أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير استعجالية مرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من عمالات جهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس كشف عن تناسل طلبات مشبوهة للاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف موظفين بجماعات ترابية، بعضها موضوع مهام تفتيش جارية أو سابقة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الطلبات المثيرة للشبهات همت موظفين بأقسام التعمير والجبايات مصنفين ضمن سلالم إدارية متوسطة وعليا، إلى جانب “موظفين أشباح” لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ سنوات، موضحة أن هذه التطورات تزامنت مع استعداد لجان تفتيش مركزية للعودة إلى مقرات ومصالح جماعية سبق أن شملتها عمليات افتحاص واسعة، بعدما أطاحت تقاريرها برؤساء جماعات، بهدف تجميع ملفات تخص موظفين مشمولين بالمراقبة، والحصول على وثائق ومعاملات إدارية أنجزوها وأشروا عليها.
وقالت المصادر نفسها إن التقارير تطرقت لحالتين حديثتين لموظفيْن بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر بالدار البيضاء وضعا طلبين للاستفادة من التقاعد النسبي، بعد إعفائهما من مهامها على رأس مصلحتي التعمير والجبايات، مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد، خلفا لسلفه المعزول بناء على تقرير حارق من المفتشية العامة للإدارة الترابية، مؤكدة أن مضامين التقارير حملت أيضا معطيات حول تنامي حالات غياب متكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف “موظفين أشباح”، يسيرون على الورق مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات.
وتوصلت المصالح المركزية بمعطيات حول توفر أصحاب طلبات للحوصل على التقاعد النسبي على إقامات في دول أجنبية، اضطرتهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية، مثل حالة “شسيع” مداخيل جبائية سابق بجماعة ترابية في الدار البيضاء، يتوفر على إقامة في إسبانيا ويرهن مصالح المرفق والمواطنين والمستثمرين لشهور إلى حين عودته.
وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية قد شرعت خلال وقت سابق في تجميع معطيات دقيقة ومحينة بشأن الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات متابعين أمام محاكم “جرائم الأموال” بتهم لها علاقة بطبيعة المهام والمسؤوليات المفوض إليهم تحملها، حيث ارتبط هذا التحرك بجهود الإدارة المركزية لتعزيز أداء المصالح العمومية، خصوصا المرتبطة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت مصادر الجريدة تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية، خصوصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها، التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن بعضهم لجأ إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطه من قبل لجان تفتيش الداخلية، التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية، وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.
ولمحت تقارير أقسام الداخلية أيضا إلى تنامي عدد طلبات الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، الواردة على إدارات جماعية، حيث استفاد من هذا الإجراء موظفون لغاية الهجرة العائلية إلى كندا، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أفراد أسرهم هناك في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.
ها الفساد لي كاندويو عليه و ما خفي اعضم هاذوا غي مو ضفين في جماعات ترابية فما بالك بالسياسيين الكبار بكل مصداقية اضن ان المغرب يحتاج الى تحديث استعجالي قبل فوات الاوان لان كمية الاموال المنهوبة جد هائلة
أقترح مع كثرة الموظفين الأشباح في المناصب في الجماعات و الإدارات الحكومية ان تكون هناك وزارة خاصة بهم في الحكومة القادمة تسمى وزارة الأشباح و العفاريت.. راه كثرة الهم كتضحك.. واش عباذ الله ما كاينش اختراع أسميتو pointage لي جا يتخلص لي مخدامش ما يتخلصش و سالينا ولا واقيلا كلشي الموظفين أشباح إلا من رحم الله.. جمعة مباركة للجميع بما فيهم الأشباح..
يبدو أن كل الدين في كرشهم العجينة يعلمون أن اليوم مختلف عن الأمس.
يريدون الإنسحاب خوفا من أين لك هدا.
بدأوا في طلب التقاعد المبكر لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في السرقة والابتزاز بسهولة كما كانوا من قبل، فالأمر أصبح يشكل خطرًا عليهم في هذه الأيام. نتشر الفساد على نطاق واسع في الإدارة، وبدأ يزعج الدولة ويشكل تهديدًا للسلطة، لذا قررت الدولة الحد من آثاره.
الرفع من سن التقاعد و إصابة الكثير من الموظفين بأمراض مزمنة و كثرة الضغط و التوتر في الإدارات و إضافة اختصاصات و مسؤوليات الموظفين المحالين على التقاعد للموظفين المزاولين بدل توظيف أطر أخرى بأصبح العمل لا يطاق و جد مرهق و لاحل سوى التقاعد النسبي و إلا فالموظف معرض للهلاك بكل معنى الكلمة و ليس مايضن البعض من الفساد فأمر ناذر بالنسبة للموظف لأنه لا يأخذ القرار و ملزم باحترام المساطر القانونية
لكن ما ذنب موظف غير شبح وغير متابع إذا تقدم بطلب الحصول على التقاعد النسبي نظرا لسبب العياء أو لسبب أخر ولم تتم الاستجابة لطلبه.
امور عادية و روتينية و الناس احرار في حياتهم يدبرون شؤونهم حسب اوضاعهم – ينبغي فقط اعمال القانون : كل موظف او غيره ممن ثبت فيه اخلال بالقانون او خرق له فالمساطر معروفة و ينبغي تفعيلها في حقه … المسائل الاخرى هي مجرد تدبير للموارد البشرية : الرخص الادارية شأن اداري محض – الادارة قد ترخص او لا ترخص – لا حاجة اذن الى النبش في الحياة الخاصة للمواطنين و دوافعهم العائلية و الشخصية –
رخصة الاستيداع جد نادرة لانها محصورة جدا و لا تمنح الا لضرورات قصوى و التقاعد النسبي حق من الحقوق بعد اكثر من 30 سنة من العمل – و قضايا الاختلاس و الرشوة و غيرها يطالها القانون – اين تطبيق القانون ؟ و لماذا تم الغاء قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان ؟ و لماذا لا يطال القانون اصحاب الصفقات الكبرى التي فيها تضارب للمصالح – القانون يطبق على الجميع كبارا و صغارا الخ
وفي نظركم ما الذي تنتظر الوزارة الوصية أن لآ تقوم بما يجب في حق هؤلاء الخونة المختلسين والمبتزين للمواطنين واستغلال العلاقات للحصول على التسهيلات للخروج وقت ماشاؤوا إلى وجهة ما شاؤوا دون حسيب ولا رقيب يجب محاسبتهم جميعا بما فيهم رؤساءهم اداريين أو منتخبين وهكذا ربما سيوضع حدا للتلاعبات بمصالح العموم والدولة
ليس كل من طلب الاستفادة من التقاعد النسبي مشبوه أو محط تساؤل ..فهناك العديد من الموظفين لم يستسيغوا الزيادة في سن العمل الى 63 سنة أو تراكمت عليهم مهام زملائهم الذين أحيلوا على التقاعد ولم يتم تعويضهم…
الصراحة عين ميكا لي خلات الفساد يكثر في البلاد. كون كانت المراقبة ولي يشفر يودي من الاول وتنزل عليه اقصى العقوبات ماكناش نوصلو لهاد الحالة.
هؤلاء هم من نهبوا الصناديق والان الدولة تريد تعويض ما نهب من ظهر الموظفين الحقيقيين الذين امنو شبابها بين غياب المكاتب والفصول وخربت صحتهم بسبب العمل الجاد والمتواصل. وهذا حرام شرعا