضت يمكنه اللجوء لخبير قضائي معتمد أو مفوض قضائي لزيارة الأرض مع شهود وإصدار شهادة بما رأى
هذه الضريبة مع الأسف ليست فقط مفروضة على الكبار فحسب بل حتى على الأفراد! الكبار دائما ما يجيدون التحايل اما نحن لا. عندي بقعة ارضية في بن عجلات التابعة لجزناية الجماعة لا تريد منحنا رخصة البناء منذ ما يزيد عن 15 سنة و في الوقت نفسه تطالبنا باداء ضريبة الاراضي العارية! هذا تناقض لا ااساس له من الصحة.
اتمنى من المسؤولين ايجاد حل لهذه المعضلة.