وجّه عامل إقليم بنسليمان صفعة إلى المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، الذي يرأسه الاستقلالي محمد اجديرة، من خلال رفض التأشير على منح الجمعيات التي تمت المصادقة عليها في ماي الماضي.
وأعاد عامل إقليم بنسليمان، وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، الملف الخاص بمنح الجمعيات إلى الرئيس، قصد عقد دورة استثنائية في الأيام المقبلة والالتزام بالملاحظات التي تم تسطيرها، لا سيما ما تعلق بالشفافية في عملية التوزيع.
وحسب مصدر الجريدة فإن المسؤول الإقليمي شدد، في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، على أن هذا الأخير لم يحترم في توزيعه المنح مشروع الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، الذي نص على الشروط التي تضبط وتحدد معايير الاستفادة من دعم الجماعة لمشاريع وأنشطة الجمعيات.
وسجلت السلطات العاملية المذكورة أن ملف توزيع الدعم المالي للجمعيات لم يتم فيه “التقيد ببنود الميثاق الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، حيث تمت عملية التوزيع دون تطبيق المعايير المضبوطة التي نص عليها الميثاق ودون وضوح معايير الاستحقاق والشفافية في عملية توزيع الدعم”.
كما وقفت السلطات ذاتها على “استفادة بعض أعضاء ورؤساء الجمعيات من الدعم بالرغم من استفادتهم من منح في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعة”، ناهيك على غياب البرنامج السنوي للأنشطة المتوقعة مصادقا عليه من لدن الجمعيات.
وشدد عامل بنسليمان على أن التوزيع تم دون احترام مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والذي ينص على أن مبلغ المساهمات العمومية الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية.
وكشفت السلطات اختلالات أخرى شابت عملية التوزيع؛ على رأسها غياب التقارير الأدبية والمالية لأنشطة بعض الجمعيات، وعدم ربط تقديم المنح بانتظام عقد الجمعيات لجموعها العامة وفقا لأنظمتها الأساسية، وكذا ما يفيد إدلاءها بحسابات صرف المنح لدى المجلس الجهوي للحسابات، مما يسجل عدم احترام بعض الجمعيات التي ستستفيد من الدعم للقوانين المؤطرة.
ويأتي هذا الرفض، كذلك، بناء على ورود شكايات عديدة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا على مصالح العمالة حول إقصاء مجموعة من الجمعيات من الاستفادة من الدعم.
المنح….المنح……امممممممممممممممم
يجب التشديد على منح التي تقدم للجمعيات لأن كثيرا من الإدرارت والجماعات تستعمل هذه المنح كوقود يتم ضخه في الجمعيات المولية للأحزاب من أجل أن تتحرك وتقوم بحملات انتخابية سابقة لأوانها . كما أنها نوع من مكافئة الأشخاص الذين يتحركون مع الأحزاب في الميدان لكن لغاية واحدة وهي كسب مزيد من الأصوات الانتخابية.
يجب محاكمة كل أمر بالصرف يقوم بتوجيه المال العام نحو أهداف حزبوية لأنه يشبه السرقة والاختلاس
احسن ما فعل ،الله يعطيه الصحه. الجمعيات أصبحت عائق للتنمية وموالية للأحباب الفائزة في الانتخابات وغالبا ما تصرف اموال الدعم لاغراضها .
نشكر السيد العامل على رفض تاشير على منح الجمعيات لان رؤساء الجماعات ياتون باقرباءهم واصدقاءهم ويقترحون عليهم إنشاء جمعيات من أجل تمكينهم من من مبلغ المنح فقط وعند ما يتم استلام المبلغ يتم اقتصامه فى ما بينهم أما بنسبة الانشطة فليس هناك آي أنشطة تذكر كل ما هناك هو سرقة المال بطرق احتيالية بإسم الانشطة من طرف هاذه الجمعيات واقتسام المال فى ما بينهم ولهاذا يجب تشديد المراقبة عند تقديم الدعم لهاذه الجمعيات
يجب فتح تحقيق عميق وما خفي كان أعظم.المال السايب في المغرب
في الكثير من الوضعيات،تؤسس جماعات -من قبل جماعات- موالية لها،حتى تستفيد من هذه المنح(علما ان المغرب يعج بالجمعيات)غالبيتها لاتهتم سوى باحوال المشرفين عليها،،،
فافرادها،يؤسسون شركات وهمية،تستفيد من بعض الصفقات الترابية،وغيرها،،،
لماذا نمنح منحا لهذه الجمعيات؟
لماذا لايكون عملها-الجمعوي-تطوعيا ومجانيا،ومحايدا؟
تسطر برنامجا،قد يساهم في تنمية العباد والبلاد.
ما يسمى بمنح جمعيات المجتمع المدني هو” ربع مدني” لان اغلب الجمعيات لا تقوم بشيء يذكر من غير الشعارات والصور
إذا لم يكن الحياد والاستحقاق والموضوعية في توزيع المنح للجمعيات ، فذلك يسمى أختلاس المال العام . صرف تلك المنح يجب أن يكون موضوع اتفاق أغلبية مكتب الجمعية ، وتدقيق من المصالح المعنية في جدية إنفاقه .
حبدا لو تفضل السيد وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت باعتباره امر بالصرف أن يحصر عدد الأموال العامة التي تصرف على الجمعيات من طرف المجالس المنتخبة سنويا عبر ربوع الوطن. وإن تقوم المؤسسات الأخرى بالكشف عن اللوائح مع إجراء بحث عميق عن الملفات المستفيدة ونوعية المستفيدين .