يتواصل الشدّ والجذب في أوساط مهنيي تجارة القرب بالمغرب بشأن الممارسة التي تتبنّاها عدد من الشركات النشطة في السوق الوطنية، المتمثلة في طباعة الأثمان على مُنتجاتها، ولاسيما الأكثر استهلاكية منها.
وتذهب غالبية أصوات المهنيين إلى رفض هذه الممارسة، والدعوة إلى القطع معها، بدعوى أنها “مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، و”لا توفر هوامش ربح مُحترمة بالنسبة لهم”، فيما يقول آخرون إن الأمر “يُخرج البائع من دائرة الاتهامات بشأن التلاعب في الأسعار”.
ويتمسّك “حماة المستهلك” بدورهم بمطالب “إعادة النظر في هذه الممارسة التي تشمل عددا من المنتجات الاستهلاكية بالمغرب”، لكونها “تضرّ بحرية الأسعار المكفولة قانونا”.
وتقول المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة: “باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك تحدد أسعار المنتجات والسلع والخدمات عن طريق المنافسة الحرة (..)”، في حين تفصّل المادتان الثالثة والرابعة في هذه الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى تحديد الأسعار.
محمد حسيسي، نقابي وصاحب نقطة للبيع بالتقسيط بالعاصمة الرباط، اعتبر أن “توجه الشركات صوب وضع الأسعار على مُنتجاتها غير قانوني؛ والغريب أنها تلجأ إلى التمويه بإضافة عبارة الثمن المقترح أو الموصَى به”.
وأفاد حسيسي، في تصريح لهسبريس، بأن “الأمر يعتبر خطوة غير أخلاقية وغير قانونية أيضا، على اعتبار أن هذه الشركات لا تمنح هوامش محترَمة للتاجر الصغير”، متابعا: “تعتبره فقط بمثابة نقطة بيع ليس إلا، ولنا الكثير من النقاشات معها منذ سنوات”.
وبعدما أشار المتحدث إلى أن “بعض المواد الأكثر استهلاكا لا تحتاج في الأصل إلى إشعار أثمانها لكونها معروفة أو تم تحديدها على المستوى الوطني”، قال: “اللجوء إلى طباعة الأثمان كعملية شائعة لا يمكن القبول باستمراره”، وزاد: “لا يمكن إلزام المهنيين باحترام الثمن نفسه، وبالتالي الاستفادة من هامش الربح نفسه، وذلك باختلاف التزاماتهم ووضعياتهم المهنية؛ رغم أن بعضهم يلجؤون أساسا إلى البيع بأثمان أقل من المُقترح أو الموصى بها”.
كما لفت النقابي المذكور إلى أن “من حق البقال أن يبيع بأكثر من الثمن الموصى به من قبل الشركات”، موضحا أن “النقاش حول الموضوع يتواصل مع شركات توزع المُنتجات الحليبية أو المشروبات الغازية…”.
من جهته أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن “قيام الشركات المنتجة والمصنّعة بطباعة الأثمان على المواد الاستهلاكية التي تُنتجها وتوزّعها غير قانوني، مادام قانون حرية الأسعار والمنافسة حسم في الأمر”.
وأوضح حمانو، في تصريح لهسبريس، أن “المسألة تقتضي عدم طباعة أي أثمان على المنتجات الاستهلاكية، ولاسيما التي يتم اقتناؤها بشكل يومي؛ فمن شأن ذلك أن يخلق المنافسة بين نقاط البيع والشركات المُنتجة أيضا”.
طباعة الأثمان على المنتوجات يحد من التلاعب و الزيادة في أسعار المواد من طرف الباعة ، اللي فكرشو العجينة هو اللي اتجيه غريبة
هناك من البقالة من يتلاعب بزيادة درهم عن تمن بيع المقطرحة. لهدا اتجه غالبا للاسواق الممتازة او بيم او بيع الجملة.
أصبحت المتاجر الكبرى التي تشهر الثمن قرب المنتوج أرحم من بعض أصحاب البقالة الذين لا يشهرون الثمن قرب المنتوج.
توجه الشركات صوب وضع الأسعار على مُنتجاتها غير قانوني ( شنو هو لي قانوني عندكم ؟ المعقول معندكمش معاه عندكم مع التخلويض و التحراميات )
قالك…مل واحد كاينش على كبالتو…وكبالت المستهلك ما موضوعاش اصلا على الفحم الزاند. بل على فحم طافي…جمعيات حماية المستهلك تتحول الى المدافع عن الباطرونا والموزعين وتنش على كبالاتهم …دابا داخلت عليكم بالله كيفاش غادير للمنافسة فبلاظ الكل فيها راغب في الخروج من الفقر باي طريقة.اليكم مثال ..حنا ما عرفنا قرعة د الما مثلا شحال تاتبيعها الشركة للموزع ثم سحال باش تاتوصل تاجر القرب “مول الحانوت”ولكن تانعرفوا انها خاص توصل المستهلك بقدا وقدا لان الشركة وضعت عليها الثمن النهائي..ارا داب نشوفو المنافسة. بلا تسقيف للاسعار..هاد القرعة الشركة ما غاتكتبش الثمن والموزع يزيد هامش الربح اللي بغا وكذابك مول الحانوت.اذن ستختلف الاثمان اختلافا طفيفا ولكن في منحى الرفع وليس الخفض..واذا لم يكن طفيفا فللمستهلك عليه مشقة التنقل للبحث عن الارخص من بين البقالة.فالاخير الى مدينتك صغيييرة يعني سهولة الاتفاق علة سعر مرتفع .تمشي من تنغير لاكادير باش تاخذ قرعة د الما ناقصة 3 دراهم هههههه ولا من ليساسفة لبوركون مثلا العبث العبث والبلاد بربي تا غادة للويييل
لماذا الأسواق الكبرى لم ترفض طباعة الأثمنة على المنتجات فقط تجار التقسيط لأنه في بلدنا صغير تياكل صغير ولكن لكبير رحيم بالصغير مثلا قارن الأثمنة ديال مشتقات الحليب و لا الماء بين لأسواق الكبرى و مول لحانوت ممكن مول لحانوت تلقى ثمن مضوبل لمهم الله يعز لمنافسة
ما هذا يا هذا؟ هل أصبح ما هو حق و صحيح غير قانوني؟ نعم لوضع لائحة للأسعار و تحديد الاثمنة و اللي فيه الدغل تايبان و مول الفز تا يقفز. سبحان الله الحق قاصح و لا يعجب إلا القليل لأن الشيطان يزين للناس الرذيلة و الكذب و النصب و الخداع. و شكرا هيسبريس
عذرا ولكني لا أتسوق أبدا من عند البقالة، سوى شيء واحد: قنينة الغاز. البركة في بيم، شفافية ونظافة وامتياز المقارنة في السلع.
حماة المستهلك تدافع على التاجر فهم تسطا
طزز في هذه الهيءة لا نريدها و نعم لتقنين الأسعار
طباعة الاثمان في المنتوجات طريقة حضارية و مستحسنة بعيدا عن اقوال رؤساء المنظمات او غيرها الذين همهم الربح في مشاريعهم التي يمتهنونها تحت غطاء منظماتهم من اجل الربح السريع ماديا.
رغم انا عالمنا الكبير هو هكذا
مثال كيف نثق ان امريكا تريد انهاء الحرب على فلسطين بحل يرضي الطرفين(حتى الفلسطينيين)
هذا فقط مثال بعيد كل البعد عن الموضوع لكن قد يحملان نفس العنوان “خصم و حكم”
في وجهة نظري عملية طباعة الاثمان في المنتوجات عملية حسنة تجعل الثقة بين البقال و المستهلك – المفترض حمايته- و كذلك كي يعرف المستهلك القيمة الحقيقية او التقريبية للمنتوج – لان من لا تعجبه العملية من التجار هو من يبيع بثمن خيالي بالنسبة لقيمة المنتوج و يخشى انكشاف معنى منافسته الشريفة- و كذلك للقطع امام الجشع الذي اثقل كاهل المغاربة الشرفاء. اما المنافسة الشريفة هي ان يطبع الثمن حتى يعرف ذلك المستهلك قيمة المنتوج المادية و من تم حسب ذلك القانون يبيع بالثمن الذي يناسبه او الذي يريده
هذا عين العقل او العقل بعينه ،في السبعينيات وحتى الثمانيات كانت الاثمنة تكتب على الاواح بالطباشير وتشهر فوق السلع وكل بائع برزقوا والتجارة مشيًة،انا موظفة بسيطة أفضل الواجهات الكبرى اختار واتخير واعرف الثمن بدون ما يحلف لي أحد على سلعته بأنه يبيعها برأسمالها كل هذا التفاني والتضحية لاضحك على الأذقان ،القانون معقول ويجنبنا نشاف الحلق في الشطارة، شكرا هيسبرس
قانون حرية الاسعار والمنافسة هو اكبر كارثة حلت بالمواطن البسيط وهي سبب الارتفاع الصاروخي للأسعار حيث ماكاينش القناعة وزد كاين خبث في استعمال القانون كالاتفاق بين الشركات على رفع الثمن. الله يرحم سنوات زمان منين كان رقم اخضر تتاصل به تيجيو عند اي واحد زاد فالثمن وتتكون غرامة وممكن يتشمع المحل مدة من الزمن
تبين الحق و زهق الباطل ،اخر مكان يعتقد انه تاجر المواطن البسيط لي كيعاون الدرويش هههههه ….يجب المقاطعة هد مافيا منضمة .ولكن كما قال سيسقى كل ساءق بما سقا ….المساحات الكبرى ريتما يأخدوا العبرة
يا سبحان الله . الذين يقولون هذه العملية غير قانونية و منافية بحرية الاسعار ! و هل الذين يبيعون باثمان فاحشة قانوني ؟ عموما نعيش في زمن الجشع و ٱنعدام الضمير و تنافي اخلاقية التجارة . فيما التمس من هده الشركات المضي في هذا الطريق . إنه بحق سلوك لمن اراد ان يمشي في النور . و عملية بالطبع لقطع الطريق على الجشع و اصحابه.
في الدول المتقدمة توضع الاثمنة على كل بضاعة. وهذا الزامي. لماذا لا نحب الوضوح؟. لماذا بعض تجارنا يميلون إلى اكل أموال إخوانهم بالباطل؟. لا حول و لا قوة الا بالله.
ملاحظ
بما اننا في دولة ليبرالية تؤمن بحرية السوق باستثناء ثلاث مواد مدعمة ، والايمان تخضع للعرض و الطلب فلا يحق للدولة ان تتحكم في الأثمان ويبقى البائع هو السيد في تحديد ثمن سلعه التي يبيعها . لكن هذا الغموض يضيع حق الدولة في استرجاع الضرائب !
على الدولة أن تتعامل مع المواد الغذائية كما تتعامل مع الأدوية في الصيدليات ، فكل الادوية مكتوب عليها ثمنها ! او يتبعون في عملية البيع ما هو موجود في الاسواق الكبيرة لكل مادة ثمنها ولو بالتقسيط ، مع استعمال الآلة في تحصيل الثمن !
ههههههههه.ألفوا الغش والتدليس؟!والنوار،وجاه الربا والشر،ان كانوا أتقياء،فلن يهمهم طبع الأثمان على المنتجات،لكن اللصوصية والشره من يمنعهما من تقبل الحقيقة.سبحان الله،قوم يعيشون في الظلامية.وياكلون أموال الناس بالباطل،يأكلون السحت،ولا أعمم،هناك ناس فيهم يخافون الله،ويقنعون بالبركة ولايغشون،لكنهم قلائل،وفي كل الميادين.
قانون حرية الاسعار والمنافسة تم استغلاله ابشع استغلال من طرف الباعة واصحاب شركات المحروقات…لانه كيزيدو على المواطن الثمن كيفما بغاو…وبسبب هذا القانون عديمي الضمير والاخلاق والدين يرفعون الاثمان بدعوى حرية الاسعار…في نظري يجب الغاء هذا القانون لانه لا يصلح لبكلوخ والاستغلاليين والطماعيين.
بالنسبة لنا نحن_المستهلكين-بات لزاما علينا الانتظام في جمعيات للمستهلكين من اجل اقتناء المواد الاستهلاكية من مصادرها بثمن الجملة واقتسامها بيننا، حتى نقطع الطريق على هؤلاء التجار الذين يطالبون بعدم الإشارة للأثمنة على ظهر المنتوجات، وذلك حتى لا نكون لقمة سائغة، فهم يريدون افتراسنا
حتى الدول الأوروبية لتتوضع الاتمان في المنتوجات الاستهلاكية.معندهمش حرية الاسعار ؟؟؟ جمعو راسكم الشلاهبية. حرية الأسعار تتكون في المواد التكميلية.
كل باعة التقسيط في المغرب وبدون استثناء،يتفقون على الحد الادنى للبيع ومن باع باقل منه يحاربونه،انهم عصابة تنهب جيوب المواطنين البسطاء في ضرب سافر لمبدا المنافسة،فلا توجد منافسة في السوق المغربي،يستغلون تحرير الأسعار وهدا بالمناسبة سبب الغلاء المستشري في المغرب يبيعون باثمنة خيالية الربح يصل إلى مئة في المئة الكل بدون استثناء جميع الباعة البقال،الخضار،الجزار،اصحاب الحرف يتفقون على الثمن،جميع التجار اشعلوا النار في المغرب ،والغريب هنا تأتي جمعية حماية المستهلك وتدافع على حرية الأسعار والمنافسة،عن اي منافسة تتكلمين عنها والكل مثقف لهم سماسرة تحديد الاسعار فيها هامش ربح كبير ويتجولون لمراقبة من لا يبيع بالثمن المرتفع،والحكومة نائمة هم يراقبون الأسعار لكي لا تنخفض،نحن امام لصوص كبار يسرقون المواطنين ،
السلام عليكم من وجهة نظري يجب وضع ثمن السلع عليها حيث مثلا قنينة ماء يعمد بعض البقالين إلى المطالبة بثمن خيالي خصوصا في الأماكن البعيدة عن التجمعات السكنية مثلا بالقرب من المحطات الطرقية إلى غير ذلك
هاكذا يجب أن تكون جميع المواد الغذائية الاستهلاكية بجميع انواعها و اصنافها مطبوع عليها ثمن البيع للعموم حتى لا يبقى هناك التباس فى الثمن أما الذين يعارضون هاذه المبادرة بطبع ثمن البيع للمواطنين على جمع المواد الاستهلاكية فهم يريدون سرقت المواطنين بحجة هامش الربح لأنهم يريدون بيعها بثمن مضاعف
هاد النقابي غير فرش راسو لانه لو اراد الشفافية بالمعقول كان خصو يقول علاش الاسواق الكبرى تسوق المنتجات ارخص من الثمن الموصى به من شركات التصنيع وكذلك المتاجر الصغرى مثل بيم وكازيون ، لان هاد لانسان جشع يريد سفك دماء الضعفاء لان الاغنياء لا يعرفون بقال الحي والسلام
المنافسة بين الشركات لا بين المتاجر، فعندما تضع شركة سعرًا لمنتج ما، تكون قد أخذت أسعار المنافسين بعين الاعتبار. إذا لم يكن السعر تنافسيًا، فلن يُباع المنتج، فتقوم الشركة بخفضه. بهذه الطريقة، تحمي الشركات مصالحها من جشع بعض البائعين.
الغريب في الموضوع هو اصطفاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك الى جانب مول الحانوتي ضد المستهلك فهم تسطا ،ان كانت الشركة المصنعة قد حددت الثمن للبيع للعموم أين هو المشكل ان كان هامش الربح لا يرضي صاحب الحانوت يتخلى عن بيع تلك المادة وانتهى.
كما لفت النقابي المذكور إلى أن “من حق البقال أن يبيع بأكثر من الثمن الموصى به من قبل الشركات”، موضحا أن “النقاش حول الموضوع يتواصل مع شركات توزع المُنتجات الحليبية أو المشروبات الغازية .النقابات مع التاجر من مع المستهلك.
ويتمسّك “حماة المستهلك” بدورهم بمطالب “إعادة النظر في هذه الممارسة التي تشمل عددا من المنتجات الاستهلاكية بالمغرب”، لكونها “تضرّ بحرية الأسعار المكفولة قانونا”.
دابة واش هادو كيتسكاو حماة المستهلك ولا حاميينها علبه
الشركات تحقق ارباحا خيالية وتترك الفتات للبقال…ومحاولة لتكريس فكرة لدى المواطن..أن البائع النهائي هو سبب غلاء الاسعار
بعض التجار الصغار والتقسيط يتحلون مصاريف طائلة من أجل إيصال السلع إلى مستهلكيها بالمناطق البعيد والصعبة الولوج …. من هذا الإعتبار لا يمكن إلزامهم بما تقرر.
اتحدث عن تجربتي الخاصة
قبل أقل من شهر دهبت البقال الذي اتبضع عنده عادة لأنه مصدر ثقة بالنسبة لشراء قنينة زيت من سعة 5 لترات يراودني شك بأن الثمن مبالغ فيه.فذهبت عند البقال المجاور له فوجدت فرق 10دراهم بينهما فارجعت القنينة للبقال الاول واسرجعت تمنها ولم يعبء حتى بالسؤال ما السبب في ذلك لأنه أدرك أنني انتبهت لتلاعبه بالاسعار ومن تمة بذءت انتبه في كل معاملة معه أو اجتنه قدر الإمكان.
عودة.
يجب وضع الثمن على كل منتوج كي يعرف المستهلك القيمة الحقيقة للمنتوج اولا و نترك البقال يبيع بالثمن الذي يريده.
لهذا سنكون قد اعطينا للمستهلك حقا و للبقال حق حرية التغول في الاسعار و في الاخير يتمكن المستهلك من اختيار البائع الذي يبيع بالثمن الخيالي كي يكون زبونا له.
المهم
اقوالنا فقط أراء للمشاركة في التعليقات ولا نغير اي شيء من الواقع فلهم الحرية فيما يشاؤون. حماة المستهلك ان لم يكونو هم الشركة المنتجة. يكونون هم البقال. و يجب على المستهلك الا يستغرب انزعاجهم من وضع الثمن على المنتوج
سلام. وزد على ذلك أصحاب ا لدجاج واللحم لايشهرون الاثمنة كما كان من قبل… المرجو من المسؤولين التذخل السريع في العاجل القريب ان شاء الله والله ولي التوفيق…
رفض وضع الاثمنة على المنتوجات الاستهلاكية من طرف الكثير من التجار يدل على انهم انسجموا مع الفساد..مع ان هذا الاجراء ستكون فيه الكثير من الشفافية .ووضع الثمن على المنتوج ليس جديدا.فالادوية على سبيل المثال كلها تحمل سعرها ومدة صلاحيتها ولا احد تذمر من ذلك .وقد سبق ان قلت في تعاليق سابقة بان الكثير من المغاربة ضد اي تقدم .على الدولة ان تستعمل ما لديها من سلطة لتطبيق كل اجراء فيه منفعة للمواطنين …وكفى من حالة الغموض التي يفضلها الكثيرون.رحم الله القائل”” الفكرون كيبغي يعيش في الخواض “”.
في أوروبا لا تجد محل لا يضع الثمن على أي بضاعة لأنه إلزامي لأنها عملية بيع و البيع له قوانينهز أي عملية بيع و شراء و لو كانت قيمتها واحد ريال فهي تخضع لقوانين البيعز البائع عليه أن يظهر سعر البضاعة و الشاري بمجرد دفعه السعر فقط وقع عقد بيعز أنا لا أشتري أبدا من المحلات بسبب الغش في الأثمنة و دائما أشتري من مرجان لأني أرى الأثمنة و أنواع البضاعة. أصحاب المحلات المغاربة غالبيتهم نصابة و يأكلون الحرام. كدلك مشكل السلعة المغشوشة و القديمة بالمحلات. كلشي شفار و خاصة أصحاب الدروغريات
ليس غريبا هذا الأمر و هذه الشكاية من هذا النقابي و هو في الأصل صاحب بقالة, يعني يتكلم و يدافع عن تجارته و ليس عن المواطنين.
شكون باقي كيمشي عن البقال؟؟؟ أنا عن نفسي لم أعد أشتري من عند البقالة, فقط البوطة و بعض الأشياء الغير مهمة و التي أصلا معروف ثمنها, جل مشترياتي هي من بيم و مرجان و كازيون ماركت. و كفى, و فوق هذا أحتفظ بالفاتورة عندي لبعض الوقت, أما البقال فليس هناك فاتورة.
قانون حرية الأسعار يلزم التاجر بإشهار ثمن بيع بضاعته تحت طائلة عقوبة عدم إشهار الأثمان، أما من يعارض هذا النص القغنون فهو يريد إطلاق يده لافتراس القدرة الشرائية للمواطن.