عبرت عائلة المقاوم الحاج علي المنوزي عن رفضها تنفيذ قرار هدم العمارة السكنية التاريخية المتواجدة في المدينة القديمة بالدار البيضاء.
وأكدت العائلة في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ووالي الجهة، ومجلس جماعة الدار البيضاء، على ضرورة احترام القانون والمساطر، وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي.
ووفق الرسالة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد دعا أفراد العائلة السلطات العمومية المحلية والوطنية، وكذا السلطات القضائية والأمنية، إلى “تنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة العمارة بأنه ابتداء من يوم الاثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة”، موردين أن “هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي، باعتباره محاولة وشروعا في الهدم، وهي جناية يعاقب عليها القانون، خاصة بعد أن تأكد انعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها”.
ولفت أصحاب الرسالة إلى أنه “في انتظار تفاعل العقلاء المنزهين عن العبث والتعسف مع المعطيات القانونية والقضائية المستجدة، ترجو العائلة التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية طبقا للقانون واحتراما لقوة الشيء المقضي به”.
وأكدت العائلة في دفاعها عن عدم تنفيذ قرار الهدم أنه تم الطعن بإلغاء القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أنه “بمجرد الطعن، يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12/94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط”.
وعززت عائلة المنوزي دفاعها عن البناية بخبرة قضائية، خلص فيها الخبير إلى أن العمارة “غير آيلة للسقوط، وذلك لسلامة البناء ومتانته، كما سبق وأن ادعته رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12/94”.
ووجهت العائلة عبر دفاعها، المحامي مصطفى المنوزي، رسالة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، تشعرها بأن عملية تنفيذ قرار الهدم يستلزم أن تتوقف إلى حين بت رئاسة محكمة الاستئناف بالرباط في الطعن بالاستئناف المرفوع إليها بحكم قطعي، وذلك عملا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 12/94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
ماأثار إنتباهي في الصورة الاشخاص الموجودين التي تدل على أن المغرب إدا استمر في هدا العبث وترك حدوده مفتوحة لكل بلدان العالم سنصبح غرباء في وطننا أما بالنسبة لموضوع هدم العمارة المغاربة اصبحوا عرضة للضلم والتعدي على ممتلكاتهم بدون وجه حق عن طريق قرارات تصدر من الجماعات او من الولاية او من اي مؤسسة حكومية هدا فعلا تعدي سافر على حقوق المواطن
لنكن صرحاء مع انفسنا المدينة القديمة يجب ان تقتلع بأكملها صدمت و انا اتجول بين احيائها كنت متوجها من درب عمر للمدينة متوجها لمسجد الحسن الثاني كمية الازبال و ضيق الازقة و رائحة البول و كثرة الافارقة و المتسولين مكان تلك المنطقة ليس هناك فبعيدا عنها بعشرات كان الامتار تجد مسجد الحسن الثاني تجد مارينا تجد الكورنيش تجد مركز المدينة الذي هو صورتها لكن كل ما ذكرت لا يعني التعسف في اصدار توصيفات قانونية من اجل التخفيض من قيمة التعويض يجب ان تعطي الدولة للناس حقوقها و يجب ان يعرف الناس ان التطور خصوصا في الجانب العمراني اصبح ضرورة ملحة فهناك ارتباط وثيق بين السياسة العمرانية و الاجرام على سبيل المثال انا في بعش الاحيان اتجول في شارع الزيراوي و بئر انزران و الزرقطوني بعد منتصف الليل لكن لا يمكنني ان اكمل من الزراوي في اتجاه البحيرة لانه عندئذ تصبح امكانية تعرضي للنشل كبيرة جدا
إلى المعلق الثاني
في جميع المدن في إسبانيا او فرنسا تجد في جميع المدن إحياء قديمة اهلة للسقوط مثلا في افينيون Avignon احياءً قديمة لكن فيه إصلاح و تبقى احياءً شاهدة على الماضي
في سنوات ماضية كنت في زيارة للمدينة القديمة وإحياء ديور الجامع و التقيت بامريكية هناك صحفية أتت لتصوير المدينة القديمة والزقق….
مع كامل الأسف من يسير و الناس اديال الجماعة لم يسافروا إلى اوربا حتى يشاهدوا الأحياء القديمة ، يعتقدون ان كل المدن الاوربية فيها عمارات شاهقة مثل باريس وووو
صديقي افهم ما تريد الاشارة اليه و اتفق معه من حيث الفكرة لكن اسقاط كلامك على وضعية المدينة القديمة ليس في محله نحن لا نتكلم عن طراز معماري جميل كالاوروبي او اصيل كالعمارة الاسلامية او اندلسي نحن نتكلم عن تشوهات معمارية لم تأخذ بعين الاعتبار لا الجانب الجمالي لا التوسعة المفروضة في الازقة في التخطيط العمراني فبالتالي نتكلم على عمارة ولدت مشوهة في الاصل ثم زاد التعامل الغير احترافي للدولة مع مشروع المحج الملكي الامر تشوها حيث ترتب عنه وقف منح رخص البناء او الاصلاح مما زاد الوضع سوءا فكارثة مثل الزلزال يمكن ان تخلف عدد كبير من الضحايا لانه هناك صعوبة الوصول لمكان امن بسرعة نفس الامر في حال اندلاع حريق كما ان التركيبة السكانية الجديدة للمنطقة اصبحت مثل تجمع سكاني للمجرمين و الافارقة جنوب الصحراء و تجارة المخدرات و اوكار ل…. عموما هناك احياء اتمنى لو ازيلت و منح لسكانها فرصة بدء حياة جديدة و يحظرني عدة مناطق كالمدينة القديمة – درب كبير – درب غلف و الجوطية – مقاطعة اليوسفية في الرباط ….
لا حول ولا قوة الا بالله. ما دام الخطر و الاستعجال غير موجود، يجب انتضار حكم المحكمة الادارية ثم ممكن اصلاحها وترميمها لتبقى معلمة تاريخية يمكن استغلالها سياحيا من طرف مالكيها كما يفعل اصحاب الرياضات في مراكش وفاس.
بزاف هادشي للي واقع فالمغرب من هدم بالقوة و تشريد المواطنين من منازلهم بدون سند قانوني و ذلك لتقديم هاذه المواقع فوق طبق من ذهب لماريا العقار و ا لجميع اصبح يعرف من الشخصية اللتي تقف و راء ما يجري
يجب الصمود و مقاومة هاده العصابة بكل ما عندكم من قوة ايها المواطن.
حين تصبح الجرافة أقوى من المحكمة، نعلم أن الدولة في خطر. الردم وسط الطعن، وبحضور خبرة قضائية تنفي السقوط، ليس إلا فصلاً من العبث الإداري والانتحار القانوني. السلطة التي تهدم رغم قرارات القضاء، هي سلطة لا تحترم نفسها ولا تُؤمِّن الثقة في المؤسسات.